تويت
في العاشر من تموز/يوليو 2018 ضربت إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكيّة الحاليّ ترامب الصين برسومٍ جمركيّةٍ قيمتها 10% على بضائعٍ مستوردةٍ منها قيمتها 200 مليار دولارٍ؛ جاء ذلك كعقابٍ للتأثير على الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون لعدة منتجاتٍ بدءًا من الكمبيوترات و حتى أمتعة السفر.
تجاوبت السلطات الصينيّة بسرعةٍ كبيرةٍ، وفكرت بعدة ردودٍ على التصرفات الأمريكيّة، من بينها تضييق الخناق على البضائع الأمريكيّة وتقييد حرية الشركات الأمريكيّة التي تمارس أعمالها في الصين.
كانت هذه أول مناوشةٍ في الحرب التجاريّة التي تتزايد وتيرتها منذ بداية هذا العام، فهي حربٌ هاجم فيها ترامب ما يراه على أنّه ممارساتٌ تجاريّةٌ غير عادلةٍ من قبل الصين وطالب فيها الأمريكيين بشراء منتجاتٍ أمريكيّةٍ بشكلٍ أكبر لتخفيف التفاوت في التجارة الأمريكيّة-الصينيّة، والتي وصلت إلى قيمة 370 مليار دولارٍ في العام الماضي.
كما ضرب ترامب الصين برسومٍ جمركيّةٍ على عشرات مليارات الدولارات من البضائع؛ فالحكومة الصينية ردت بالمثل وفرضت رسومًا جمركيّةً مماثلةً على البضائع التي تستوردها من الولايات المتحدة الأمريكيّة.
بالإضافة إلى أنّ ترامب شنَّ حروبًا تجاريّةً على جهاتٍ أخرى، ففي أيار/مايو 2018 بحسب صحيفة (The HILL) فرض ترامب رسومًا جمركيّةً على الصلب والألمنيوم المستورد من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبيّ، فقام جار أمريكا الشمالي بالرد بالمثل، فقد أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أنّ كندا ستفرض رسومًا جمركيّةً مماثلةً على المستوردات من أمريكا.
من الصعب أن نرى -للمرة الأولى- انخراط الولايات المتحدة الأمريكية ودولًا أخرى في نزاعٍ حول التجارة.
فالحروب التجارية تحدث لعدة أسبابٍ؛ أحدها أنّ دولةً ما ترى أنّها حصلت على صفقةٍ غير عادلةٍ فقط لأن دولةً أخرى توفر الدعم المالي لمصنعي الدولة الأولى ليتمكنوا من استيراد البضائع بسعرٍ رخيصٍ بعيدًا عن المنافسة.
أو يمكن أن يكون السبب في أن دولةً ما تقرر رعاية صناعاتها وبالتالي تسعى لإعاقة صناعات منافسيها عن طريق فرض رسومٍ جمركيّةٍ عليها.
حرب الأفيون
منذ قرونٍ عديدةٍ رافق العنف الحروب التجارية، في القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر.
على سبيل المثال باعت الصين الشاي والخزف للإمبراطورية البريطانيّة بثمنٍ كبيرٍ أقلق البريطانيين حول كيفية دفع قيمة تلك البضائع بالفضة، لذلك قرر البريطانيون إصلاح التوزان التجاري فأجبروا الصينيين على استيراد كمياتٍ كبيرةٍ من الأفيون الذي كانت تنتجه بريطانيا في الهند، وعندما امتنعت الحكومة الصينية عن توقيع هذه التسوية أرسلت بريطانيا سفنها الحربية وأجبرت الصينيين على توقيع معاهدة عام 1842 والتي لم تفتح الصين على التجارة مع بريطانيا فقط بل بموجب هذه الاتفاقية استولت بريطانيا على مقاطعة هونغ كونغ، هذا النزاع أصبح معروفًا كأول حرب أفيون في العالم.
ولكن حتى الحروب التجارية الخالية من الدماء تسببت بالكثير من العناء.
