تويت
ما هي النقود المحدودة؟
النقود المحدودة هي نوع من المعروض النقدي يشمل كل الأشكال المادية من النقود مثل العملات المعدنية والورقية والودائع تحت الطلب والأصول السائلة الأخرى والمحتفظ بها لدى البنك المركزي.
تصنف النقود المحدودة في الولايات المتحدة ب “M1” والتي تشمل “M0” والحسابات تحت الطلب. بينما في المملكة المتحدة تعتبر النقود المحدودة هي “M0”.
فهم النقود المحدودة:
اشتق مصطلح النقود المحدودة من حقيقة أن “M0″ و”M1” هما الشكل الأضيق والأكثر محدودية من أشكال النقود على اعتبار أن النقود وسيلة تبادل في الاقتصاد. يُعد هذا القسم من النقود الأكثر إتاحةً وجاهزية لعمليات التبادل والتجارة.
يشمل معروض النقود المحدودة الأصول الأكثر سيولةً فقط، التي يجب أن تكون سهلة المنال عند الطلب، ما يجعل هذه المجموعة متقتصرةً على النقود الورقية والعملات المعدنية والأموال المودعة بحسابات الودائع التي يسهل الوصول إليها.
وفقًا لمنشور وكالة الاستخابرات المركزية، المعنون باسم “كتاب الحقائق”، فإن الإتحاد الأوروبي يملك أكبر رصيد من النقود المحدودة في العالم، تليه الصين ثم اليابان، بينما تقع الولايات المتحدة في المركز الرابع تليها ألمانيا خامسةً.
بالطبع فإن إتاحة المعروض النقدي من النقود السائلة، سواءً على المدى الطويل أو القصير، له آثاره المباشرة على حالة الاقتصاد، ومع ذلك فالتغيرات الاقتصادية المصحوبة بتغيرات في الصناعة المالية تُرجمت بشكل يفصل هذه العلاقة المباشرة.
فلا يفعّل الاحتياطي الفيدرالي سياساته عن طريق تغيير المعروض النقدي، وإنما يركز جهوده على أسعار الفائدة بدلًا من ذلك، إلا أنه يتتبع أثر تلك التغيرات على النقود بمفهوميها المحدود والواسع ليصيغ أثر استجابتها على الحالة الاقتصادية العامة.
الحسابات المؤهلة:
معظم الحسابات البنكية سهلة الوصول -مثل حسابات الادخار والحسابات الجارية- مؤهلة لتكون نقودًا محدودةً، إذ يسهُل الوصول إلى النقود في تلك الحسابات حتى باستخدام آليات أخرى غير الشكل المادي للنقود وهو ما يشمل المدفوعات بواسطة بطاقات الإئتمان والأنواع المتعددة من الشيكات.
النقود المحدودة والنقود بمفهوم أوسع:
توصف النقود المحدودة بكونها”M1″ و”M0″ لتصبح “M2″ و”M3″ و”M4” مؤهلةً لتوصف بأنها المفهوم الأوسع للنقود، وتقدم “M4” المفهوم الأكثر إتساعًا للنقود والذي يشمل أشكالًا مختلفةً من الودائع المُستحقة بعد أكثر من 24 ساعة، والمشار إليها عامةً بالودائع ذات المدى الأطول، وذلك لمحدودية عملها بسبب قيود زمنية معينة.
النقود المحدودة والمعروض النقدي:
تعد “M1″ و”M0” جزءًا أو مجرد نسبة من المعروض النقدي، إذ يشمل المعروض النقدي عناصر عدةً داخل كل أنواع النقود بدءًا من “M0” وحتى “M4”. لذا فالمعروض النقدي يشتمل على عدد من أكثر الودائع النقدية سيولةً وأقلها سيولةً، وذلك بناءً على ما يُحتفَظ به من أصول داخل الدولة. وهو يشمل الموارد من السندات والأوراق المالية الأخرى مثل حسابات المؤسسات في أسواق المال.
تُعد “M4” الجزء الأكبر من تعريف المعروض النقدي وتضع حدًا للاستثمارات التي تُعتبر جزءًا من ذلك المعروض، إذ إنها تقرر تاريخ استحقاق خمس سنوات أقل لتلك الاستثمارات. لا يُعد هذا المدى الزمني شرطًا صارمًا في التعريف.
ربما تصنف بعض الدول موارد معروضها النقدي بشكل مختلف، فيمكنها أن تستبعد مثلًا “M0” أو “M4” من القياس وتعتبر أن معروضها النقدي مقسم إلى “M1″ و”M2″ و”M3” فقط.
