تويت
التضخم :- في الإقتصاد، هو الزيادة المجمعة في المعروض من المال في الدخل المالي أو الأسعار. ببساطة فــ التضخم هو الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
النظرية الكمية :
الرأي الأول و الأقدم في هذه النظرية هو أن مستوي الأسعار يتم تحديده بكمية المال. و المقصود هنا أن الأشخاص ينشدون الاستمرارية في معاملاتهم و شراءهم للسلع بدون أي تغيير في القيمة المادية . بمعني أصح أن يقوموا بشراء منتجات الغد بأسعار البارحة. لكن التضخم يحول دون ذلك. و هذا الرأي يفترض أن يحدث ذلك عند ثبات بعض العوامل مثل إستمرارية دفع الأجور. ثبات الهيكل الإقتصادي. ثبات المعدل الإدخاري و عائدات السوق. طالما هذه العوامل تظل ثابتة، فإن مستوي السعر سيكون متناسب طردياً مع المعروض من النقود و يتناسب عكسياً مع الحجم المادي للإنتاج. هذه هي النظرية الكمية المشهورة بالعودة للخلف قدر الإمكان إلي نظريات و دراسات ديفيد هيوم في القرن الــ 18. و لكن هذه النظرية تفترض أن القدرة الإنتاجية تعمل بشكل كامل، أو ما يقرب من الشكل الكامل. و في الواقع إلي أي مدي يمكن إستخدام القدرة الإنتاجية كصفقة كبيرة في الواقع المادي . و أحياناً كثيرة أكثر من مستوي الأسعار، فالنظرية الكمية قد وقعت في فخ الاستياء بين الحربين العالميتين الأولي و والثانية عندما قدم النشاط أسباباً أكثر للقلق مما فعلت الحركة علي المدي الطويل للأسعار.
ملحوظة :- في الفقرة أعلاه عند الحديث عن كمية المال أو الثبات المالي أو استمرارية دفع الأجور. فالمقصود أيضاً أن تحتفظ العملة بقيمتها ولا يحدث أي خلل أو تقليل في القيمة. علي سبيل المثال البارحة كنت تشتري سلعتين بــ 1 دولار. أصبح اليوم السلعتين تكلفتهم 2 دولار, فهذا يعني أنه حدث زيادة في قيمة السلة بمقدار 1 دولار.
في نسخة منقحة،تم إحياء النظرية الكمية علي يد ميلتون فريدمان و غيره من الإقتصادين في جامعة شيكاجو عامي 1950-1960, و كانت الإدعاءات الأساسية أن فترة قصيرة من التغيرات في المعروض من النقود هي في الواقع تأتي (بعد فترة متفاوتة) من خلال التغيرات في الدخل النقدي, و أن سرعة الدورة الدموية (كناية عن الإقتصاد) من خلال ذلك يتقلب إلي حد ما مع المعروض من النقود فتميل إلي أن تكون مستقرة نوعاً ما. و خاصة علي مدي فترات طويلة. و توصلوا إلي أن المعروض من النقود إن لم يكن أداة يمكن الإعتماد عليها للسيطرة علي تحركات الإقتصاد قصيرة الأجل، حينها يمكن أن تكون فعالة في السيطرة علي الحركات الإقتصادية علي المدي الطويل من مستوى الأسعار و أن وصفة إستقرار الأسعار هي زيادة المعروض من النقود بإنتظام بمعدل يساوي ذلك الذي يُقدر للإقتصاد أن يتوسع.
ملحوظة :- ضخ النقود بشكل مستمر و مبالغ فيه لحل مشكلة مثل التضخم علي سبيل المثال, فهذا ليس الحل لأنه يقوم بتدمير العملة الوطنية و تدمير الإقتصاد أكثر.