يرى العديد من المراقبين أن أوجه التشابه كبيرةٌ بين حروب ترامب التجارية على عدة جبهات و الحرب التجارية التي نشبت في ثلاثينيات القرن الماضي بعدما وافق الرئيس هربرت هوفر على تشريع ما عُرِف وقتها بقانون (Smoot-Hawley)، والذي رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 16%، ما دفع بقية الدول إلى إحداث رسومها الخاصة للرد على هذا القانون ما سبب انحدارًا مخيفًا في التجارة الدولية.
يشرح بروفيسور الاقتصاد في كلية دارموث، دوغلاس إيروين مؤلف كتاب (التسويق الحمائي) والذي يتحدث عن سموت-هاولي والركود العظيم قائلاً: «بدايةً، لم يكن قانون سموت-هاولي رد فعلٍ على الركود العظيم، لقد مرره البيت الأبيض في ربيع عام 1929 قبل أن تصل عجلة الأعمال ذروتها في وقتٍ كان فيه الاقتصاد جيدًا ونسب البطالة متدنية».
مع ذلك أوقفه مجلس الشيوخ، و حين تعثر سوق الأوراق المالية في انهيار عام 1929 وانتقل الاقتصاد إلى مرحلة الركود أدى ذلك للوصول إلى مرحلة الكساد الاقتصادي ومن ثم انتقل الاقتصاد إلى مراحلٍ أسوأ بعد تمرير قانون سموت-هاولي، إذ حدثت إجراءاتٌ انتقاميةٌ ضد الصادرات الأمريكيّة بسبب التفكير في أن ذلك سيسعى إلى التغلب على الصعوبات الاقتصادية، لذا أُطلِق تحذيرٌ يقول: «إذا كان الاقتصاد يسير نحو التقدم ويصل إلى ذروة الازدهار هذا لا يعني أن الأمور ستبقى على حالها ولن تتجه نحو الأسوأ خصوصًا إذا قام أحدهم بإجراءٍ احترازيٍّ».
ساعد سموت-هاولي على رفع الشعور القومي في البلدان الأخرى، ويقول إيروين بهذا الشأن: «إذا فرضت دولةٌ ما رسومًا جمركيةً على البضائع التي تستوردها منك، فالرد الاعتياديّ هو أن تعاملها بالمثل وتفرض رسومًا مماثلةً لتلك بدلاً من أن تدير لها خدك الآخر وتستعد لأخذ صفعةٍ أخرى، في عام 1930 والآن كانت كندا منزعجةً جدًا من فرض رسومٍ أمريكيةٍ على بضائعها وردت بالمثل لأنّ مشاعر القوة عند الوطنيين تتحرك عندما يشعرون بالإهانة.
فكر بالصين التي ما زالت تتذكر إهانتها من قبل القوى الغربية في حرب الأفيون في القرن التاسع عشر، إذ قطعت عهدًا على نفسها ألا تكون ضعيفةً مرةً أخرى.
عندما تتنمر إدارة ترامب على الدول الأخرى تجاريًا، فمن الطبيعي أن يقود هذا التنمر الدول الأخرى لاتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ لمقاومة أمريكا».
من يتلقى الضربة
مشكلة أخرى كبيرة من مشاكل الحرب التجارية هي الأضرار الجانبية، يشير فيليب ليفي الزميل المشارك في الاقتصاد العالميّ لمجلس شيكاغو للعلاقات الدولية إلى أن الفقراء سيعانون بشكلٍ كبيرٍ، فاحتياجاتهم الأساسية التي يسعون جاهدين لتوفيرها – كالطعام والملابس والأحذية – يمكن أن يتضاعف سعرها.
وكما أنّ عدّة قطاعات من الاقتصاد يمكن أن تتضرر أكثر من الأخرى: «إذا كنت في قطاع استخادم الصُلب – على سبيل المثال إذا كنت مصنِّع قطع غيار للسيارات – فأنت معرّض للضرر بحسب القسم 232 من رسوم الصُلب الجمركية، أمّا إذا كنت في قطاع البناء ستكون عرضةً للضرر بالرسوم الجمركية على الصلب والخشب الكندي اللين، هذه الأضرار تنعكس على الدخل والعمالة والتي هي بالضرورة ستنعكس على المواطنين المستهلكين».
