يعتبر الركود الاقتصادي العظيم الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 أكثر من مجرد ذكرى تعيسة وذلك نظرًا لأسعار السكن وحركة سوق الأوراق المالية المسجلة في المنطقة، ويسهل عليك النظر في هذا الموضوع ما لم تكن قد بلغت سن الرشد في منتصف ذلك الانهيار الاقتصادي. أثّر الانهيار العقاري والأزمة المالية اللاحقة بشكل مستمر وما يزال يتردد صداه حتى بعد عقد من الزمن على جيل الألفية ، أولئك الذين ولدوا بين عامي 1981-1996 أي في النطاق الزمني الذي حدده مركز بيو للأبحاث مؤخرًا.
أجبر هذا التأثير الملموس الشباب الصغار على الدخول والكدح في سوق عمل ضعيف استغرق سنوات لاستعادة عافيته، وهذا ما غير انطباعاتهم وزرع بهم التشاؤم حول مستقبلهم، فهل سيكون مشرقًا كما كان الحال بالنسبة لوالديهم وأجدادهم.
فرص عمل أقل
يصعب بعد عقد من الزمن تقريبًا أن تتذكر كم كانت الأخبار الاقتصادية مرعبة في عام 2008، أثر الانهيار المفاجئ في أسعار العقارات على أصحاب المنازل، وعلى شركات Wall Street التي لا حصر لها وكانت معرضة بشدة للأصول المرتبطة بالرهن العقاري، وتقدم بنك Lehman Brothers للاستثمار بطلب إعلان إفلاسه، واشترى بنك JPMorgan شركة Bear Stearns التي شقت طريقها بصعوبة بأسعار زهيدة، واحتاجت شركة التأمين الأمريكية الدولية AIG إلى خطة إنقاذ حكومية لتبقى صامدة.
ازدادت الأخبار السيئة الصادرة عن القطاع المالي، فبعد بلوغ سوق الأسهم ذروته في عام 2007 خسر أكثر من 50% من قيمته بحلول ربيع عام 2009، لم يطل الأمر كثيرًا حتى بلغ تأثير اضطراب القطاع المالي عامة الناس فقد تخلى سوق العمل عن حوالي 9 ملايين وظيفة عام 2010 نتيجة الانخفاض المفاجئ في الإنفاق الاستهلاكي.
بدأ الشباب الأكبر سنًا من جيل الألفية بالبحث عن عمل بعد إتمام دراستهم الجامعية خلال هذه الأحداث المروعة، لكن كثيرًا منهم لم يعثر على عمل في تلك الفترة. أثر النقص في فرص العمل بعد الارتفاع الكبير في أسعار العقارات على جميع القوى العاملة وخاصة البالغين الأصغر سنًا.
ارتفع معدل البطالة أكثر بقليل من 5% بين خريفي عامي 2007-2009 بالنسبة لمختلف الفئات العمرية الأخرى، أما بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16-24 ازداد المعدل حوالي 8% ليصل إلى 19%، بينما اعتقد الخريجون الجامعيون أنهم سيبدؤون مسيرتهم المهنية ويضعون أساس تقاعدهم نهاية المطاف، أفلتت الأزمة مقاليد الأمور منهم.
الشكل 1: ازدياد أكثر حدة لمعدل البطالة بعد الأزمة المالية بالنسبة لجيل الألفية -الذين قد تخرج الكثير منهم حديثًا من المدرسة الثانوية أو الكلية- مقارنةً بالفئات العمرية الأخرى.
ليس من المفيد أن يترك الخريجون مدارسهم مع كومة من القروض التي لم يسبق لوالديهم مواجهتها، ولكن حسب مشروع ديون الطلاب، تخرج ما يقارب ثلثي طلاب الجامعة في عام 2008 مدينين بقروض الطلاب، بمتوسط رصيد أولى يبلغ 23200 دولار -وهو أعلى اليوم- وذلك وفقًا لمشروع ديون الطلاب، بينما في 1996 أي قبل 12 سنة فقط، اقترض 58% من الطلاب فقط لتمويل تعليمهم، وبلغ متوسط ديونهم 13200 دولار.
