تويت
هذا ماجاء في العنوان الرئيسي لمقالة لينيت لوبيز “هناك سيناريو زومبي صيني على العالم أن يبدأ القلق بشأنه”. علي موقع بيزنس إنسايدر بتاريخ 5 أكتوبر 2015.
الصين، الموضوع يعتمد على من تتحدث معه، إما قوة اقتصادية موجهة للهيمنة على العالم، أو أوهن من بيت عنكبوت علي وشك الانهيار. هناك، مع ذلك, طريق ثالث. إنها ليست متفجرة “الطريق الثالث” مثل سيناريو نهاية العالم، إنما هو أيضاً خروجً عن الصعود الاقتصادي للصين.
الطريق الثالث سوف يحول الإقتصاد الصيني إلي زومبي. هذا الطريق سوف يؤدي إلي “سيناريو العقد الضائع” (بكسر العين). الأمر يذكرنا بشركة سوستيه جنرال ، التي أصبحت أكثر و أكثر تشابهاً بالصين عندما فشلت الصين في متابعة إصلاح قطاع الشركات لديها.
ما الأسوأ من ذلك ؟!! الأسوء هو أن الوقت ينفذ من الحكومة الصينية. بعد مدة، الزومبي سيتولون زمام الأمور و لن يقتلوك، أنت فقط ستتحول لتكون مثلهم.
الزومبي/ الأحياء الأموات
المشكلة هي المبالغ الهائلة من الديون التي تراكمت في قطاع الشركات، و التابعة للقطاع العام.
فقد أصبحت هذه الشركات الشبه الحكومية أقل و أقل إنتاجية كما زادت الأحمال من ديونها. ياو ليس الوحيد الذي حذر من ذلك بطبيعة الحال, و الصين ليست السوق الوحيدة التي نشأت فيها هذه المشكلة. إنها ليست أكثر من مجرد شركات مملوكة للدولة و التي تعاني من المزيد من المديونية للشركات في الأسواق الناشئة الأخرى.
و تستكمل لينيت لوبيز حديثها قائلة أن مستوي عالً من الإئتمان يمكن أن يؤثر علي النمو و الإستقرار المالي في الصين.
في تقرير صدر الأسبوع الماضي (قبل 5 أكتوبر تاريخ نشر المقالة) أعلن صندوق النقد الدولي أن كفاءة الاستثمارات الممولة من القروض قد تراجع مع إنخفاض في ربحية قطاع الشركات. هذا الوضع يجعل التزامات خدمة الدين أكثر صعوبة. وبشكل أخص فقد انخفضت نسبة تغطية الفائدة ، الأمر الذي ساهم في الجزء الأكبر من الزيادة في الائتمان.
في الوقت نفسه , تقليص المديونية من قبل الشركات يمكن أن يؤثر علي النمو، في حين تصاعد عجز الشركات عن السداد ستكون له أثار سلبية علي الميزانيات العمومية للبنوك و توافر الائتمان، و بالتالي سيزيد من ضعف النمو. بعبارة أخرى، الصين تضخ السيولة في الشركات الغير منتجة مقابل إنتاجية أضعف في الزمن من هذه الشركات.
وهنا، لاعتبارات سياسية واجتماعية، لا يمكن للحكومة الشيوعية ان تغلق هذه الشركات التي تعتبر حجر الزاوية في حكم استمر لعقود طويلة.
إعادة الهيكلة – عمل خطير
الخيار الوحيد الذي يمكن للصين اتخاذه هو إعادة هيكلة هذه الشركات، لذا فقد جاءت بخطة لتحقيق ذلك. المشكلة هي أن ضعف الإقتصاد الصيني ما زال يطفو بوضوح علي السطح.
في البداية قامت الحكومة بمحاولة تشجيع المواطنين علي الدخول و الإشتراك في البورصة للمساعدة في رسملة ( كلمة تعني زيادة أو إفادة رأس المال ) الشركات أثناء فترة إعادة الهيكلة. هذا على ما يبدو أظهر جدواه حتي شهر يونيو، عندما تحطمت المؤشرات الرئيسية في الصين. في نفس الوقت بدأت المؤشرات الاقتصادية بإطلاق الضوء الأحمر، بعد أن إنخفضت الصادرات بنسبة 9% في شهر يوليو مما أجبر الحكومة على خفض قيمة اليوان ” عملة الصين”. أدى هذا الأمر إلى سقوط معدٍ أصاب قطاع العقارات والبناء، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى اعتبار الصين منطقة خطرة استثماريًا.