منتجو البضائع التي تشن الحكومة حربًا تجاريةً عليها ومستثمرو هذه البضائع أيضًا يقفون في صف الحرب التجارية.
ويقول ليفي: «لنكن محقين، إذا كان لديك أسهم في تجارة الصلب الأمريكي ستكون سعيدًا؛ لأنك لن تواجه منافسةً كبيرةً، هذا صحيح بالنسبة للعمال لكنّ الخسارة في العمل ستكون على حساب الآليات وليس على حساب التجارة، لذلك فالرسوم الجمركية لن تصلّح الوضع».
مع ذلك فإن الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية أقوى مما كانا عليه في ثلاثينيات القرن الماضي، لذا يناقش ليفي ما إذا كانت الحرب التجارية الحالية أكثر ضررًا فيقول: «هذا النقاش غير الاعتيادي حول ما إذا كان هذا الوقت مناسبًا لافتعال حربٍ تجاريةٍ مشابهٌ لقول أنّ هذا يوم مناسب لكي أسحق يديّ بباب السيارة لطالما أنّه لا يوجد أملٌ في المستقبل القريب أن أقدم أمسيةً لعزف البيانو، بينما يبدو أن عدم تقديمي لأمسية عزف البيانو أمرًا صحيحًا لكن تبقى فكرة سحق يديّ بباب السيارة فكرةً سيئةً جدًا».
لماذا يكون الوقت الحالي أسوأ من عام 1930 بالنسبة لأمريكا؟ في ذلك الوقت كان الكل يفتعل الحروب التجارية، لكن لم يكن هناك سلاسل للإيرادات العالمية، القضية ليست أن كل الدول ترفع قيود التجارة ضد الدول الأخرى، بل أن الولايات المتحدة تبعد نفسها عن سلاسل الإيرادات العالمية.
يضيف ليفي أن بقية دول العالم ما زالت تهاجم الاتفاقيات التجارية، سواء كانت بين كندا والاتحاد الأوروبي أو بين الاتحاد الأوروبي واليابان، أو بين اتفاقية التفاهم والتقدم للشراكة عبر المحيط الهادئ، وبرأيه فإن حرب ترامب التجارية ستضر الولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ غير مسبوقٍ.
تجاوبت السلطات الصينيّة بسرعةٍ كبيرةٍ، وفكرت بعدة ردودٍ على التصرفات الأمريكيّة، من بينها تضييق الخناق على البضائع الأمريكيّة وتقييد حرية الشركات الأمريكيّة التي تمارس أعمالها في الصين.
كانت هذه أول مناوشةٍ في الحرب التجاريّة التي تتزايد وتيرتها منذ بداية هذا العام، فهي حربٌ هاجم فيها ترامب ما يراه على أنّه ممارساتٌ تجاريّةٌ غير عادلةٍ من قبل الصين وطالب فيها الأمريكيين بشراء منتجاتٍ أمريكيّةٍ بشكلٍ أكبر لتخفيف التفاوت في التجارة الأمريكيّة-الصينيّة، والتي وصلت إلى قيمة 370 مليار دولارٍ في العام الماضي.
كما ضرب ترامب الصين برسومٍ جمركيّةٍ على عشرات مليارات الدولارات من البضائع؛ فالحكومة الصينية ردت بالمثل وفرضت رسومًا جمركيّةً مماثلةً على البضائع التي تستوردها من الولايات المتحدة الأمريكيّة.
بالإضافة إلى أنّ ترامب شنَّ حروبًا تجاريّةً على جهاتٍ أخرى، ففي أيار/مايو 2018 بحسب صحيفة (The HILL) فرض ترامب رسومًا جمركيّةً على الصلب والألمنيوم المستورد من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبيّ، فقام جار أمريكا الشمالي بالرد بالمثل، فقد أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أنّ كندا ستفرض رسومًا جمركيّةً مماثلةً على المستوردات من أمريكا.
من الصعب أن نرى -للمرة الأولى- انخراط الولايات المتحدة الأمريكية ودولًا أخرى في نزاعٍ حول التجارة.
