تويت
الناتج القومي الإجمالي: هو تقدير للقيمة الإجمالية لجميع المنتجات والخدمات النهائية المنتجة في فترة معينة عن طريق الإنتاج الذي يقوم به مواطنو بلد ما.
النّاتج القومي الإجمالي: هو مجموع نفقات الاستهلاك الشخصي الخاص والاستثمار المحلي الخاص والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات وأي دخل يحصل عليه المواطنون من استثماراتهم في الخارج، مطروحًا منه الدخل المحصَّل من طرف الأجانب في الاقتصاد الوطني. (يمثل صافي الصادرات الفرق بين ما يصدره بلد ما مطروحًا منه الواردات من السلع والخدمات).
يرتبط النّاتج القومي الإجمالي بمؤشر اقتصادي هام آخر يُسمى الناتج المحلي الإجمالي. يراعي الناتج المحلي الإجمالي الإنتاج داخل حدود بلد ما، بصرف النظر عمن يملك وسائل الإنتاج. يبدأ الناتج القومي الإجمالي بالناتج المحلي الإجمالي، ويضاف إليه الدخل الاستثماري للمواطنين المقيمين بالخارج من الاستثمارات في الخارج ويُطرح منه الدخل الاستثماري للمقيمين الأجانب المكتسب في أرض الوطن.
مفاهيم مفتاحية:
يقيس النّاتج القومي الإجمالي ناتج المواطنين في بلد ما بغض البصر عن مكان النشاط الاقتصادي الفعلي.
يُدرَج دخل الاستثمار الفردي الذي يكسبه مواطنو بلد ما تحت الناتج القومي الإجمالي، وهو ما لا ينطبق على الاستثمار الأجنبي داخل حدود بلد ما. وهذا يتناقض مع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس الناتج والدخل الاقتصاديين على أساس الموقع وليس على أساس الجنسية.
قد يكون للناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي قيم مختلفة، إذ يمكن أن يشير الفرق الكبير بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي إلى درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي.
مفهوم النّاتج القومي الإجمالي:
يقيس النّاتج القومي الإجمالي القيمة النقدية الإجمالية للناتج الذي ينتجه مواطنو بلد ما. ولذلك، يجب أن يُستبعد أي ناتج ينتجه المقيمون الأجانب داخل حدود البلد عند حساب الناتج القومي الإجمالي، في حين يجب حساب أي ناتج ينتجه المواطنون خارج حدود البلد. ولا يشمل النّاتج القومي الإجمالي السلع والخدمات الوسيطة لتفادي العد المزدوج؛ لأنها مدرجة بالفعل في قيمة السلع والخدمات النهائية.
استخدمت الولايات المتحدة الناتج القومي الإجمالي حتى عام 1991 باعتباره مقياسًا رئيسًا للنشاط الاقتصادي. وبعد تلك الفترة، بدأت تستخدم الناتج المحلي الإجمالي بدلًا منها لسببين أساسيين:
أولًا: لأن الناتج المحلي الإجمالي أكثر توافقًا مع غيره من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تهم صانعي السياسات، مثل نسب التوظيف والإنتاج الصناعي الذي يشترك مع الناتج المحلي الإجمالي في قياس النشاط في حدود الولايات المتحدة وتجاهل الجنسيات.
ثانيًا: التحول إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسهيل المقارنة بين البلدان؛ لأن معظم البلدان الأخرى في ذلك الوقت تستخدم الناتج المحلي الإجمالي في المقام الأول.
الفرق بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي:
يرتبط النّاتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا وثيقًا جدًا، وتأتي المفاهيم الأساسية للخلافات بينهما من حقيقة أنه قد يكون هناك شركات مملوكة من قبل الأجانب المقيمين تنتج السلع في حدود البلاد، وشركات مملوكة من قبل السكان المحليين تنتج السلع لبقية العالم، فيعود دخلها على السكان المحليين.
على سبيل المثال، يوجد عدد من الشركات الأجنبية التي تنتج السلع والخدمات في الولايات المتحدة وتنقل أي إيرادات خاصة بها لأجانب من بلدان خارج الولايات المتحدة. وبالمثل، توجد العديد من الشركات الأمريكية تنتج السلع والخدمات خارج حدود الولايات المتحدة وتحول الأرباح لمواطني الولايات المتحدة.
وإذا كان الدخل الذي تدره الشركات الوطنية خارج الولايات المتحدة يتجاوز الدخل الذي تدره شركات يملكها مقيمون أجانب داخل الولايات المتحدة، يكون الناتج النّاتج الإجمالي للولايات المتحدة أعلى من ناتجها المحلي الإجمالي.
يمكن أن يؤدي حساب الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي إلى نتائج مختلفة من ناحية إجمالي الناتج. على سبيل المثال، في عام 2017 قُدّر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بقيمة 19.39 تريليون دولار، في حين قُدر النّاتج القومي الإجمالي بنحو 19.61 تريليون دولار.
لا يغني الناتج المحلي الإجمالي عن النّاتج القومي الإجمالي لمجرد أنه الأكثر متابعةً على نطاق واسع! ما يزال النّاتج القومي الإجمالي يستحق المتابعة أيضًا؛ لأن الاختلافات الكبيرة بين النّاتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي قد تشير إلى أن البلاد أصبحت أكثر انخراطًا في التجارة الدولية.
