تويت
الفائدة
الفائدة interest هي الثمن الذي يدفعه المقترض في مقابل استخدام نقود المقرض. وعادة ما يعبر عن هذا الثمن في صورة نسبة مئوية في السنة، ولهذا تسمى معدل أو سعر الفائدة. أو بعبارة أخرى هي ريع الأموال المستحقة الأداء، ويحسب هذا الريع بالنسبة المئوية سنوياً.
موقف الأديان منها:
1- الدين اليهودي: يعتقد اليهود أن الربا محرم فيما بينهم تحريماً قاطعاً، وكل من يتعامل به سواء مقرضاً أو مقترضاً فإنه يخرج من ملَّتهم، سواء كان المقترض غنياً أم فقيراً. إلا أن اليهود أباحوا لأنفسهم أن يقرضوا الغرباء غير اليهود بالربا. ثم شاع الربا فيما بينهم أيضاً حتى أصبح عادة من عاداتهم، وحتى أصبح اليهود من أشهر المرابين في أنحاء العالم كافة.
2- الدين المسيحي: كان مجال تحريم الربا في المسيحية أكثر شمولاً وعموماً من الشريعة اليهودية، فإذا كانت هذه تحرم الربا بين اليهود أنفسهم وتبيحه بين اليهودي وغيره، فإن المسيحية قد حرمت الربا بين المسيحيين أنفسهم وبين المسيحي وغيره على حد سواء. إلا أنه قد ظهر لاحقاً بعض الفتاوى التي تبيح أخذ الربا ضمن شروط معينة. وفي الوقت الحاضر ينقسم الموقف من الربا إلى رأيين: رأي يحافظ على التعاليم الأولى للكنيسة ويحرم الفوائد، ورأي آخر وهو السائد يبيح الفائدة مع قيد واحد وهو عدم تقاضي فائدة غير معقولة وإلا عُدَّ ذلك خطيئة.
3- الشريعة الإسلامية: حرم الدين الإسلامي ربا القرض (الفائدة) الذي كان معروفاً بربا الجاهلية، أو ما يعبر عنه بشعار «أنظرني أزدك». وقد استدل الفقهاء في هذا التحريم على أدلة كثيرة من القرآن الكريم[ر] والسنة النبوية الشريفة. وقد حاول بعض الفقهاء المحدثين إخراج الفائدة من دائرة الربا وذلك بقولهم إن الفائدة التي تدفعها صناديق التوفير وبالتالي فوائد المصارف هي غير الربا الذي حرمه الإسلام، وأن هناك فرقاً بين ما يسمى بالقروض الإنتاجية والقروض الاستهلاكية، مستندين بذلك إلى بعض الأدلة الشرعية. إلا أن الرأي السائد حالياً والذي تبنته مجامع الفقه الإسلامي أن الفائدة على أنواع القروض ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
أهمية الفائدة في الحياة الاقتصادية: للفائدة آثار عديدة في الحياة الاقتصادية وعلى مستويات مختلفة: فعلى صعيد الأسرة لها أثر كبير في التوفير وفي تكلفة القروض، كالقروض الاستهلاكية وقروض السكن.
أما على صعيد المشروعات، فإن سعر الفائدة يؤثر في عملية التمويل والاستثمارات. فأسعار الفائدة المرتفعة يمكن ألاَّ تُشجع المقترض ويجعل من شراء السندات والأسهم أكثر فائدة من الاستثمارات في المشروعات.
ويؤدي سعر الفائدة دوراً في عبء الدين العام[ر]، حيث إن تدفق رؤوس الأموال من الخارج يعتمد على سعر الفائدة، فإذا كان هذا الأخير مرتفعاً فإن ذلك يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أخيراً يُعدّ سعر الفائدة أداة مهمة في السياسة النقدية. فالحد من تضخم الكتلة النقدية يمكن أن يكون عبر رفع سعر الفائدة، وزيادة هذه الكتلة تكون عبر خفض سعر الفائدة. على أنه يجب الإشارة إلى أن السلطات النقدية ليست حرة في تثبيت سعر الفائدة، لأن هذا السعر مرتبط إلى حد كبير بميزان المدفوعات[ر] وبحجم التبادل.
سعر الفائدة وتعدده: هناك ما يدعى بسعر الفائدة الاسمي وسعر الفائدة الحقيقي. والأول يعني أن معدل الفائدة يحدد عند إبرام العقد ويكون ثابتاً. أما الثاني فيحسب معدله بالنظر إلى تغير الأسعار. ويظهر أثر التفرقة بين السعرين في أن العبء المالي الحقيقي على المقترض، والربح الذي يحققه المقرض لا يعتمدان فقط على سعر الفائدة الاسمي، بل على التضخم: فارتفاع الأسعار يؤدي إلى خفض قيمة المال المُقرَض، فعلى سبيل المثال، إذا اقترض شخص مبلغاً وقدره ألف ليرة لمدة عام، وكان معدل التضخم 5%، ثم استعاد المقرض قرضه بنهاية العام مع الفائدة، فإن القوة الشرائية وقيمة القرض قد انخفضت بمقدار 5%. ولهذا السبب يستخدم السعر الحقيقي للفائدة ليبين القيمة أو الدخل الفعلي للدين أو للسند.
