تويت
المستثمر هو أي شخص أو كيان آخر (مثل شركة أو صندوق استثمار) يودع رأس المال على أمل استلام عوائد مالية عليه. يستخدم المستثمرون الاستثمارات من أجل تنمية أموالهم أو تأمين دخل مالي لهم في التقاعد، مثل المعاش السنوي.
هناك أنواع عديدة من الأدوات الاستثمارية مثل الأسهم والسندات والسلع والصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والخيارات المالية والمستقبليات وصرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وخطط التقاعد والعقارات.
يقوم المستثمرون بمهمة التحليل الأساسي والتقني لتحديد الفرص الاستثمارية الجيدة، ويسعون على نحو عام إلى تقليل المخاطر وتعظيم العائدات.
هناك فرق واضح بين المستثمر والتاجر. إذ يودع المستثمر أمواله من أجل الحصول على أرباح بعيدة الأمد، في حين يسعى التاجر إلى تحقيق أرباح على المدى القريب عن طريق شراء وبيع الأوراق المالية مرارًا وتكرارًا.
يجني المستثمرون الأرباح عن طريق توظيف رأس المال على شكل استثمارات في حقوق الملكية أو في الدين. تتضمن الاستثمارات في حقوق الملكية حق امتلاك جزء من الشركة على شكل أسهم فيها تُسدد لمالكها حصص أرباح بالإضافة إلى مكاسب رأس المال. أما الاستثمار في الدَين فقد يأخذ شكل القروض المعطاة إلى أفراد أو شركات أخرى، أو شكل شراء سندات صادرة عن حكومات أو شركات تدفع فائدةً لحامل هذه السندات على شكل كوبونات.
لا يتشابه المستثمرون تمامًا. إذ تتباين صفاتهم تبعًا لمدى تحملهم للمخاطرة وامتلاكهم لرأس المال وأساليبهم وتفضيلاتهم والأطر الزمنية. فعلى سبيل المثال، قد يفضل بعض المستثمرين الاستثمارات ذات المخاطرات المنخفضة جدًا والتي تحقق أرباحًا متواضعةً مثل شهادات الإيداع وأنواع معينة من السندات.
ويميل مستثمرون آخرون لتحمل مخاطر أكبر في محاولة لتحقيق أرباح أكثر، مثال على هذا النوع من المستثمرين هم المستثمرون في العملات والأسواق والأسهم الناشئة.
ويوجد فرق واضح آخر بين المستثمرين والتجار يتمثل في أن المستثمرين يحتفظون عادةً بمراكزهم لسنوات أو عقود (ويُسمَون أيضًا بتاجر المركز الطويل أو مستثمر البيع والاحتفاظ)، في حين يحتفظ التجار بمراكزهم لمدى أقصر.
يحتفظ بعض التجار بمراكزهم لثوان قليلة فقط محققين أرباحًا ضئيلةً ويُسمون Scalp traders. ومن جهة أخرى، يسعى الذين يلقى عليهم اسم التجار المتأرجحين swing traders إلى الاحتفاظ بالمراكز التي تستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.
وتوجد المؤسسات الاستثمارية وهي منظمات مثل الشركات المالية أو الصناديق الاستثمارية والتي تستثمر في الأسهم والأدوات المالية الأخرى وتبني محافظ مالية ذات حجوم كبيرة. هذه المؤسسات قادرة في الغالب على جمع ومراكمة الأموال من بضعة مستثمرين أصغر منها حجمًا (سواءً أفراد أو شركات) من أجل الاضطلاع باستثمارات أكبر، ولذلك تمتلك المؤسسات الاستثمارية غالبًا قوةً ونفوذًا أكبر في السوق من المستثمرين الفرديين.
المستثمر الدفاعي (السلبي) والمستثمر الهجومي (النشط)
يتبنى المستثمرون استراتيجيات سوقيةً متنوعة. إذ يميل المستثمرون السلبيون لشراء مؤشرات سوق متنوعة والاحتفاظ بها، ويحسنون عملية تخصيصهم لأوزان موازناتهم لفئات أصول معينة بناءً على قواعد مثل نظرية المحفظة الاستثمارية الحديثة MPT. وقد يسعى آخرون للاستثمار في الأسهم بناءً على التحليل الأساسي للبيانات المالية والنسب المالية للشركات.
ومن الأمثلة على هذا النوع، مستثمر القيمة value investor الذي يسعى إلى شراء أسهم بسعر منخفض نسبةً إلى قيمتها الدفترية. ويسعى آخرون للاستثمار في أسهم النمو والتي تبدو خاسرةً في لحظة شرائها، ولكنها تنمو بسرعة فيما بعد وتحمل مستقبلًا واعدًا.
