تويت
العجز الاقتصادي deficit هو مقدار النقص في مورد ما إلى أدنى من الحد المطلوب، لا سيما المال، ويحدث العجز عندما تزيد النفقات على الإيرادات، أو تزيد الواردات على الصادرات، أو تزيد الديون على الأصول، ويُعَد العجز مرادفًا للنقص أو الخسارة، ومعاكسًا للفائض.
في حالة العجز يصبح إجمالي المبالغ السلبية أكبر من إجمالي المبالغ الإيجابية. بمعنى آخر، يتجاوز التدفق النقدي الخارج التدفق النقدي الداخل. يحدث العجز عندما تنفق حكومة أو شركة أو فرد ما أموالًا أكثر من دخلها في مدة زمنية محددة، عادةً سنة واحدة.
فهم العجز الاقتصادي
يؤدي العجز إلى ارتفاع الدين، سواءً كان المدين فردًا أم شركةً أم اقتصادًا، لذلك يعتقد العديد من المحللين إنه ليس من الممكن تحمل العجز مدةً طويلةً من الزمن.
من ناحية أخرى، يفترض الاقتصادي الشهير جون مينارد كينز Keynes أن العجز يحفز الاقتصاد، بالسماح للحكومات بشراء سلع وخدمات، وبذلك فهو يساعد البلدان على الخروج من الأزمات المالية. ويرى مؤيدو العجز التجاري أنه يمثل نتيجةً مباشرةً للتنافس العالمي، أي أن هذا النوع من العجز سببه شراء المستهلكين للبضائع الأجنبية، وهذا أمر جيد مهما كان السبب وراءه.
في حين يؤمن منتقدو هذه الفكرة أن العجز التجاري يخلق وظائف بالبلدان الأجنبية بدلًا من توفيرها للسكان المحليين، وبذلك فهو يضر بالاقتصاد. ويرى العديد من المنتقدين أن على الحكومات تجنب العجز المالي، لأن كلفة تسديد الدين ستأتي على حساب الانفاق على أمور مفيدة.
مصطلحات تتعلق بالعجز
إضافةً إلى العجز التجاري وعجز الموازنة، توجد أنواع أخرى من العجز مرتبطة بمصطلحات اقتصادية.
تلجأ الشركات أحيانًا إلى إحداث عجز في الميزانية عمدًا، من أجل زيادة فرص تحقيق الأرباح مستقبلًا، من صور ذلك احتفاظ الشركات بالموظفين في الأشهر التي تشهد نموًا بطيئًا، لضمان وجود ما يكفي من الأيدي العاملة في أوقات الذروة.
تلجأ بعض الحكومات إلى إحداث العجز من أجل تمويل مشروعات عامة وإدامة بعض البرامج لمواطنيها.
وقد تُحدث الحكومات عجزًا متعمَّدًا في أثناء الأزمات، بتخفيض مصادر الإيرادات مثل الضرائب، والمحافظة على مستوى الإنفاق على البنية التحتية أو رفعه، وبذلك توفر المزيد من فرص العمل والمدخولات. وتفسير ذلك هو أن هذه المقاييس سترفع القوة الشرائية للمواطنين، ما يحفز نمو الاقتصاد.
مخاطر العجز المتعمَّد
قد يسبب العجز إذا كان كبيرًا إلغاء ملكية الأفراد أو المساهمين بالكامل. بالنسبة للحكومات، تتضمن التأثيرات السلبية انخفاض نسب النمو الاقتصادي (أي عجز الموازنة) وانخفاض قيمة العملة المحلية (العجز التجاري).
توجد عدة أمثلة للعجز المتعمَّد أحدثته عدة حكومات في القرنين العشرين والحادي والعشرين. أدت هذه التجارب إلى تعقيد التحليلات النيوكلاسيكية القائلة بأن التنافس يؤدي إلى تخصيص كفء للموارد، ويحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق. وبسبب الكساد العظيم The Great Recession، ظن العديد من أنصار المدرسة النيوكلاسيكية أن الموازنات الحكومية معرضة للانهيار نتيجةً للعجز المستمر في الإنفاق.
