تويت
الاقهو نظام تقوم فيه الحكومة بدلًا من السوق الحرة، بتحديد السلع التي يجب أن تُنتج والكميات المطلوب إنتاجها، وتحديد سعر البيع لهذه السلع، وتتحكم أيضًا في حجم الاستثمارات والإيرادات. ويُعتبر الاقتصاد الموجه مركزيًا أحد الملامح الرئيسية لأي مجتمع شيوعي مثل كوبا، وكوريا الشمالية، والاتحاد السوفيتي سابقًا، بينما اعتمدت الصين الاقتصاد الموجه لعدة عقود قبل أن تتحول إلى اقتصاد مختلط، يجمع بين العناصر الشيوعية والرأسمالية معًا.
مفاتيح رئيسية
يُعرف الاقتصاد الموجه أيضًا بالاقتصاد المُخطط، لأن فيه يتحكم المخططون المركزيون للحكومة في عناصر الإنتاج أو يمتلكونها داخل المجتمع. إذ نجد أن عناصر مثل: الملكية الخاصة، والأرض، والعمل، ورأس المال، إما محظورة أو تستخدم على نطاق ضيق، وفقط لدعم الخطة الاقتصادية المركزية.
على نقيض ما هو قائم في اقتصاديات السوق الحر التي تُحدد أسعار السلع والخدمات من خلال العرض والطلب، نجد أنه في الاقتصاد الموجه تتحكم الخطط المركزية في الإنتاج والأسعار وتضيق أو تحظر المنافسة داخل القطاع الخاص. لا توجد منافسة داخل الاقتصاد الموجه الصِرف، إذ تتحكم الحكومة المركزية أو تمتلك جميع الأعمال.
خصائص أخرى للاقتصاد الموجه
في الاقتصاد الموجه، يُحدد المسؤولون الحكوميون الأولويات الاقتصادية القومية، ويشمل ذلك: كيف ومتى يُدعم النمو الاقتصادي، كيف تُخصص موارد عملية الإنتاج، كيف تُوزّع عوائد الإنتاج. وفي الغالب تُستخدم خطط متعددة السنوات تشمل كامل الاقتصاد.
تُدير هذه الحكومات الأعمال بصورة احتكارية وتتحكم في الكيانات التي تكون ضرورية لتحقيق أهداف الاقتصاد القومي. في هذه الحالات لا توجد منافسة محلية داخل هذه الصناعات. يشمل ذلك، المؤسسات المالية والشركات الخدمية وقطاع التصنيع.
في النهاية، تُوضع كل القوانين والإجراءات المنظمة من خلال الحكومة بناءً على الخطة المركزية، وتتبع كل أنشطة الأعمال هذه الخطة ومستهدفاتها، ولا تتأثر بقوى السوق الحرة أو مؤثراتها.
الجوانب السلبية للاقتصاد الموجه
في ظل تمركز القوة الاقتصادية في يد المخططين الحكوميين وغياب جزئي أو كلي لدور الأسواق التي يُفترض أن تقوم بعملية تحديد الأسعار والتنسيق داخل النشاط الاقتصادي، يواجه الاقتصاد الموجه اثنتين من المشاكل الرئيسية هما مشكلة التحفيز أو وجود الباعث، والمشكلة الأخرى هي مشكلة الحساب الاقتصادي أو ما يعرف بمشكلة المعرفة.
تظهر مشكلة التحفيز بأشكال متعددة. أحدها هي أن المخططين المركزيين وغيرهم من صانعي السياسات هم بشر في النهاية. وضح جيمس بوكانان James Buchanan إضافة لاقتصاديي السياسات العامة أن مسؤولي الدولة يتخذون القرارات بناءً على مصالحهم الشخصية ما قد يُحمل المجتمع تكاليف مجتمعية وخسائر فادحة، ويؤثر بالضرر على المصلحة الوطنية.