إن شعبية استراتيجية الاستثمار السلبي بازدياد، إذ من المتوقع لها أن تسود على استراتيجيات الاستثمار النشط لتمثل المنطق المهيمن في سوق الأسهم بحلول عام 2020. ويُعزى تزايد شعبية هذا النوع من الاستثمار إلى النمو الحاصل في الصناديق الاستثمارية منخفضة الكلفة، وصناديق المؤشرات المتداولة ETF وانتشار أدوات التحليل المالي الالكترونية
هناك أنواع عديدة من الأدوات الاستثمارية مثل الأسهم والسندات والسلع والصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والخيارات المالية والمستقبليات وصرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وخطط التقاعد والعقارات.
يقوم المستثمرون بمهمة التحليل الأساسي والتقني لتحديد الفرص الاستثمارية الجيدة، ويسعون على نحو عام إلى تقليل المخاطر وتعظيم العائدات.
هناك فرق واضح بين المستثمر والتاجر. إذ يودع المستثمر أمواله من أجل الحصول على أرباح بعيدة الأمد، في حين يسعى التاجر إلى تحقيق أرباح على المدى القريب عن طريق شراء وبيع الأوراق المالية مرارًا وتكرارًا.
يجني المستثمرون الأرباح عن طريق توظيف رأس المال على شكل استثمارات في حقوق الملكية أو في الدين. تتضمن الاستثمارات في حقوق الملكية حق امتلاك جزء من الشركة على شكل أسهم فيها تُسدد لمالكها حصص أرباح بالإضافة إلى مكاسب رأس المال. أما الاستثمار في الدَين فقد يأخذ شكل القروض المعطاة إلى أفراد أو شركات أخرى، أو شكل شراء سندات صادرة عن حكومات أو شركات تدفع فائدةً لحامل هذه السندات على شكل كوبونات.
لا يتشابه المستثمرون تمامًا. إذ تتباين صفاتهم تبعًا لمدى تحملهم للمخاطرة وامتلاكهم لرأس المال وأساليبهم وتفضيلاتهم والأطر الزمنية. فعلى سبيل المثال، قد يفضل بعض المستثمرين الاستثمارات ذات المخاطرات المنخفضة جدًا والتي تحقق أرباحًا متواضعةً مثل شهادات الإيداع وأنواع معينة من السندات.
ويميل مستثمرون آخرون لتحمل مخاطر أكبر في محاولة لتحقيق أرباح أكثر، مثال على هذا النوع من المستثمرين هم المستثمرون في العملات والأسواق والأسهم الناشئة.
ويوجد فرق واضح آخر بين المستثمرين والتجار يتمثل في أن المستثمرين يحتفظون عادةً بمراكزهم لسنوات أو عقود (ويُسمَون أيضًا بتاجر المركز الطويل أو مستثمر البيع والاحتفاظ)، في حين يحتفظ التجار بمراكزهم لمدى أقصر.
يحتفظ بعض التجار بمراكزهم لثوان قليلة فقط محققين أرباحًا ضئيلةً ويُسمون Scalp traders. ومن جهة أخرى، يسعى الذين يلقى عليهم اسم التجار المتأرجحين swing traders إلى الاحتفاظ بالمراكز التي تستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.
وتوجد المؤسسات الاستثمارية وهي منظمات مثل الشركات المالية أو الصناديق الاستثمارية والتي تستثمر في الأسهم والأدوات المالية الأخرى وتبني محافظ مالية ذات حجوم كبيرة. هذه المؤسسات قادرة في الغالب على جمع ومراكمة الأموال من بضعة مستثمرين أصغر منها حجمًا (سواءً أفراد أو شركات) من أجل الاضطلاع باستثمارات أكبر، ولذلك تمتلك المؤسسات الاستثمارية غالبًا قوةً ونفوذًا أكبر في السوق من المستثمرين الفرديين.
المستثمر الدفاعي (السلبي) والمستثمر الهجومي (النشط)
يتبنى المستثمرون استراتيجيات سوقيةً متنوعة. إذ يميل المستثمرون السلبيون لشراء مؤشرات سوق متنوعة والاحتفاظ بها، ويحسنون عملية تخصيصهم لأوزان موازناتهم لفئات أصول معينة بناءً على قواعد مثل نظرية المحفظة الاستثمارية الحديثة MPT. وقد يسعى آخرون للاستثمار في الأسهم بناءً على التحليل الأساسي للبيانات المالية والنسب المالية للشركات.
ومن الأمثلة على هذا النوع، مستثمر القيمة value investor الذي يسعى إلى شراء أسهم بسعر منخفض نسبةً إلى قيمتها الدفترية. ويسعى آخرون للاستثمار في أسهم النمو والتي تبدو خاسرةً في لحظة شرائها، ولكنها تنمو بسرعة فيما بعد وتحمل مستقبلًا واعدًا.
إن شعبية استراتيجية الاستثمار السلبي بازدياد، إذ من المتوقع لها أن تسود على استراتيجيات الاستثمار النشط لتمثل المنطق المهيمن في سوق الأسهم بحلول عام 2020. ويُعزى تزايد شعبية هذا النوع من الاستثمار إلى النمو الحاصل في الصناديق الاستثمارية منخفضة الكلفة، وصناديق المؤشرات المتداولة ETF وانتشار أدوات التحليل المالي الالكترونية