تحسنت فرص العمل منذ الركود ببطء لكن بثبات فاليوم معدل البطالة المعدل موسميًا بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25-34 أي أولئك الذين في منتصف جيل الألفية هو 3.5%، وأظهر استطلاع أجرته Paychex العام الماضي أن أجورهم السنوية زادت بنسبة 5.8٪، إذ ارتفعت بشكل ملحوظ أكثر من بقية القوى العاملة.
ادخار أقل
أثرت تلك السنوات من الكفاح للحصول على عمل بعد الانكماش المالي إلى جانب سندات القروض الطلابية الضخمة على قدرة هذا الجيل على بناء الثروة.
كشف تقرير حديث للمعهد الوطني لأمن التقاعد أن 66% من القوى العاملة في جيل الألفية لا يوفرون شيئًا لتقاعدهم، مشيرين إلى ارتفاع معدلات البطالة بعد الركود عام 2008-2009 وكذلك عدم ارتفاع الأجور، ووفقًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فمتوسط الثروة العائلية من جيل الألفية أقل بنسبة 34% مقارنةً بالفئة العمرية نفسها في الأجيال السابقة. وفقًا لهذه الإحصائيات، القليل من العمال لديهم وظائف براتب تقاعدي وهو ما يثير القلق ويخلق الحاجة لادخار المال.
هناك أدلة تشير إلى أن اختيار الشباب الأمريكي لوضع أمواله في معاشات التقاعد هو اختيار لنهج محافظ أكثر ويوفر فرصة ضئيلة للنمو على المدى الطويل، فقد وجد استطلاع أجرته شركة Bankrate للخدمات المالية أن 30% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-37 عامًا يعتقدون أن النقد هو أفضل استثمار للمال الذي لن يحتاجوه لمدة 10 سنوات على الأقل، بينما 21% فقط ممن يبلغون 38 عامًا فما فوق قالوا إن النقد كان الخيار الأفضل لتلبية الاحتياجات طويلة الأجل.
يعتقد بعض الخبراء أن الركود الاقتصادي الكبير، إلى جانب انخفاض تقييمات الأسهم الأمريكية للتكنولوجيا- قبل بضع سنوات، له علاقة كبيرة بهذا النهج الذي ينفر من المخاطرة، وقد أشارت شركة الاستشارات Watson Wyatt في تقرير لها عن الأزمة المالية أن هاتين الفترتين من الهبوط الاقتصادي أثرتا على استقرار المستقبل المالي لجيل الألفية.
الامتناع عن شراء منزل
لم يرفض جيل الألفية استراتيجية سوق الأوراق المالية لبناء الثروة فقط بل هم على الأرجح أقل إقبالًا على شراء المنازل من الفئات العمرية الأخرى رغبةً منهم بتكوين ثروة مع مرور الوقت.
وفقًا للمعهد الحضري غير الربحي -وهو مركز يجري أبحاثًا سياسية واقتصادية واجتماعية بهدف تقديم الحلول وصياغة القرارات-، انخفض معدل ملكية الشباب للمنازل ممن تتراوح أعمارهم بين 25-34 بمقدار 8.4% مقارنةً بمن هم في نفس العمر من الجيل السابق.
من المؤكد أن أعباء الديون الطلابية وتأخير الزواج ستساهم في هذه الميول، وهناك ربط بين حقيقة أن هناك تنوعًا عرقيًا في جيل الألفية أكثر من الأجيال السابقة وبين شراء أقل للمنازل، ولكن حتى عند الأزواج البيض ذوي الدخل الكبير يقل معدل ملكية المنازل 2%-3% عما كان عليه قبل جيل أو جيلين.