وتتحكم كل من المصلحة السياسية للجماعات وصراع أصحاب السلطة على الموارد في صناعة السياسات داخل الاقتصاد الموجه أكثر بكثير مما قد يحدث داخل الاقتصاديات المختلطة أو الرأسمالية، لأنها ليست مقيدة بسياسيات السوق مثل التصنيفات الائتمانية السيادية وهروب رأس المال، وهذه التأثيرات السلبية سوف تظهر بشكل كبير حينها.
تتسع المشاكل المتعلقة بالتحفيز بشكل كبير بسبب المخططين المركزيين أنفسهم. وبسبب أن الأجور والمرتبات تنظم مركزيًا، وأن تحقيق الربح مهمل وليس له أي دور في صناعة القرارات الاقتصادية، لا يوجد لدى المديرين أو العمال داخل مؤسسات الدولة أي حافز للعمل بكفاءة أو التحكم بالتكاليف أو المساهمة بجهد أكثر من الجهد الأدنى المطلوب لتفادي العقوبات الرسمية وللحفاظ على أماكنهم داخل التسلسل الهرمي المخطط مركزيًا.
يمكن للاقتصاد الموجه أن يزيد من المشاكل الرئيسية فيما بين العاملين والمديرين أو المنتجين والمستهلكين. في المقابل، يعمل أصحاب الأماكن المتقدمة داخل الاقتصاد المخطط في الغالب على إرضاء القيادات الحزبية بدلًا من دعم حقوق المساهمين أو تلبية مطالب المستهلكين، ما يتسبب في انتشار الفساد على نطاق واسع.
تتضمن مشاكل التحفيز قضية معروفة جيدًا وهي “مأساة المشاعات”*، ولكن على نطاق أوسع مما هو موجود في المجتمعات الرأسمالية. إذ تكون البنية التحتية ومعظم رأس المال الأكثر إنتاجية مملوكين للدولة لا للأفراد بعينهم، ولكن من منظور مستخدميها هي ملكية عامة للجميع.
لذلك لدى كل المستخدمين الدافع لاستخدام واستهلاك كل ما له قيمة وبشكل سريع من هذه الملكية العامة، ومن ناحية أخرى ليس لديهم الدافع للاستثمار في الحفاظ عليها.
لهذا نجد في الاقتصاد الموجه أشياء مثل تأخر تنمية المساكن والمصانع والآلات ووسائل النقل العام في الغالب بشكل كلي أو جزئي لعدم تلقيها الصيانة الكافية أو الاستثمار المطلوب لإبقائها صالحة للاستخدام.
أول من وصف مشكلة الحساب الاقتصادي هما الاقتصاديان النمساويان ميزسLudwig Von Mises وهايك Hayek. باستبعاد إشكالية التحفيز، تعتبر الإجابة عن أسئلة عملية مثل (من، ماذا، أين، متى، كيف) مهمة صعبة للمؤسسة الاقتصادية. إذ يجب على المخططين المركزيين حساب الكمية المطلوب إنتاجها لكل سلعة ولكل خدمة داخل الاقتصاد.
وتحديد (من ولمن) تنتج هذه السلع، و(أين ومتى) يتم ذلك، وما هي التكنولوجيات والطرق التي يجب أن تستخدم وأيضًا تحديد المزيج المناسب من عناصر الإنتاج (الأرض، العمل، رأس المال) الواجب استخدامه. بينما تعالج الأسواق هذه المشكلة بطريقة لا مركزية من خلال تفاعلات الطلب والعرض الناتجة من تفضيلات المستهلكين وعوامل الإنتاج والاحتياج إلى السلع المختلفة.
في الاقتصاد الموجه، لا يمكن تشغيل عملية العرض والطلب دون ضمان حماية لكل من حقوق الملكية والتبادل الحر للسلع وعوامل الإنتاج. أيضًا، لا يجد المخططون أي طريقة فعالة لتنظيم الإنتاج والتوزيع في ظل وجود تفضيلات المستهلكين وندرة الموارد.
