تشير قوة السوق -يمكن أن تُعرف أيضًا بقوة التسعير- إلى القدرة النسبية للشركات على معالجة سعر المنتج في السوق وذلك عن طريق معالجة مستوى العرض أو الطلب أو كليهما. تملك الشركة الأقوى سوقيًا القدرة على معالجة سعر السوق وبالتالي التحكم في هامش الأرباح، وربما زيادة العوائق أمام المنافسين المحتملين الجدد. يُطلق على المؤسسات ذات القوة السوقية «صناع الأسعار»؛ وذلك لقدرتهم على وضع الأسعار لأي منتج في السوق وتعديلها دون التخلي عن حصتهم في السوق.
هام: تكون لمنتجي السلع المتماثلة -مثل القمح والزيت- قوة محدودة جدًا في السوق وتنافس أكبر وذلك لكثرة عددهم.
مفهوم قوة السوق:
يمكننا تعريف قوة السوق على أنها مستوى التأثير الخاص بالشركة عند تحديدها الأسعار في السوق سواء كانت لمنتج محدد أو عام داخل صناعتها. أقوى مثال على ذلك، شركة آبل داخل سوق الهواتف الذكية، فعلى الرغم من أنه لا يمكن للشركة السيطرة على السوق بشكل كامل، يحتل هاتف آيفون الحصة الأكبر وكذلك ولاء العملاء، وبالتالي لديهم القدرة للتأثير على التسعير الكلي داخل سوق الهواتف الذكية.
يُشار إلى السوق المثالي بأنه حالة من المنافسة الكاملة، إذ يوجد بداخله العديد من الشركات ذات المنتجات المنافسة، ولا يكون لأي منها مستوى كبير من القوة داخل السوق. يملك المنتجون قدرةً أقل لاتخاذ قرارات التسعير -ذلك داخل الأسواق المثالية أو القريبة من المثالية- وفي هذه الحالة يُطلق عليهم “مُستقبلو الأسعار”؛ هذا مجرد مثال نظري ونادرًا ما يتواجد في الممارسة الفعلية.
لدى العديد من الدول قوانين مكافحة الاحتكار وبعض القوانين الأخرى المماثلة، التي صُممت للحد من القوة السوقية لأي شركة واحدة. تراعي الحكومة قوة السوق أثناء أخذ قرارات الموافقة على عمليات الدمج، إذ من غير المرجح الموافقة على الدمج في حالة كون الشركة الناتجة تشكل احتكارًا أو أن تكون ذات قوة سوقية مبالغ فيها.
لندرة الموارد أو المواد الخام دور مهم جدًا في التأثير على قوة التسعير، والأخطر وجود المنافسين المقدمين لهذه المنتجات. فمثلًا، تؤدي التهديدات المختلفة -مثل الكوارث التي تهدد الإمدادات بالنفط- إلى أسعار مرتفعة جدًا من شركات البترول، وذلك على الرغم من حقيقة وجود منافسين في السوق.
قلة توافر البترول بالإضافة إلى الاعتماد الواسع عليه داخل الصناعات المتعددة، يعني أن شركات البترول تحتفظ بقوة تسعير كبيرة على هذه السلعة. معلومة سريعة: تتعاظم قوة السوق للمنتجين وذلك داخل الأسواق الاحتكارية -سواء كانت لمؤسسة واحدة أو لأقلية.
مثال على قوة السوق:
كان لشركة أبل احتكار لفترة قصيرة من الزمن -عندما طُرح آيفون في البداية- لاستحواذها على السوق بشكل كبير ولأنها عرفت بشكل أساسي سوق الهواتف الذكية والتطبيقات بالتزامن مع إطلاق المنتج.
في ذلك الوقت كانت تكلفة اقتناء هاتف آيفون عاليةً جدًا واستمرت على ذلك لفترة بسبب ندرة وجود منافس قوي، وبالتالي، حددت شركة آبل أسعار هاتفها من البداية ولم تخضع لتسعير السوق. استمر آيفون في تقديم الصورة المثالية للهواتف الذكية من ناحية السعر والجودة العالية المتوقعة بالرغم من ظهور أول منافس للهواتف الذكية.