فالحروب التجارية تحدث لعدة أسبابٍ؛ أحدها أنّ دولةً ما ترى أنّها حصلت على صفقةٍ غير عادلةٍ فقط لأن دولةً أخرى توفر الدعم المالي لمصنعي الدولة الأولى ليتمكنوا من استيراد البضائع بسعرٍ رخيصٍ بعيدًا عن المنافسة.
أو يمكن أن يكون السبب في أن دولةً ما تقرر رعاية صناعاتها وبالتالي تسعى لإعاقة صناعات منافسيها عن طريق فرض رسومٍ جمركيّةٍ عليها.
حرب الأفيون
منذ قرونٍ عديدةٍ رافق العنف الحروب التجارية، في القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر.
على سبيل المثال باعت الصين الشاي والخزف للإمبراطورية البريطانيّة بثمنٍ كبيرٍ أقلق البريطانيين حول كيفية دفع قيمة تلك البضائع بالفضة، لذلك قرر البريطانيون إصلاح التوزان التجاري فأجبروا الصينيين على استيراد كمياتٍ كبيرةٍ من الأفيون الذي كانت تنتجه بريطانيا في الهند، وعندما امتنعت الحكومة الصينية عن توقيع هذه التسوية أرسلت بريطانيا سفنها الحربية وأجبرت الصينيين على توقيع معاهدة عام 1842 والتي لم تفتح الصين على التجارة مع بريطانيا فقط بل بموجب هذه الاتفاقية استولت بريطانيا على مقاطعة هونغ كونغ، هذا النزاع أصبح معروفًا كأول حرب أفيون في العالم.
ولكن حتى الحروب التجارية الخالية من الدماء تسببت بالكثير من العناء.
يرى العديد من المراقبين أن أوجه التشابه كبيرةٌ بين حروب ترامب التجارية على عدة جبهات و الحرب التجارية التي نشبت في ثلاثينيات القرن الماضي بعدما وافق الرئيس هربرت هوفر على تشريع ما عُرِف وقتها بقانون (Smoot-Hawley)، والذي رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 16%، ما دفع بقية الدول إلى إحداث رسومها الخاصة للرد على هذا القانون ما سبب انحدارًا مخيفًا في التجارة الدولية.
يشرح بروفيسور الاقتصاد في كلية دارموث، دوغلاس إيروين مؤلف كتاب (التسويق الحمائي) والذي يتحدث عن سموت-هاولي والركود العظيم قائلاً: «بدايةً، لم يكن قانون سموت-هاولي رد فعلٍ على الركود العظيم، لقد مرره البيت الأبيض في ربيع عام 1929 قبل أن تصل عجلة الأعمال ذروتها في وقتٍ كان فيه الاقتصاد جيدًا ونسب البطالة متدنية».
مع ذلك أوقفه مجلس الشيوخ، و حين تعثر سوق الأوراق المالية في انهيار عام 1929 وانتقل الاقتصاد إلى مرحلة الركود أدى ذلك للوصول إلى مرحلة الكساد الاقتصادي ومن ثم انتقل الاقتصاد إلى مراحلٍ أسوأ بعد تمرير قانون سموت-هاولي، إذ حدثت إجراءاتٌ انتقاميةٌ ضد الصادرات الأمريكيّة بسبب التفكير في أن ذلك سيسعى إلى التغلب على الصعوبات الاقتصادية، لذا أُطلِق تحذيرٌ يقول: «إذا كان الاقتصاد يسير نحو التقدم ويصل إلى ذروة الازدهار هذا لا يعني أن الأمور ستبقى على حالها ولن تتجه نحو الأسوأ خصوصًا إذا قام أحدهم بإجراءٍ احترازيٍّ».
ساعد سموت-هاولي على رفع الشعور القومي في البلدان الأخرى، ويقول إيروين بهذا الشأن: «إذا فرضت دولةٌ ما رسومًا جمركيةً على البضائع التي تستوردها منك، فالرد الاعتياديّ هو أن تعاملها بالمثل وتفرض رسومًا مماثلةً لتلك بدلاً من أن تدير لها خدك الآخر وتستعد لأخذ صفعةٍ أخرى، في عام 1930 والآن كانت كندا منزعجةً جدًا من فرض رسومٍ أمريكيةٍ على بضائعها وردت بالمثل لأنّ مشاعر القوة عند الوطنيين تتحرك عندما يشعرون بالإهانة.