يبدو أن الإحجام عن الاستقرار ليس مسألة افتقار للوسائل فحسب، بل يعكس خيبة الأمل في سوق الإسكان بحد ذاته.
قدم تحليل المعهد الحضري لجيل الألفية التفسير التالي: «يعد امتلاك المنازل بالنسبة للأجيال السابقة مكانًا للعيش، ووسيلة لحفظ القيمة، وأفضل طريقة لتكوين الثروة، ولكن من غير المرجح أن يعتبر جيل الألفية الذين نضجوا خلال فترة الكساد العظيم تكوين الثروة أمرًا لا بد منه».
يرى بعض الاقتصاديين أن هذه ليست أخبارًا جيدة وخاصةً بالنسبة للاقتصاد العام، على سبيل المثال، يناقش كلارك J.H. Cullum Clark من جامعة ميثوديست الجنوبية Southern Methodist أن نقص الثروة يؤدي إلى قلة عدد الأشخاص الذين يقيمون المشاريع وبالتالي تقل فرص توظيف الجيل التالي، ويمكن لهذين الأمرين أن يقيدا النمو المالي طويل الأجل.
الضرر الذي يلحق بجيل الألفية أنفسهم لا يحتاج الكثير من الجدل، فالذين لم يدخروا أموالهم بشكل كافٍ ولم يستثمروها سيجدون صعوبة أكبر في التقاعد في السن المعتاد، وستقل مواردهم التي يمكنهم الاستفادة منها في حال حدوث أزمة اقتصادية صعبة.
في هذا الصدد، قد يكون الركود العظيم مجرد قنبلة موقوتة منسية حتى اليوم الذي لا يبقى أمام أبناء هذا الجيل الهائل خيارًا سوى مواجهة العواقب.
الخلاصة
شهدت الأجيال الأمريكية الأكبر سنًا فترات طويلة من الاستقرار الاقتصادي نسبيًا في مرحلة ما من حياتهم، على عكس جيل الألفية الذي نضج في خضم كارثتين ماليتين: انفجار فقاعة الدوت كوم والأزمة المالية لعام 2008، وما تزال هذه الأحداث تؤثر على اتخاذ الشباب للقرارات المالية الهامة في حياتهم وزعزعت ثقتهم في الأسواق المالية.
أجبر هذا التأثير الملموس الشباب الصغار على الدخول والكدح في سوق عمل ضعيف استغرق سنوات لاستعادة عافيته، وهذا ما غير انطباعاتهم وزرع بهم التشاؤم حول مستقبلهم، فهل سيكون مشرقًا كما كان الحال بالنسبة لوالديهم وأجدادهم.
فرص عمل أقل
يصعب بعد عقد من الزمن تقريبًا أن تتذكر كم كانت الأخبار الاقتصادية مرعبة في عام 2008، أثر الانهيار المفاجئ في أسعار العقارات على أصحاب المنازل، وعلى شركات Wall Street التي لا حصر لها وكانت معرضة بشدة للأصول المرتبطة بالرهن العقاري، وتقدم بنك Lehman Brothers للاستثمار بطلب إعلان إفلاسه، واشترى بنك JPMorgan شركة Bear Stearns التي شقت طريقها بصعوبة بأسعار زهيدة، واحتاجت شركة التأمين الأمريكية الدولية AIG إلى خطة إنقاذ حكومية لتبقى صامدة.
ازدادت الأخبار السيئة الصادرة عن القطاع المالي، فبعد بلوغ سوق الأسهم ذروته في عام 2007 خسر أكثر من 50% من قيمته بحلول ربيع عام 2009، لم يطل الأمر كثيرًا حتى بلغ تأثير اضطراب القطاع المالي عامة الناس فقد تخلى سوق العمل عن حوالي 9 ملايين وظيفة عام 2010 نتيجة الانخفاض المفاجئ في الإنفاق الاستهلاكي.
