تويت
بريكسيت – ما الذي تعرفه عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وعلاقته باقتصادها؟ – تحتل المملكة المتحدة مرتبة خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وذلك بناتج محلي إجمالي يبلغ قدره 2.8 تريليون دولار، ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 66 مليون نسمة. وتتألف المملكة المتحدة من دول إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. تُعد جودة الحياة فيها مرتفعةً على نحو عام، واقتصادها منوع إلى حد كبير. تُعد قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاء والسياحة هي الأكثر إسهامًا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
القطاعات المساهمة في اقتصاد المملكة المتحدة:
طبقًا لبيانات مكتب الإحصاء القومي (ONS)، يُعد قطاع الخدمات القطاع الأكبر في المملكة المتحدة، إذ يسهم بأكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي. وتتألف صناعة الخدمات من العديد من الصناعات التي تشمل خدمات التمويل والأعمال والصناعات الاستهلاكية مثل صناعة البيع بالمفرد والأغذية والمشروبات والترفيه. ويسهم التصنيع والإنتاج بأقل من 21% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تسهم الزراعة بأقل من 0.60%.
طبقًا لنسخة 2018 من الكتاب الأزرق الصادر عن مكتب الإحصاء القومي، نما قطاع التصنيع بعد عامين بنسبة 2.5% وقطاع البناء بنسبة 7.1% في المملكة المتحدة في عام 2017. وشكل قسم المنتجات الغذائية المساهم الأكبر ضمن قطاع التصنيع في المملكة المتحدة بنسبة 18.3% من إجمالي قطاع التصنيع في المملكة لعام 2017 أي بزيادة 7% عن عام 2016.
تباطأ نمو قطاع الخدمات في الوقت نفسه بسبب الضعف الحاصل في الصناعات الاستهلاكية والتي انخفض النمو فيها من 4.5% عام 2016 إلى 1.8% عام 2017. إذ شهدت قطاعات التوزيع والفنادق والمطاعم أدنى نمو لها في سنة 2017 بنسبة 2.1% فقط وذلك منذ عام 2012. فيما مثلت خدمات المال والأعمال أكبر مساهمة للنمو في قطاع الخدمات عام 2017.
بريكسيت
تُعد السياحة من القطاعات المزدهرة في المملكة عام 2017، إذ أنفق السياح القادمين من بلدان أخرى 24.5 مليارات جنيه إسترليني أي ما يعادل 31.76 مليار دولار على السفر والسياحة في المملكة، طبقًا لتقارير مكتب الإحصاء القومي. ولكن انخفضت الزيارات في موسم الذروة في حزيران 2018 بنسبة 9% على أساس سنوي. إذ أنفق السياح الأجانب مقدار مليارَي جنيه إسترليني أي أقل بـ 11% عن العام السابق طبقًا لتقارير مكتب الإحصاء القومي.
كانت قيمة صادرات المملكة المتحدة 629.4 مليارات جنيه إسترليني سنة 2018 أو ما نسبته 29.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت السيارات هي الأكبر من بين مجموعة السلع المنتجة من ناحية القيمة بمبلغ 33.3 مليارات جنيه إسترليني. فيما بلغت قيمة صادرات الخدمات المالية 58.5 مليارات جنيه إسترليني من إجمالي الصادرات سنة 2018. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري منفرد للمملكة بنسبة 44% من الصادرات لعام 2017.
تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت على اقتصاد المملكة المتحدة
إن لقرار المملكة المتحدة الصادر في حزيران 2016 والقاضي بمغادرة الاتحاد الأوروبي – بريكسيت – إشارةً إلى كلمتي British وExit تأثير سلبي على اقتصادها. إذ يبين أحد الأبحاث الصادرة عن مركز الإصلاحات الأوروبي أن التصويت على قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي سيكلف التمويل العام للمملكة المتحدة خسارة 17 مليار جنيه إسترليني سنويًا أو 320 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا بحلول أيلول 2018. وصرح نائب مدير المركز جون سبرينغفورد بهذا الخصوص: «إن القرار البريطاني القاضي بمغادرة الاتحاد الأوروبي دمّر النمو والسبب يعود لارتفاع التضخم وانخفاض الاستثمار في مجال الأعمال. سجلت المملكة المتحدة انخفاضًا ملحوظًا فيما يتعلق بالنمو بين نظيراتها من الاقتصاديات المتقدمة لعام 2017 وبداية 2018. إذ أن كلفة القرار حتى الآن كبيرة إذا لم نقل أنها كارثية».
ويشير مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني وهو إحدى المنظمات الرقابية المستقلة إلى أن لهذا الخروج أي بريكسيت علاقةً ببضع مجالات تأثرت فعلًا بالغموض المرتبط بمفاوضات بريكزت، وتمثلت هذه المجالات بانخفاض الاستثمارات التجارية فضلًا عن تقليص إمكانية الدخول الى الأسواق الأجنبية، ما حفز هبوط سعر الصرف الذي يؤدي بدوره إلى رفع التضخم وإنقاص دخل المستهلك، وبالمحصلة سينخفض إسهام دخل المستهلك وإنفاقه في النمو الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد الدولي سنة 2018 نموًا بنسبة 1.50% للاقتصاد البريطاني لعامي 2018 و2019 أي أدنى من نسبة النمو المسجلة لعامي 2016 و2017 والبالغة 1.75%. ولاحظ صندوق النقد الدولي أن العامل المسبب لهذا التباطؤ هو تأثيرات تتعلق ببريكزيت، وأضعفت هذه التأثيرات أيضًا، وفق ما لاحظه مكتب مسؤولية الموازنة، الاستثمار ونمو الدخل والاستهلاك.
