تويت
يُعتبر قانون الطلب أحد المفاهيم الرئيسية في علم الاقتصاد. من خلال العمل مع قانون العرض يستطيع قانون الطلب أن يشرح كيف تُخصص اقتصاديات السوق الموارد وتُحدد أسعار السلع والخدمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
وينص قانون الطلب على أن الكمية المشتراة تتناسب عكسيًا مع الأسعار، بمعنى أنه عندما يكون السعر مرتفعًا تكون الكمية المطلوبة منخفضة. بالإضافة إلى أن المستهلكين يستخدمون الوحدة الأولى من السلعة الاقتصادية لإشباع حاجاتهم أو رغباتهم الأكثر ضرورة، وتستخدم كل وحدة إضافية من السلعة لإشباع الحاجات او الرغبات الأقل ضرورة، يحدث ذلك بسبب قانون تناقص المنفعة الحدية.
مفاتيح رئيسية
يهتم علم الاقتصاد بدراسة كيف يستخدم الأفراد موارد محدودة لتلبية احتياجاتهم غير المحدودة. يُركز قانون الطلب على هذه الاحتياجات غير المحدودة.
من الطبيعي أن يُعطي الأفراد لرغباتهم الأكثر احتياجًا الأولوية على الأقل احتياجًا، وبناءً على تصرفاتهم التي تتم وفقًا لتفضيلاتهم الاقتصادية، يختار الأفراد من بين الموارد المحدودة أمامهم. ووفقًا لأي سلعة اقتصادية، تُعتبر الوحدة الأولى من السلعة هي من تُستخدم لإشباع الرغبات الأكثر احتياجًا.
على سبيل المثال، على افتراض أن هناك شخصًا وحيدًا على جزيرة ولديه ستة زجاجات مياه صالحة للشرب. سوف يستخدم الزجاجة الأولى لإشباع أكثر رغباته الحاحًا وضرورة وهي أن يروي ظمأه، لكي يتجنب الموت عطشًا.
أما الزجاجة الثانية سوف يستخدمها للاغتسال للحفاظ على نفسه من الأمراض، وذلك يُعتبر شيئًا ضروريًا ولكن أقل ضرورة من سابقتها. ثم تأتي الزجاجة الثالثة، سوف تُستخدم لإشباع الحاجات الأقل ضرورة مثل استخدامها في طهو بعض الأسماك، للحصول على وجبة ساخنة. وبهذا نجد أنه سوف يستخدم كل الزجاجات الباقية لإشباع حاجاته الأقل ضرورة في الأقل.
في مثالنا السابق، كل زجاجة مياه إضافية تُستخدم لإشباع رغبة أقل ضرورة بالنسبة لهذا الشخص، لذلك يمكن القول إن كل زجاجة إضافية تُعتبر أقل قيمة عن التي تسبقها.
بالمثل نجد هذا يحدث في الأسواق عندما يقوم المستهلكون بعمليات الشراء، يستخدمون كل وحدة إضافية من أي سلعة أو خدمة في إشباع احتياجات أقل ضرورة عن الاحتياج الذي يسبقه، لذلك يمكن القول أنهم يعتبرون كل وحدة إضافية أقل في القيمة عن التي تسبقها. لذلك هم يرغبون في دفع مبلغ أقل في كل وحدة إضافية، ثم دفع سعر أقل في الوحدة التي تليها…
يأخذ منحنى الطلب بعين الاعتبار مجموعة من النقاط، إذ إن كل نقطة تُوضح عدد الوحدات من السلعة التي يُفضل المستهلكون شرائها عند سعر معين.
ويعتبر منحنى هبوطيًا كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
كل نقطة على المنحنى (A, B, C) تشير إلى الكمية المطلوبة Q عند كل سعر معين P. على سبيل المثال عند النقطة A الكمية المطلوبة (Q1) تكون منخفضة ويكون السعر للوحدة الواحدة (P1) مرتفع. لذلك عند الأسعار المرتفعة يطلب المستهلكون وحدات أقل من السلعة، أما عند الأسعار المنخفضة يطلبون مزيدًا من الوحدات من السلعة.
مقارنة بين الطلب والكمية المطلوبة
وفقًا للمُعتقد الاقتصادي، من الضروري التفرقة بين «الكمية المطلوبة» وظاهرة «الطلب» نفسها. في الرسم البياني نجد أن مصطلح «الطلب» يشير إلى الخط الأخضر المستقيم A, B, C، ويوضح العلاقة بين احتياجات المستهلك وعدد الوحدات المتاحة للسلعة الاقتصادية. عندما يتغير «الطلب» ينتقل منحنى الطلب بالكامل، ليُعبر عن التغير في نمط تفضيلات المستهلكين في ظل الموارد المتاحة.