بدأت القوة السوقية لشركة آبل في النقصان عندما بدأ المنافسون في مواكبة التكنولوجيا وتطوير كل ما يخص الخدمة والجودة وتوفر التطبيقات. لم يتلاشَ آيفون نهائيًا من السوق مع دخول المنافسين ولكن بدأت شركة آبل في تقديم أنواع مختلفة من هاتف آيفون بأسعار منخفضة واستحوذت بذلك على فئة جديدة من السوق وهم المقتصدون.
حقيقة سريعة: طورت الخبيرة الاقتصادية جوان روبنسون نظرية «احتكار المشتري» في كتابها الذي يحمل عنوان «اقتصاديات المنافسة غير الكاملة» في عام ١٩٣٣، التي تنص على أن مشتري واحد يستحوذ على قوة السوق.
هياكل القوة للأسواق
توجد ثلاث حالات للسوق من ناحية القوة السوقية، وتُطبق إما على الاقتصاد ككل أو على السوق لهدف محدد.
الشرط المثالي الأول هو الذي سبق لنا ملاحظته، يتضمن المنافسة الكاملة، بالإضافة إلى العدد الهائل من الشركات المقدمة لنفس المنتجات. هناك أيضًا حواجز ضئيلة وتكاد تكون معدومةً أمام دخول شركات جديدة للسوق.
يُشار إلى الأسواق الزراعية على أنها أمثلة للأسواق التي تحتوي على المنافسة الكاملة نسبيًا؛ إذ يكاد يكون من المستحيل لأي شخص منتج للسلع الزراعية أن يحظى بقدر كبير من القوة السوقية. وعلى النقيض للشرط الأول يكون احتكار المشتري الذي يتضمن سيطرة منتج لشركة واحدة على السوق أو على الأقل جزء منه وتكون قادرةً على ضبط الأسعار بحسب رغبتها.
الحالة الثالثة هي الاحتكار المحدود، ويكون مسموحًا لشركات المرافق العامة وتحدد الحكومة مدى قدرتها على رفع الأسعار.
يشير احتكار القلة إلى سوق يسيطر عليه عدد صغير من الشركات وتوجد هناك حواجز كبيرة أمام المنافسين الجدد داخل السوق، تملك قوةً سوقيةً مشتركةً، لكن ليس لشخص واحد. مثال على ذلك، سوق خدمات الهاتف المحمول -الذي يسيطر عليه عدد صغير نسبيًا من الشركات- إذ توجد قيود كبيرة للمنافسين الجدد.
هام: تكون لمنتجي السلع المتماثلة -مثل القمح والزيت- قوة محدودة جدًا في السوق وتنافس أكبر وذلك لكثرة عددهم.
مفهوم قوة السوق:
يمكننا تعريف قوة السوق على أنها مستوى التأثير الخاص بالشركة عند تحديدها الأسعار في السوق سواء كانت لمنتج محدد أو عام داخل صناعتها. أقوى مثال على ذلك، شركة آبل داخل سوق الهواتف الذكية، فعلى الرغم من أنه لا يمكن للشركة السيطرة على السوق بشكل كامل، يحتل هاتف آيفون الحصة الأكبر وكذلك ولاء العملاء، وبالتالي لديهم القدرة للتأثير على التسعير الكلي داخل سوق الهواتف الذكية.
يُشار إلى السوق المثالي بأنه حالة من المنافسة الكاملة، إذ يوجد بداخله العديد من الشركات ذات المنتجات المنافسة، ولا يكون لأي منها مستوى كبير من القوة داخل السوق. يملك المنتجون قدرةً أقل لاتخاذ قرارات التسعير -ذلك داخل الأسواق المثالية أو القريبة من المثالية- وفي هذه الحالة يُطلق عليهم “مُستقبلو الأسعار”؛ هذا مجرد مثال نظري ونادرًا ما يتواجد في الممارسة الفعلية.
لدى العديد من الدول قوانين مكافحة الاحتكار وبعض القوانين الأخرى المماثلة، التي صُممت للحد من القوة السوقية لأي شركة واحدة. تراعي الحكومة قوة السوق أثناء أخذ قرارات الموافقة على عمليات الدمج، إذ من غير المرجح الموافقة على الدمج في حالة كون الشركة الناتجة تشكل احتكارًا أو أن تكون ذات قوة سوقية مبالغ فيها.