أمثلة للعجز من الواقع
ارتفع عجز الموازنة الاتحادية (الفيدرالية) للولايات المتحدة الأمريكية في الربع الأول من السنة المالية 2019، وسيتجاوز ترليون دولار سنة 2020. وتعني هذه الزيادة أن الولايات المتحدة تنفق من المال أكثر بكثير مما تحصله من إيرادات، وسبب ذلك هو استمرار الرئيس ترامب في سياسة خفض عائدات الضرائب من الشركات، وزيادة الإنفاق على الدفاع.
إن تنامي العجز ليس مشكلةً جديدة في الولايات المتحدة، ولكن لم يسبق أن وصل العجز إلى هذا الحد في أوقات تحسُّن وضع الاقتصاد. يُعَد الاقتصاد الأمريكي حاليًا في مرحلة نمو، والبطالة منخفضة، والثقة في الاقتصاد قوية، وفي ظروف مثل هذه ليس من المتوقع حدوث عجز، بل المتوقع تقلص عجز الموازنة أو وجود فائض مثلما حدث في الفترة من 1998 إلى 2001.
تاريخيًّا شهدت موازنات الولايات المتحدة عجزًا كبيرًا في بعض الأحيان، وحققت توازنًا أو فائضًا في أوقات أخرى. وتتباين أسباب العجز، وهي دومًا محل نقاش وجدل مستمر، وفي عالمنا المتجه نحو عولمة الاقتصاد، أصبح العجز قضيةً تستقطب آراءً مختلفة.
في حالة العجز يصبح إجمالي المبالغ السلبية أكبر من إجمالي المبالغ الإيجابية. بمعنى آخر، يتجاوز التدفق النقدي الخارج التدفق النقدي الداخل. يحدث العجز عندما تنفق حكومة أو شركة أو فرد ما أموالًا أكثر من دخلها في مدة زمنية محددة، عادةً سنة واحدة.
فهم العجز الاقتصادي
يؤدي العجز إلى ارتفاع الدين، سواءً كان المدين فردًا أم شركةً أم اقتصادًا، لذلك يعتقد العديد من المحللين إنه ليس من الممكن تحمل العجز مدةً طويلةً من الزمن.
من ناحية أخرى، يفترض الاقتصادي الشهير جون مينارد كينز Keynes أن العجز يحفز الاقتصاد، بالسماح للحكومات بشراء سلع وخدمات، وبذلك فهو يساعد البلدان على الخروج من الأزمات المالية. ويرى مؤيدو العجز التجاري أنه يمثل نتيجةً مباشرةً للتنافس العالمي، أي أن هذا النوع من العجز سببه شراء المستهلكين للبضائع الأجنبية، وهذا أمر جيد مهما كان السبب وراءه.
في حين يؤمن منتقدو هذه الفكرة أن العجز التجاري يخلق وظائف بالبلدان الأجنبية بدلًا من توفيرها للسكان المحليين، وبذلك فهو يضر بالاقتصاد. ويرى العديد من المنتقدين أن على الحكومات تجنب العجز المالي، لأن كلفة تسديد الدين ستأتي على حساب الانفاق على أمور مفيدة.
مصطلحات تتعلق بالعجز
إضافةً إلى العجز التجاري وعجز الموازنة، توجد أنواع أخرى من العجز مرتبطة بمصطلحات اقتصادية.
- عجز الحساب الجاري: يحدث عندما يستورد بلد ما من السلع والخدمات أكثر مما يصدر.
- العجز الدوري: يحدث عندما يضعف أداء الاقتصاد بسبب ركود دورة الأعمال.
- تمويل العجز: يشير هذا المصطلح إلى الطرق التي تستخدمها الحكومة لتمويل عجز الموازنة، والحلول الرئيسية المتاحة لهذا هي إصدار سندات أو طبع مزيد من نقود.
- عجز الإنفاق: يحدث عندما يتجاوز إنفاق الحكومة الإيرادات التي جمعتها في أثناء فترة مالية، ما يسبب ارتفاع ديونها.
- العجز المالي: يحدث عندما يتجاوز إجمالي نفقات الحكومة الإيرادات التي اكتسبتها، باستثناء الاقتراض.
