تويت
النمور الآسيوية الأربعة هي الاقتصادات عالية النمو في كل من هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان. وقد حافظت النمور الآسيوية الأربعة باستمرار على مستويات عالية من النمو الاقتصادي منذ ستينيات القرن الماضي بفضل الصادرات العالية والتصنيع السريع، وانضمت بشكل جماعي إلى صفوف أغنى دول العالم.
تعد هونغ كونغ وسنغافورة من بين أبرز المراكز المالية حاليًا على مستوى العالم، بينما تعد كوريا الجنوبية وتايوان مركزين أساسيين للتصنيع العالمي للسيارات والمكونات الإلكترونية، فضلًا على صناعات تكنولوجيا المعلومات.
مفاهيم رئيسية
لماذا تزدهر النمور الآسيوية الأربعة؟
تشتهر النمور الآسيوية الأربعة، والتي تُعرف أيضًا باسم «التنانين الآسيوية»، بخصائص مشتركة، بما في ذلك التركيز الشديد على رفع حجم الصادرات ورفع مستوى التعليم للسكان وتحقيق معدلات ادخار عالية.
أثبتت اقتصادات النمور الأربعة قدرتها على الصمود بما يكفي لتحمل الأزمات المحلية مثل الأزمة المالية الآسيوية والتي حدثت في عام 1997 والأزمات العالمية مثل أزمة الائتمان والتي حدثت في عام 2008.
ملاحظة هامة: يصنف صندوق النقد الدولي اقتصاديات النمور الآسيوية الأربعة ضمن الـ 35 اقتصادًا الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.
كوريا الجنوبية
في ستينيات القرن الماضي، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية مشابهًا لنصيب الفرد في أفقر الدول في آسيا وأفريقيا. لكن في العقود الأربعة التي تلت ذلك، شهدت البلاد نموًا كبيرًا، متأثرًا جزئيًا بنظام الحكم الوثيق، وقيود الائتمان والواردات الموجهة.
وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018، بلغ إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.5 تريليون دولار وكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تزيد عن 35،938 دولارًا، بمعدل نمو بلغ 2.9٪.
تايوان
على الرغم من علاقتها المثيرة للجدل مع الصين، فقد ازدهرت تايوان على مدار العقود الأربعة الماضية وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 فيها 50294 دولارًا. على الرغم من أن البلاد ليست جزءًا من الأمم المتحدة، بسبب ضغوط من الصين، إلا أنها برزت كبلد مصدّر موثوق به.
ساهم ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 579.3 مليار دولار أمريكي في عام 2017 في جعل هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة واحدة من أقوى الاقتصادات في آسيا.
هونج كونج
تُعتبر هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة (SAR) في الصين، وتتمتع بحرية ممارسة جميع أنشطتها، باستثناء الدفاع، حتى عام 2047، إذ ستعيد هونغ كونغ والصين تقييم علاقتهما.
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن البلاد تحتل مكانة عالية بشكل استثنائي على مقاييس الحرية الاقتصادية، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي 341.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وبمعدل نمو قدره 3.4٪، وفقًا للبنك الدولي.
سنغافورة
على الرغم من أن عدد سكان سنغافورة بلغ 5.6 مليون مواطن فقط، إلا أن إجمالي ناتجها المحلي بلغ 324 مليار دولار في عام 2017 وبمعدل نمو بلغ 3.9 ٪. تُعتبر سنغافورة واحدة من أقل الدول فسادًا في العالم، وتتمتع ببيئة تنظيمية شفافة وحقوق ملكية مضمونة بشكل جيد، ما يوفر أمانًا تجاريًا ذا قيمة للقطاع الخاص.
من جهة أخرى، تسمى كل من ماليزيا وتايلاند والفليبين وإندونيسيا أحيانًا بـ «اقتصادات أشبال النمر»، إذ تطورت منذ خمسينيات القرن الماضي بشكل أبطأ من تطور اقتصاديات النمور الآسيوية الأربعة، إلا أنها ورغم ذلك حققت معدلات نمو ثابتة، وذلك وفقًا لما ذكره مؤخرًا تقرير صادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
مثال من العالم الحقيقي
تمكنت النمور الآسيوية الأربعة من إدارة أسعار الصرف عبر التحول إلى نماذج المعدلات الثابتة القابلة للتعديل، لإحباط أي ارتفاع غير مرحب به يمكن أن يؤثر على اقتصاداتها. على سبيل المثال، قدمت سنغافورة وهونغ كونغ سياسات اقتصادية نيوليبرالية شجعت بسببها التجارة الحرة.
