تويت
المعروض النقدي هو كل مخزون العملة وجميع الأصول السائلة الأخرى المتداولة في اقتصاد الدولة خلال وقت مُعين، كما يشمل المعروض النّقدي الأوراق المالية، والعملات المعدنية، والأرصدة الموجودة داخل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والبدائل الأخرى للمال. يرى الاقتصاديون أن المعروض النقدي مُتغير رئيسي لفهم سياسة الاقتصاد الكلي وقيادته.
مفهوم المعروض النقدي
يحلل الاقتصاديون المعروض النقدي مع وضع السياسات التي تدور حوله، وذلك بالتحكم في أسعار الفائدة وزيادة كمية المال المُتدفّق في الاقتصاد أو نقصه، تُجرى تحاليل للقطاع العام والخاص أيضًا؛ بسبب احتمالية تأثير المعروض النّقدي على مستوى الأسعار والتضخم ودورة الأعمال التجارية.
يُعتبر نظام الاحتياطي الفيدرالي من أهم العوامل الحاسمة للمعروض النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يُعرف المعروض النقدي بالمخزون النقدي أيضًا.
تأثير المعروض النقدي على الاقتصاد
تقل أسعار الفائدة بزيادة المعروض النقدي، الذي بدوره يُولّد المزيد من الاستثمارات، ويضع الكثير من المال في أيدى المُستهلكين، وبذلك يُحفَّز الإنفاق، وتستجيب الشركات بواسطة طلب الكثير من المواد الخام وبالتالي زيادة الإنتاج.
يرفع النشاط التجاري من الحاجة للأيدي العاملة، ويحدث العكس في حالة فقدان المعروض النقدي قيمته، أو عندما يقل معدل النمو. يُعتبر التغير في المعروض النّقدي عاملًا رئيسيًا في التحكم في أداء الاقتصاد الكلي وسلسلة الأعمال التجارية.
تُركّز المدرسة الفكرية للاقتصاد الكلي بشدة على دور المعروض النقدي، وتتضمن نظرية كمية النقود لصاحبها ايرفينج فيشرIrving Fisher’s ، والنظرية النقدية، وكذلك نظرية دورة الأعمال النمساوية.
وُضح تاريخيًا من طريق قياس المعروض النقدي أن هناك علاقة بينه وبين التضخم، وكذلك مستوى الأسعار، مع ذلك، هذه العلاقات أصبحت غير مستقرة، كما قلَّت دقتها باعتبارها دليلًا للسياسة المالية منذ عام ٢٠٠٠.
كيف يُقاس المعروض النقدي؟
يُستخدم رمز «Ms» لتصنيف أنواع الأموال المختلفة داخل المعروض النّقديمثل M0, M1, M2, M3، طبقًا لنوع الحساب وحجمه حيث تُحفظ.
لا تُستخدم كل تلك التصنيفات بشكل واسع، ويمكن أن تستخدم كل دولة تصنيفات مختلفة. يعكس المعروض النقدي مختلف أنواع السيولة التي يمتلكها كل نوع من أنواع المال في الاقتصاد، فتُقسَّم إلى فئات مختلفة من السيولة Liquidity أو الإنفاق Spendability.
على سبيل المثال، يُطلق على (M0) و(M1) النقد المحدود Narrow Money، ويشمل العملات المعدنية، والسندات المتداولة Notes، وغير ذلك من النقد المعادل Money Equivalents الذي يمكن تحويله بسهولة إلى نقود.
تحتوي (M2) على (M1) بالإضافة إلى الودائع قصيرة الأجل في البنوك وبعض صناديق سوق المال money market funds. و(M3) تشمل (M2) بالإضافة إلى الودائع طويلة الأجل.
الأموال ذات الاستحقاق الآني أو الفوري Money Zero Maturity أو MZM
هو مقياس يتضمن الأصول المالية منعدمة النضج، والتي تكون قابلة للاسترداد بقيمتها الأصلية، يعتمد النظام الاحتياطي الفيدرالي بقوة على بيانات MZM؛ لأن سرعتها دليل مؤكَّد على التضخم. تُجمع بيانات المعروض النقدي وتُسجل ثم تُنشر دوريًا عادة بواسطة الحكومة أو البنك المركزي.
يقيس النظام الاحتياطي الفيدرالي الكمية الكلية للمعروض النقدي في صورة (M1) و(M2) ثم ينشرها بصورة أسبوعية وشهرية. تُوجد تلك البيانات على الإنترنت أو تُنشر في الصحف.