ويحسب سعر الفائدة الحقيقي بشكل تقريبي وفق المعادلة الآتية:
سعر الفائدة الحقيقي = سعر الفائدة الاسمي - معدل ارتفاع الأسعار
ويمكن أن يكون سعر الفائدة الحقيقي سلبياً إذا كان ارتفاع الأسعار أعلى من سعر الفائدة الاسمي.
الفائدة التأخيرية: إذا استحقت الفوائد كتعويض عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي فإنها تكون فوائد تأخيرية. وهذه إما أن تكون اتفاقية تقررت بمقتضى العقد، أو قانونية استحقت بمقتضى القانون عند توافر شروط معينة. وفوائد التأخير القانونية هي تعويض قانوني عن الضرر الذي يصيب الدائن من حرمانه من الاستفادة من حقه في فترة التأخير.
ومن المقرر أن السعر القانوني للفوائد التأخيرية لا يسري إلا إذا لم يوجد اتفاق بين أطراف النزاع على تحديد معدل آخر للفائدة، فإذا وجد اتفاق من هذا القبيل فهو الذي يسري، وفي هذه الحالة تكون فوائد التأخير اتفاقية وليست قانونية.
سعر الفائدة والأسواق المالية: إذا كان سعر الفائدة يؤخذ بعين الاعتبار في حساب قيمة الأسهم - خاصة أنه يسمح بتوقع فرص الاستثمار - فهو كذلك بالنسبة للسندات التي تعتمد على هذا السعر إلى حد كبير.
والسندات هي من الأوراق المالية[ر] لقروض طويلة الأجل، تصدرها شركة تلتزم برد قيمتها في نهاية المدة المحددة، وتكون لها أرباح من خلال فوائد سنوية، وهذه الأرباح شبه مضمونة إلا في حال إفلاس الشركة المقترضة أو حدوث تضخم كبير.
وهناك سندات بمعدل فائدة ثابت وآخر متغير، يختلف باختلاف المعايير الموضوعة عند إصدار السند. ويقدم المقرضون سندات بمعدل متغير بهدف أن يستفيد الدائنون من الارتفاع المحتمل لسعر الفائدة.
عماد قطان
الفائدة interest هي الثمن الذي يدفعه المقترض في مقابل استخدام نقود المقرض. وعادة ما يعبر عن هذا الثمن في صورة نسبة مئوية في السنة، ولهذا تسمى معدل أو سعر الفائدة. أو بعبارة أخرى هي ريع الأموال المستحقة الأداء، ويحسب هذا الريع بالنسبة المئوية سنوياً.
موقف الأديان منها:
1- الدين اليهودي: يعتقد اليهود أن الربا محرم فيما بينهم تحريماً قاطعاً، وكل من يتعامل به سواء مقرضاً أو مقترضاً فإنه يخرج من ملَّتهم، سواء كان المقترض غنياً أم فقيراً. إلا أن اليهود أباحوا لأنفسهم أن يقرضوا الغرباء غير اليهود بالربا. ثم شاع الربا فيما بينهم أيضاً حتى أصبح عادة من عاداتهم، وحتى أصبح اليهود من أشهر المرابين في أنحاء العالم كافة.
2- الدين المسيحي: كان مجال تحريم الربا في المسيحية أكثر شمولاً وعموماً من الشريعة اليهودية، فإذا كانت هذه تحرم الربا بين اليهود أنفسهم وتبيحه بين اليهودي وغيره، فإن المسيحية قد حرمت الربا بين المسيحيين أنفسهم وبين المسيحي وغيره على حد سواء. إلا أنه قد ظهر لاحقاً بعض الفتاوى التي تبيح أخذ الربا ضمن شروط معينة. وفي الوقت الحاضر ينقسم الموقف من الربا إلى رأيين: رأي يحافظ على التعاليم الأولى للكنيسة ويحرم الفوائد، ورأي آخر وهو السائد يبيح الفائدة مع قيد واحد وهو عدم تقاضي فائدة غير معقولة وإلا عُدَّ ذلك خطيئة.