قد قيل أنه في البلدان المتقدمة إقتصادياً المعروض من المال يختلف إلي حد كبير مع الطلب عليه, و أن السلطات لديها القليل من القوة لتغيير العرض من خلال الضوابط النقدية البحتة. وعزا الإرتباطات التي لوحظت أن هذا ما يسمى مدرسة شيكاجو بين عرض النقود والدخل النقدي من قبل منتقديهم للتغيرات في الطلب على النقود، والتي تثير إستجابات جزئية من العرض ويتم إتباع ذلك بعد إنقطاع دام بالتغيرات في الدخل النقدي. ويعزى هذا الإستقرار النسبي في سرعة الدوران السهلة التي المعروض من المال يستوعب نفس الطلب. ويقولون أن من حيث العرض قد تكون الأسعار مقيدة في مواجهة الطلب المتزايد، أو (ما يعني في حقيقة الأمر نفس الشيء) مصادر جديدة للإئتمان، مثل الإئتمان التجاري، سيتم إستغلالها.
النظرية الكنزية :
ويمثل النهج الأساسي الثاني نظرية جي إم كينز وهو تقرير الدخل. المفتاح لذلك هو إفتراض أن المستهلكين يميلون إلى إنفاق نسبة ثابتة من أي زيادات يتلقونها في مدخولهم. للحصول على أي مستوى من الدخل القومي، وبالتالي، هناك فجوة ذات حجم يمكن التنبؤ به بين الدخل والإنفاق الاستهلاكي، وإنشاء و الحفاظ على هذا المستوى من الدخل القومي فمن الضروري فقط إصلاح الإنفاق على جميع السلع والخدمات الغير إستهلاكية على هذا المستوى لملء الفراغ. وبصرف النظر عن الإنفاق الحكومي، والمكون الرئيسي من هذه النفقات. كينز يفترض الإستثمارات أن تكون حساسة إلى حد ما لسعر الفائدة.وقال إنه من المفترض أن تكون ذات صلة سلباً. إلى حد ما، علي مخزون من المال في وجود التأثير، المرتبط بشكل إيجابي في سرعة دوران النقود. علاوة على ذلك، هناك مستوي سفلي من أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لن تسقط. هذه العلاقات بين الفائدة والمال الضائع (أو سرعة الدوران) قد دُعمت بشكل جيد تجريبياً.
الأهمية الرئيسية للنهج الكينزي و التطويرات المختلفة من ذلك, هو أنها توفر الإطار الذي من خلاله يمكن للحكومات أن تسعى لإدارة مستوى النشاط في الاقتصاد من خلال تغيير النفقات الخاصة بها, أو عن طريق التأثير على مستوى الإستثمار الخاص. لقد كان هذا الأساس الرئيسي للسياسة في العديد من البلدان الصناعية في العقود الأخيرة. ظهرت صعوبات في ممارسة ذلك مع عدم اليقين من شئ، أو تغيرات في النتائج والعلاقات الكمية الكامنة مع وجود الوقت مما يجعلها متخلفة في عملها، والتي تجعل من الصعب التعامل بفعالية مع الحالات الطارئة غير المتوقعة. حالة عدم اليقين وضعف العلاقة بين أسعار الفائدة والإستثمار الخاص ومصادر آخري من الصعوبات الإقتصادية و المالية. ويعتقد كثير من الإقتصاديين، مع ذلك، أن النهج أدى إلى سيطرة أفضل على التغيرات قصيرة الأجل في العمالة والدخل الحقيقي.
في الشكل الذي تحدثنا عنه للتو، ومع ذلك، فإن النهج الكينزي لا يقدم الكثير من الرؤي في تحركات مستوى الأسعار. ويستند أبسط البديل من أنه سيفعل ذلك, على الرأي القائل بأن التضخم ينشأ تماماً من محاولات لشراء المزيد من السلع والخدمات مما يمكن أن يتم توفير أي أكثر مما يمكن أن تنتج على مستوى “العمالة الكاملة” من النشاط. إذاً، على سبيل المثال، الإنفاق الحكومي أعلى من الفرق بين الإنتاج والاستهلاك على المستوى المقابل للعمالة الكاملة. إذاً فهناك “فجوة تضخمية.” إن عملية السوق تغلق هذه الفجوة من خلال طرح مناقصات أسعار إلى النقطة التي تفرق بين الدخل والإستهلاك، من حيث المال، وكبيرة بما يكفي لإستيعاب الإنفاق الحكومي. (في إقتصاد مفتوح للتجارة الخارجية، قد يتم إغلاق هذه الفجوة كلياً أو جزئياً من خلال خلق فائض الواردات). فشلت النظرية الكينزية لحساب الخبرة في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية من التضخم المستمر في الظروف التي لا توحي بوجود فجوة تضخمية.
