اصول المحاكماتProcedure -تعبير على مختلف قواعد اختصاص قضائي

**Seham Alhassn** · 03-25-2022, 05:26 PM

طرق المراجعة: وتسمى في القانون السوري طرق الطعن بالأحكام، وهي الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر والتي بمقتضاها يتمكن الخصمان من التظلم من الأحكام الصادرة بحقهما بقصد إعادة النظر فيها.
وسبق القول إن نظام التقاضي في سورية قام على أساس التقاضي على درجتين، لأن القاضي شأنه شأن أي إنسان غير معصوم عن الخطأ، كما أن الخصوم أنفسهم قد لا يرتاحون إلى حكم قاضي محكمة الدرجة الأولى، لأن عدم الثقة شعور طبيعي لدى المحكوم عليه، لذا أوجد المشرع درجة ثانية يستطيع المحكوم عليه أن يلجأ إليها بطبيعية الحال كما أوجد طرقاً أخرى للطعن بهذه الأحكام.
لذا فإن المشرع قسم طرق الطعن بالأحكام إلى طرق عادية وطرق استثنائية، ولم يذكر من الطرق العادية سوى طريق الطعن بالاستئناف لأن الاستئناف درجة من درجات التقاضي كما ذكر. أما الطرق الاستثنائية فقد ذكر المشرع منها إعادة المحاكمة والطعن بالنقض واعتراض الغير.
وتوجه طرق الطعن إما إلى الحكم ذاته لعلة فيه، أو للإجراءات التي سبقت النطق به. ففي الحالة الأولى يكون سبب الطعن خطأ المحكمة في تطبيق القانون أو خطأها في تقدير الوقائع. أما في الحالة الثانية فيكون سبب الطعن مخالفة قانونية ناشئة عن عدم اختصاص المحكمة نوعياً أو مكانياً، أو عدم أهلية المتقاضين، أو عن إغفال بعض الإجراءات الضرورية سواء في المداولة أم النطق بالحكم.
ويجب أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه، بمعنى أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه، أو رفضت طلباته جميعها أو بعضها، كما يشترط ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه، ويعد قبولاً بالتنازل عن طرق الطعن الرضى بالحكم سواء كان هذا الرضاء صريحاً أم ضمنياً.
وقد حدد القانون مواعيد للطعن، وهي الآجال التي يسقط بانقضائها حق الطعن في الحكم، وتعد هذه المواعيد من النظام العام.
ويبدأ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والاستئنافية وقاضي الأمور المستعجلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم سواء صدر الحكم في مواجهة المحكوم عليه أم في غيابه.
أما الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح فتبدأ مواعيد الطعن بشأنها من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً، ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
أما أحكام المحاكم الشرعية فقد غفل القانون عن تحديد موعد الطعن فيها، إلا أن الاجتهاد جعلها من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الشرعي شأنها في ذلك شأن الأحكام البدائية.
وقد استثنى المشرع من هذه القاعدة بعض الأحكام البدائية التي تصدر في المواد الإفلاسية إذ جعل مواعيد الطعن فيها تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم. أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات.
ومن المبادئ التي أقرها المشرع السوري أن إبطال الأحكام لا يجوز إلا بطريق الطعن بها بإحدى الوسائل التي حددها القانون حصراً، فلا يجوز إبطال الأحكام عن طريق إقامة دعوى أصلية مبتدأة كما هو الحال في التصرفات والعقود. وهذا المبدأ لا يطبق إلا على الأحكام، وتخرج عن تطبيقه العقود القضائية، أي العقود التي تبرم عن طريق القضاء.
ويمارس طرق الطعن خصوم الدعوى أنفسهم باستثناء طريق اعتراض الغير الذي يمارسه شخص غير ممثل في الدعوى إلا أن الحكم فيها مس مصالحه الشخصية أو المالية.
وحددت المادة «219 أصول» الأشخاص الذين يحق لهم سلوك طريق الطعن بالأحكام إذ نصت أنه لا يجوز الطعن بالأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن خضع للحكم أو قضي له بكامل طلباته.
وعلى هذا فلا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. ويجوز الطعن من المدعي أو المدعى عليه أو ممن أدخل في الدعوى ومن المتدخل لأنهم يعدون أطرافاً في الدعوى.
طرق التنفيذ: التنفيذ هو النتيجة التي تنهى بها الأحكام. وفي التنفيذ يتركز الجهد الأخير الذي بانتهائه يسدل الستار على المنازعات القضائية. لذلك قيل إن الإمضاء تتمة القضاء. فالقاضي الذي يصدر حكماً يجب عليه إمضاء هذا الحكم أي إنفاذه لأنه من دون ذلك يبقى ورقة عقيمة في يد المحكوم له. وقد أوكل المشرع تنفيذ الأحكام إلى دائرة خاصة تدعى دائرة التنفيذ التابعة للسلطة القضائية. والأصل أن يقوم المدين بالوفاء، اختياراً، بعد صدور الحكم القضائي بحقه. فإذا فعل ذلك فهو يستجيب لعنصر المديونية في الالتزام الذي ثبت أمام القضاء، أما إذا امتنع عن الوفاء اختياراً كان للمحكوم له أن يستعين بدائرة التنفيذ لتحصيل الأداء رغم إرادة المحكوم عليه.
