تويت
البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، أو ببساطة: دول البريكس (BRICS)، اختصار يشير إلى اقتصادات كل من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
صاغ الاقتصاديون في مؤسسة جولدمان ساكس هذا المصطلح سنة 2003 دون تضمين جنوب إفريقيا، فحمل اسم BRIC. وفي نفس السياق، توقّع محللون أن تصبح هذه الاقتصادات الأربعة هي الأكثر هيمنةً على مستوى العالم بحلول سنة 2050. أُضيفت جنوب إفريقيا إلى القائمة في 13 إبريل 2011، وحملت هذه الدول اسم «BRICS».
البرازيل B وروسيا R والهند I والصين C وجنوب إفريقيا S : BRICS
في سنة 2011، صُنفت هذه الدول الخمس ضمن الأسواق الناشئة الأسرع نموًّا في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن أطروحة جولدمان ساكس لم تعتبر هذه الدول تحالفًا سياسيًّا (مثل الاتحاد الاوروبي) أو جمعيةً تجاريةً رسميةً. لكن بالمقابل، تملك هذه الدول القدرة على تشكيل كتلة اقتصادية قوية. يَحضر قادة دول البريكس مؤتمرات القمة بانتظام، ويسهرون غالبًا على تحقيق مصالحهم.
نظرًا إلى انخفاض تكاليف العمالة والإنتاج، تعتبر عدةُ شركات البريكسَ بيئةً ملائمة للتوسع الأجنبي.
ما يجب تذكره:
التطور المبكر لأطروحة BRIC في جولدمان ساكس:
في سنة 2001، أشار جيم أونيل الذي كان يشغل حينها منصب رئيس إدارة الأصول لمؤسسة جولدمان ساكس إلى أنه في حال ارتفع الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنسبة 1.7% سنة 2002، فمن المنتظر أن تنمو دول BRIC أسرع من مجموعة السبع G7، التي تشمل الاقتصادات السبعة الأكثر تقدمًا في العالم.
في ذلك الوقت، شملت مجموعة السبع فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. عرض جيم أونيل في مقالته التي حملت اسم «Building better economic BRICs» أربعة سيناريوهات محتملة لقياس الناتج الإجمالي المحلي ووضعها في نموذج.
عُدلت هذه الطريقة لاحقًا كي توافق تعادل القوة الشرائية PPA. في السيناريوهات التي اقترحها أونيل، يُفترض أن يرتفع الناتج المحلي الاسمي لبلدان البريكس من 8% بالدولار إلى 14.2 % بالدولار في قياس سنة 2001، أو عند تحويلها إلى نسبة تعادل القوة الشرائية PPA من المفترض أن ترتفع من 23.3% إلى 27.0%.
في سنة 2003 تابع كل من دومينيك ويلسون وروبا بوروشوثامان مسيرة جون أونيل في تحليلهما لدول BRIC، وذلك بنشرهما تقريرًا عبر جولدمان ساكس حمل اسم «Dreaming with Brics: the Path to 2050»، أشار التقرير إلى أنه بحلول سنة 2050، من الممكن أن يصبح حجم دول BRIC أكبر من مجموعة السبع (بالدولار)، وستكون أكبر اقتصادات العالم مختلفة عما نراه اليوم، إذ إن أكبر القوى الاقتصادية لن تكون الأكثر ثراءً، وفقًا لنسبة الدخل الفردي.
في سنة 2007، نُشر تقرير حمل اسم «BRICs and Beyond»، وعالج موضوع مؤهلات نمو دول BRIC وإمكاناته، ومدى التأثير البيئي الذي قد تسببه هذه الاقتصادات، بالإضافة إلى إمكانية استدامة نموها. أخذ التقرير بعين الاعتبار Next 11 أوN-11 (مصطلح أو اختصار يشرح الاقتصادات الـ11 الناشئة)، وذلك بتحليل علاقتها بدول BRIC، بالإضافة إلى دراسة الصعود العام للأسواق العالمية الجديدة.