بدأ الشباب الأكبر سنًا من جيل الألفية بالبحث عن عمل بعد إتمام دراستهم الجامعية خلال هذه الأحداث المروعة، لكن كثيرًا منهم لم يعثر على عمل في تلك الفترة. أثر النقص في فرص العمل بعد الارتفاع الكبير في أسعار العقارات على جميع القوى العاملة وخاصة البالغين الأصغر سنًا.
ارتفع معدل البطالة أكثر بقليل من 5% بين خريفي عامي 2007-2009 بالنسبة لمختلف الفئات العمرية الأخرى، أما بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16-24 ازداد المعدل حوالي 8% ليصل إلى 19%، بينما اعتقد الخريجون الجامعيون أنهم سيبدؤون مسيرتهم المهنية ويضعون أساس تقاعدهم نهاية المطاف، أفلتت الأزمة مقاليد الأمور منهم.
الشكل 1: ازدياد أكثر حدة لمعدل البطالة بعد الأزمة المالية بالنسبة لجيل الألفية -الذين قد تخرج الكثير منهم حديثًا من المدرسة الثانوية أو الكلية- مقارنةً بالفئات العمرية الأخرى.
ليس من المفيد أن يترك الخريجون مدارسهم مع كومة من القروض التي لم يسبق لوالديهم مواجهتها، ولكن حسب مشروع ديون الطلاب، تخرج ما يقارب ثلثي طلاب الجامعة في عام 2008 مدينين بقروض الطلاب، بمتوسط رصيد أولى يبلغ 23200 دولار -وهو أعلى اليوم- وذلك وفقًا لمشروع ديون الطلاب، بينما في 1996 أي قبل 12 سنة فقط، اقترض 58% من الطلاب فقط لتمويل تعليمهم، وبلغ متوسط ديونهم 13200 دولار.
تحسنت فرص العمل منذ الركود ببطء لكن بثبات فاليوم معدل البطالة المعدل موسميًا بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25-34 أي أولئك الذين في منتصف جيل الألفية هو 3.5%، وأظهر استطلاع أجرته Paychex العام الماضي أن أجورهم السنوية زادت بنسبة 5.8٪، إذ ارتفعت بشكل ملحوظ أكثر من بقية القوى العاملة.
ادخار أقل
أثرت تلك السنوات من الكفاح للحصول على عمل بعد الانكماش المالي إلى جانب سندات القروض الطلابية الضخمة على قدرة هذا الجيل على بناء الثروة.
كشف تقرير حديث للمعهد الوطني لأمن التقاعد أن 66% من القوى العاملة في جيل الألفية لا يوفرون شيئًا لتقاعدهم، مشيرين إلى ارتفاع معدلات البطالة بعد الركود عام 2008-2009 وكذلك عدم ارتفاع الأجور، ووفقًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فمتوسط الثروة العائلية من جيل الألفية أقل بنسبة 34% مقارنةً بالفئة العمرية نفسها في الأجيال السابقة. وفقًا لهذه الإحصائيات، القليل من العمال لديهم وظائف براتب تقاعدي وهو ما يثير القلق ويخلق الحاجة لادخار المال.
هناك أدلة تشير إلى أن اختيار الشباب الأمريكي لوضع أمواله في معاشات التقاعد هو اختيار لنهج محافظ أكثر ويوفر فرصة ضئيلة للنمو على المدى الطويل، فقد وجد استطلاع أجرته شركة Bankrate للخدمات المالية أن 30% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-37 عامًا يعتقدون أن النقد هو أفضل استثمار للمال الذي لن يحتاجوه لمدة 10 سنوات على الأقل، بينما 21% فقط ممن يبلغون 38 عامًا فما فوق قالوا إن النقد كان الخيار الأفضل لتلبية الاحتياجات طويلة الأجل.
