تويت
الاقتصاد الإيجابي Positive economics هو التحليل الموضوعي لما حدث ولا يزال يحدث في نطاق اقتصاد معين، ويستخدمه علماء الاقتصاد في بحثهم لبناء أسس سليمة لتوقعاتهم المستقبلية، على عكس دراسة الاقتصاد المعياري normative economic التي تستند فيها التوقعات المستقبلية على الأحكام القيمية value judgments وليس على حقائق.
مفهوم الاقتصاد الإيجابي
يعتبر أساس التطبيق العلمي للاقتصاد الإيجابي هو النظر إلى التمويل السلوكي behavioral finance (دراسة توضح تأثير العامل النفسي على سلوك المستثمرين، ومتى تكون اختيارتهم عقلانية، وما لذلك من آثار لاحقة على الأسواق) والعلاقات الاقتصادية المبنية على الحقائق، وأهمية معرفة الأسباب والنتائج؛ لتطوير النظريات الاقتصادية.
يتبع الاقتصاد السلوكي فرضية قائمة على العامل النفسي للمستهلك، وما يدفعه إلى الاختيارات المالية العقلانية استنادًا إلى ما حوله من معلومات، ويمكننا التعبير عن الاقتصاد الإيجابي بأنه الدراسة المُحللة للأفكار ووجهات النظر القائمة على الحقائق، بينما الاقتصاد المعياري هو الدراسة التي تحدد ما هو أفضل وضع للاقتصاد أو الوضع الذي يجب أن يكون عليه.
معلومات سريعة
يمكن للاستنتاجات المستمدة من تحليل الاقتصاد الإيجابي أن تُختبر ويُثبت صحة بياناتها، مثلًا يمكننا التنبؤ بادخار المستهلك إذا ارتفع معدل الفائدة، وذلك استنادًا إلى خبرات سابقة عن رد فعل المستهلك تجاه هذا الموقف، يكون التحليل موضوعيًا بطبيعته، على عكس البيانات والنظريات المعيارية التي تمثل آراءً شخصية. تشمل معظم المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام مزيجًا من افتراضات الاقتصادَين الإيجابي والمعياري.
لا تقدم نظريات الاقتصاد الإيجابي أية نصائح أو تعليمات، مثلًا تفترض النظرية أن أحد أسباب التضخم هو طباعة الدولة للمزيد من المال، وتدعم ذلك بالحقائق وبتحليل العلاقات السلوكية بين التضخم وزيادة المعروض النقدي، لكنها لا تلزمك باتباع سياسة معينة بخصوص التضخم وطباعة المال.
تقدم نظريات الاقتصاد الإيجابي والمعياري معًا رؤية واضحة للسياسات العامة؛ لأنها تشمل الحقائق وتأخذ في اعتبارها التحليلات المبنية على وجهات نظر شخصية. يُفضل فهم أساسيات الاقتصاد الإيجابي بخصوص التمويل السلوكي والاهتمام بمسببات الأحداث، مع الأخذ في الاعتبار الاقتصاد المعياري وما يشمله من أحكام قيمية عند اتخاذ القرارات السياسية.
مثال على الاقتصاد الإيجابي من الواقع
حركة15 هي حركة وطنية في الولايات المتحدة، تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة )ما يمكن اعتباره ضمن الأحكام القيمية للاقتصاد المعياري(، يرى المشاركون في هذه الحركة أن 15 دولارًا حد أدنى جيد للأجور، بينما يرى المعارضون عكس ذلك.
وظهرت الكثير من الأبحاث حول تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور، لكن لا توجد استنتاجات قاطعة حول ما إذا كان رفع الحد الأدنى للأجور سيؤثر بالإيجاب أو بالسلب، مع ذلك توجد تفاصيل محددة ضمن دراسات يمكن اعتبارها أمثلة على الاقتصاد الإيجابي.
قانون سياتل The Seattle ordinance
أصدرت مدينة سياتل في عام 2015 قانونًا محليًا لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في المدينة تدريجيًا، حتى يحصل العمال على 15 دولارًا لكل ساعة عمل بحلول عام 2021 وربما قبل ذلك، اعتمادًا على تفاصيل العمل المحددة، منذ ذلك الوقت، أصبح هناك دراستان رئيسيتان حول تأثير هذا القانون:
1. دراسة كاليفورنيا The California study
ركز باحثو جامعة بيركلي في كاليفورنيا في دراستهم على عمال المطاعم، ووجدوا أنه كلما زاد الحد الأدنى للأجور في مدينة سياتل بنسبة 10%، زادت أرباح عمال المطاعم بنسبة 2.3%، تشكل هذه البيانات مثالًا جيدًا على الاقتصاد الإيجابي، لكن استنتاجهم لمدى نجاح زيادة الحد الأدنى للأجور لا يعتبر اقتصادًا إيجابيًا، لعدم وجود الحقائق الكافية لهذا الاعتبار.
2. دراسة واشنطن Washington study
في حين ركز باحثو كاليفورنيا في دراستهم على عمال المطاعم، اهتم باحثو جامعة واشنطن بمعرفة نسب البطالة. لم يعترف الباحثون في جامعة واشنطن بنجاح زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى عدم اعتبارها مثالًا على الاقتصاد الإيجابي، ووجدوا أنه عند زيادة الحد الأدنى للأجور، قل عدد العمال ضمن الشريحة قليلة الدخل بنسبة 1% وذلك مع انخفاض عدد ساعات العمل تدريجيًا.