نظرية دفع/تجنب التكلفة :
وثمة نهج ثالث في تحليل التضخم يفترض أن أسعار السلع تتحدد أساساً من تكاليفها، في حين أن الإمدادات من المال تستجيب للمطالبات البشرية في هذه الظروف، وزيادة التكاليف قد خلقت الضغوط التضخمية التي تصبح مستمرة من خلال تشغيل “دوامة سعر الأجور”. والإفتراض هو إجراءات إستقبال الربح (إهمال لحظي لمؤشرات أخرى في الإقتصاد), التي تطمح إلى الدخل الذي يضيف ما يصل إلى أكثر من إجمالي قيمة إنتاجها في العمالة الكاملة. يجب على المرء أو كلا الفريقين، وبالتالي، يكونوا غير راضين في أي وقت من الأوقات. والإجراء، إذا كان غير راض، مطالبة بزيادة الأجور. وإعترف هؤلاء (على الأقل جزئياً) من قبل أرباب العمل في مسار العملية التفاوضية، في البداية على حساب الأرباح. وفي وقت لاحق، أرباب العمل يزيدوا الأسعار لتعكس إرتفاع التكاليف الخاصة بهم، في حين أن هذا يعيد الأرباح، كما أنه يقلل من الدخل الحقيقي . الإجراء المناسب وقتها هو بذر بذور جولة أخرى من مطالب الأجور. إذا كان ثابت المعروض من المال، فإن هذه العملية تؤدي إلى زيادة الصرامة النقدية. فإنه يصبح من الصعب على نحو متزايد لتمويل الزيادات في الأجور وشراء السلع والأسعار التي كان قد تم رفعها أو، في الواقع، لتمويل الإنتاج و التوزيع، على الرغم، كما أشرنا سابقاً، هناك بعض الظروف التي سرعة دورانها يمكن ترتفع بشكل كبير وجعل مخزون من المال محدوداً و تقطع شوطا طويلاً. في الممارسة العملية، يستجيب المعروض النقدي للمطالبة، ويرجع ذلك جزئياً للسلطات النقدية لا ترغب في رؤية إهمال أسواق رأس المال التي ستتبع إذا أنتجت الصرامة النقدية إرتفاعات كبيرة جدا في أسعار الفائدة.
في عام 1960. كان هناك الكثير من النقاشات التي سميت بعد ذلك علي إسم الإقتصادي البريطاني أي.دابليو.فيليبس (وإن كان في شكل بدائي, يمكن أن تتبع الكتاب السابقون)، حيث تم عرض معدل الزيادة في الأجور تختلف سلبياً مع مستوى البطالة. ويمكن تفسير ذلك على أنه يدل على أن دوامة أسعار الأجور عائداتها بسرعة أكبر على مستويات عالية من النشاط الاقتصادي أكثر من المستويات المنخفضة. والأدلة التجريبية ل “منحنى فيليبس” لم يكن مرضياً تماماً، وتزعزعت الآمال التي كانت حماسية في بعض الأوساط بمستوي عالي. ولكن لا تزال مقبولة سياسياً أن البطالة من شأنها أن تقلل أو تنهي التضخم,التي وقعت خلال الركود الشديدة في العقود اللاحقة.