يُعد النقص والفائض في السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى الصعود والهبوط للموارد المقدمة من الموردين السمة المشتركة لهذه المشكلة. هناك بعض المواقف المأساوية والمتناقضة التي قد تحدث مثل أن تعاني الناس من الجوع وعدم وجود خبز في المخابز، بينما تفسد الحبوب في المستودعات بسبب الحصص التخزينية الإقليمية المقررة أو العمل على تصنيع عدد كبير من الشاحنات ثم تركها حتى تصدأ بسبب عدم وجود مقطورات متاحة.
مع مرور الوقت، سوف تعمل مشكلتا التحفيز والحساب الاقتصادي على إهدار الموارد ورأس المال.
أسباب دعم الاقتصاد الموجه
يؤمن الداعمون للاقتصاد الموجه أنه اقتصاد قادر على تخصيص الموارد بصورة يمكن من خلالها زيادة رفاهية المجتمع، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال اقتصاديات السوق الحرة لأنها تعتمد على مبدأ زيادة الربح كهدف أول. بالإضافة إلى ذلك، للاقتصاد الموجه قدرة على التحكم في مستويات التوظيف من خلال خلق الوظائف عند الضرورة، حتى وإن لم تكن هناك حاجة فعلية لهذا العمل.
أخيرًا، يُعتقد بشكل كبير أن الاقتصاديات الموجهة مركزيًا قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة ومنظمة في حالات الطوارئ والأزمات القومية مثل الحروب والكوارث الطبيعية. بينما تقلّص معظم المجتمعات القائمة على الاقتصاد الحر (الاقتصاد المعتمد على السوق) حقوق الملكية وزيادة سلطة الطوارئ لحكوماتهم المركزية خلال هذه الأحداث ولو وبشكل مؤقت.
* مأساة المشاعات: يصف مصطلح تراجيديا المشاع أو مأساة المشاعات حالة استنزاف مورد مشترك من قبل الأفراد الذين يشتركون فيه بصورة مستقلة وعقلانية وفقًا للمصلحة الذاتية لكل منهم على الرغم من إدراكهم أن استنزاف الموارد المشتركة يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجموعة على المدى الطويل
مفاتيح رئيسية
- في الاقتصاد الموجة يتحكم المخططون المركزيون للحكومة في عناصر الإنتاج أو يمتلكونها، ويتحكمون في توزيع المخرجات.
- تُعاني الاقتصاديات المعتمدة على هذا النظام من مشاكل متعلقة بضعف عملية التحفيز التي تُحرك المخططين والمديرين والعمال في المشروعات المملوكة للدولة.
- يتعذر على المخططين المركزيين تحديد المفاهيم داخل النشاط الاقتصادي في ظل غياب الملكية الخاصة وعملية العرض والطلب، مثل: الأساليب، والكميات، والنسب، والموقع، والتوقيت.
- يزعم مؤيدو الاقتصاد الموجه أنهم قادرون على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل وبشكل أفضل من القطاع الخاص.
يُعرف الاقتصاد الموجه أيضًا بالاقتصاد المُخطط، لأن فيه يتحكم المخططون المركزيون للحكومة في عناصر الإنتاج أو يمتلكونها داخل المجتمع. إذ نجد أن عناصر مثل: الملكية الخاصة، والأرض، والعمل، ورأس المال، إما محظورة أو تستخدم على نطاق ضيق، وفقط لدعم الخطة الاقتصادية المركزية.
على نقيض ما هو قائم في اقتصاديات السوق الحر التي تُحدد أسعار السلع والخدمات من خلال العرض والطلب، نجد أنه في الاقتصاد الموجه تتحكم الخطط المركزية في الإنتاج والأسعار وتضيق أو تحظر المنافسة داخل القطاع الخاص. لا توجد منافسة داخل الاقتصاد الموجه الصِرف، إذ تتحكم الحكومة المركزية أو تمتلك جميع الأعمال.
خصائص أخرى للاقتصاد الموجه
في الاقتصاد الموجه، يُحدد المسؤولون الحكوميون الأولويات الاقتصادية القومية، ويشمل ذلك: كيف ومتى يُدعم النمو الاقتصادي، كيف تُخصص موارد عملية الإنتاج، كيف تُوزّع عوائد الإنتاج. وفي الغالب تُستخدم خطط متعددة السنوات تشمل كامل الاقتصاد.