كلما زاد الفرق بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي، زادت درجة الدخل والنشاط الاستثماري في ذلك البلد. بما في ذلك الأنشطة العابرة للحدود مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
النّاتج القومي الإجمالي: هو مجموع نفقات الاستهلاك الشخصي الخاص والاستثمار المحلي الخاص والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات وأي دخل يحصل عليه المواطنون من استثماراتهم في الخارج، مطروحًا منه الدخل المحصَّل من طرف الأجانب في الاقتصاد الوطني. (يمثل صافي الصادرات الفرق بين ما يصدره بلد ما مطروحًا منه الواردات من السلع والخدمات).
يرتبط النّاتج القومي الإجمالي بمؤشر اقتصادي هام آخر يُسمى الناتج المحلي الإجمالي. يراعي الناتج المحلي الإجمالي الإنتاج داخل حدود بلد ما، بصرف النظر عمن يملك وسائل الإنتاج. يبدأ الناتج القومي الإجمالي بالناتج المحلي الإجمالي، ويضاف إليه الدخل الاستثماري للمواطنين المقيمين بالخارج من الاستثمارات في الخارج ويُطرح منه الدخل الاستثماري للمقيمين الأجانب المكتسب في أرض الوطن.
مفاهيم مفتاحية:
يقيس النّاتج القومي الإجمالي ناتج المواطنين في بلد ما بغض البصر عن مكان النشاط الاقتصادي الفعلي.
يُدرَج دخل الاستثمار الفردي الذي يكسبه مواطنو بلد ما تحت الناتج القومي الإجمالي، وهو ما لا ينطبق على الاستثمار الأجنبي داخل حدود بلد ما. وهذا يتناقض مع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس الناتج والدخل الاقتصاديين على أساس الموقع وليس على أساس الجنسية.
قد يكون للناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي قيم مختلفة، إذ يمكن أن يشير الفرق الكبير بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي إلى درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي.
مفهوم النّاتج القومي الإجمالي:
يقيس النّاتج القومي الإجمالي القيمة النقدية الإجمالية للناتج الذي ينتجه مواطنو بلد ما. ولذلك، يجب أن يُستبعد أي ناتج ينتجه المقيمون الأجانب داخل حدود البلد عند حساب الناتج القومي الإجمالي، في حين يجب حساب أي ناتج ينتجه المواطنون خارج حدود البلد. ولا يشمل النّاتج القومي الإجمالي السلع والخدمات الوسيطة لتفادي العد المزدوج؛ لأنها مدرجة بالفعل في قيمة السلع والخدمات النهائية.
استخدمت الولايات المتحدة الناتج القومي الإجمالي حتى عام 1991 باعتباره مقياسًا رئيسًا للنشاط الاقتصادي. وبعد تلك الفترة، بدأت تستخدم الناتج المحلي الإجمالي بدلًا منها لسببين أساسيين:
أولًا: لأن الناتج المحلي الإجمالي أكثر توافقًا مع غيره من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تهم صانعي السياسات، مثل نسب التوظيف والإنتاج الصناعي الذي يشترك مع الناتج المحلي الإجمالي في قياس النشاط في حدود الولايات المتحدة وتجاهل الجنسيات.
ثانيًا: التحول إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسهيل المقارنة بين البلدان؛ لأن معظم البلدان الأخرى في ذلك الوقت تستخدم الناتج المحلي الإجمالي في المقام الأول.
الفرق بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي:
يرتبط النّاتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا وثيقًا جدًا، وتأتي المفاهيم الأساسية للخلافات بينهما من حقيقة أنه قد يكون هناك شركات مملوكة من قبل الأجانب المقيمين تنتج السلع في حدود البلاد، وشركات مملوكة من قبل السكان المحليين تنتج السلع لبقية العالم، فيعود دخلها على السكان المحليين.
على سبيل المثال، يوجد عدد من الشركات الأجنبية التي تنتج السلع والخدمات في الولايات المتحدة وتنقل أي إيرادات خاصة بها لأجانب من بلدان خارج الولايات المتحدة. وبالمثل، توجد العديد من الشركات الأمريكية تنتج السلع والخدمات خارج حدود الولايات المتحدة وتحول الأرباح لمواطني الولايات المتحدة.
وإذا كان الدخل الذي تدره الشركات الوطنية خارج الولايات المتحدة يتجاوز الدخل الذي تدره شركات يملكها مقيمون أجانب داخل الولايات المتحدة، يكون الناتج النّاتج الإجمالي للولايات المتحدة أعلى من ناتجها المحلي الإجمالي.
يمكن أن يؤدي حساب الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي إلى نتائج مختلفة من ناحية إجمالي الناتج. على سبيل المثال، في عام 2017 قُدّر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بقيمة 19.39 تريليون دولار، في حين قُدر النّاتج القومي الإجمالي بنحو 19.61 تريليون دولار.
لا يغني الناتج المحلي الإجمالي عن النّاتج القومي الإجمالي لمجرد أنه الأكثر متابعةً على نطاق واسع! ما يزال النّاتج القومي الإجمالي يستحق المتابعة أيضًا؛ لأن الاختلافات الكبيرة بين النّاتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي قد تشير إلى أن البلاد أصبحت أكثر انخراطًا في التجارة الدولية.
كلما زاد الفرق بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي، زادت درجة الدخل والنشاط الاستثماري في ذلك البلد. بما في ذلك الأنشطة العابرة للحدود مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.