تويت
كتب كيلب سيلفر CALEB SILVER: كان عام 2019 نشطًا ومتقلبًا، سواءً على مستوى الاستثمار أم الخدمات المالية. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين هذا العام وفي العقد الجديد، لا تنتظروا من سنة 2020 إلا أن يكون بالاضطراب ذاته. ومع ذلك، فهو وقت رائع لتستثمر وتشارك في السوق.
توقعات سنة 2020
حسنًا، لستُ خبيرًا استراتيجيًّا في الاستثمار ولا عالمًا اقتصاديًّا محنكًا، لكنني مراقب من كثب ومعقب على الاقتصاد العالمي والأسواق. لدي امتياز مشرف جدًّا كوني محررًا لموقع إنفيستوبيديا، ما يمنحني بعض التخصص في هذه المسائل.
كيف سيكون اقتصاد سنة 2020 ؟
سيكون اقتصاد الولايات المتحدة أشبه بشواية بعد ساعة من إزالة شرائح اللحم عنها، أي ما زالت ساخنة نوعًا، لكنها ليست مستعرة. إذ سينتهي مفعول الإعفاءات الضريبية لسنة 2017 التي استمتعت بها الشركات، ومع إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في طريقها إلى التسوية، فإن الشركات قد كبحت جماحها سنة 2019 لدرجة يصعب معها إعادة دفع عجلة النمو.
من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي The Federal Reserve معدل الفائدة، لكن ذلك قد يتغير إذا انكمش الاقتصاد كثيرًا. أي أن الحوافز المالية بمعدلات منخفضة ليست أمرًا مرجحًا.
أيضًا سيبدأ الاقتصاد العالمي في التسارع بعد أن كان في ركود منذ سنوات. من المعروف أن نمو الصين يتباطأ، لكنه ما زال ينمو بمعدل يفوق 6%، والحكومة الصينية تبذل وسعها للحفاظ على النمو. من المتوقع أن تشهد اقتصادات الدول المجاورة للصين نموًّا مع استمرار انخفاض معدلات الفائدة وانخفاض حدة الحرب التجارية.
أما المملكة المتحدة، فبعد حصول بوريس جونسون على الأغلبية البرلمانية، من المتوقع أن يزيد الإنفاق بغرض دفع بريطانيا العظمى إلى النمو الاقتصادي بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي. وأما ألمانيا فيجب أن تجد طريقةً لوقف انكماشها والتحرك نحو النمو، وباعتبارها الاقتصاد الأوربي الأكبر، سيؤثر تراجعها على الاتحاد الأوربي جميعًا.
هل سيحدث كساد؟
من غير المرجح أن يحدث ذلك سنة 2020. ما زالت المؤشرات الاقتصادية الرائدة حيةً نوعًا ما، بعيدًا عن حقيقة التباطؤ الصناعي. سيساعد إنهاء الحرب التجارية مع الصين على تعزيز ثقة الشركات، وسيبقى المستهلك الأميركي قويًّا نتيجة أسواق العمل الصحيحة وانخفاض التضخم المالي وسعر الوقود. التوسع الاقتصادي يتقدم في العمر، لكن التوسعات لا تموت نتيجة الشيخوخة عادةً.
خارج الولايات المتحدة، تتأرجح ألمانيا على حافة الكساد، ومن الممكن أن تجرّ منطقة اليورو معها. لا يساور كريستين لاغارد أي مخاوف من التحفيز الاقتصادي، لذا اعتمِدوا عليها لفعل ما يلزم في سبيل منع الهبوط الأوروبي.
كيف سيكون سوق العمل في الولايات المتحدة؟
سيبقى سوق العمل في الولايات المتحدة قويًّا، لكن أقل قوةً من العقد المنصرم. أكثر أجزاء الاقتصاد سلامةً هي الرعاية الصحية (وهي صناعة متنامية) والخدمات (وهي غير قابلة للتنبؤ)، إذ تغطي كل شيء من النقل إلى الإعلام والخدمات المالية والتكنولوجيا.
إنها المساهم الأكبر في الناتج القومي الإجمالي، لكنها تمثل أيضًا الأعمال التجارية قصيرة الدورة. عندما يضعف الاقتصاد، تصبح هذه هي الخيارات الأفضل للوظائف.
هل سيرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة؟
كل الإشارات التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي على ما يرام. التضخم تحت السيطرة، والبطالة منعدمة تقريبًا، وفتَح خفض معدل الفائدة سنة 2019 الباب لمزيد من إعادة التمويل، ما يعني وفرة الأموال في جيوب المستهلكين.
قد يرفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات إذا ازداد التضخم، مع أن هذا قد يكلف الرئيس باول Chairman Powell وظيفته. يمكنني القول أنه يوجد احتمال ضعيف لرفع المعدلات، لكن المرجح أن يبقى الوضع كما هو.