من الناحية الأخرى، مصطلح «الكمية المطلوبة» يُشار له بنقطة على المحور الأفقي، وتعكس التغيرات في «الكمية المطلوبة» التغيرات التي تحدث في الأسعار، وذلك مع ثبات نمط تفضيلات المستهلكين كما هي دون تغيير. ويعبّر عن التغير في «الكمية المطلوبة» بسبب التغير في السعر بالتحرك على طول منحنى الطلب.
ولكنّ هناك خطأ شائعًا، وهو الاعتقاد السائد بأن التغير في الأسعار صعودًا أو نزولًا قد يعنى زيادة أو انخفاض في «الطلب» نفسه، بمعنى أنه يؤدي إلى نقل منحنى الطلب بالكامل، ولكن الحقيقة أن التغير في الأسعار يُغير «الكمية المطلوبة» صعودًا أو نزولًا فقط.
الحقائق التي تؤثر على الطلب
يمكن أن تتأثر درجة انحناء وموضع منحنى الطلب بسبب عدة عوامل. تؤدي الزيادة في المرتبات إلى زيادة في الطلب على السلع الاقتصادية العادية، لأن الأفراد يستطيعون ويرغبون في زيادة الإنفاق بشكلٍ عام. أيضًا يحدث انخفاض في الطلب على سلعة ما إذا توافرت المنتجات البديلة لهذه السلعة، بشرط أن تقوم هذه المنتجات البديلة بنفس الوظيفة وهي إشباع رغبات واحتياجات المستهلك.
على العكس من ذلك، حينما تتوافر السلعة المكملة لسلعة ما، يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على هذه السلعة، إذ من الممكن أن يكون استخدام سلعتين معًا أكثر قيمة من استخدامهما منفصلتين، مثل زبدة الفول السوداني والجيلي (الهلام).
هناك أيضًا عوامل أخرى مثل التوقعات المستقبلية، والتغيرات في ظروف البيئة المحيطة، والتغير في جودة السلعة يمكن أن تنقل منحنى الطلب بالكامل، لأن كل هذه العوامل تعمل على تغيير نمط تفضيلات المستهلكين في كيفية استخدام هذه السلع.
وينص قانون الطلب على أن الكمية المشتراة تتناسب عكسيًا مع الأسعار، بمعنى أنه عندما يكون السعر مرتفعًا تكون الكمية المطلوبة منخفضة. بالإضافة إلى أن المستهلكين يستخدمون الوحدة الأولى من السلعة الاقتصادية لإشباع حاجاتهم أو رغباتهم الأكثر ضرورة، وتستخدم كل وحدة إضافية من السلعة لإشباع الحاجات او الرغبات الأقل ضرورة، يحدث ذلك بسبب قانون تناقص المنفعة الحدية.
مفاتيح رئيسية
- قانون الطلب هو أحد المفاهيم الرئيسية في علم الاقتصاد، ينص على أنه في حالة السعر المرتفع يتجه المستهلكون إلى طلب كمية أقل من السلع.
- وفقا لقانون تناقص المنفعة الحدية، ينص قانون الطلب على أن المستهلكين يستخدمون السلع الاقتصادية لإشباع احتياجاتهم الأكثر إلحاحًا أولًا.
- يُشير منحنى الطلب السوقي إلى مجموع الكمية المطلوبة من السلعة عند كل سعر وفقًا لتفضيلات جميع المستهلكين في السوق.
- التغيُرات في الأسعار يمكن أن يتم الإشارة إليها بالتحرك على طول منحنى الطلب، ولا يمكن الإشارة إليها بناءً على الزيادة أو الانخفاض في الطلب.
- ينتقل منحنى الطلب بالكامل استجابة إلى التغيرات في تفضيلات المستهلكين، والمرتبات، والسلع الاقتصادية المرتبطة، وليس بسبب التغير في الأسعار.
يهتم علم الاقتصاد بدراسة كيف يستخدم الأفراد موارد محدودة لتلبية احتياجاتهم غير المحدودة. يُركز قانون الطلب على هذه الاحتياجات غير المحدودة.
من الطبيعي أن يُعطي الأفراد لرغباتهم الأكثر احتياجًا الأولوية على الأقل احتياجًا، وبناءً على تصرفاتهم التي تتم وفقًا لتفضيلاتهم الاقتصادية، يختار الأفراد من بين الموارد المحدودة أمامهم. ووفقًا لأي سلعة اقتصادية، تُعتبر الوحدة الأولى من السلعة هي من تُستخدم لإشباع الرغبات الأكثر احتياجًا.
على سبيل المثال، على افتراض أن هناك شخصًا وحيدًا على جزيرة ولديه ستة زجاجات مياه صالحة للشرب. سوف يستخدم الزجاجة الأولى لإشباع أكثر رغباته الحاحًا وضرورة وهي أن يروي ظمأه، لكي يتجنب الموت عطشًا.