تعد هونغ كونغ وسنغافورة من بين أبرز المراكز المالية حاليًا على مستوى العالم، بينما تعد كوريا الجنوبية وتايوان مركزين أساسيين للتصنيع العالمي للسيارات والمكونات الإلكترونية، فضلًا على صناعات تكنولوجيا المعلومات.
مفاهيم رئيسية
- يُشار بالنمور الآسيوية الأربعة إلى أربع دول في شرق آسيا وهي هونج كونج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان.
- شهدت الاقتصادات الأربعة معدلات نمو مرتفعة وسط توسع كبير، خاصة بين الخمسينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ولكن النمو ما يزال مستمرًا إلى اليوم.
لماذا تزدهر النمور الآسيوية الأربعة؟
تشتهر النمور الآسيوية الأربعة، والتي تُعرف أيضًا باسم «التنانين الآسيوية»، بخصائص مشتركة، بما في ذلك التركيز الشديد على رفع حجم الصادرات ورفع مستوى التعليم للسكان وتحقيق معدلات ادخار عالية.
أثبتت اقتصادات النمور الأربعة قدرتها على الصمود بما يكفي لتحمل الأزمات المحلية مثل الأزمة المالية الآسيوية والتي حدثت في عام 1997 والأزمات العالمية مثل أزمة الائتمان والتي حدثت في عام 2008.
ملاحظة هامة: يصنف صندوق النقد الدولي اقتصاديات النمور الآسيوية الأربعة ضمن الـ 35 اقتصادًا الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.
كوريا الجنوبية
في ستينيات القرن الماضي، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية مشابهًا لنصيب الفرد في أفقر الدول في آسيا وأفريقيا. لكن في العقود الأربعة التي تلت ذلك، شهدت البلاد نموًا كبيرًا، متأثرًا جزئيًا بنظام الحكم الوثيق، وقيود الائتمان والواردات الموجهة.
وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018، بلغ إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.5 تريليون دولار وكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تزيد عن 35،938 دولارًا، بمعدل نمو بلغ 2.9٪.
تايوان
على الرغم من علاقتها المثيرة للجدل مع الصين، فقد ازدهرت تايوان على مدار العقود الأربعة الماضية وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 فيها 50294 دولارًا. على الرغم من أن البلاد ليست جزءًا من الأمم المتحدة، بسبب ضغوط من الصين، إلا أنها برزت كبلد مصدّر موثوق به.
ساهم ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 579.3 مليار دولار أمريكي في عام 2017 في جعل هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة واحدة من أقوى الاقتصادات في آسيا.
هونج كونج
تُعتبر هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة (SAR) في الصين، وتتمتع بحرية ممارسة جميع أنشطتها، باستثناء الدفاع، حتى عام 2047، إذ ستعيد هونغ كونغ والصين تقييم علاقتهما.
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن البلاد تحتل مكانة عالية بشكل استثنائي على مقاييس الحرية الاقتصادية، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي 341.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وبمعدل نمو قدره 3.4٪، وفقًا للبنك الدولي.
سنغافورة
على الرغم من أن عدد سكان سنغافورة بلغ 5.6 مليون مواطن فقط، إلا أن إجمالي ناتجها المحلي بلغ 324 مليار دولار في عام 2017 وبمعدل نمو بلغ 3.9 ٪. تُعتبر سنغافورة واحدة من أقل الدول فسادًا في العالم، وتتمتع ببيئة تنظيمية شفافة وحقوق ملكية مضمونة بشكل جيد، ما يوفر أمانًا تجاريًا ذا قيمة للقطاع الخاص.
من جهة أخرى، تسمى كل من ماليزيا وتايلاند والفليبين وإندونيسيا أحيانًا بـ «اقتصادات أشبال النمر»، إذ تطورت منذ خمسينيات القرن الماضي بشكل أبطأ من تطور اقتصاديات النمور الآسيوية الأربعة، إلا أنها ورغم ذلك حققت معدلات نمو ثابتة، وذلك وفقًا لما ذكره مؤخرًا تقرير صادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
مثال من العالم الحقيقي
تمكنت النمور الآسيوية الأربعة من إدارة أسعار الصرف عبر التحول إلى نماذج المعدلات الثابتة القابلة للتعديل، لإحباط أي ارتفاع غير مرحب به يمكن أن يؤثر على اقتصاداتها. على سبيل المثال، قدمت سنغافورة وهونغ كونغ سياسات اقتصادية نيوليبرالية شجعت بسببها التجارة الحرة.