تُدير هذه الحكومات الأعمال بصورة احتكارية وتتحكم في الكيانات التي تكون ضرورية لتحقيق أهداف الاقتصاد القومي. في هذه الحالات لا توجد منافسة محلية داخل هذه الصناعات. يشمل ذلك، المؤسسات المالية والشركات الخدمية وقطاع التصنيع.
في النهاية، تُوضع كل القوانين والإجراءات المنظمة من خلال الحكومة بناءً على الخطة المركزية، وتتبع كل أنشطة الأعمال هذه الخطة ومستهدفاتها، ولا تتأثر بقوى السوق الحرة أو مؤثراتها.
الجوانب السلبية للاقتصاد الموجه
في ظل تمركز القوة الاقتصادية في يد المخططين الحكوميين وغياب جزئي أو كلي لدور الأسواق التي يُفترض أن تقوم بعملية تحديد الأسعار والتنسيق داخل النشاط الاقتصادي، يواجه الاقتصاد الموجه اثنتين من المشاكل الرئيسية هما مشكلة التحفيز أو وجود الباعث، والمشكلة الأخرى هي مشكلة الحساب الاقتصادي أو ما يعرف بمشكلة المعرفة.
تظهر مشكلة التحفيز بأشكال متعددة. أحدها هي أن المخططين المركزيين وغيرهم من صانعي السياسات هم بشر في النهاية. وضح جيمس بوكانان James Buchanan إضافة لاقتصاديي السياسات العامة أن مسؤولي الدولة يتخذون القرارات بناءً على مصالحهم الشخصية ما قد يُحمل المجتمع تكاليف مجتمعية وخسائر فادحة، ويؤثر بالضرر على المصلحة الوطنية.
وتتحكم كل من المصلحة السياسية للجماعات وصراع أصحاب السلطة على الموارد في صناعة السياسات داخل الاقتصاد الموجه أكثر بكثير مما قد يحدث داخل الاقتصاديات المختلطة أو الرأسمالية، لأنها ليست مقيدة بسياسيات السوق مثل التصنيفات الائتمانية السيادية وهروب رأس المال، وهذه التأثيرات السلبية سوف تظهر بشكل كبير حينها.
تتسع المشاكل المتعلقة بالتحفيز بشكل كبير بسبب المخططين المركزيين أنفسهم. وبسبب أن الأجور والمرتبات تنظم مركزيًا، وأن تحقيق الربح مهمل وليس له أي دور في صناعة القرارات الاقتصادية، لا يوجد لدى المديرين أو العمال داخل مؤسسات الدولة أي حافز للعمل بكفاءة أو التحكم بالتكاليف أو المساهمة بجهد أكثر من الجهد الأدنى المطلوب لتفادي العقوبات الرسمية وللحفاظ على أماكنهم داخل التسلسل الهرمي المخطط مركزيًا.
يمكن للاقتصاد الموجه أن يزيد من المشاكل الرئيسية فيما بين العاملين والمديرين أو المنتجين والمستهلكين. في المقابل، يعمل أصحاب الأماكن المتقدمة داخل الاقتصاد المخطط في الغالب على إرضاء القيادات الحزبية بدلًا من دعم حقوق المساهمين أو تلبية مطالب المستهلكين، ما يتسبب في انتشار الفساد على نطاق واسع.
تتضمن مشاكل التحفيز قضية معروفة جيدًا وهي “مأساة المشاعات”*، ولكن على نطاق أوسع مما هو موجود في المجتمعات الرأسمالية. إذ تكون البنية التحتية ومعظم رأس المال الأكثر إنتاجية مملوكين للدولة لا للأفراد بعينهم، ولكن من منظور مستخدميها هي ملكية عامة للجميع.
لذلك لدى كل المستخدمين الدافع لاستخدام واستهلاك كل ما له قيمة وبشكل سريع من هذه الملكية العامة، ومن ناحية أخرى ليس لديهم الدافع للاستثمار في الحفاظ عليها.