أما الزجاجة الثانية سوف يستخدمها للاغتسال للحفاظ على نفسه من الأمراض، وذلك يُعتبر شيئًا ضروريًا ولكن أقل ضرورة من سابقتها. ثم تأتي الزجاجة الثالثة، سوف تُستخدم لإشباع الحاجات الأقل ضرورة مثل استخدامها في طهو بعض الأسماك، للحصول على وجبة ساخنة. وبهذا نجد أنه سوف يستخدم كل الزجاجات الباقية لإشباع حاجاته الأقل ضرورة في الأقل.
في مثالنا السابق، كل زجاجة مياه إضافية تُستخدم لإشباع رغبة أقل ضرورة بالنسبة لهذا الشخص، لذلك يمكن القول إن كل زجاجة إضافية تُعتبر أقل قيمة عن التي تسبقها.
بالمثل نجد هذا يحدث في الأسواق عندما يقوم المستهلكون بعمليات الشراء، يستخدمون كل وحدة إضافية من أي سلعة أو خدمة في إشباع احتياجات أقل ضرورة عن الاحتياج الذي يسبقه، لذلك يمكن القول أنهم يعتبرون كل وحدة إضافية أقل في القيمة عن التي تسبقها. لذلك هم يرغبون في دفع مبلغ أقل في كل وحدة إضافية، ثم دفع سعر أقل في الوحدة التي تليها…
يأخذ منحنى الطلب بعين الاعتبار مجموعة من النقاط، إذ إن كل نقطة تُوضح عدد الوحدات من السلعة التي يُفضل المستهلكون شرائها عند سعر معين.
ويعتبر منحنى هبوطيًا كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
كل نقطة على المنحنى (A, B, C) تشير إلى الكمية المطلوبة Q عند كل سعر معين P. على سبيل المثال عند النقطة A الكمية المطلوبة (Q1) تكون منخفضة ويكون السعر للوحدة الواحدة (P1) مرتفع. لذلك عند الأسعار المرتفعة يطلب المستهلكون وحدات أقل من السلعة، أما عند الأسعار المنخفضة يطلبون مزيدًا من الوحدات من السلعة.
مقارنة بين الطلب والكمية المطلوبة
وفقًا للمُعتقد الاقتصادي، من الضروري التفرقة بين «الكمية المطلوبة» وظاهرة «الطلب» نفسها. في الرسم البياني نجد أن مصطلح «الطلب» يشير إلى الخط الأخضر المستقيم A, B, C، ويوضح العلاقة بين احتياجات المستهلك وعدد الوحدات المتاحة للسلعة الاقتصادية. عندما يتغير «الطلب» ينتقل منحنى الطلب بالكامل، ليُعبر عن التغير في نمط تفضيلات المستهلكين في ظل الموارد المتاحة.
من الناحية الأخرى، مصطلح «الكمية المطلوبة» يُشار له بنقطة على المحور الأفقي، وتعكس التغيرات في «الكمية المطلوبة» التغيرات التي تحدث في الأسعار، وذلك مع ثبات نمط تفضيلات المستهلكين كما هي دون تغيير. ويعبّر عن التغير في «الكمية المطلوبة» بسبب التغير في السعر بالتحرك على طول منحنى الطلب.
ولكنّ هناك خطأ شائعًا، وهو الاعتقاد السائد بأن التغير في الأسعار صعودًا أو نزولًا قد يعنى زيادة أو انخفاض في «الطلب» نفسه، بمعنى أنه يؤدي إلى نقل منحنى الطلب بالكامل، ولكن الحقيقة أن التغير في الأسعار يُغير «الكمية المطلوبة» صعودًا أو نزولًا فقط.
الحقائق التي تؤثر على الطلب
يمكن أن تتأثر درجة انحناء وموضع منحنى الطلب بسبب عدة عوامل. تؤدي الزيادة في المرتبات إلى زيادة في الطلب على السلع الاقتصادية العادية، لأن الأفراد يستطيعون ويرغبون في زيادة الإنفاق بشكلٍ عام. أيضًا يحدث انخفاض في الطلب على سلعة ما إذا توافرت المنتجات البديلة لهذه السلعة، بشرط أن تقوم هذه المنتجات البديلة بنفس الوظيفة وهي إشباع رغبات واحتياجات المستهلك.
على العكس من ذلك، حينما تتوافر السلعة المكملة لسلعة ما، يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على هذه السلعة، إذ من الممكن أن يكون استخدام سلعتين معًا أكثر قيمة من استخدامهما منفصلتين، مثل زبدة الفول السوداني والجيلي (الهلام).
هناك أيضًا عوامل أخرى مثل التوقعات المستقبلية، والتغيرات في ظروف البيئة المحيطة، والتغير في جودة السلعة يمكن أن تنقل منحنى الطلب بالكامل، لأن كل هذه العوامل تعمل على تغيير نمط تفضيلات المستهلكين في كيفية استخدام هذه السلع.