كيف سيكون سوق الإسكان في الولايات المتحدة؟
سيبقى سوق الإسكان قويًّا بسبب انخفاض معدلات الرهن حاليًّا. اسأل أي شخص اشترى منزلًا في السبعينيات أو الثمانينيات عن معدلات الرهن وستدرك أننا نعيش في أرض الأحلام الآن. أسعار المنازل مرتفعة في المدن الكبيرة، وتتزايد في المناطق النامية مثل تشارلوت وأوستن وفينيكس، لكن المستهلكين أقوياء، ومعدلات الديون منخفضة نسبيًّا، والمقرضين أقل قلقًا حول الإقراض مما كانوا عليه منذ عقد.
السؤال الحقيقي هو: هل المشترون الأصغر سنًّا راغبون في امتلاك منازل أم لا؟ لن تؤثر الإجابة على سوق إسكان سنة 2020، لكنها ستكون شديدة الأهمية في العقد القادم.
هل سيبقى الإنفاق الاستهلاكي قويًّا؟
سيتابع المستهلكون إنفاقهم ما دامت أسعار الوقود ومعدلات الفائدة منخفضة، والشركات تمنح الوظائف. لكن أي تغير سيجعل المستهلكين أحرص، وهذا ليس مرجحًا على المدى القريب. أعيد ذكر أسعار الوقود لأن ملء خزان الوقود والتسوق للبقالة هما أشكال الإنفاق الملموسة الأكثر تكرارًا لمعظم الناس.
هل سيستمر انتعاش السوق؟
ستنمو أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، لكن النسبة لن تكون قريبةً من نسبة 25-30% التي استمتعنا بها سنة 2019. لقد حالفنا الحظ في 3 تخفيضات لمعدلات الفائدة، نتيجة التخفيفات الضريبية للشركات سنة 2017 وموجة إعادة شراء الأسهم غير المسبوقة.
تتباطأ إعادة الشراء مثلما يتباطأ نمو أرباح الشركات، وتتسع الفجوة بين مكاسب الشركات وأسعار الأسهم كثيرًا بعض الشيء لعديد من المستثمرين، لذا يجب علينا كبح آمالنا حول تحسن الأمور.
حالة الأسواق العالمية أفضل وقد تتفوق على الولايات المتحدة سنة 2020. علقت أوروبا في انكماش اقتصادي في السنوات الأخيرة، لكن من المفترض أن تنتعش الأسواق نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسياسة النقدية السهلة وتحسينات التجارة العالمية للاقتصادات المتراجعة مثل ألمانيا وإسبانيا. الأسواق الآسيوية مهيئة جيدًا إذا حُلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإذا تسارع النمو العالمي.
في مجال الاستثمار كل الاحتمالات واردة، وهو ما يجعل الأمر مثيرًا. يوجد دائمًا المزيد لنتعلمه وفرص أن نصبح أذكى. لنفعل ذلك معًا مرةً أخرى في العام الجديد.
توقعات سنة 2020
حسنًا، لستُ خبيرًا استراتيجيًّا في الاستثمار ولا عالمًا اقتصاديًّا محنكًا، لكنني مراقب من كثب ومعقب على الاقتصاد العالمي والأسواق. لدي امتياز مشرف جدًّا كوني محررًا لموقع إنفيستوبيديا، ما يمنحني بعض التخصص في هذه المسائل.
كيف سيكون اقتصاد سنة 2020 ؟
سيكون اقتصاد الولايات المتحدة أشبه بشواية بعد ساعة من إزالة شرائح اللحم عنها، أي ما زالت ساخنة نوعًا، لكنها ليست مستعرة. إذ سينتهي مفعول الإعفاءات الضريبية لسنة 2017 التي استمتعت بها الشركات، ومع إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في طريقها إلى التسوية، فإن الشركات قد كبحت جماحها سنة 2019 لدرجة يصعب معها إعادة دفع عجلة النمو.
من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي The Federal Reserve معدل الفائدة، لكن ذلك قد يتغير إذا انكمش الاقتصاد كثيرًا. أي أن الحوافز المالية بمعدلات منخفضة ليست أمرًا مرجحًا.
أيضًا سيبدأ الاقتصاد العالمي في التسارع بعد أن كان في ركود منذ سنوات. من المعروف أن نمو الصين يتباطأ، لكنه ما زال ينمو بمعدل يفوق 6%، والحكومة الصينية تبذل وسعها للحفاظ على النمو. من المتوقع أن تشهد اقتصادات الدول المجاورة للصين نموًّا مع استمرار انخفاض معدلات الفائدة وانخفاض حدة الحرب التجارية.
أما المملكة المتحدة، فبعد حصول بوريس جونسون على الأغلبية البرلمانية، من المتوقع أن يزيد الإنفاق بغرض دفع بريطانيا العظمى إلى النمو الاقتصادي بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي. وأما ألمانيا فيجب أن تجد طريقةً لوقف انكماشها والتحرك نحو النمو، وباعتبارها الاقتصاد الأوربي الأكبر، سيؤثر تراجعها على الاتحاد الأوربي جميعًا.