القطاعات المساهمة في اقتصاد المملكة المتحدة:
طبقًا لبيانات مكتب الإحصاء القومي (ONS)، يُعد قطاع الخدمات القطاع الأكبر في المملكة المتحدة، إذ يسهم بأكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي. وتتألف صناعة الخدمات من العديد من الصناعات التي تشمل خدمات التمويل والأعمال والصناعات الاستهلاكية مثل صناعة البيع بالمفرد والأغذية والمشروبات والترفيه. ويسهم التصنيع والإنتاج بأقل من 21% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تسهم الزراعة بأقل من 0.60%.
طبقًا لنسخة 2018 من الكتاب الأزرق الصادر عن مكتب الإحصاء القومي، نما قطاع التصنيع بعد عامين بنسبة 2.5% وقطاع البناء بنسبة 7.1% في المملكة المتحدة في عام 2017. وشكل قسم المنتجات الغذائية المساهم الأكبر ضمن قطاع التصنيع في المملكة المتحدة بنسبة 18.3% من إجمالي قطاع التصنيع في المملكة لعام 2017 أي بزيادة 7% عن عام 2016.
تباطأ نمو قطاع الخدمات في الوقت نفسه بسبب الضعف الحاصل في الصناعات الاستهلاكية والتي انخفض النمو فيها من 4.5% عام 2016 إلى 1.8% عام 2017. إذ شهدت قطاعات التوزيع والفنادق والمطاعم أدنى نمو لها في سنة 2017 بنسبة 2.1% فقط وذلك منذ عام 2012. فيما مثلت خدمات المال والأعمال أكبر مساهمة للنمو في قطاع الخدمات عام 2017.
بريكسيت
تُعد السياحة من القطاعات المزدهرة في المملكة عام 2017، إذ أنفق السياح القادمين من بلدان أخرى 24.5 مليارات جنيه إسترليني أي ما يعادل 31.76 مليار دولار على السفر والسياحة في المملكة، طبقًا لتقارير مكتب الإحصاء القومي. ولكن انخفضت الزيارات في موسم الذروة في حزيران 2018 بنسبة 9% على أساس سنوي. إذ أنفق السياح الأجانب مقدار مليارَي جنيه إسترليني أي أقل بـ 11% عن العام السابق طبقًا لتقارير مكتب الإحصاء القومي.
كانت قيمة صادرات المملكة المتحدة 629.4 مليارات جنيه إسترليني سنة 2018 أو ما نسبته 29.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت السيارات هي الأكبر من بين مجموعة السلع المنتجة من ناحية القيمة بمبلغ 33.3 مليارات جنيه إسترليني. فيما بلغت قيمة صادرات الخدمات المالية 58.5 مليارات جنيه إسترليني من إجمالي الصادرات سنة 2018. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري منفرد للمملكة بنسبة 44% من الصادرات لعام 2017.
تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت على اقتصاد المملكة المتحدة
إن لقرار المملكة المتحدة الصادر في حزيران 2016 والقاضي بمغادرة الاتحاد الأوروبي – بريكسيت – إشارةً إلى كلمتي British وExit تأثير سلبي على اقتصادها. إذ يبين أحد الأبحاث الصادرة عن مركز الإصلاحات الأوروبي أن التصويت على قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي سيكلف التمويل العام للمملكة المتحدة خسارة 17 مليار جنيه إسترليني سنويًا أو 320 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا بحلول أيلول 2018. وصرح نائب مدير المركز جون سبرينغفورد بهذا الخصوص: «إن القرار البريطاني القاضي بمغادرة الاتحاد الأوروبي دمّر النمو والسبب يعود لارتفاع التضخم وانخفاض الاستثمار في مجال الأعمال. سجلت المملكة المتحدة انخفاضًا ملحوظًا فيما يتعلق بالنمو بين نظيراتها من الاقتصاديات المتقدمة لعام 2017 وبداية 2018. إذ أن كلفة القرار حتى الآن كبيرة إذا لم نقل أنها كارثية».
ويشير مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني وهو إحدى المنظمات الرقابية المستقلة إلى أن لهذا الخروج أي بريكسيت علاقةً ببضع مجالات تأثرت فعلًا بالغموض المرتبط بمفاوضات بريكزت، وتمثلت هذه المجالات بانخفاض الاستثمارات التجارية فضلًا عن تقليص إمكانية الدخول الى الأسواق الأجنبية، ما حفز هبوط سعر الصرف الذي يؤدي بدوره إلى رفع التضخم وإنقاص دخل المستهلك، وبالمحصلة سينخفض إسهام دخل المستهلك وإنفاقه في النمو الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد الدولي سنة 2018 نموًا بنسبة 1.50% للاقتصاد البريطاني لعامي 2018 و2019 أي أدنى من نسبة النمو المسجلة لعامي 2016 و2017 والبالغة 1.75%. ولاحظ صندوق النقد الدولي أن العامل المسبب لهذا التباطؤ هو تأثيرات تتعلق ببريكزيت، وأضعفت هذه التأثيرات أيضًا، وفق ما لاحظه مكتب مسؤولية الموازنة، الاستثمار ونمو الدخل والاستهلاك.