تويت
يخضع العالم لأزمة ديون دولية (سيادية) مستعصية، العديد من الدول إما غير راغبة أو غير قادرة على التحكم في الإنفاق الحكومي. يعد الإنفاق الحكومي المعبر عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المقياس الذي يتابع المستثمرون عن طريقه هذه النفقات على نطاق عالمي.
تنتشر الدول الكبرى التي تتمتع بأعلى إنفاق حكومي في كل أنحاء العالم وتشمل بعضًا من أغنى الدول في أوروبا ودولة من أفقر دول العالم وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي عام 2017، تصدرت جيبوتي القائمة بأعلى نسبة 32.44% بينما أدنى قيمة كانت لهايتي عن 3.58%، واحتلت السويد المرتبة السادسة، وحصلت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثامنة.
جيبوتي
تسارعت عجلة النمو الاقتصادي في جيبوتي وذلك وفقًا للبنك الدولي، فقد زادت نسبة النمو الاقتصادي في هذه الدولة قليلًا عن 4% عام 2017، وبلغت 6% عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 7% عام 2019 بسبب التغيرات السياسية في إثيوبيا والتي من شأنها تحسين التجارة الدولية، وكذلك انخفاض قيمة العملة الإثيوبية الذي حصل في أكتوبر 2017 بنسبة 15%.
تؤدي زيادة التجارة إلى إفادة صناعات النقل واللوجستيات وصناعة المواد الغذائية ومواد البناء، وبذلك تكون الحكومة قد وضعت البلد في مركز تجاري ولوجستي ومحور اتصالات في المنطقة، ما يُحسن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط.
يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% عام 2019 و8% في الفترة ما بين عامي 2020 و2023.
زيمبابوي
تحتل زيمبابوي المرتبة الثانية على قائمة أعلى إنفاق حكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن برنامج الاستقرار الانتقالي من 2018 إلى 2020 لوقف التحديات النابعة من حجم السيولة النقدية المتاحة التي تتسبب بالارتفاع المفاجئ لأسعار الصرف في السوق، وتأمل أن يقلل هذا البرنامج من التضخم ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أطلقت زيمبابوي عام 2017 حملة مفتوحة للأعمال التجارية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وذلك لتحسين التجارة بغرض تعزيز النمو الاقتصادي.
يوجد في زيمبابوي عجز مالي لا يُطاق، نما من 8.5% عام 2016 إلى 15.2% عام 2017 ومن المتوقع أن يزداد عام 2018، وتمول الحكومة ذلك العجز عن طريق الاقتراض المحلي من البنوك التجارية والبنك المركزي.
شهدت البلاد مستويات منخفضة من النمو الاقتصادي عام 2018 فقد انخفض إلى 3% بعد أن كان 3.2% عام 2017 وأيضًا قد تتعرض البلاد عام 2018/2019 إلى الجفاف بسبب إعصار النينو، ومن المتوقع زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2018 و2019، ويجب على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفشي وباء الكوليرا.
الدول الأوروبية
تُعد السويد والدنمارك وهولندا أكبر الدول المنفقة في أوروبا بمعدلات 26% و25% و24% على التوالي.
لا يعني تصدر السويد والدنمارك وهولندا رأس القائمة الامتناع عن استثمار الأموال هناك، فقد صنفت وكالة Standard and Poor’s والعديد من وكالات التصنيف الائتماني الأخرى هذه الدول الثلاث على أنها قادرة على سداد ديونها بجدارة ائتمانية.
يتضح عدم وجود علاقة بين جودة الاستثمار والإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دراسة سويسرا وألبانيا، ينفق هذان البلدان أقل مبلغ كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي ومع ذلك فإن سويسرا لديها جدارة ائتمانية عالية وألبانيا جدارتها الائتمانية أقل بقليل.
الولايات المتحدة الأمريكية
اعتبارًا من أبريل 2018 أعطت وكالة التصنيف الائتماني Moody’s الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفًا ائتمانيًا عاليًا استنادًا إلى قوتها الاقتصادية على الرغم من التوترات التجارية المتزايدة بين أمريكا والصين وذلك وفقًا لوكالة رويترز، يُتوقع أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي أصبحت قانونًا في ديسمبر 2017 إلى زيادة حادة في العجز الأمريكي إلا أن الاقتصاد المتنامي يوازي أي نقاط ضعف مالية.
الخلاصة
الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس بسيط يستخدمه البعض لتقييم الإنفاق الحكومي في جميع أنحاء العالم، أحد نقاط الضعف في هذا الإجراء أنه ينظر فقط إلى المصروفات ويتجاهل الإيرادات الحكومية الناتجة عن الضرائب وغيرها من الوسائل.