إغلاق صندوق BRICS
بعد عدة سنوات مبهرة ومثيرة للإعجاب من النمو، تباطأ نمو اقتصادات دول البريكس BRICS بعد سنة 2010، وذلك بسبب الآثار السلبية لأزمة 2008، وتراجعت نسبة إنفاق الدول الغربية، فلم يعد مصطلح BRICS يرمز إلى تلك البيئة الاستثمارية المثيرة للاهتمام، وأصبحت صناديق التمويل المخصصة لهذه البلدان إما مغلقةً أو مندمجةً مع أدوات استثمار أخرى.
اندمج بنك جولدمان ساكس مع صندوق BRICS الاستثماري الذي أُنشئ بغرض تحقيق عوائد مالية من اقتصادات هذه الدول، ومن صندوق الأسهم الناشئة صاحب النطاق الواسع.
بعد هذا الاندماج فقد الصندوق 88% من ثرواته بعد أن بلغ ذروته سنة 2010. وفي ملف وُضع من طرف SEC، أكدت جولدان ساكس أنها لا تنتظر «نموًّا كبيرًا لثروات صندوق BRICS في المستقبل القريب». والجدير بالذكر أن Bloomberg كانت قد نشرت تقريرًا وضحت فيه أن صندوق BRICS قد خسر 21% من أصوله في خمس سنوات.
يُستخدم اختصار BRIC الآن باعتباره مصطلحًا تسويقيًّا عامًّا، فعلى سبيل المثال، أُنشِئت جامعة كولومبيا BRIClab، ويدرس فيها الطلاب السياسات الأجنبية والمحلية والمالية لأعضاء BRIC.
صاغ الاقتصاديون في مؤسسة جولدمان ساكس هذا المصطلح سنة 2003 دون تضمين جنوب إفريقيا، فحمل اسم BRIC. وفي نفس السياق، توقّع محللون أن تصبح هذه الاقتصادات الأربعة هي الأكثر هيمنةً على مستوى العالم بحلول سنة 2050. أُضيفت جنوب إفريقيا إلى القائمة في 13 إبريل 2011، وحملت هذه الدول اسم «BRICS».
البرازيل B وروسيا R والهند I والصين C وجنوب إفريقيا S : BRICS
في سنة 2011، صُنفت هذه الدول الخمس ضمن الأسواق الناشئة الأسرع نموًّا في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن أطروحة جولدمان ساكس لم تعتبر هذه الدول تحالفًا سياسيًّا (مثل الاتحاد الاوروبي) أو جمعيةً تجاريةً رسميةً. لكن بالمقابل، تملك هذه الدول القدرة على تشكيل كتلة اقتصادية قوية. يَحضر قادة دول البريكس مؤتمرات القمة بانتظام، ويسهرون غالبًا على تحقيق مصالحهم.
نظرًا إلى انخفاض تكاليف العمالة والإنتاج، تعتبر عدةُ شركات البريكسَ بيئةً ملائمة للتوسع الأجنبي.
ما يجب تذكره:
- كان يُطلَق عليها في الأصل اسم BRIC، وتوقع المحللون هيمنة الهند والصين على مجال السلع والخدمات المُصنعة بحلول سنة 2050، وهيمنة البرازيل وروسيا بدورهما على مجال تمويل المواد الأولية.
- تمكنت BRIC من التوسع، وشملت جنوب إفريقيا باعتبارها دولةً خامسةً سنة 2010.
- اعتُبرت BRICS فرصةً ملائمةً بالنسبة للشركات الأجنبية التي تبحث عن التوسع، ووسيلةً فعالةً للاستثمار بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات التي تسعى لتحقيق عوائد عالية.
- حاليًّا، يُستعمل مصطلح BRICS بصورة أكثر شمولية بمثابة مصطلح تسويقي.