يعتقد بعض الخبراء أن الركود الاقتصادي الكبير، إلى جانب انخفاض تقييمات الأسهم الأمريكية للتكنولوجيا- قبل بضع سنوات، له علاقة كبيرة بهذا النهج الذي ينفر من المخاطرة، وقد أشارت شركة الاستشارات Watson Wyatt في تقرير لها عن الأزمة المالية أن هاتين الفترتين من الهبوط الاقتصادي أثرتا على استقرار المستقبل المالي لجيل الألفية.
الامتناع عن شراء منزل
لم يرفض جيل الألفية استراتيجية سوق الأوراق المالية لبناء الثروة فقط بل هم على الأرجح أقل إقبالًا على شراء المنازل من الفئات العمرية الأخرى رغبةً منهم بتكوين ثروة مع مرور الوقت.
وفقًا للمعهد الحضري غير الربحي -وهو مركز يجري أبحاثًا سياسية واقتصادية واجتماعية بهدف تقديم الحلول وصياغة القرارات-، انخفض معدل ملكية الشباب للمنازل ممن تتراوح أعمارهم بين 25-34 بمقدار 8.4% مقارنةً بمن هم في نفس العمر من الجيل السابق.
من المؤكد أن أعباء الديون الطلابية وتأخير الزواج ستساهم في هذه الميول، وهناك ربط بين حقيقة أن هناك تنوعًا عرقيًا في جيل الألفية أكثر من الأجيال السابقة وبين شراء أقل للمنازل، ولكن حتى عند الأزواج البيض ذوي الدخل الكبير يقل معدل ملكية المنازل 2%-3% عما كان عليه قبل جيل أو جيلين.
يبدو أن الإحجام عن الاستقرار ليس مسألة افتقار للوسائل فحسب، بل يعكس خيبة الأمل في سوق الإسكان بحد ذاته.
قدم تحليل المعهد الحضري لجيل الألفية التفسير التالي: «يعد امتلاك المنازل بالنسبة للأجيال السابقة مكانًا للعيش، ووسيلة لحفظ القيمة، وأفضل طريقة لتكوين الثروة، ولكن من غير المرجح أن يعتبر جيل الألفية الذين نضجوا خلال فترة الكساد العظيم تكوين الثروة أمرًا لا بد منه».
يرى بعض الاقتصاديين أن هذه ليست أخبارًا جيدة وخاصةً بالنسبة للاقتصاد العام، على سبيل المثال، يناقش كلارك J.H. Cullum Clark من جامعة ميثوديست الجنوبية Southern Methodist أن نقص الثروة يؤدي إلى قلة عدد الأشخاص الذين يقيمون المشاريع وبالتالي تقل فرص توظيف الجيل التالي، ويمكن لهذين الأمرين أن يقيدا النمو المالي طويل الأجل.
الضرر الذي يلحق بجيل الألفية أنفسهم لا يحتاج الكثير من الجدل، فالذين لم يدخروا أموالهم بشكل كافٍ ولم يستثمروها سيجدون صعوبة أكبر في التقاعد في السن المعتاد، وستقل مواردهم التي يمكنهم الاستفادة منها في حال حدوث أزمة اقتصادية صعبة.
في هذا الصدد، قد يكون الركود العظيم مجرد قنبلة موقوتة منسية حتى اليوم الذي لا يبقى أمام أبناء هذا الجيل الهائل خيارًا سوى مواجهة العواقب.
الخلاصة
شهدت الأجيال الأمريكية الأكبر سنًا فترات طويلة من الاستقرار الاقتصادي نسبيًا في مرحلة ما من حياتهم، على عكس جيل الألفية الذي نضج في خضم كارثتين ماليتين: انفجار فقاعة الدوت كوم والأزمة المالية لعام 2008، وما تزال هذه الأحداث تؤثر على اتخاذ الشباب للقرارات المالية الهامة في حياتهم وزعزعت ثقتهم في الأسواق المالية.