و جاء في جزء من تقرير صندوق النقد الدولي مايلي :
” قطاع الشركات الصيني عرضة للتباطؤ في قطاع العقارات و البناء. يُظهر تحليل الحساسية ، أنه علي الرغم من أن الشركات المتوسطة يمكنها تحمل 1% زيادة في سعر الفائدة المعتدلة, إلا أن شركات القطاع العام ستتعرض لصدمة كبيرة عدم قدرتها على تحمل التكاليف لهذه الفائدة و نفوذها الكبير نسبياً” في الدولة.
و قالت الحكومة إنها تحافظ علي إلتزامها بإعادة الهيكلة طوال هذه المدة، في شهر سبتمبر قامت بإصدار مجموعة من المبادئ التوجيهية أو الإرشادات للشركات حتي يمكنها المضي قدماً. و لكن لم يتم وضع أي منها موضع التنفيذ.
و أضاف ياو في مذكرته أن :
” المبادئ التوجيهية لإصلاح شركات القطاع العام الذي تم الكشف عنه في شهر سبتمبر مجرد بداية، لكنها لم تصل إلي الحد الذي يمكنها من معالجة قضيتين رئيسيتين”.
و هما :
” أولاً. شركات القطاع العام”, حكامة الشركات يمكن أن تتحسن إذا تم إخضاعها للمنافسة و تمت إدارتها من قبل محترفين.
المبادئ التوجيهية :
“التركيز علي سيطرة الحزب الشيوعي علي شركات القطاع العام و يبدو أن ياو يعارض هذه الفكرة.
“ثانياً. ليس من الواضح كيف ستقوم الحكومة بحسم قضية زومبيز شركات القطاع العام و ديونها”
بالإضافة إلي ذلك، إعادة الهيكلة التي تم إعتمادها حتى الآن لم تجعل شركات القطاع العام أكثر إنتاجية. بدلاً من ذلك، عززت فقط بعض من تلك الشركات التي كانت بالفعل ضخمة. و تركت الشركات الأصغر المملوكة للدولة غير ممسوسة و هي التي تحتاج بالفعل إلي مساعدة.
“و عن هذه الشركات المملوكة للدولة التي تشكل الطاقة الفائضة, و توليد الضغوط الإنكماشية علي الميزانيات العمومية للبنوك”.. قالت ” يمكننا أن نري أن العمل هو قلق رئيسي واحد،و لكن تكلفة الحفاظ علي الشركات المملوكة للدولة تفتقر إلي الكفاءة ستكون أكبر بكثير مما يعتقدون”.
لا تتوقع إجابات مباشرة
مسؤولوا الحكومة سوف يلتقون للمرة الخامسة قبل نهاية شهر أكتوبر، حيث من المرجح أنهم سوف يقومون بإعادة العمل على إصلاح الخطط التي كانت موجودة منذ عامين. و تقول أنه علي أثر هذا الإجتماع فإن الجميع سيكونون حقاً مراقبيُن, رغم ذلك, فإن القيادة سوف تتراجع عن نسبة 7% من هدفها في النمو الإجمالي المحلي. البنك الدولي قام بخفض توقعاته نحو معدلات نمو الصين إلي 6.9% و ذلك من 7.1% في توقعات إبريل, و البنك الدولي يتوقع نمو 6.7% في عام 2016 و 6.5% في عام 2017.
إذا كانت الصين توجه الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلي 6.5%, فإن ذلك يعني سياسة التيسير, مثل خفض أسعار الفائدة و تقديم الدعم لسوق العقارات, و سوف تبدأ في التلاشي و إيقاف بعض أعمال الإصلاح الحقيقي لخفض الديون و جعل الشركات أكثر كفاءة . و ينبغي أن تبدأ في ذلك عاجلاً و ليس أجلاً. فالحكومة تحرق احتياطياتها النقدية للحفاظ علي إستقرار اليوان “العملة الصينية” منذ خفض قيمة العملة في شهر أغسطس السابق. ولا يمكن للصين أن تفعل ذلك للأبد، إذ أنه لا يجب حرق الإحتياطيات قبل معالجة مسألة الشركات المملوكة للدولة.