هل سيحدث كساد؟
من غير المرجح أن يحدث ذلك سنة 2020. ما زالت المؤشرات الاقتصادية الرائدة حيةً نوعًا ما، بعيدًا عن حقيقة التباطؤ الصناعي. سيساعد إنهاء الحرب التجارية مع الصين على تعزيز ثقة الشركات، وسيبقى المستهلك الأميركي قويًّا نتيجة أسواق العمل الصحيحة وانخفاض التضخم المالي وسعر الوقود. التوسع الاقتصادي يتقدم في العمر، لكن التوسعات لا تموت نتيجة الشيخوخة عادةً.
خارج الولايات المتحدة، تتأرجح ألمانيا على حافة الكساد، ومن الممكن أن تجرّ منطقة اليورو معها. لا يساور كريستين لاغارد أي مخاوف من التحفيز الاقتصادي، لذا اعتمِدوا عليها لفعل ما يلزم في سبيل منع الهبوط الأوروبي.
كيف سيكون سوق العمل في الولايات المتحدة؟
سيبقى سوق العمل في الولايات المتحدة قويًّا، لكن أقل قوةً من العقد المنصرم. أكثر أجزاء الاقتصاد سلامةً هي الرعاية الصحية (وهي صناعة متنامية) والخدمات (وهي غير قابلة للتنبؤ)، إذ تغطي كل شيء من النقل إلى الإعلام والخدمات المالية والتكنولوجيا.
إنها المساهم الأكبر في الناتج القومي الإجمالي، لكنها تمثل أيضًا الأعمال التجارية قصيرة الدورة. عندما يضعف الاقتصاد، تصبح هذه هي الخيارات الأفضل للوظائف.
هل سيرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة؟
كل الإشارات التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي على ما يرام. التضخم تحت السيطرة، والبطالة منعدمة تقريبًا، وفتَح خفض معدل الفائدة سنة 2019 الباب لمزيد من إعادة التمويل، ما يعني وفرة الأموال في جيوب المستهلكين.
قد يرفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات إذا ازداد التضخم، مع أن هذا قد يكلف الرئيس باول Chairman Powell وظيفته. يمكنني القول أنه يوجد احتمال ضعيف لرفع المعدلات، لكن المرجح أن يبقى الوضع كما هو.
كيف سيكون سوق الإسكان في الولايات المتحدة؟
سيبقى سوق الإسكان قويًّا بسبب انخفاض معدلات الرهن حاليًّا. اسأل أي شخص اشترى منزلًا في السبعينيات أو الثمانينيات عن معدلات الرهن وستدرك أننا نعيش في أرض الأحلام الآن. أسعار المنازل مرتفعة في المدن الكبيرة، وتتزايد في المناطق النامية مثل تشارلوت وأوستن وفينيكس، لكن المستهلكين أقوياء، ومعدلات الديون منخفضة نسبيًّا، والمقرضين أقل قلقًا حول الإقراض مما كانوا عليه منذ عقد.
السؤال الحقيقي هو: هل المشترون الأصغر سنًّا راغبون في امتلاك منازل أم لا؟ لن تؤثر الإجابة على سوق إسكان سنة 2020، لكنها ستكون شديدة الأهمية في العقد القادم.
هل سيبقى الإنفاق الاستهلاكي قويًّا؟
سيتابع المستهلكون إنفاقهم ما دامت أسعار الوقود ومعدلات الفائدة منخفضة، والشركات تمنح الوظائف. لكن أي تغير سيجعل المستهلكين أحرص، وهذا ليس مرجحًا على المدى القريب. أعيد ذكر أسعار الوقود لأن ملء خزان الوقود والتسوق للبقالة هما أشكال الإنفاق الملموسة الأكثر تكرارًا لمعظم الناس.
هل سيستمر انتعاش السوق؟
ستنمو أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، لكن النسبة لن تكون قريبةً من نسبة 25-30% التي استمتعنا بها سنة 2019. لقد حالفنا الحظ في 3 تخفيضات لمعدلات الفائدة، نتيجة التخفيفات الضريبية للشركات سنة 2017 وموجة إعادة شراء الأسهم غير المسبوقة.
تتباطأ إعادة الشراء مثلما يتباطأ نمو أرباح الشركات، وتتسع الفجوة بين مكاسب الشركات وأسعار الأسهم كثيرًا بعض الشيء لعديد من المستثمرين، لذا يجب علينا كبح آمالنا حول تحسن الأمور.
حالة الأسواق العالمية أفضل وقد تتفوق على الولايات المتحدة سنة 2020. علقت أوروبا في انكماش اقتصادي في السنوات الأخيرة، لكن من المفترض أن تنتعش الأسواق نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسياسة النقدية السهلة وتحسينات التجارة العالمية للاقتصادات المتراجعة مثل ألمانيا وإسبانيا. الأسواق الآسيوية مهيئة جيدًا إذا حُلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإذا تسارع النمو العالمي.
في مجال الاستثمار كل الاحتمالات واردة، وهو ما يجعل الأمر مثيرًا. يوجد دائمًا المزيد لنتعلمه وفرص أن نصبح أذكى. لنفعل ذلك معًا مرةً أخرى في العام الجديد.