3- الشريعة الإسلامية: حرم الدين الإسلامي ربا القرض (الفائدة) الذي كان معروفاً بربا الجاهلية، أو ما يعبر عنه بشعار «أنظرني أزدك». وقد استدل الفقهاء في هذا التحريم على أدلة كثيرة من القرآن الكريم[ر] والسنة النبوية الشريفة. وقد حاول بعض الفقهاء المحدثين إخراج الفائدة من دائرة الربا وذلك بقولهم إن الفائدة التي تدفعها صناديق التوفير وبالتالي فوائد المصارف هي غير الربا الذي حرمه الإسلام، وأن هناك فرقاً بين ما يسمى بالقروض الإنتاجية والقروض الاستهلاكية، مستندين بذلك إلى بعض الأدلة الشرعية. إلا أن الرأي السائد حالياً والذي تبنته مجامع الفقه الإسلامي أن الفائدة على أنواع القروض ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
أهمية الفائدة في الحياة الاقتصادية: للفائدة آثار عديدة في الحياة الاقتصادية وعلى مستويات مختلفة: فعلى صعيد الأسرة لها أثر كبير في التوفير وفي تكلفة القروض، كالقروض الاستهلاكية وقروض السكن.
أما على صعيد المشروعات، فإن سعر الفائدة يؤثر في عملية التمويل والاستثمارات. فأسعار الفائدة المرتفعة يمكن ألاَّ تُشجع المقترض ويجعل من شراء السندات والأسهم أكثر فائدة من الاستثمارات في المشروعات.
ويؤدي سعر الفائدة دوراً في عبء الدين العام[ر]، حيث إن تدفق رؤوس الأموال من الخارج يعتمد على سعر الفائدة، فإذا كان هذا الأخير مرتفعاً فإن ذلك يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أخيراً يُعدّ سعر الفائدة أداة مهمة في السياسة النقدية. فالحد من تضخم الكتلة النقدية يمكن أن يكون عبر رفع سعر الفائدة، وزيادة هذه الكتلة تكون عبر خفض سعر الفائدة. على أنه يجب الإشارة إلى أن السلطات النقدية ليست حرة في تثبيت سعر الفائدة، لأن هذا السعر مرتبط إلى حد كبير بميزان المدفوعات[ر] وبحجم التبادل.
سعر الفائدة وتعدده: هناك ما يدعى بسعر الفائدة الاسمي وسعر الفائدة الحقيقي. والأول يعني أن معدل الفائدة يحدد عند إبرام العقد ويكون ثابتاً. أما الثاني فيحسب معدله بالنظر إلى تغير الأسعار. ويظهر أثر التفرقة بين السعرين في أن العبء المالي الحقيقي على المقترض، والربح الذي يحققه المقرض لا يعتمدان فقط على سعر الفائدة الاسمي، بل على التضخم: فارتفاع الأسعار يؤدي إلى خفض قيمة المال المُقرَض، فعلى سبيل المثال، إذا اقترض شخص مبلغاً وقدره ألف ليرة لمدة عام، وكان معدل التضخم 5%، ثم استعاد المقرض قرضه بنهاية العام مع الفائدة، فإن القوة الشرائية وقيمة القرض قد انخفضت بمقدار 5%. ولهذا السبب يستخدم السعر الحقيقي للفائدة ليبين القيمة أو الدخل الفعلي للدين أو للسند.
ويحسب سعر الفائدة الحقيقي بشكل تقريبي وفق المعادلة الآتية:
سعر الفائدة الحقيقي = سعر الفائدة الاسمي - معدل ارتفاع الأسعار
ويمكن أن يكون سعر الفائدة الحقيقي سلبياً إذا كان ارتفاع الأسعار أعلى من سعر الفائدة الاسمي.
الفائدة التأخيرية: إذا استحقت الفوائد كتعويض عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي فإنها تكون فوائد تأخيرية. وهذه إما أن تكون اتفاقية تقررت بمقتضى العقد، أو قانونية استحقت بمقتضى القانون عند توافر شروط معينة. وفوائد التأخير القانونية هي تعويض قانوني عن الضرر الذي يصيب الدائن من حرمانه من الاستفادة من حقه في فترة التأخير.
ومن المقرر أن السعر القانوني للفوائد التأخيرية لا يسري إلا إذا لم يوجد اتفاق بين أطراف النزاع على تحديد معدل آخر للفائدة، فإذا وجد اتفاق من هذا القبيل فهو الذي يسري، وفي هذه الحالة تكون فوائد التأخير اتفاقية وليست قانونية.
سعر الفائدة والأسواق المالية: إذا كان سعر الفائدة يؤخذ بعين الاعتبار في حساب قيمة الأسهم - خاصة أنه يسمح بتوقع فرص الاستثمار - فهو كذلك بالنسبة للسندات التي تعتمد على هذا السعر إلى حد كبير.
والسندات هي من الأوراق المالية[ر] لقروض طويلة الأجل، تصدرها شركة تلتزم برد قيمتها في نهاية المدة المحددة، وتكون لها أرباح من خلال فوائد سنوية، وهذه الأرباح شبه مضمونة إلا في حال إفلاس الشركة المقترضة أو حدوث تضخم كبير.
وهناك سندات بمعدل فائدة ثابت وآخر متغير، يختلف باختلاف المعايير الموضوعة عند إصدار السند. ويقدم المقرضون سندات بمعدل متغير بهدف أن يستفيد الدائنون من الارتفاع المحتمل لسعر الفائدة.
عماد قطان