تويت
يعبر اقتصاد السوق الناشئ عن اقتصاد الدول النامية التي تحاول أن تكون أكثر انخراطًا مع الأسواق العالمية، ومع تقدم اقتصاد السوق الناشئ، استطاع أن يكون متكاملًا بشكل مثالي مع الاقتصاد العالمي وظهر ذلك واضحًا من خلال الزيادة في سيولة كلٍ من الدين المحلي وسوق الأسهم وحجم التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية المحلية للمالية الحديثة والمؤسسات التنظيمية.
ينتقل اقتصاد السوق الناشئ بشكل حرج من اقتصاد في عصر ما قبل الصناعة ذي دخل أقل ومستوى تطور منخفض إلى اقتصاد صناعي متطور بمستوى معيشة مرتفع.
معلومات سريعة
يسعى المستثمرون إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن العوائد المرتفعة؛ لأنها عادة تحظى بنمو اقتصادي سريع وذلك عند قياسها بواسطة الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من عوائدها المرتفعة فإنها تكون مصحوبة بمخاطر كبيرة.
يمكن أن تتضمن المخاطر التي يواجهها المستثمرون عدم الاستقرار السياسي، والمشاكل المحلية للبنية التحتية، وتقلب أسعار العملات، والأسهم غير السائلة؛ لأنه ما تزال شركات خاصة وشركات تُدار بواسطة الدولة وأيضًا لا تقدم البورصة المحلية أسواق سائلة للمستثمرين في الخارج.
لا تحتوي الأسواق الناشئة في العموم على نفس المستوى من التطور السوقي والمؤسسات التنظيمية الموجودة لدى الأمم المتقدمة، ولا يمكن المساواة بين كفاءة السوق والمعايير الدقيقة في المحاسبة وتنظيم الأوراق المالية الخاصة بالاقتصادات المتطورة مع الاقتصادات الأخرى (مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان).
توجد لدى الأسواق الناشئة عادة بنية تحتية مالية والتي تتضمن كلًا من البنوك والبورصة والعملة الموحدة. يتمثل أحد الجوانب الأساسية لاقتصادات الأسواق الناشئة في أنها تقتبس من الإصلاحات والمؤسسات الخاصة بالدول المتقدمة وبالتالي تعزز من نموها الاقتصادي. وتميل إلى الابتعاد عن الأنشطة التي تركز على الزراعة واستخراج الموارد متجهة نحو الأنشطة الصناعية.
تتعقب حكومات اقتصادات الأسواق الناشئة عمدًا الخطط الصناعية والتجارية لتشجع النمو الاقتصادي والتصنيع، وتتضمن هذه الخطط النمو الناشئ عن زيادة الصادرات وصناعة منتجات محلية بديلة للواردات، وعلى الرغم مما ذُكر سابقًا فهو الشكل النموذجي للاقتصادات التي يُطلق عليها «ناشئة» إلا أنها طورت المزيد من أعمالها وتجارتها مع الاقتصاد العالمي، وتابعت البرامج المحلية مثل الاستثمار في النظم التعليمية والبنية التحتية وسن الإصلاحات القانونية وذلك لتأمين حقوق الملكية للمستثمرين.
كيف تُصنف اقتصادات الأسواق الناشئة؟
تُصنف اقتصادات الأسواق الناشئة بطرق مختلفة، ومن المعايير المعروفة لتصنيف الاقتصادات: مستوى الدخل وجودة النظام المالي ومعدلات النمو.
تختلف هذه المعايير من مؤشرٍ لآخر، فمثلًا، يصنف صندوق النقد الدولي 23 دولة باعتبارهم أسواقًا ناشئة بينما يصنف مؤشر مورغان ستانلي 24 دولة للأسواق الناشئة، وبالطبع توجد العديد من الاختلافات بين هذه التصنيفات.
أيضًا شركة Standard and poor تصنف 23 دولة للأسواق الناشئة ومؤشر Russell يصنف 19 دولة للأسواق الناشئة ومؤشر Dow Jones يصنف 22 دولة للأسواق الناشئة.
يمكن أن يُمحى اسم أيٍ من هذه الدول من القائمة سواء إذا تقدمت وأصبحت من الدول المتطورة مثل قطر والأرجنتين أو إذا انحدرت إلى تصنيف الدول النامية مثل اليونان وذلك طبقًا لتقدير هذه المؤسسات.