كما تقول لينيت لوبيز ” عند محاربة الزومبيز. فأنت بحاجة إلي أكبر قدر من القوة النارية”
الصين، الموضوع يعتمد على من تتحدث معه، إما قوة اقتصادية موجهة للهيمنة على العالم، أو أوهن من بيت عنكبوت علي وشك الانهيار. هناك، مع ذلك, طريق ثالث. إنها ليست متفجرة “الطريق الثالث” مثل سيناريو نهاية العالم، إنما هو أيضاً خروجً عن الصعود الاقتصادي للصين.
الطريق الثالث سوف يحول الإقتصاد الصيني إلي زومبي. هذا الطريق سوف يؤدي إلي “سيناريو العقد الضائع” (بكسر العين). الأمر يذكرنا بشركة سوستيه جنرال ، التي أصبحت أكثر و أكثر تشابهاً بالصين عندما فشلت الصين في متابعة إصلاح قطاع الشركات لديها.
ما الأسوأ من ذلك ؟!! الأسوء هو أن الوقت ينفذ من الحكومة الصينية. بعد مدة، الزومبي سيتولون زمام الأمور و لن يقتلوك، أنت فقط ستتحول لتكون مثلهم.
الزومبي/ الأحياء الأموات
المشكلة هي المبالغ الهائلة من الديون التي تراكمت في قطاع الشركات، و التابعة للقطاع العام.
فقد أصبحت هذه الشركات الشبه الحكومية أقل و أقل إنتاجية كما زادت الأحمال من ديونها. ياو ليس الوحيد الذي حذر من ذلك بطبيعة الحال, و الصين ليست السوق الوحيدة التي نشأت فيها هذه المشكلة. إنها ليست أكثر من مجرد شركات مملوكة للدولة و التي تعاني من المزيد من المديونية للشركات في الأسواق الناشئة الأخرى.
و تستكمل لينيت لوبيز حديثها قائلة أن مستوي عالً من الإئتمان يمكن أن يؤثر علي النمو و الإستقرار المالي في الصين.
في تقرير صدر الأسبوع الماضي (قبل 5 أكتوبر تاريخ نشر المقالة) أعلن صندوق النقد الدولي أن كفاءة الاستثمارات الممولة من القروض قد تراجع مع إنخفاض في ربحية قطاع الشركات. هذا الوضع يجعل التزامات خدمة الدين أكثر صعوبة. وبشكل أخص فقد انخفضت نسبة تغطية الفائدة ، الأمر الذي ساهم في الجزء الأكبر من الزيادة في الائتمان.
في الوقت نفسه , تقليص المديونية من قبل الشركات يمكن أن يؤثر علي النمو، في حين تصاعد عجز الشركات عن السداد ستكون له أثار سلبية علي الميزانيات العمومية للبنوك و توافر الائتمان، و بالتالي سيزيد من ضعف النمو. بعبارة أخرى، الصين تضخ السيولة في الشركات الغير منتجة مقابل إنتاجية أضعف في الزمن من هذه الشركات.
وهنا، لاعتبارات سياسية واجتماعية، لا يمكن للحكومة الشيوعية ان تغلق هذه الشركات التي تعتبر حجر الزاوية في حكم استمر لعقود طويلة.
إعادة الهيكلة – عمل خطير
الخيار الوحيد الذي يمكن للصين اتخاذه هو إعادة هيكلة هذه الشركات، لذا فقد جاءت بخطة لتحقيق ذلك. المشكلة هي أن ضعف الإقتصاد الصيني ما زال يطفو بوضوح علي السطح.
في البداية قامت الحكومة بمحاولة تشجيع المواطنين علي الدخول و الإشتراك في البورصة للمساعدة في رسملة ( كلمة تعني زيادة أو إفادة رأس المال ) الشركات أثناء فترة إعادة الهيكلة. هذا على ما يبدو أظهر جدواه حتي شهر يونيو، عندما تحطمت المؤشرات الرئيسية في الصين. في نفس الوقت بدأت المؤشرات الاقتصادية بإطلاق الضوء الأحمر، بعد أن إنخفضت الصادرات بنسبة 9% في شهر يوليو مما أجبر الحكومة على خفض قيمة اليوان ” عملة الصين”. أدى هذا الأمر إلى سقوط معدٍ أصاب قطاع العقارات والبناء، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى اعتبار الصين منطقة خطرة استثماريًا.
