تويت
تسعى منظمة التراث وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 1973 الى فهرسة بلدان العالم في مؤشر للحريات تسميه مؤشر البلدان الحرة إقتصادياً.
يتجدد هذا المؤشر كل عام والغرض منه بيان فوائد الحرية الأقتصادية على إزدهار الشعوب وأثار هذه الحرية على الصحة والمجتمع والبيئة وكذلك على تطور المجتمع والديمقراطية والقضاء على الفقر
تُعرف هذه المؤسسة مصطلح الحرية الاقتصادية على إنه لكل انسان حق أساسي في أن يتحكم بعمله و مُلكيته.
وتُعرف الفرد في المجتمعات الحرة اقتصادياً على أن له حرية العمل، التصنيع الأستهلاك والاستثمار بأي طريقة تسعدهُ.
والحكومات في الدول الحرة اقتصادياً تسمح بحرية إنتقال العمالة, رؤوس ألأموال والبضائع وكذلك تمتنع عن تقييد أو إكراه هذه الاساسيات حتى وإن كانت من ضروريات المرحلة الإقتصادية وذلك لحماية الحرية الإقتصادية نفسها.
يستند مقياس الحرية الإقتصادية على 10 عوامل مقسمة إلى أربعة مجاميع :
اولا: القوانين ( حقوق ألملكية التحرر من الفساد)
ثانيا: محدودية الحكومة ( الحرية الضريبية،إنفاقات الحكومة)
ثالثاً: كفائة التنظيم ( حرية التجارة, حرية العمالة و الحرية النقدية)
رابعاً: الاسواق الحرة ( حرية التبادل التجاري، حرية الاستثمار،الحرية المالية)
جميع هذه العوامل العشرة في تقييم حرية إقتصاد البلدان هي متساوية في الأهمية لتحقيق إقتصاد حر.
تجد الدول في هذا التصنيف فرصة مهمة لإصلاح أي من هذه العوامل العشرة في حالة تسجيل أقل نقاط والتي تضعف فرصة البلد في البلوغ لقمة هذا المؤشر.
حيث من الممكن أن تكون هذه العوامل هي المقيدة لنمو الإقتصاد وإزدهاره.
يُستفاد من هذا المُؤشر ليس فقط على مستوى الحكومات لكن على مستوى المشاريع التجارية والأفراد حيث تتيح المنظمة لمستخدمي موقعها بالإطلاع والمقارنة بين بلدان العالم.
وكذلك أخر ما تم إستحداثة من قوانين في تلك البلدان وخصوصاً القوانين ذات العلاقة بالأقتصاد والتي لها أثرها الايجابي أو السلبي على مؤشر الحرية الإقتصادية في تلك الدول
يقوم القائمون على هذه المنظمة بدراسة التقارير الواردة عن الإقتصاد ل 178 بلد من بين 186 بلداً حيث يستثني 8 بلدان لا تتوفر تقارير كاملة عنها لإدراجها ضمن مؤشر الحريات الإقتصادية ومن بينها 5 بلدان عربية وهي العراق, ليبيا, السودان, الصومال وسوريا.
خارطة العالم تظهر في البلدان الأكثر حرية اقتصادية بتدرجات الاخضر وأقلها باللون الأحمر
يحتوي المؤشر على صفحة خاصة لكل بلد في العالم مبيناً فيها درجة تبدأ من 0 الى 100 لكل من العوامل العشرة التي سبق ذكرها والتي تحدد موقع البلد من بين بلدان العالم في مؤشر الحرية ويبين حصيلة الدرجة الكلية لهذا البلد من 100
فلو أجرينا مقارنة صورية بين أكثر بلد حراً اقتصادياً وهو هونغ كونغ والأسوء في العالم وهي كوريا الشمالية حسب المؤشر لوجدنا الفرق الشاسع بين العوامل العشرة لكلا البلدين.