النظرية الهيكلية :
النهج الأساسي الرابع في العملية التضخمية ليست مستقلة تماماً عن بعض من تلك التي نوقشت سابقاً. السمة المميزة هي تركيزها على الإختلال الهيكلي في الإقتصاد. إصدار واحد من ذلك يعتمد على إقتراح بسيط هو أن المقاومة لتخفيض الأجور النقدية قوية بحيث نادراً ما تحدث. إذا كان هذا هو الحال، ثم جميع التعديلات علي الأجور لمراعاة التغيرات النسبية في العرض والطلب, والعمل في مختلف الصناعات أو المهن يجب أن يتم من خلال الزيادة المطلقة لجميع الأجور بإستثناء مجموعة من العمال الذي موقف سوقهم هو الأضعف. ثم النظر إلى معدل تضخم الأجور ككل بما يتناسب مع معدل التغير الهيكلي في الإقتصاد.
نسخة أخرى، عقدت لتكون ملائمة لبعض البلدان النامية، وتركز على الفجوة بين الواردات والصادرات. تميل الواردات زيادة أسرع في تلك البلدان (بسبب ارتفاع الطلب على السلع المُصنعة) من قدرة الصناعات التصديرية التقليدية لدفع ثمنها. الصعوبة تظهر في عدم قدرة إستبدال الصناعات المحلية بالصناعات الواردة، ويرجع ذلك جزئياً للأسواق المحلية غالبا ما تكون صغيرة جداً لدعم الصناعات المطلوبة ويرجع ذلك جزئياً إلى أن تطوير الصناعة في حد ذاته يتطلب واردات واسعة من الآلات والمواد الإنشائية. وبالتالي، هناك ضغط هبوطي مستمر على القيمة الدولية من عملة البلاد. ويرى هذا في الضغط التصاعدي المستمر في الأسعار الداخلية للبلاد.
بدلاً من ذلك، التضخم في هذه الدول قد ينجم عن الضغوط الإجتماعية والسياسية لتوفير فرص العمل لتتجاوز إلى المدن تتزايد أعداد سكان الأرياف فيها بسرعة؛ لأنه ليس هناك نقص المدخرات، وهذا يؤدي إلى خلق مفرط لإئتمان جديد بطريقة أو بأخرى، وبالتالي إلى مباشرة “سحب الطلب” التضخم. وقد نسبت الميول التضخمية المزمنة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية إلى آليات من هذه الأنواع.
النظرية الكمية :
الرأي الأول و الأقدم في هذه النظرية هو أن مستوي الأسعار يتم تحديده بكمية المال. و المقصود هنا أن الأشخاص ينشدون الاستمرارية في معاملاتهم و شراءهم للسلع بدون أي تغيير في القيمة المادية . بمعني أصح أن يقوموا بشراء منتجات الغد بأسعار البارحة. لكن التضخم يحول دون ذلك. و هذا الرأي يفترض أن يحدث ذلك عند ثبات بعض العوامل مثل إستمرارية دفع الأجور. ثبات الهيكل الإقتصادي. ثبات المعدل الإدخاري و عائدات السوق. طالما هذه العوامل تظل ثابتة، فإن مستوي السعر سيكون متناسب طردياً مع المعروض من النقود و يتناسب عكسياً مع الحجم المادي للإنتاج. هذه هي النظرية الكمية المشهورة بالعودة للخلف قدر الإمكان إلي نظريات و دراسات ديفيد هيوم في القرن الــ 18. و لكن هذه النظرية تفترض أن القدرة الإنتاجية تعمل بشكل كامل، أو ما يقرب من الشكل الكامل. و في الواقع إلي أي مدي يمكن إستخدام القدرة الإنتاجية كصفقة كبيرة في الواقع المادي . و أحياناً كثيرة أكثر من مستوي الأسعار، فالنظرية الكمية قد وقعت في فخ الاستياء بين الحربين العالميتين الأولي و والثانية عندما قدم النشاط أسباباً أكثر للقلق مما فعلت الحركة علي المدي الطويل للأسعار.
ملحوظة :- في الفقرة أعلاه عند الحديث عن كمية المال أو الثبات المالي أو استمرارية دفع الأجور. فالمقصود أيضاً أن تحتفظ العملة بقيمتها ولا يحدث أي خلل أو تقليل في القيمة. علي سبيل المثال البارحة كنت تشتري سلعتين بــ 1 دولار. أصبح اليوم السلعتين تكلفتهم 2 دولار, فهذا يعني أنه حدث زيادة في قيمة السلة بمقدار 1 دولار.
