تويت
نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة هي نظرية اقتصادية تحدد كيف ينتُج معدل نمو اقتصادي ثابت من ثلاث قوى دافعة: العمل ورأس المال والتكنولوجيا. اختار المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية روبرت سولو Robert Solow ووترفور سوان Trevor Swan باعتبارهما شخصين يتمتعان بالكفاءة لتطوير نموذج طويل الأجل للنمو الاقتصادي وتقديمه في عام 1956. أولًا اعتبر النموذج أن زيادة السكان الخارجيين هي لضبط معدل النمو، لكن في عام 1957، دمج سولو Solow تغيير التكنولوجيا مع ذاك النموذج.
نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة الموسعة
تنص النظرية على أن التوازن قصير الأجل ينتج عن تباين كميات العمل ورأس المال في مجال الإنتاج. تقول النظرية أيضًا إن التغيير التكنولوجي له تأثير كبير على الاقتصاد، ولا يمكن لهذا النمو أن يستمر من دون التقدم التكنولوجي. تحدد نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة العوامل الثلاثة لنمو الاقتصاد وهي: العمالة، ورأس المال، والتكنولوجيا. مع ذلك، توضح نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة أن التوازن المؤقت يختلف عن التوازن طويل الأجل الذي لا يتطلب أيًا من هذه العوامل الثلاثة.
هامش
وظيفة الإنتاج لنظرية النمو الكلاسيكية الجديدة
تفترض نظرية النمو هذه أن تراكم رأس المال داخل الاقتصاد، وكيفية استخدام الناس لرأس المال، أمر مهم للنمو الاقتصادي.
علاوةً على ذلك، فإن العلاقة بين رأس المال وعمل الاقتصاد تحدد إنتاجه. أخيرًا، يُعتقد أن التكنولوجيا تزيد من إنتاجية العمل وتزيد من قدرات الإنتاج في العمل.
لذلك، تُستخدم وظيفة الإنتاج لنظرية النمو الكلاسيكية الحديثة لقياس نمو وتوازن الاقتصاد. والتي هي Y = AF (K, L).
بالرغم من ذلك، بسبب العلاقة بين العمل والتكنولوجيا، غالبًا ما تُعاد كتابة وظيفة الإنتاج في الاقتصاد على أنها:
Y = F (K, AL).
تأثير التكنولوجيا على نظرية النمو
يظهر التأثير على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بزيادة أي واحد من المدخلات؛ وبالتالي يؤثر على التوازن الاقتصادي. مع ذلك، إذا كانت جميع العوامل الثلاثة لنظرية النمو الكلاسيكية الجديدة غير متساوية، فإن عوائد كل من العمالة غير الماهرة ورأس مال الاقتصاد تتناقص.
يشير هذا التناقص إلى أن الزيادات في المدخلين انخفضت انخفاضًا كبيرًا بينما التكنولوجيا لا حدود لها في مساهمتها في النمو والنتائج الناتجة التي يمكن أن تنتجها.
مثال حقيقي
في عام 2016 نُشرت دراسة في مجلة Economic Times من قبل كل من: Dragoslava Sredojević و Slobodan Cvetanovićو Gorica Boškovićبعنوان «التغيرات التكنولوجية في نظرية النمو الاقتصادي: النهج الكلاسيكي الجديد، والنمو الداخلي، والتطور المؤسسي»؛ بحثت هذه الدراسة في دور التكنولوجيا على وجه التحديد ودورها في نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة.
يجد المؤلفون بين وجهات النظر الاقتصادية المختلفة إجماعًا يشير إلى التغير التكنولوجي كمولد مهم للنمو الاقتصادي. على سبيل المثال، مارس علماء الكلاسيكية الحديثة ضغوطًا تاريخية على بعض الحكومات للاستثمار في التطوير العلمي والبحثي الذي يسعى للابتكار.
يؤكد مناصرو النظرية الداخلية على عوامل مثل التحول التكنولوجي والبحث والتطوير كعوامل محفزة للابتكار والنمو الاقتصادي. أخيرًا، يبحث علماء الاقتصاد التطويري والمؤسسي في البيئة الاقتصادية والاجتماعية عند تطوير نماذجهم المتعلقة بالابتكار والنمو الاقتصادي.
نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة الموسعة
تنص النظرية على أن التوازن قصير الأجل ينتج عن تباين كميات العمل ورأس المال في مجال الإنتاج. تقول النظرية أيضًا إن التغيير التكنولوجي له تأثير كبير على الاقتصاد، ولا يمكن لهذا النمو أن يستمر من دون التقدم التكنولوجي. تحدد نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة العوامل الثلاثة لنمو الاقتصاد وهي: العمالة، ورأس المال، والتكنولوجيا. مع ذلك، توضح نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة أن التوازن المؤقت يختلف عن التوازن طويل الأجل الذي لا يتطلب أيًا من هذه العوامل الثلاثة.
هامش
- قدم روبرت سلو وتريفور سوان نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة لأول مرة في عام 1956.
- تنص النظرية على أن النمو الاقتصادي هو نتيجة لثلاثة عوامل، العمل ورأس المال والتكنولوجيا.
- الاقتصاد لديه موارد لا حدود لها من ناحية رأس المال والعمالة؛ بالتالي فإن مساهمة التكنولوجيا في النمو لا حدود لها.
وظيفة الإنتاج لنظرية النمو الكلاسيكية الجديدة
تفترض نظرية النمو هذه أن تراكم رأس المال داخل الاقتصاد، وكيفية استخدام الناس لرأس المال، أمر مهم للنمو الاقتصادي.
علاوةً على ذلك، فإن العلاقة بين رأس المال وعمل الاقتصاد تحدد إنتاجه. أخيرًا، يُعتقد أن التكنولوجيا تزيد من إنتاجية العمل وتزيد من قدرات الإنتاج في العمل.
لذلك، تُستخدم وظيفة الإنتاج لنظرية النمو الكلاسيكية الحديثة لقياس نمو وتوازن الاقتصاد. والتي هي Y = AF (K, L).
- Y: تمثل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد (economy’s gross domestic product (GDP)).
- K: تدل على الحصة من رأس المال
- L: عدد العمالة غير الماهرة في الاقتصاد
- A: مستوى التكنولوجيا المحدد
بالرغم من ذلك، بسبب العلاقة بين العمل والتكنولوجيا، غالبًا ما تُعاد كتابة وظيفة الإنتاج في الاقتصاد على أنها:
Y = F (K, AL).
تأثير التكنولوجيا على نظرية النمو
يظهر التأثير على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بزيادة أي واحد من المدخلات؛ وبالتالي يؤثر على التوازن الاقتصادي. مع ذلك، إذا كانت جميع العوامل الثلاثة لنظرية النمو الكلاسيكية الجديدة غير متساوية، فإن عوائد كل من العمالة غير الماهرة ورأس مال الاقتصاد تتناقص.
يشير هذا التناقص إلى أن الزيادات في المدخلين انخفضت انخفاضًا كبيرًا بينما التكنولوجيا لا حدود لها في مساهمتها في النمو والنتائج الناتجة التي يمكن أن تنتجها.
مثال حقيقي
في عام 2016 نُشرت دراسة في مجلة Economic Times من قبل كل من: Dragoslava Sredojević و Slobodan Cvetanovićو Gorica Boškovićبعنوان «التغيرات التكنولوجية في نظرية النمو الاقتصادي: النهج الكلاسيكي الجديد، والنمو الداخلي، والتطور المؤسسي»؛ بحثت هذه الدراسة في دور التكنولوجيا على وجه التحديد ودورها في نظرية النمو الكلاسيكية الجديدة.
يجد المؤلفون بين وجهات النظر الاقتصادية المختلفة إجماعًا يشير إلى التغير التكنولوجي كمولد مهم للنمو الاقتصادي. على سبيل المثال، مارس علماء الكلاسيكية الحديثة ضغوطًا تاريخية على بعض الحكومات للاستثمار في التطوير العلمي والبحثي الذي يسعى للابتكار.
يؤكد مناصرو النظرية الداخلية على عوامل مثل التحول التكنولوجي والبحث والتطوير كعوامل محفزة للابتكار والنمو الاقتصادي. أخيرًا، يبحث علماء الاقتصاد التطويري والمؤسسي في البيئة الاقتصادية والاجتماعية عند تطوير نماذجهم المتعلقة بالابتكار والنمو الاقتصادي.