وفقًا لنظام الاحتياطي الفيدرالي، في مارس 2019 كانت قيمة أموال (M1) حوالي 3.7 تريليون دولار، بينما كانت قيمة أموالM2) ) حوالي 14.5 تريليون دولار.
مفهوم المعروض النقدي
يحلل الاقتصاديون المعروض النقدي مع وضع السياسات التي تدور حوله، وذلك بالتحكم في أسعار الفائدة وزيادة كمية المال المُتدفّق في الاقتصاد أو نقصه، تُجرى تحاليل للقطاع العام والخاص أيضًا؛ بسبب احتمالية تأثير المعروض النّقدي على مستوى الأسعار والتضخم ودورة الأعمال التجارية.
يُعتبر نظام الاحتياطي الفيدرالي من أهم العوامل الحاسمة للمعروض النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يُعرف المعروض النقدي بالمخزون النقدي أيضًا.
تأثير المعروض النقدي على الاقتصاد
تقل أسعار الفائدة بزيادة المعروض النقدي، الذي بدوره يُولّد المزيد من الاستثمارات، ويضع الكثير من المال في أيدى المُستهلكين، وبذلك يُحفَّز الإنفاق، وتستجيب الشركات بواسطة طلب الكثير من المواد الخام وبالتالي زيادة الإنتاج.
يرفع النشاط التجاري من الحاجة للأيدي العاملة، ويحدث العكس في حالة فقدان المعروض النقدي قيمته، أو عندما يقل معدل النمو. يُعتبر التغير في المعروض النّقدي عاملًا رئيسيًا في التحكم في أداء الاقتصاد الكلي وسلسلة الأعمال التجارية.
تُركّز المدرسة الفكرية للاقتصاد الكلي بشدة على دور المعروض النقدي، وتتضمن نظرية كمية النقود لصاحبها ايرفينج فيشرIrving Fisher’s ، والنظرية النقدية، وكذلك نظرية دورة الأعمال النمساوية.
وُضح تاريخيًا من طريق قياس المعروض النقدي أن هناك علاقة بينه وبين التضخم، وكذلك مستوى الأسعار، مع ذلك، هذه العلاقات أصبحت غير مستقرة، كما قلَّت دقتها باعتبارها دليلًا للسياسة المالية منذ عام ٢٠٠٠.
كيف يُقاس المعروض النقدي؟
يُستخدم رمز «Ms» لتصنيف أنواع الأموال المختلفة داخل المعروض النّقديمثل M0, M1, M2, M3، طبقًا لنوع الحساب وحجمه حيث تُحفظ.
لا تُستخدم كل تلك التصنيفات بشكل واسع، ويمكن أن تستخدم كل دولة تصنيفات مختلفة. يعكس المعروض النقدي مختلف أنواع السيولة التي يمتلكها كل نوع من أنواع المال في الاقتصاد، فتُقسَّم إلى فئات مختلفة من السيولة Liquidity أو الإنفاق Spendability.
على سبيل المثال، يُطلق على (M0) و(M1) النقد المحدود Narrow Money، ويشمل العملات المعدنية، والسندات المتداولة Notes، وغير ذلك من النقد المعادل Money Equivalents الذي يمكن تحويله بسهولة إلى نقود.
تحتوي (M2) على (M1) بالإضافة إلى الودائع قصيرة الأجل في البنوك وبعض صناديق سوق المال money market funds. و(M3) تشمل (M2) بالإضافة إلى الودائع طويلة الأجل.
الأموال ذات الاستحقاق الآني أو الفوري Money Zero Maturity أو MZM
هو مقياس يتضمن الأصول المالية منعدمة النضج، والتي تكون قابلة للاسترداد بقيمتها الأصلية، يعتمد النظام الاحتياطي الفيدرالي بقوة على بيانات MZM؛ لأن سرعتها دليل مؤكَّد على التضخم. تُجمع بيانات المعروض النقدي وتُسجل ثم تُنشر دوريًا عادة بواسطة الحكومة أو البنك المركزي.
يقيس النظام الاحتياطي الفيدرالي الكمية الكلية للمعروض النقدي في صورة (M1) و(M2) ثم ينشرها بصورة أسبوعية وشهرية. تُوجد تلك البيانات على الإنترنت أو تُنشر في الصحف.
وفقًا لنظام الاحتياطي الفيدرالي، في مارس 2019 كانت قيمة أموال (M1) حوالي 3.7 تريليون دولار، بينما كانت قيمة أموالM2) ) حوالي 14.5 تريليون دولار.