حيث يتيبين إن هونغ كونغ تزيد من الحرية الضريبية وانتقال الأعمال وحرية العمالة عن الاعوام السابقة وهذه هي مؤشرات جيدة تصب في مصلحة الوضع الإقتصادي.
بينما نجد إن كوريا الشمالية ليس لديها اي إرتفاع أوإنخفاض عن السنوات السابقة في أي من العوامل العشرة. ولكن رغم إن هونك كونك متصدرة لمؤشر الحرية الأقتصادية ل21 سنة على التوالي إلى إنها تراجعت قليلاً في الاحصائية الاخيرة بسبب إزدياد في مستوى الفساد الإداري.
سجلت البحرين كأعلى بلد عربي في ترتيب البلدان الحرة إقتصاديًا وتأتي بالترتيب 18ال تليها الامارات العربية المتحدة بالترتيب 25ال.
بينما حلت الجزائر بالترتيب 157 وهو ترتيب متأخر مما يجعلها من أقل البلدان العربية في الحرية الاقتصادية حسب احصائية المنظمة
حسب إحصائية اجريت على المؤشر يتبين إن هناك نمو في الاقتصاد العالمي بصورة عامة مقارنتاً بالعام الماضي وإن هناك تركيز من قبل الدول على بعض العوامل وخصوصاً في حرية التجارة والحرية النقدية.
بينما كان تأثير بعض العوامل متوسطاً كحرية الاعمال التجارية, حقوق الملكية, حرية العمالة والحرية المالية.
من الواضح في فائدة هذا المؤشر أن البلدان التي تحتل الترتيب الأعلى من البلدان الحرة إقتصادياً تسعى إلى الأستمرار في القضاء على الفقر وتحقيق الإزدهار من خلال التنميه البشرية.
وليس عجباً إن التنمية البشرية تزدهر في هذه البلدان حيث إن الحرية الأقتصادية لا تعني الاعمال التجارية فقط وانما تتعداها الى مديات اخرى كلتعليم ومحو الأمية ومستوى المعيشة.
حيث تسجل البلدان الحرة إقتصادياً أعلى دخل للفرد مقارنتاً مع البلدان الاخرى في ذيل القائمة.
يتجدد هذا المؤشر كل عام والغرض منه بيان فوائد الحرية الأقتصادية على إزدهار الشعوب وأثار هذه الحرية على الصحة والمجتمع والبيئة وكذلك على تطور المجتمع والديمقراطية والقضاء على الفقر
تُعرف هذه المؤسسة مصطلح الحرية الاقتصادية على إنه لكل انسان حق أساسي في أن يتحكم بعمله و مُلكيته.
وتُعرف الفرد في المجتمعات الحرة اقتصادياً على أن له حرية العمل، التصنيع الأستهلاك والاستثمار بأي طريقة تسعدهُ.
والحكومات في الدول الحرة اقتصادياً تسمح بحرية إنتقال العمالة, رؤوس ألأموال والبضائع وكذلك تمتنع عن تقييد أو إكراه هذه الاساسيات حتى وإن كانت من ضروريات المرحلة الإقتصادية وذلك لحماية الحرية الإقتصادية نفسها.
يستند مقياس الحرية الإقتصادية على 10 عوامل مقسمة إلى أربعة مجاميع :
اولا: القوانين ( حقوق ألملكية التحرر من الفساد)
ثانيا: محدودية الحكومة ( الحرية الضريبية،إنفاقات الحكومة)
ثالثاً: كفائة التنظيم ( حرية التجارة, حرية العمالة و الحرية النقدية)
رابعاً: الاسواق الحرة ( حرية التبادل التجاري، حرية الاستثمار،الحرية المالية)
جميع هذه العوامل العشرة في تقييم حرية إقتصاد البلدان هي متساوية في الأهمية لتحقيق إقتصاد حر.
تجد الدول في هذا التصنيف فرصة مهمة لإصلاح أي من هذه العوامل العشرة في حالة تسجيل أقل نقاط والتي تضعف فرصة البلد في البلوغ لقمة هذا المؤشر.