في حين أن هذه البيانات المحددة تمثل اقتصادًا إيجابيًا، تظل استنتاجات الباحثين محل شك وتساؤل؛ لأن الدراسة لم توضح تأثير بقية العوامل، مثل تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على الوظائف ذات الرواتب العالية، الذي كان سيؤثر بالطبع على البيانات
مفهوم الاقتصاد الإيجابي
يعتبر أساس التطبيق العلمي للاقتصاد الإيجابي هو النظر إلى التمويل السلوكي behavioral finance (دراسة توضح تأثير العامل النفسي على سلوك المستثمرين، ومتى تكون اختيارتهم عقلانية، وما لذلك من آثار لاحقة على الأسواق) والعلاقات الاقتصادية المبنية على الحقائق، وأهمية معرفة الأسباب والنتائج؛ لتطوير النظريات الاقتصادية.
يتبع الاقتصاد السلوكي فرضية قائمة على العامل النفسي للمستهلك، وما يدفعه إلى الاختيارات المالية العقلانية استنادًا إلى ما حوله من معلومات، ويمكننا التعبير عن الاقتصاد الإيجابي بأنه الدراسة المُحللة للأفكار ووجهات النظر القائمة على الحقائق، بينما الاقتصاد المعياري هو الدراسة التي تحدد ما هو أفضل وضع للاقتصاد أو الوضع الذي يجب أن يكون عليه.
معلومات سريعة
- تخضع بيانات الاقتصاد الإيجابي للاختبار، وتُدعم بالإحصائيات.
- تتكون بيانات الاقتصاد المعياري من أحكام قيمية.
- يُستخدم الاقتصاد الإيجابي والاقتصاد المعياري معًا عند تطوير السياسات.
يمكن للاستنتاجات المستمدة من تحليل الاقتصاد الإيجابي أن تُختبر ويُثبت صحة بياناتها، مثلًا يمكننا التنبؤ بادخار المستهلك إذا ارتفع معدل الفائدة، وذلك استنادًا إلى خبرات سابقة عن رد فعل المستهلك تجاه هذا الموقف، يكون التحليل موضوعيًا بطبيعته، على عكس البيانات والنظريات المعيارية التي تمثل آراءً شخصية. تشمل معظم المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام مزيجًا من افتراضات الاقتصادَين الإيجابي والمعياري.
لا تقدم نظريات الاقتصاد الإيجابي أية نصائح أو تعليمات، مثلًا تفترض النظرية أن أحد أسباب التضخم هو طباعة الدولة للمزيد من المال، وتدعم ذلك بالحقائق وبتحليل العلاقات السلوكية بين التضخم وزيادة المعروض النقدي، لكنها لا تلزمك باتباع سياسة معينة بخصوص التضخم وطباعة المال.
تقدم نظريات الاقتصاد الإيجابي والمعياري معًا رؤية واضحة للسياسات العامة؛ لأنها تشمل الحقائق وتأخذ في اعتبارها التحليلات المبنية على وجهات نظر شخصية. يُفضل فهم أساسيات الاقتصاد الإيجابي بخصوص التمويل السلوكي والاهتمام بمسببات الأحداث، مع الأخذ في الاعتبار الاقتصاد المعياري وما يشمله من أحكام قيمية عند اتخاذ القرارات السياسية.
مثال على الاقتصاد الإيجابي من الواقع
حركة15 هي حركة وطنية في الولايات المتحدة، تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة )ما يمكن اعتباره ضمن الأحكام القيمية للاقتصاد المعياري(، يرى المشاركون في هذه الحركة أن 15 دولارًا حد أدنى جيد للأجور، بينما يرى المعارضون عكس ذلك.
وظهرت الكثير من الأبحاث حول تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور، لكن لا توجد استنتاجات قاطعة حول ما إذا كان رفع الحد الأدنى للأجور سيؤثر بالإيجاب أو بالسلب، مع ذلك توجد تفاصيل محددة ضمن دراسات يمكن اعتبارها أمثلة على الاقتصاد الإيجابي.
قانون سياتل The Seattle ordinance
أصدرت مدينة سياتل في عام 2015 قانونًا محليًا لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في المدينة تدريجيًا، حتى يحصل العمال على 15 دولارًا لكل ساعة عمل بحلول عام 2021 وربما قبل ذلك، اعتمادًا على تفاصيل العمل المحددة، منذ ذلك الوقت، أصبح هناك دراستان رئيسيتان حول تأثير هذا القانون:
1. دراسة كاليفورنيا The California study
ركز باحثو جامعة بيركلي في كاليفورنيا في دراستهم على عمال المطاعم، ووجدوا أنه كلما زاد الحد الأدنى للأجور في مدينة سياتل بنسبة 10%، زادت أرباح عمال المطاعم بنسبة 2.3%، تشكل هذه البيانات مثالًا جيدًا على الاقتصاد الإيجابي، لكن استنتاجهم لمدى نجاح زيادة الحد الأدنى للأجور لا يعتبر اقتصادًا إيجابيًا، لعدم وجود الحقائق الكافية لهذا الاعتبار.
2. دراسة واشنطن Washington study
في حين ركز باحثو كاليفورنيا في دراستهم على عمال المطاعم، اهتم باحثو جامعة واشنطن بمعرفة نسب البطالة. لم يعترف الباحثون في جامعة واشنطن بنجاح زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى عدم اعتبارها مثالًا على الاقتصاد الإيجابي، ووجدوا أنه عند زيادة الحد الأدنى للأجور، قل عدد العمال ضمن الشريحة قليلة الدخل بنسبة 1% وذلك مع انخفاض عدد ساعات العمل تدريجيًا.
في حين أن هذه البيانات المحددة تمثل اقتصادًا إيجابيًا، تظل استنتاجات الباحثين محل شك وتساؤل؛ لأن الدراسة لم توضح تأثير بقية العوامل، مثل تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على الوظائف ذات الرواتب العالية، الذي كان سيؤثر بالطبع على البيانات