التطور المبكر لأطروحة BRIC في جولدمان ساكس:
في سنة 2001، أشار جيم أونيل الذي كان يشغل حينها منصب رئيس إدارة الأصول لمؤسسة جولدمان ساكس إلى أنه في حال ارتفع الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنسبة 1.7% سنة 2002، فمن المنتظر أن تنمو دول BRIC أسرع من مجموعة السبع G7، التي تشمل الاقتصادات السبعة الأكثر تقدمًا في العالم.
في ذلك الوقت، شملت مجموعة السبع فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. عرض جيم أونيل في مقالته التي حملت اسم «Building better economic BRICs» أربعة سيناريوهات محتملة لقياس الناتج الإجمالي المحلي ووضعها في نموذج.
عُدلت هذه الطريقة لاحقًا كي توافق تعادل القوة الشرائية PPA. في السيناريوهات التي اقترحها أونيل، يُفترض أن يرتفع الناتج المحلي الاسمي لبلدان البريكس من 8% بالدولار إلى 14.2 % بالدولار في قياس سنة 2001، أو عند تحويلها إلى نسبة تعادل القوة الشرائية PPA من المفترض أن ترتفع من 23.3% إلى 27.0%.
في سنة 2003 تابع كل من دومينيك ويلسون وروبا بوروشوثامان مسيرة جون أونيل في تحليلهما لدول BRIC، وذلك بنشرهما تقريرًا عبر جولدمان ساكس حمل اسم «Dreaming with Brics: the Path to 2050»، أشار التقرير إلى أنه بحلول سنة 2050، من الممكن أن يصبح حجم دول BRIC أكبر من مجموعة السبع (بالدولار)، وستكون أكبر اقتصادات العالم مختلفة عما نراه اليوم، إذ إن أكبر القوى الاقتصادية لن تكون الأكثر ثراءً، وفقًا لنسبة الدخل الفردي.
في سنة 2007، نُشر تقرير حمل اسم «BRICs and Beyond»، وعالج موضوع مؤهلات نمو دول BRIC وإمكاناته، ومدى التأثير البيئي الذي قد تسببه هذه الاقتصادات، بالإضافة إلى إمكانية استدامة نموها. أخذ التقرير بعين الاعتبار Next 11 أوN-11 (مصطلح أو اختصار يشرح الاقتصادات الـ11 الناشئة)، وذلك بتحليل علاقتها بدول BRIC، بالإضافة إلى دراسة الصعود العام للأسواق العالمية الجديدة.
إغلاق صندوق BRICS
بعد عدة سنوات مبهرة ومثيرة للإعجاب من النمو، تباطأ نمو اقتصادات دول البريكس BRICS بعد سنة 2010، وذلك بسبب الآثار السلبية لأزمة 2008، وتراجعت نسبة إنفاق الدول الغربية، فلم يعد مصطلح BRICS يرمز إلى تلك البيئة الاستثمارية المثيرة للاهتمام، وأصبحت صناديق التمويل المخصصة لهذه البلدان إما مغلقةً أو مندمجةً مع أدوات استثمار أخرى.
اندمج بنك جولدمان ساكس مع صندوق BRICS الاستثماري الذي أُنشئ بغرض تحقيق عوائد مالية من اقتصادات هذه الدول، ومن صندوق الأسهم الناشئة صاحب النطاق الواسع.
بعد هذا الاندماج فقد الصندوق 88% من ثرواته بعد أن بلغ ذروته سنة 2010. وفي ملف وُضع من طرف SEC، أكدت جولدان ساكس أنها لا تنتظر «نموًّا كبيرًا لثروات صندوق BRICS في المستقبل القريب». والجدير بالذكر أن Bloomberg كانت قد نشرت تقريرًا وضحت فيه أن صندوق BRICS قد خسر 21% من أصوله في خمس سنوات.
يُستخدم اختصار BRIC الآن باعتباره مصطلحًا تسويقيًّا عامًّا، فعلى سبيل المثال، أُنشِئت جامعة كولومبيا BRIClab، ويدرس فيها الطلاب السياسات الأجنبية والمحلية والمالية لأعضاء BRIC.