و جاء في جزء من تقرير صندوق النقد الدولي مايلي :
” قطاع الشركات الصيني عرضة للتباطؤ في قطاع العقارات و البناء. يُظهر تحليل الحساسية ، أنه علي الرغم من أن الشركات المتوسطة يمكنها تحمل 1% زيادة في سعر الفائدة المعتدلة, إلا أن شركات القطاع العام ستتعرض لصدمة كبيرة عدم قدرتها على تحمل التكاليف لهذه الفائدة و نفوذها الكبير نسبياً” في الدولة.
و قالت الحكومة إنها تحافظ علي إلتزامها بإعادة الهيكلة طوال هذه المدة، في شهر سبتمبر قامت بإصدار مجموعة من المبادئ التوجيهية أو الإرشادات للشركات حتي يمكنها المضي قدماً. و لكن لم يتم وضع أي منها موضع التنفيذ.
و أضاف ياو في مذكرته أن :
” المبادئ التوجيهية لإصلاح شركات القطاع العام الذي تم الكشف عنه في شهر سبتمبر مجرد بداية، لكنها لم تصل إلي الحد الذي يمكنها من معالجة قضيتين رئيسيتين”.
و هما :
” أولاً. شركات القطاع العام”, حكامة الشركات يمكن أن تتحسن إذا تم إخضاعها للمنافسة و تمت إدارتها من قبل محترفين.
المبادئ التوجيهية :
“التركيز علي سيطرة الحزب الشيوعي علي شركات القطاع العام و يبدو أن ياو يعارض هذه الفكرة.
“ثانياً. ليس من الواضح كيف ستقوم الحكومة بحسم قضية زومبيز شركات القطاع العام و ديونها”
بالإضافة إلي ذلك، إعادة الهيكلة التي تم إعتمادها حتى الآن لم تجعل شركات القطاع العام أكثر إنتاجية. بدلاً من ذلك، عززت فقط بعض من تلك الشركات التي كانت بالفعل ضخمة. و تركت الشركات الأصغر المملوكة للدولة غير ممسوسة و هي التي تحتاج بالفعل إلي مساعدة.
“و عن هذه الشركات المملوكة للدولة التي تشكل الطاقة الفائضة, و توليد الضغوط الإنكماشية علي الميزانيات العمومية للبنوك”.. قالت ” يمكننا أن نري أن العمل هو قلق رئيسي واحد،و لكن تكلفة الحفاظ علي الشركات المملوكة للدولة تفتقر إلي الكفاءة ستكون أكبر بكثير مما يعتقدون”.
لا تتوقع إجابات مباشرة
مسؤولوا الحكومة سوف يلتقون للمرة الخامسة قبل نهاية شهر أكتوبر، حيث من المرجح أنهم سوف يقومون بإعادة العمل على إصلاح الخطط التي كانت موجودة منذ عامين. و تقول أنه علي أثر هذا الإجتماع فإن الجميع سيكونون حقاً مراقبيُن, رغم ذلك, فإن القيادة سوف تتراجع عن نسبة 7% من هدفها في النمو الإجمالي المحلي. البنك الدولي قام بخفض توقعاته نحو معدلات نمو الصين إلي 6.9% و ذلك من 7.1% في توقعات إبريل, و البنك الدولي يتوقع نمو 6.7% في عام 2016 و 6.5% في عام 2017.
إذا كانت الصين توجه الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلي 6.5%, فإن ذلك يعني سياسة التيسير, مثل خفض أسعار الفائدة و تقديم الدعم لسوق العقارات, و سوف تبدأ في التلاشي و إيقاف بعض أعمال الإصلاح الحقيقي لخفض الديون و جعل الشركات أكثر كفاءة . و ينبغي أن تبدأ في ذلك عاجلاً و ليس أجلاً. فالحكومة تحرق احتياطياتها النقدية للحفاظ علي إستقرار اليوان “العملة الصينية” منذ خفض قيمة العملة في شهر أغسطس السابق. ولا يمكن للصين أن تفعل ذلك للأبد، إذ أنه لا يجب حرق الإحتياطيات قبل معالجة مسألة الشركات المملوكة للدولة.
كما تقول لينيت لوبيز ” عند محاربة الزومبيز. فأنت بحاجة إلي أكبر قدر من القوة النارية”