لندرة الموارد أو المواد الخام دور مهم جدًا في التأثير على قوة التسعير، والأخطر وجود المنافسين المقدمين لهذه المنتجات. فمثلًا، تؤدي التهديدات المختلفة -مثل الكوارث التي تهدد الإمدادات بالنفط- إلى أسعار مرتفعة جدًا من شركات البترول، وذلك على الرغم من حقيقة وجود منافسين في السوق.
قلة توافر البترول بالإضافة إلى الاعتماد الواسع عليه داخل الصناعات المتعددة، يعني أن شركات البترول تحتفظ بقوة تسعير كبيرة على هذه السلعة. معلومة سريعة: تتعاظم قوة السوق للمنتجين وذلك داخل الأسواق الاحتكارية -سواء كانت لمؤسسة واحدة أو لأقلية.
مثال على قوة السوق:
كان لشركة أبل احتكار لفترة قصيرة من الزمن -عندما طُرح آيفون في البداية- لاستحواذها على السوق بشكل كبير ولأنها عرفت بشكل أساسي سوق الهواتف الذكية والتطبيقات بالتزامن مع إطلاق المنتج.
في ذلك الوقت كانت تكلفة اقتناء هاتف آيفون عاليةً جدًا واستمرت على ذلك لفترة بسبب ندرة وجود منافس قوي، وبالتالي، حددت شركة آبل أسعار هاتفها من البداية ولم تخضع لتسعير السوق. استمر آيفون في تقديم الصورة المثالية للهواتف الذكية من ناحية السعر والجودة العالية المتوقعة بالرغم من ظهور أول منافس للهواتف الذكية.
بدأت القوة السوقية لشركة آبل في النقصان عندما بدأ المنافسون في مواكبة التكنولوجيا وتطوير كل ما يخص الخدمة والجودة وتوفر التطبيقات. لم يتلاشَ آيفون نهائيًا من السوق مع دخول المنافسين ولكن بدأت شركة آبل في تقديم أنواع مختلفة من هاتف آيفون بأسعار منخفضة واستحوذت بذلك على فئة جديدة من السوق وهم المقتصدون.
حقيقة سريعة: طورت الخبيرة الاقتصادية جوان روبنسون نظرية «احتكار المشتري» في كتابها الذي يحمل عنوان «اقتصاديات المنافسة غير الكاملة» في عام ١٩٣٣، التي تنص على أن مشتري واحد يستحوذ على قوة السوق.
هياكل القوة للأسواق
توجد ثلاث حالات للسوق من ناحية القوة السوقية، وتُطبق إما على الاقتصاد ككل أو على السوق لهدف محدد.
الشرط المثالي الأول هو الذي سبق لنا ملاحظته، يتضمن المنافسة الكاملة، بالإضافة إلى العدد الهائل من الشركات المقدمة لنفس المنتجات. هناك أيضًا حواجز ضئيلة وتكاد تكون معدومةً أمام دخول شركات جديدة للسوق.
يُشار إلى الأسواق الزراعية على أنها أمثلة للأسواق التي تحتوي على المنافسة الكاملة نسبيًا؛ إذ يكاد يكون من المستحيل لأي شخص منتج للسلع الزراعية أن يحظى بقدر كبير من القوة السوقية. وعلى النقيض للشرط الأول يكون احتكار المشتري الذي يتضمن سيطرة منتج لشركة واحدة على السوق أو على الأقل جزء منه وتكون قادرةً على ضبط الأسعار بحسب رغبتها.
الحالة الثالثة هي الاحتكار المحدود، ويكون مسموحًا لشركات المرافق العامة وتحدد الحكومة مدى قدرتها على رفع الأسعار.
يشير احتكار القلة إلى سوق يسيطر عليه عدد صغير من الشركات وتوجد هناك حواجز كبيرة أمام المنافسين الجدد داخل السوق، تملك قوةً سوقيةً مشتركةً، لكن ليس لشخص واحد. مثال على ذلك، سوق خدمات الهاتف المحمول -الذي يسيطر عليه عدد صغير نسبيًا من الشركات- إذ توجد قيود كبيرة للمنافسين الجدد.