ينتقل اقتصاد السوق الناشئ بشكل حرج من اقتصاد في عصر ما قبل الصناعة ذي دخل أقل ومستوى تطور منخفض إلى اقتصاد صناعي متطور بمستوى معيشة مرتفع.
معلومات سريعة
- اقتصاد السوق الناشئ هو اقتصاد في عملية تحول إلى اقتصاد متطور.
- تتميز اقتصادات السوق الناشئ عادة بعملة موحدة، سوق الأوراق المالية، نظام الدعم، وذلك خلال عملية التصنيع.
- يمكن لاقتصادات السوق الناشئ أن تقدم للمستثمرين عوائد أكبر بسبب نموها السريع ولكنها أيضًا تكون محفوفة ببعض المخاطر.
يسعى المستثمرون إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن العوائد المرتفعة؛ لأنها عادة تحظى بنمو اقتصادي سريع وذلك عند قياسها بواسطة الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من عوائدها المرتفعة فإنها تكون مصحوبة بمخاطر كبيرة.
يمكن أن تتضمن المخاطر التي يواجهها المستثمرون عدم الاستقرار السياسي، والمشاكل المحلية للبنية التحتية، وتقلب أسعار العملات، والأسهم غير السائلة؛ لأنه ما تزال شركات خاصة وشركات تُدار بواسطة الدولة وأيضًا لا تقدم البورصة المحلية أسواق سائلة للمستثمرين في الخارج.
لا تحتوي الأسواق الناشئة في العموم على نفس المستوى من التطور السوقي والمؤسسات التنظيمية الموجودة لدى الأمم المتقدمة، ولا يمكن المساواة بين كفاءة السوق والمعايير الدقيقة في المحاسبة وتنظيم الأوراق المالية الخاصة بالاقتصادات المتطورة مع الاقتصادات الأخرى (مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان).
توجد لدى الأسواق الناشئة عادة بنية تحتية مالية والتي تتضمن كلًا من البنوك والبورصة والعملة الموحدة. يتمثل أحد الجوانب الأساسية لاقتصادات الأسواق الناشئة في أنها تقتبس من الإصلاحات والمؤسسات الخاصة بالدول المتقدمة وبالتالي تعزز من نموها الاقتصادي. وتميل إلى الابتعاد عن الأنشطة التي تركز على الزراعة واستخراج الموارد متجهة نحو الأنشطة الصناعية.
تتعقب حكومات اقتصادات الأسواق الناشئة عمدًا الخطط الصناعية والتجارية لتشجع النمو الاقتصادي والتصنيع، وتتضمن هذه الخطط النمو الناشئ عن زيادة الصادرات وصناعة منتجات محلية بديلة للواردات، وعلى الرغم مما ذُكر سابقًا فهو الشكل النموذجي للاقتصادات التي يُطلق عليها «ناشئة» إلا أنها طورت المزيد من أعمالها وتجارتها مع الاقتصاد العالمي، وتابعت البرامج المحلية مثل الاستثمار في النظم التعليمية والبنية التحتية وسن الإصلاحات القانونية وذلك لتأمين حقوق الملكية للمستثمرين.
كيف تُصنف اقتصادات الأسواق الناشئة؟
تُصنف اقتصادات الأسواق الناشئة بطرق مختلفة، ومن المعايير المعروفة لتصنيف الاقتصادات: مستوى الدخل وجودة النظام المالي ومعدلات النمو.
تختلف هذه المعايير من مؤشرٍ لآخر، فمثلًا، يصنف صندوق النقد الدولي 23 دولة باعتبارهم أسواقًا ناشئة بينما يصنف مؤشر مورغان ستانلي 24 دولة للأسواق الناشئة، وبالطبع توجد العديد من الاختلافات بين هذه التصنيفات.
أيضًا شركة Standard and poor تصنف 23 دولة للأسواق الناشئة ومؤشر Russell يصنف 19 دولة للأسواق الناشئة ومؤشر Dow Jones يصنف 22 دولة للأسواق الناشئة.
يمكن أن يُمحى اسم أيٍ من هذه الدول من القائمة سواء إذا تقدمت وأصبحت من الدول المتطورة مثل قطر والأرجنتين أو إذا انحدرت إلى تصنيف الدول النامية مثل اليونان وذلك طبقًا لتقدير هذه المؤسسات.