والوفاء الذي يقوم به المحكوم عليه اختياراً يسمى الاختياري، ويعد التنفيذ اختيارياً ولو قام به المحكوم عليه مدفوعاً بالخوف من قهره على الوفاء بوساطة ما أعده التنظيم القانوني من وسائل للتنفيذ. وهذا النوع من التنفيذ لا يثير مشكلة إلا في حالة رفض المحكوم له ما يعرضه عليه المحكوم عليه، وفي هذه الحالة يقوم هذا الأخير بعرض ما وجب عليه عرضاً فعلياً ويودعه خزانة دائرة التنفيذ ثم يطالب بصحة عرضه إبراء لذمته.
وإذا لم يقم المحكوم عليه بالوفاء طوعياً إلى المحكوم له، يلجأ الأخير إلى ما يسمى بالتنفيذ الجبري، وهو الإجراءات التنفيذية التي تتم رغم إرادة المحكوم عليه.
والتنفيذ الجبري إما أن يكون عيناً عندما يقع الحكم على التزام ليس محله مبلغاً من المال (كالحكم بتسليم العارية[ر] عيناً) ويسمى هذا النوع من التنفيذ التنفيذَ المباشر، لأن اقتضاء المحكوم له لحق يتم مباشرة فهو لا يقبل سوى انقضاء عين حقه من دون الاعتداء على حقوق أخرى في ذمة المحكوم عليه. وإما أن يكون التنفيذ بنزع الملكية فهو طريق تنفيذ الالتزام الذي محله مبلغ من النقود سواء كان أصلاً أم مالاً لعدم إمكان تنفيذ الالتزام عليه مباشرة، وبه لا يحصل الدائن على محل الالتزام مباشرة وإنما على أي مال من أموال مدينه وينزع ملكيته عنه لاستيفاء ما يعادل حقه من ثمنه، وبهذه الحالة يمس المحكوم له حقوقاً أخرى في ذمة مدينه المالي.
وينظم المشرع نوعين من التنفيذ الجبري وهما التنفيذ الفردي والتنفيذ الجماعي. الأول يرمي إلى إشباع حق دائن معين قائم على عدم أداء المدين لالتزامه. أما الثاني فيرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين وهو يفترض إفلاس المدين أو إعساره ويرمي إلي تصفية كل ذمة المدين وتوزيعها على الدائنين كل بنسبة حصته من مجموع الدين.
والتنفيذ لا يكون، إلا لسند تنفيذي، وقد عدد القانون الأسناد التنفيذية وهي الأحكام والقرارات والعقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وخص دائرة خاصة للتنفيذ، وهي دائرة التنفيذ التي أنشئت الأسناد في منطقتها. وأجاز القانون التنفيذ في موطن المدين أو في الموطن الذي يوجد له أموال فيه أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.
فالأصل في تنفيذ الأحكام أنه لا يجوز اللجوء إلى تنفيذها جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً في القانون أو محكوماً به، ولم يجز القانون تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام التي تصدر بالدرجة البدائية ما لم يكن قد نص القانون على نفاذها المعجل أو حكمت المحكمة بهذا النفاذ. إلا أن الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف، وهي التي تصدر بالدرجة النهائية، قابلة للتنفيذ الجبري على أساس أن الطعن بهذه الأحكام التي تقبل طريق الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذها إلا إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بعين العقار. ولكن محكمة النقض التي هي ليست محكمة موضوع وإنما محكمة قانون تملك حق اتخاذ القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمامها، عندئذ لا يجوز تنفيذه إلا بعد صدور قرار محكمة النقض النهائي بالنزاع.
والنفاذ المعجل للأحكام التي تصدر بالدرجة البدائية إما أن يكون بحكم القانون وإما أن يكون بحكم المحكمة التي أصدرته، وعليه فإن محكمة الدرجة الأولى يمكنها أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إلى جانب الأحكام التي أوجب القانون نفاذها المعجل. والأحكام المعجلة التنفيذ التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى إما أن تكون من دون كفالة وإما بكفالة مالية تضمن للمنفذ عليه الأضرار التي قد تلحق به من جراء النفاذ المعجل. وفي كل الأحوال، سواء كان النفاذ المعجل بحكم القانون أم بقرار قضائي، فإن محكمة الدرجة الثانية تستطيع بناء على طلب المحكوم عليه أن تصدر قراراً بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالنفاذ المعجل عندما تجد أن الأسباب تستوجب ذلك.
الأصول الجزائية
وهي مجموع القواعد الشكلية التي تعنى بتنظيم المحاكم الجزائية وتحديد اختصاص كل منها ورسم الطرق الواجب اتباعها أمام تلك المحاكم، والأحكام التي تصدرها، والطعن بها وتنفيذها.
وتهدف الأصول الجزائية إلى تنظيم حق المجتمع في الدفاع عن نفسه حتى لا يبقى مجال للاعتباط والارتجال في المعاقبة، وذلك باستقصاء الجريمة وإلقاء القبض على الفاعل ومحاكمته من قبل موظفين مختصين على معرفة جيدة بالقواعد التي وضعها المشرع سلفاً.