فكر بالصين التي ما زالت تتذكر إهانتها من قبل القوى الغربية في حرب الأفيون في القرن التاسع عشر، إذ قطعت عهدًا على نفسها ألا تكون ضعيفةً مرةً أخرى.
عندما تتنمر إدارة ترامب على الدول الأخرى تجاريًا، فمن الطبيعي أن يقود هذا التنمر الدول الأخرى لاتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ لمقاومة أمريكا».
من يتلقى الضربة
مشكلة أخرى كبيرة من مشاكل الحرب التجارية هي الأضرار الجانبية، يشير فيليب ليفي الزميل المشارك في الاقتصاد العالميّ لمجلس شيكاغو للعلاقات الدولية إلى أن الفقراء سيعانون بشكلٍ كبيرٍ، فاحتياجاتهم الأساسية التي يسعون جاهدين لتوفيرها – كالطعام والملابس والأحذية – يمكن أن يتضاعف سعرها.
وكما أنّ عدّة قطاعات من الاقتصاد يمكن أن تتضرر أكثر من الأخرى: «إذا كنت في قطاع استخادم الصُلب – على سبيل المثال إذا كنت مصنِّع قطع غيار للسيارات – فأنت معرّض للضرر بحسب القسم 232 من رسوم الصُلب الجمركية، أمّا إذا كنت في قطاع البناء ستكون عرضةً للضرر بالرسوم الجمركية على الصلب والخشب الكندي اللين، هذه الأضرار تنعكس على الدخل والعمالة والتي هي بالضرورة ستنعكس على المواطنين المستهلكين».
منتجو البضائع التي تشن الحكومة حربًا تجاريةً عليها ومستثمرو هذه البضائع أيضًا يقفون في صف الحرب التجارية.
ويقول ليفي: «لنكن محقين، إذا كان لديك أسهم في تجارة الصلب الأمريكي ستكون سعيدًا؛ لأنك لن تواجه منافسةً كبيرةً، هذا صحيح بالنسبة للعمال لكنّ الخسارة في العمل ستكون على حساب الآليات وليس على حساب التجارة، لذلك فالرسوم الجمركية لن تصلّح الوضع».
مع ذلك فإن الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية أقوى مما كانا عليه في ثلاثينيات القرن الماضي، لذا يناقش ليفي ما إذا كانت الحرب التجارية الحالية أكثر ضررًا فيقول: «هذا النقاش غير الاعتيادي حول ما إذا كان هذا الوقت مناسبًا لافتعال حربٍ تجاريةٍ مشابهٌ لقول أنّ هذا يوم مناسب لكي أسحق يديّ بباب السيارة لطالما أنّه لا يوجد أملٌ في المستقبل القريب أن أقدم أمسيةً لعزف البيانو، بينما يبدو أن عدم تقديمي لأمسية عزف البيانو أمرًا صحيحًا لكن تبقى فكرة سحق يديّ بباب السيارة فكرةً سيئةً جدًا».
لماذا يكون الوقت الحالي أسوأ من عام 1930 بالنسبة لأمريكا؟ في ذلك الوقت كان الكل يفتعل الحروب التجارية، لكن لم يكن هناك سلاسل للإيرادات العالمية، القضية ليست أن كل الدول ترفع قيود التجارة ضد الدول الأخرى، بل أن الولايات المتحدة تبعد نفسها عن سلاسل الإيرادات العالمية.
يضيف ليفي أن بقية دول العالم ما زالت تهاجم الاتفاقيات التجارية، سواء كانت بين كندا والاتحاد الأوروبي أو بين الاتحاد الأوروبي واليابان، أو بين اتفاقية التفاهم والتقدم للشراكة عبر المحيط الهادئ، وبرأيه فإن حرب ترامب التجارية ستضر الولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ غير مسبوقٍ.