في نسخة منقحة،تم إحياء النظرية الكمية علي يد ميلتون فريدمان و غيره من الإقتصادين في جامعة شيكاجو عامي 1950-1960, و كانت الإدعاءات الأساسية أن فترة قصيرة من التغيرات في المعروض من النقود هي في الواقع تأتي (بعد فترة متفاوتة) من خلال التغيرات في الدخل النقدي, و أن سرعة الدورة الدموية (كناية عن الإقتصاد) من خلال ذلك يتقلب إلي حد ما مع المعروض من النقود فتميل إلي أن تكون مستقرة نوعاً ما. و خاصة علي مدي فترات طويلة. و توصلوا إلي أن المعروض من النقود إن لم يكن أداة يمكن الإعتماد عليها للسيطرة علي تحركات الإقتصاد قصيرة الأجل، حينها يمكن أن تكون فعالة في السيطرة علي الحركات الإقتصادية علي المدي الطويل من مستوى الأسعار و أن وصفة إستقرار الأسعار هي زيادة المعروض من النقود بإنتظام بمعدل يساوي ذلك الذي يُقدر للإقتصاد أن يتوسع.
ملحوظة :- ضخ النقود بشكل مستمر و مبالغ فيه لحل مشكلة مثل التضخم علي سبيل المثال, فهذا ليس الحل لأنه يقوم بتدمير العملة الوطنية و تدمير الإقتصاد أكثر.
قد قيل أنه في البلدان المتقدمة إقتصادياً المعروض من المال يختلف إلي حد كبير مع الطلب عليه, و أن السلطات لديها القليل من القوة لتغيير العرض من خلال الضوابط النقدية البحتة. وعزا الإرتباطات التي لوحظت أن هذا ما يسمى مدرسة شيكاجو بين عرض النقود والدخل النقدي من قبل منتقديهم للتغيرات في الطلب على النقود، والتي تثير إستجابات جزئية من العرض ويتم إتباع ذلك بعد إنقطاع دام بالتغيرات في الدخل النقدي. ويعزى هذا الإستقرار النسبي في سرعة الدوران السهلة التي المعروض من المال يستوعب نفس الطلب. ويقولون أن من حيث العرض قد تكون الأسعار مقيدة في مواجهة الطلب المتزايد، أو (ما يعني في حقيقة الأمر نفس الشيء) مصادر جديدة للإئتمان، مثل الإئتمان التجاري، سيتم إستغلالها.
النظرية الكنزية :
ويمثل النهج الأساسي الثاني نظرية جي إم كينز وهو تقرير الدخل. المفتاح لذلك هو إفتراض أن المستهلكين يميلون إلى إنفاق نسبة ثابتة من أي زيادات يتلقونها في مدخولهم. للحصول على أي مستوى من الدخل القومي، وبالتالي، هناك فجوة ذات حجم يمكن التنبؤ به بين الدخل والإنفاق الاستهلاكي، وإنشاء و الحفاظ على هذا المستوى من الدخل القومي فمن الضروري فقط إصلاح الإنفاق على جميع السلع والخدمات الغير إستهلاكية على هذا المستوى لملء الفراغ. وبصرف النظر عن الإنفاق الحكومي، والمكون الرئيسي من هذه النفقات. كينز يفترض الإستثمارات أن تكون حساسة إلى حد ما لسعر الفائدة.وقال إنه من المفترض أن تكون ذات صلة سلباً. إلى حد ما، علي مخزون من المال في وجود التأثير، المرتبط بشكل إيجابي في سرعة دوران النقود. علاوة على ذلك، هناك مستوي سفلي من أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لن تسقط. هذه العلاقات بين الفائدة والمال الضائع (أو سرعة الدوران) قد دُعمت بشكل جيد تجريبياً.
