تويت
صندوق النقد الدولي هو منظمة عالمية تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتشجيع التجارة العالمية وتقليل نسبة الفقر.
مفهوم صندوق النّقد الدولي:
أُسِس صندوق النقد الدولي في واشنطن، ويتألف حاليًا من 189 دولةً من الأعضاء، لكل واحدة من هذه الدول تمثيل في المجلس التنفيذي نسبةً إلى أهميتها المالية، ولذلك تملك الدول الأقوى اقتصاديًا الحق الأكبر في التصويت.
يصف الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي مهامه على أنها:
تتمثل الأساليب الأساسية لصندوق النقد الدولي لتحقيق أهدافه في المراقبة والإقراض وبناء القدرات.
هام: يقدم صندوق النّقد الدولي القروض للدول التي تعاني من محنة اقتصادية لمنع وقوع أزمة مالية حرجة أو تخفيفها.
الرقابة:
يجمع صندوق النقد الدولي كميات هائلةً من البيانات حول اقتصادات الدول والتجارة العالمية والاقتصاد العالمي ككل، إضافةً إلى توفير التوقعات الاقتصادية المحدثة بانتظام على المستوى المحلي والدولي.
تُنشر هذه التوقعات في كتاب النظرة الاقتصادية العالمية World economic outlook -وهو دراسة استقصائية يجريها وينشرها صندوق النقد الدولي، تُنشر كل عامين وتُحدث مرتين في السنة- مصحوبةً بنقاشات مطولة حول تأثير السياسات المالية والنقدية والتجارية على آفاق النمو والاستقرار المالي.
تنمية القدرات:
يؤمّن صندوق النّقد الدولي المساعدة الفنية والتدريب والمشورة السياسية للدول الأعضاء من خلال برامجه لتنمية القدرات. تشمل هذه البرامج التدريب على جمع البيانات وتحليلها والتي من شأنها أن تغذي مشروع صندوق النّقد الدولي لرصد الاقتصادات المحلية والعالمية.
الإقراض:
يقرض صندوق النقد الدولي الدول التي تعاني من ضائقة اقتصادية لمنع حدوث أزمات مالية أو تخفيفها. تساهم الدول الأعضاء في تمويل هذه القروض عن طريق صندوق مشترك بنظام الحصص. ويبلغ إجمالي الأموال حوالي 475 مليارًا من حقوق السحب الخاصة SDR* (أي 645 مليار دولار أمريكي) وذلك في شهر أيلول/سبتمبر لعام 2017.
أفكار سريعة أساسية:
تتمثل مهمة صندوق النّقد الدولي في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي وتشجيع التجارة الدولية والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم. يكون التمويل من صندوق النّقد الدولي غالبًا مشروطًا بإجراء إصلاحات لزيادة إمكانات النمو والاستقرار المالي.
حصلت هذه القروض المشروطة –والتي تُسمى ببرامج إعادة الهيكلة- على الكثير من الانتقادات والاتهامات بكونها تساهم في تفاقم الفقر وإعادة إنتاج الاستعمار.
تاريخ صندوق النقد الدولي:
أُنشِئ صندوق النّقد الدولي في الأصل في عام 1945 ضمن اتفاقية بريتون وودز التي حاولت تشجيع التعاون المالي الدولي من خلال إدخال نظام للعملات القابلة للتحويل بأسعار صرف ثابتة، مع إمكانية مبادلة الدولار بالذهب مقابل 35 دولارًا للأوقية، وأشرف صندوق النّقد الدولي على هذا النظام، على سبيل المثال، كانت الدولة حرة في تعديل سعر صرفها بنسبة تصل إلى 10% في كلا الاتجاهين، ولكن تتطلب التغييرات الكبيرة إذن صندوق النّقد الدولي.
أدّى صندوق النّقد الدولي أيضًا دور الحارس، إذ لم تُقبل عضوية الدول في البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والذي أنشأه اتفاق بريتون وودز من أجل تمويل إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إلا إذا كانوا أعضاءً في صندوق النّقد الدولي.
منذ انهيار نظام بريتون وودز في السبعينيات، روّج صندوق النّقد الدولي لنظام تعويم العملات الورقية، والذي يعني أن قوى السوق تحدد قيمة العملات بالنسبة لبعضها البعض. ما زال هذا النظام قائمًا حتى يومنا هذا.
*حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي عام 1969 ليصبح مكملًا للأصول الرسمية الخاصة بالدول الأعضاء، وتُحدد قيمته اعتمادًا على مجموعة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
مفهوم صندوق النّقد الدولي:
أُسِس صندوق النقد الدولي في واشنطن، ويتألف حاليًا من 189 دولةً من الأعضاء، لكل واحدة من هذه الدول تمثيل في المجلس التنفيذي نسبةً إلى أهميتها المالية، ولذلك تملك الدول الأقوى اقتصاديًا الحق الأكبر في التصويت.
يصف الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي مهامه على أنها:
- تعزيز للتعاون النقدي العالمي.
- تأمين للاستقرار المالي.
- تقديم تسهيلات للتجارة العالمية.
- رفع معدل توظيف العمالة وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار وتقليل معدل الفقر حول العالم.
تتمثل الأساليب الأساسية لصندوق النقد الدولي لتحقيق أهدافه في المراقبة والإقراض وبناء القدرات.
هام: يقدم صندوق النّقد الدولي القروض للدول التي تعاني من محنة اقتصادية لمنع وقوع أزمة مالية حرجة أو تخفيفها.
الرقابة:
يجمع صندوق النقد الدولي كميات هائلةً من البيانات حول اقتصادات الدول والتجارة العالمية والاقتصاد العالمي ككل، إضافةً إلى توفير التوقعات الاقتصادية المحدثة بانتظام على المستوى المحلي والدولي.
تُنشر هذه التوقعات في كتاب النظرة الاقتصادية العالمية World economic outlook -وهو دراسة استقصائية يجريها وينشرها صندوق النقد الدولي، تُنشر كل عامين وتُحدث مرتين في السنة- مصحوبةً بنقاشات مطولة حول تأثير السياسات المالية والنقدية والتجارية على آفاق النمو والاستقرار المالي.
تنمية القدرات:
يؤمّن صندوق النّقد الدولي المساعدة الفنية والتدريب والمشورة السياسية للدول الأعضاء من خلال برامجه لتنمية القدرات. تشمل هذه البرامج التدريب على جمع البيانات وتحليلها والتي من شأنها أن تغذي مشروع صندوق النّقد الدولي لرصد الاقتصادات المحلية والعالمية.
الإقراض:
يقرض صندوق النقد الدولي الدول التي تعاني من ضائقة اقتصادية لمنع حدوث أزمات مالية أو تخفيفها. تساهم الدول الأعضاء في تمويل هذه القروض عن طريق صندوق مشترك بنظام الحصص. ويبلغ إجمالي الأموال حوالي 475 مليارًا من حقوق السحب الخاصة SDR* (أي 645 مليار دولار أمريكي) وذلك في شهر أيلول/سبتمبر لعام 2017.
أفكار سريعة أساسية:
تتمثل مهمة صندوق النّقد الدولي في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي وتشجيع التجارة الدولية والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم. يكون التمويل من صندوق النّقد الدولي غالبًا مشروطًا بإجراء إصلاحات لزيادة إمكانات النمو والاستقرار المالي.
حصلت هذه القروض المشروطة –والتي تُسمى ببرامج إعادة الهيكلة- على الكثير من الانتقادات والاتهامات بكونها تساهم في تفاقم الفقر وإعادة إنتاج الاستعمار.
تاريخ صندوق النقد الدولي:
أُنشِئ صندوق النّقد الدولي في الأصل في عام 1945 ضمن اتفاقية بريتون وودز التي حاولت تشجيع التعاون المالي الدولي من خلال إدخال نظام للعملات القابلة للتحويل بأسعار صرف ثابتة، مع إمكانية مبادلة الدولار بالذهب مقابل 35 دولارًا للأوقية، وأشرف صندوق النّقد الدولي على هذا النظام، على سبيل المثال، كانت الدولة حرة في تعديل سعر صرفها بنسبة تصل إلى 10% في كلا الاتجاهين، ولكن تتطلب التغييرات الكبيرة إذن صندوق النّقد الدولي.
أدّى صندوق النّقد الدولي أيضًا دور الحارس، إذ لم تُقبل عضوية الدول في البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والذي أنشأه اتفاق بريتون وودز من أجل تمويل إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إلا إذا كانوا أعضاءً في صندوق النّقد الدولي.
منذ انهيار نظام بريتون وودز في السبعينيات، روّج صندوق النّقد الدولي لنظام تعويم العملات الورقية، والذي يعني أن قوى السوق تحدد قيمة العملات بالنسبة لبعضها البعض. ما زال هذا النظام قائمًا حتى يومنا هذا.
*حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي عام 1969 ليصبح مكملًا للأصول الرسمية الخاصة بالدول الأعضاء، وتُحدد قيمته اعتمادًا على مجموعة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.