- عجز الدخل: هو مقياس يستخدمه مكتب التعداد السكاني في الولايات المتحدة لتحديد المبلغ الذي يمثل دخل العائلة الأمريكية فوق خط الفقر.
- العجز الأولي: هو العجز المالي للسنة الحالية مطروحًا منه الفائدة على القروض السابقة.
- عجز الإيرادات: وهو خاص بالحكومة فقط، ويمثل النقص في إجمالي الإيرادات مقارنةً بإجمالي النفقات.
- العجز الهيكلي: هو العاجز الحاصل مع أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته.
- العجز التجاري: هو مقياس للتجارة الدولية، وفيه تتجاوز واردات بلد ما صادراته.
- العجز المزدوج (التوأم): وهو عندما يعاني الاقتصاد العجز المالي وعجز الحساب الجاري معًا.
تلجأ الشركات أحيانًا إلى إحداث عجز في الميزانية عمدًا، من أجل زيادة فرص تحقيق الأرباح مستقبلًا، من صور ذلك احتفاظ الشركات بالموظفين في الأشهر التي تشهد نموًا بطيئًا، لضمان وجود ما يكفي من الأيدي العاملة في أوقات الذروة.
تلجأ بعض الحكومات إلى إحداث العجز من أجل تمويل مشروعات عامة وإدامة بعض البرامج لمواطنيها.
وقد تُحدث الحكومات عجزًا متعمَّدًا في أثناء الأزمات، بتخفيض مصادر الإيرادات مثل الضرائب، والمحافظة على مستوى الإنفاق على البنية التحتية أو رفعه، وبذلك توفر المزيد من فرص العمل والمدخولات. وتفسير ذلك هو أن هذه المقاييس سترفع القوة الشرائية للمواطنين، ما يحفز نمو الاقتصاد.
مخاطر العجز المتعمَّد
قد يسبب العجز إذا كان كبيرًا إلغاء ملكية الأفراد أو المساهمين بالكامل. بالنسبة للحكومات، تتضمن التأثيرات السلبية انخفاض نسب النمو الاقتصادي (أي عجز الموازنة) وانخفاض قيمة العملة المحلية (العجز التجاري).
توجد عدة أمثلة للعجز المتعمَّد أحدثته عدة حكومات في القرنين العشرين والحادي والعشرين. أدت هذه التجارب إلى تعقيد التحليلات النيوكلاسيكية القائلة بأن التنافس يؤدي إلى تخصيص كفء للموارد، ويحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق. وبسبب الكساد العظيم The Great Recession، ظن العديد من أنصار المدرسة النيوكلاسيكية أن الموازنات الحكومية معرضة للانهيار نتيجةً للعجز المستمر في الإنفاق.
أمثلة للعجز من الواقع
ارتفع عجز الموازنة الاتحادية (الفيدرالية) للولايات المتحدة الأمريكية في الربع الأول من السنة المالية 2019، وسيتجاوز ترليون دولار سنة 2020. وتعني هذه الزيادة أن الولايات المتحدة تنفق من المال أكثر بكثير مما تحصله من إيرادات، وسبب ذلك هو استمرار الرئيس ترامب في سياسة خفض عائدات الضرائب من الشركات، وزيادة الإنفاق على الدفاع.
إن تنامي العجز ليس مشكلةً جديدة في الولايات المتحدة، ولكن لم يسبق أن وصل العجز إلى هذا الحد في أوقات تحسُّن وضع الاقتصاد. يُعَد الاقتصاد الأمريكي حاليًا في مرحلة نمو، والبطالة منخفضة، والثقة في الاقتصاد قوية، وفي ظروف مثل هذه ليس من المتوقع حدوث عجز، بل المتوقع تقلص عجز الموازنة أو وجود فائض مثلما حدث في الفترة من 1998 إلى 2001.
تاريخيًّا شهدت موازنات الولايات المتحدة عجزًا كبيرًا في بعض الأحيان، وحققت توازنًا أو فائضًا في أوقات أخرى. وتتباين أسباب العجز، وهي دومًا محل نقاش وجدل مستمر، وفي عالمنا المتجه نحو عولمة الاقتصاد، أصبح العجز قضيةً تستقطب آراءً مختلفة.