يعكس الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب مقاييس أخرى الإنفاق الحكومي بشكل أكثر دقة.
تنتشر الدول الكبرى التي تتمتع بأعلى إنفاق حكومي في كل أنحاء العالم وتشمل بعضًا من أغنى الدول في أوروبا ودولة من أفقر دول العالم وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي عام 2017، تصدرت جيبوتي القائمة بأعلى نسبة 32.44% بينما أدنى قيمة كانت لهايتي عن 3.58%، واحتلت السويد المرتبة السادسة، وحصلت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثامنة.
جيبوتي
تسارعت عجلة النمو الاقتصادي في جيبوتي وذلك وفقًا للبنك الدولي، فقد زادت نسبة النمو الاقتصادي في هذه الدولة قليلًا عن 4% عام 2017، وبلغت 6% عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 7% عام 2019 بسبب التغيرات السياسية في إثيوبيا والتي من شأنها تحسين التجارة الدولية، وكذلك انخفاض قيمة العملة الإثيوبية الذي حصل في أكتوبر 2017 بنسبة 15%.
تؤدي زيادة التجارة إلى إفادة صناعات النقل واللوجستيات وصناعة المواد الغذائية ومواد البناء، وبذلك تكون الحكومة قد وضعت البلد في مركز تجاري ولوجستي ومحور اتصالات في المنطقة، ما يُحسن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط.
يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% عام 2019 و8% في الفترة ما بين عامي 2020 و2023.
زيمبابوي
تحتل زيمبابوي المرتبة الثانية على قائمة أعلى إنفاق حكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن برنامج الاستقرار الانتقالي من 2018 إلى 2020 لوقف التحديات النابعة من حجم السيولة النقدية المتاحة التي تتسبب بالارتفاع المفاجئ لأسعار الصرف في السوق، وتأمل أن يقلل هذا البرنامج من التضخم ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أطلقت زيمبابوي عام 2017 حملة مفتوحة للأعمال التجارية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وذلك لتحسين التجارة بغرض تعزيز النمو الاقتصادي.
يوجد في زيمبابوي عجز مالي لا يُطاق، نما من 8.5% عام 2016 إلى 15.2% عام 2017 ومن المتوقع أن يزداد عام 2018، وتمول الحكومة ذلك العجز عن طريق الاقتراض المحلي من البنوك التجارية والبنك المركزي.
شهدت البلاد مستويات منخفضة من النمو الاقتصادي عام 2018 فقد انخفض إلى 3% بعد أن كان 3.2% عام 2017 وأيضًا قد تتعرض البلاد عام 2018/2019 إلى الجفاف بسبب إعصار النينو، ومن المتوقع زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2018 و2019، ويجب على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفشي وباء الكوليرا.
الدول الأوروبية
تُعد السويد والدنمارك وهولندا أكبر الدول المنفقة في أوروبا بمعدلات 26% و25% و24% على التوالي.
لا يعني تصدر السويد والدنمارك وهولندا رأس القائمة الامتناع عن استثمار الأموال هناك، فقد صنفت وكالة Standard and Poor’s والعديد من وكالات التصنيف الائتماني الأخرى هذه الدول الثلاث على أنها قادرة على سداد ديونها بجدارة ائتمانية.
يتضح عدم وجود علاقة بين جودة الاستثمار والإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دراسة سويسرا وألبانيا، ينفق هذان البلدان أقل مبلغ كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي ومع ذلك فإن سويسرا لديها جدارة ائتمانية عالية وألبانيا جدارتها الائتمانية أقل بقليل.
الولايات المتحدة الأمريكية
اعتبارًا من أبريل 2018 أعطت وكالة التصنيف الائتماني Moody’s الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفًا ائتمانيًا عاليًا استنادًا إلى قوتها الاقتصادية على الرغم من التوترات التجارية المتزايدة بين أمريكا والصين وذلك وفقًا لوكالة رويترز، يُتوقع أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي أصبحت قانونًا في ديسمبر 2017 إلى زيادة حادة في العجز الأمريكي إلا أن الاقتصاد المتنامي يوازي أي نقاط ضعف مالية.
الخلاصة
الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس بسيط يستخدمه البعض لتقييم الإنفاق الحكومي في جميع أنحاء العالم، أحد نقاط الضعف في هذا الإجراء أنه ينظر فقط إلى المصروفات ويتجاهل الإيرادات الحكومية الناتجة عن الضرائب وغيرها من الوسائل.
يعكس الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب مقاييس أخرى الإنفاق الحكومي بشكل أكثر دقة.