لهذا نجد في الاقتصاد الموجه أشياء مثل تأخر تنمية المساكن والمصانع والآلات ووسائل النقل العام في الغالب بشكل كلي أو جزئي لعدم تلقيها الصيانة الكافية أو الاستثمار المطلوب لإبقائها صالحة للاستخدام.
أول من وصف مشكلة الحساب الاقتصادي هما الاقتصاديان النمساويان ميزسLudwig Von Mises وهايك Hayek. باستبعاد إشكالية التحفيز، تعتبر الإجابة عن أسئلة عملية مثل (من، ماذا، أين، متى، كيف) مهمة صعبة للمؤسسة الاقتصادية. إذ يجب على المخططين المركزيين حساب الكمية المطلوب إنتاجها لكل سلعة ولكل خدمة داخل الاقتصاد.
وتحديد (من ولمن) تنتج هذه السلع، و(أين ومتى) يتم ذلك، وما هي التكنولوجيات والطرق التي يجب أن تستخدم وأيضًا تحديد المزيج المناسب من عناصر الإنتاج (الأرض، العمل، رأس المال) الواجب استخدامه. بينما تعالج الأسواق هذه المشكلة بطريقة لا مركزية من خلال تفاعلات الطلب والعرض الناتجة من تفضيلات المستهلكين وعوامل الإنتاج والاحتياج إلى السلع المختلفة.
في الاقتصاد الموجه، لا يمكن تشغيل عملية العرض والطلب دون ضمان حماية لكل من حقوق الملكية والتبادل الحر للسلع وعوامل الإنتاج. أيضًا، لا يجد المخططون أي طريقة فعالة لتنظيم الإنتاج والتوزيع في ظل وجود تفضيلات المستهلكين وندرة الموارد.
يُعد النقص والفائض في السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى الصعود والهبوط للموارد المقدمة من الموردين السمة المشتركة لهذه المشكلة. هناك بعض المواقف المأساوية والمتناقضة التي قد تحدث مثل أن تعاني الناس من الجوع وعدم وجود خبز في المخابز، بينما تفسد الحبوب في المستودعات بسبب الحصص التخزينية الإقليمية المقررة أو العمل على تصنيع عدد كبير من الشاحنات ثم تركها حتى تصدأ بسبب عدم وجود مقطورات متاحة.
مع مرور الوقت، سوف تعمل مشكلتا التحفيز والحساب الاقتصادي على إهدار الموارد ورأس المال.
أسباب دعم الاقتصاد الموجه
يؤمن الداعمون للاقتصاد الموجه أنه اقتصاد قادر على تخصيص الموارد بصورة يمكن من خلالها زيادة رفاهية المجتمع، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال اقتصاديات السوق الحرة لأنها تعتمد على مبدأ زيادة الربح كهدف أول. بالإضافة إلى ذلك، للاقتصاد الموجه قدرة على التحكم في مستويات التوظيف من خلال خلق الوظائف عند الضرورة، حتى وإن لم تكن هناك حاجة فعلية لهذا العمل.
أخيرًا، يُعتقد بشكل كبير أن الاقتصاديات الموجهة مركزيًا قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة ومنظمة في حالات الطوارئ والأزمات القومية مثل الحروب والكوارث الطبيعية. بينما تقلّص معظم المجتمعات القائمة على الاقتصاد الحر (الاقتصاد المعتمد على السوق) حقوق الملكية وزيادة سلطة الطوارئ لحكوماتهم المركزية خلال هذه الأحداث ولو وبشكل مؤقت.
* مأساة المشاعات: يصف مصطلح تراجيديا المشاع أو مأساة المشاعات حالة استنزاف مورد مشترك من قبل الأفراد الذين يشتركون فيه بصورة مستقلة وعقلانية وفقًا للمصلحة الذاتية لكل منهم على الرغم من إدراكهم أن استنزاف الموارد المشتركة يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجموعة على المدى الطويل