حيث من الممكن أن تكون هذه العوامل هي المقيدة لنمو الإقتصاد وإزدهاره.
يُستفاد من هذا المُؤشر ليس فقط على مستوى الحكومات لكن على مستوى المشاريع التجارية والأفراد حيث تتيح المنظمة لمستخدمي موقعها بالإطلاع والمقارنة بين بلدان العالم.
وكذلك أخر ما تم إستحداثة من قوانين في تلك البلدان وخصوصاً القوانين ذات العلاقة بالأقتصاد والتي لها أثرها الايجابي أو السلبي على مؤشر الحرية الإقتصادية في تلك الدول
يقوم القائمون على هذه المنظمة بدراسة التقارير الواردة عن الإقتصاد ل 178 بلد من بين 186 بلداً حيث يستثني 8 بلدان لا تتوفر تقارير كاملة عنها لإدراجها ضمن مؤشر الحريات الإقتصادية ومن بينها 5 بلدان عربية وهي العراق, ليبيا, السودان, الصومال وسوريا.
خارطة العالم تظهر في البلدان الأكثر حرية اقتصادية بتدرجات الاخضر وأقلها باللون الأحمر
يحتوي المؤشر على صفحة خاصة لكل بلد في العالم مبيناً فيها درجة تبدأ من 0 الى 100 لكل من العوامل العشرة التي سبق ذكرها والتي تحدد موقع البلد من بين بلدان العالم في مؤشر الحرية ويبين حصيلة الدرجة الكلية لهذا البلد من 100
فلو أجرينا مقارنة صورية بين أكثر بلد حراً اقتصادياً وهو هونغ كونغ والأسوء في العالم وهي كوريا الشمالية حسب المؤشر لوجدنا الفرق الشاسع بين العوامل العشرة لكلا البلدين.
حيث يتيبين إن هونغ كونغ تزيد من الحرية الضريبية وانتقال الأعمال وحرية العمالة عن الاعوام السابقة وهذه هي مؤشرات جيدة تصب في مصلحة الوضع الإقتصادي.
بينما نجد إن كوريا الشمالية ليس لديها اي إرتفاع أوإنخفاض عن السنوات السابقة في أي من العوامل العشرة. ولكن رغم إن هونك كونك متصدرة لمؤشر الحرية الأقتصادية ل21 سنة على التوالي إلى إنها تراجعت قليلاً في الاحصائية الاخيرة بسبب إزدياد في مستوى الفساد الإداري.
سجلت البحرين كأعلى بلد عربي في ترتيب البلدان الحرة إقتصاديًا وتأتي بالترتيب 18ال تليها الامارات العربية المتحدة بالترتيب 25ال.
بينما حلت الجزائر بالترتيب 157 وهو ترتيب متأخر مما يجعلها من أقل البلدان العربية في الحرية الاقتصادية حسب احصائية المنظمة
حسب إحصائية اجريت على المؤشر يتبين إن هناك نمو في الاقتصاد العالمي بصورة عامة مقارنتاً بالعام الماضي وإن هناك تركيز من قبل الدول على بعض العوامل وخصوصاً في حرية التجارة والحرية النقدية.
بينما كان تأثير بعض العوامل متوسطاً كحرية الاعمال التجارية, حقوق الملكية, حرية العمالة والحرية المالية.
من الواضح في فائدة هذا المؤشر أن البلدان التي تحتل الترتيب الأعلى من البلدان الحرة إقتصادياً تسعى إلى الأستمرار في القضاء على الفقر وتحقيق الإزدهار من خلال التنميه البشرية.
وليس عجباً إن التنمية البشرية تزدهر في هذه البلدان حيث إن الحرية الأقتصادية لا تعني الاعمال التجارية فقط وانما تتعداها الى مديات اخرى كلتعليم ومحو الأمية ومستوى المعيشة.
حيث تسجل البلدان الحرة إقتصادياً أعلى دخل للفرد مقارنتاً مع البلدان الاخرى في ذيل القائمة.