الأهمية الرئيسية للنهج الكينزي و التطويرات المختلفة من ذلك, هو أنها توفر الإطار الذي من خلاله يمكن للحكومات أن تسعى لإدارة مستوى النشاط في الاقتصاد من خلال تغيير النفقات الخاصة بها, أو عن طريق التأثير على مستوى الإستثمار الخاص. لقد كان هذا الأساس الرئيسي للسياسة في العديد من البلدان الصناعية في العقود الأخيرة. ظهرت صعوبات في ممارسة ذلك مع عدم اليقين من شئ، أو تغيرات في النتائج والعلاقات الكمية الكامنة مع وجود الوقت مما يجعلها متخلفة في عملها، والتي تجعل من الصعب التعامل بفعالية مع الحالات الطارئة غير المتوقعة. حالة عدم اليقين وضعف العلاقة بين أسعار الفائدة والإستثمار الخاص ومصادر آخري من الصعوبات الإقتصادية و المالية. ويعتقد كثير من الإقتصاديين، مع ذلك، أن النهج أدى إلى سيطرة أفضل على التغيرات قصيرة الأجل في العمالة والدخل الحقيقي.
في الشكل الذي تحدثنا عنه للتو، ومع ذلك، فإن النهج الكينزي لا يقدم الكثير من الرؤي في تحركات مستوى الأسعار. ويستند أبسط البديل من أنه سيفعل ذلك, على الرأي القائل بأن التضخم ينشأ تماماً من محاولات لشراء المزيد من السلع والخدمات مما يمكن أن يتم توفير أي أكثر مما يمكن أن تنتج على مستوى “العمالة الكاملة” من النشاط. إذاً، على سبيل المثال، الإنفاق الحكومي أعلى من الفرق بين الإنتاج والاستهلاك على المستوى المقابل للعمالة الكاملة. إذاً فهناك “فجوة تضخمية.” إن عملية السوق تغلق هذه الفجوة من خلال طرح مناقصات أسعار إلى النقطة التي تفرق بين الدخل والإستهلاك، من حيث المال، وكبيرة بما يكفي لإستيعاب الإنفاق الحكومي. (في إقتصاد مفتوح للتجارة الخارجية، قد يتم إغلاق هذه الفجوة كلياً أو جزئياً من خلال خلق فائض الواردات). فشلت النظرية الكينزية لحساب الخبرة في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية من التضخم المستمر في الظروف التي لا توحي بوجود فجوة تضخمية.
نظرية دفع/تجنب التكلفة :
وثمة نهج ثالث في تحليل التضخم يفترض أن أسعار السلع تتحدد أساساً من تكاليفها، في حين أن الإمدادات من المال تستجيب للمطالبات البشرية في هذه الظروف، وزيادة التكاليف قد خلقت الضغوط التضخمية التي تصبح مستمرة من خلال تشغيل “دوامة سعر الأجور”. والإفتراض هو إجراءات إستقبال الربح (إهمال لحظي لمؤشرات أخرى في الإقتصاد), التي تطمح إلى الدخل الذي يضيف ما يصل إلى أكثر من إجمالي قيمة إنتاجها في العمالة الكاملة. يجب على المرء أو كلا الفريقين، وبالتالي، يكونوا غير راضين في أي وقت من الأوقات. والإجراء، إذا كان غير راض، مطالبة بزيادة الأجور. وإعترف هؤلاء (على الأقل جزئياً) من قبل أرباب العمل في مسار العملية التفاوضية، في البداية على حساب الأرباح. وفي وقت لاحق، أرباب العمل يزيدوا الأسعار لتعكس إرتفاع التكاليف الخاصة بهم، في حين أن هذا يعيد الأرباح، كما أنه يقلل من الدخل الحقيقي . الإجراء المناسب وقتها هو بذر بذور جولة أخرى من مطالب الأجور. إذا كان ثابت المعروض من المال، فإن هذه العملية تؤدي إلى زيادة الصرامة النقدية. فإنه يصبح من الصعب على نحو متزايد لتمويل الزيادات في الأجور وشراء السلع والأسعار التي كان قد تم رفعها أو، في الواقع، لتمويل الإنتاج و التوزيع، على الرغم، كما أشرنا سابقاً، هناك بعض الظروف التي سرعة دورانها يمكن ترتفع بشكل كبير وجعل مخزون من المال محدوداً و تقطع شوطا طويلاً. في الممارسة العملية، يستجيب المعروض النقدي للمطالبة، ويرجع ذلك جزئياً للسلطات النقدية لا ترغب في رؤية إهمال أسواق رأس المال التي ستتبع إذا أنتجت الصرامة النقدية إرتفاعات كبيرة جدا في أسعار الفائدة.