النقود المحدودة هي نوع من المعروض النقدي يشمل كل الأشكال المادية من النقود مثل العملات المعدنية والورقية والودائع تحت الطلب والأصول السائلة الأخرى والمحتفظ بها لدى البنك المركزي.
تصنف النقود المحدودة في الولايات المتحدة ب “M1” والتي تشمل “M0” والحسابات تحت الطلب. بينما في المملكة المتحدة تعتبر النقود المحدودة هي “M0”.
فهم النقود المحدودة:
اشتق مصطلح النقود المحدودة من حقيقة أن “M0″ و”M1” هما الشكل الأضيق والأكثر محدودية من أشكال النقود على اعتبار أن النقود وسيلة تبادل في الاقتصاد. يُعد هذا القسم من النقود الأكثر إتاحةً وجاهزية لعمليات التبادل والتجارة.
يشمل معروض النقود المحدودة الأصول الأكثر سيولةً فقط، التي يجب أن تكون سهلة المنال عند الطلب، ما يجعل هذه المجموعة متقتصرةً على النقود الورقية والعملات المعدنية والأموال المودعة بحسابات الودائع التي يسهل الوصول إليها.
وفقًا لمنشور وكالة الاستخابرات المركزية، المعنون باسم “كتاب الحقائق”، فإن الإتحاد الأوروبي يملك أكبر رصيد من النقود المحدودة في العالم، تليه الصين ثم اليابان، بينما تقع الولايات المتحدة في المركز الرابع تليها ألمانيا خامسةً.
بالطبع فإن إتاحة المعروض النقدي من النقود السائلة، سواءً على المدى الطويل أو القصير، له آثاره المباشرة على حالة الاقتصاد، ومع ذلك فالتغيرات الاقتصادية المصحوبة بتغيرات في الصناعة المالية تُرجمت بشكل يفصل هذه العلاقة المباشرة.
فلا يفعّل الاحتياطي الفيدرالي سياساته عن طريق تغيير المعروض النقدي، وإنما يركز جهوده على أسعار الفائدة بدلًا من ذلك، إلا أنه يتتبع أثر تلك التغيرات على النقود بمفهوميها المحدود والواسع ليصيغ أثر استجابتها على الحالة الاقتصادية العامة.
الحسابات المؤهلة:
معظم الحسابات البنكية سهلة الوصول -مثل حسابات الادخار والحسابات الجارية- مؤهلة لتكون نقودًا محدودةً، إذ يسهُل الوصول إلى النقود في تلك الحسابات حتى باستخدام آليات أخرى غير الشكل المادي للنقود وهو ما يشمل المدفوعات بواسطة بطاقات الإئتمان والأنواع المتعددة من الشيكات.
النقود المحدودة والنقود بمفهوم أوسع:
توصف النقود المحدودة بكونها”M1″ و”M0″ لتصبح “M2″ و”M3″ و”M4” مؤهلةً لتوصف بأنها المفهوم الأوسع للنقود، وتقدم “M4” المفهوم الأكثر إتساعًا للنقود والذي يشمل أشكالًا مختلفةً من الودائع المُستحقة بعد أكثر من 24 ساعة، والمشار إليها عامةً بالودائع ذات المدى الأطول، وذلك لمحدودية عملها بسبب قيود زمنية معينة.
النقود المحدودة والمعروض النقدي:
تعد “M1″ و”M0” جزءًا أو مجرد نسبة من المعروض النقدي، إذ يشمل المعروض النقدي عناصر عدةً داخل كل أنواع النقود بدءًا من “M0” وحتى “M4”. لذا فالمعروض النقدي يشتمل على عدد من أكثر الودائع النقدية سيولةً وأقلها سيولةً، وذلك بناءً على ما يُحتفَظ به من أصول داخل الدولة. وهو يشمل الموارد من السندات والأوراق المالية الأخرى مثل حسابات المؤسسات في أسواق المال.
تُعد “M4” الجزء الأكبر من تعريف المعروض النقدي وتضع حدًا للاستثمارات التي تُعتبر جزءًا من ذلك المعروض، إذ إنها تقرر تاريخ استحقاق خمس سنوات أقل لتلك الاستثمارات. لا يُعد هذا المدى الزمني شرطًا صارمًا في التعريف.
ربما تصنف بعض الدول موارد معروضها النقدي بشكل مختلف، فيمكنها أن تستبعد مثلًا “M0” أو “M4” من القياس وتعتبر أن معروضها النقدي مقسم إلى “M1″ و”M2″ و”M3” فقط.