في عام 1960. كان هناك الكثير من النقاشات التي سميت بعد ذلك علي إسم الإقتصادي البريطاني أي.دابليو.فيليبس (وإن كان في شكل بدائي, يمكن أن تتبع الكتاب السابقون)، حيث تم عرض معدل الزيادة في الأجور تختلف سلبياً مع مستوى البطالة. ويمكن تفسير ذلك على أنه يدل على أن دوامة أسعار الأجور عائداتها بسرعة أكبر على مستويات عالية من النشاط الاقتصادي أكثر من المستويات المنخفضة. والأدلة التجريبية ل “منحنى فيليبس” لم يكن مرضياً تماماً، وتزعزعت الآمال التي كانت حماسية في بعض الأوساط بمستوي عالي. ولكن لا تزال مقبولة سياسياً أن البطالة من شأنها أن تقلل أو تنهي التضخم,التي وقعت خلال الركود الشديدة في العقود اللاحقة.
النظرية الهيكلية :
النهج الأساسي الرابع في العملية التضخمية ليست مستقلة تماماً عن بعض من تلك التي نوقشت سابقاً. السمة المميزة هي تركيزها على الإختلال الهيكلي في الإقتصاد. إصدار واحد من ذلك يعتمد على إقتراح بسيط هو أن المقاومة لتخفيض الأجور النقدية قوية بحيث نادراً ما تحدث. إذا كان هذا هو الحال، ثم جميع التعديلات علي الأجور لمراعاة التغيرات النسبية في العرض والطلب, والعمل في مختلف الصناعات أو المهن يجب أن يتم من خلال الزيادة المطلقة لجميع الأجور بإستثناء مجموعة من العمال الذي موقف سوقهم هو الأضعف. ثم النظر إلى معدل تضخم الأجور ككل بما يتناسب مع معدل التغير الهيكلي في الإقتصاد.
نسخة أخرى، عقدت لتكون ملائمة لبعض البلدان النامية، وتركز على الفجوة بين الواردات والصادرات. تميل الواردات زيادة أسرع في تلك البلدان (بسبب ارتفاع الطلب على السلع المُصنعة) من قدرة الصناعات التصديرية التقليدية لدفع ثمنها. الصعوبة تظهر في عدم قدرة إستبدال الصناعات المحلية بالصناعات الواردة، ويرجع ذلك جزئياً للأسواق المحلية غالبا ما تكون صغيرة جداً لدعم الصناعات المطلوبة ويرجع ذلك جزئياً إلى أن تطوير الصناعة في حد ذاته يتطلب واردات واسعة من الآلات والمواد الإنشائية. وبالتالي، هناك ضغط هبوطي مستمر على القيمة الدولية من عملة البلاد. ويرى هذا في الضغط التصاعدي المستمر في الأسعار الداخلية للبلاد.
بدلاً من ذلك، التضخم في هذه الدول قد ينجم عن الضغوط الإجتماعية والسياسية لتوفير فرص العمل لتتجاوز إلى المدن تتزايد أعداد سكان الأرياف فيها بسرعة؛ لأنه ليس هناك نقص المدخرات، وهذا يؤدي إلى خلق مفرط لإئتمان جديد بطريقة أو بأخرى، وبالتالي إلى مباشرة “سحب الطلب” التضخم. وقد نسبت الميول التضخمية المزمنة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية إلى آليات من هذه الأنواع.