ولاتختلف تشكيلات المحاكم الجزائية عن تشكيلات المحاكم المدنية سوى أن المشرع أفرد إحدى المحاكم الاستئنافية في كل محافظة لمحاكمة الجرائم الجنائية وسماها محكمة الجنايات.
وتختلف أصول المحاكمات أمام المحاكم الجزائية باختلاف نوع المحكمة: فهناك الأصول العادية التي تمارسها محاكم الصلح في بعض اختصاصاتها ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف، وهناك الأصول الموجزة التي تطبقها محاكم الصلح على مخالفات السير البسيطة، وهناك أصول خاصة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
ففي الأصول الموجزة التي تطبق على بعض مخالفات السير البسيطة تتم المحاكمة من دون دعوة المدعى عليه ويعد الضبط المنظم بحق المخالف سنداً للحكم بالدعوى، ثم يتم تبليغ هذا الحكم للمحكوم عليه الذي يحق له أن يعترض على هذا الحكم أمام المحكمة نفسها التي أصدرته، وعند صدور حكم بمواجهته يحق لهذا المحكوم عليه أن يستأنف الحكم أمام محكمة استئناف الجنح التي في المحافظة.
أما في الأصول العادية التي تطبق أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف فهذه لاتتم بها المحاكمة إلا بعد دعوة المدعى عليه وسماع أقواله وإقامة الدليل على إدانته. ولا بد أمام كل من المحكمة البدائية والاستئناف من تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها طرفاً أصيلاً في الدعوى الجزائية. وتصدر الأحكام في المحاكم الجزائية إما غيابياً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً. وتكون الأحكام الغيابية صادرة بحق المحكوم عليه إذا دعي إلى المحاكمة وبُلِّغ بالوساطة ولم يُبلَّغ بالذات، وبهذه الحالة يحق له بعد أن تبلّغ هذا الحكم أن يعترض عليه أمام المحكمة التي أصدرته. أما إذا كان تبليغه بالذات أو حضر إحدى الجلسات ثم تغيب بعد ذلك عن حضور باقي الجلسات فإن الحكم الذي يصدر يكون بمثابة الوجاهي، ولا يحق له أن يعترض عليه، وإنما يحق له أن يستأنفه أمام الغرفة الاستئنافية للمحافظة، وكذا الأمر إذا صدر الحكم وجاهياً بحق المحكوم عليه.
هذه الأصول العادية والموجزة تطبق أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية في قضايا المخالفات والجنح البسيطة. أما في الجرائم الجنائية أو الجنح المتلازمة معها فتتبع أصول خاصة في محاكمة مرتكبيها. إذ يحال مرتكبو هذه الجرائم على قاضي التحقيق الذي يتولى جمع الأدلة لإدانة المتهم، فإذا توافرت لديه الأدلة الكافية قرر إحالة المتهم على قاضي الإحالة لاتهامه بالجناية المنسوبة إليه، وإذا وجد أن جرم المحال عليه لايعدو جنحة عادية أحاله مباشرة على المحكمة المختصة من صلح أو بداية. وإذا لم تتوافر لديه الأدلة الكافية للإحالة أصدر قراره بمنع محاكمة المحال عليه لعدم كفاية الأدلة بحقه. وبجميع الأحوال فإن قرار قاضي التحقيق قابل للطعن فيه من قبل المدعى عليه ومن قبل النيابة والمدعي الشخصي أمام قاضي الإحالة.
ولا يحال المتهم على محكمة الجناية إلا موقوفاً ويحاكم أمامها بهذه الصفة أيضاً. ولكن يحق لمحكمة الجنايات أن تقرر إخلاء سبيل المحال عليها، والذي يحاكم أمامها، كما يحق لقاضي التحقيق وقاضي الإحالة تقرير إخلاء سبيل الموقوف أمامهما. وقرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محكمة الجنايات تخضع للطعن بالنقض، أما قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق فإنها تخضع للطعن أمام قاضي الإحالة، وقرار قاضي الإحالة بذلك مبرم لا يخضع للطعن بالنقض.
وتخضع قرارات محاكم استئناف الجنح للطعن بالنقض أمام الغرفة الجنحية فيها، أما قرارات محاكم الجنايات فإنها تخضع للطعن فيها أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض.
وغرفة الجنحة أو الجناية بمحكمة النقض كما سبق أن ذكر في الأصول العامة ليست درجة من درجات التقاضي وإنما هي محكمة رقابية قانونية فإما أن تصدق القرار المطعون فيه أمامها إذا وجدته موافقاً للأصول والقانون وإما أن تنقضه وتعيده إلى المحكمة التي أصدرته لإصلاح الخطأ القانوني الذي وقعت فيه.
وتمارس أيضاً محاكم الدرجة الأولى والثانية الجزائية حق إعطاء القرارات بإخلاء سبيل من قدم إليها موقوفاً في أثناء سير الدعوى. وفي جميع الأحوال فإن قرار إخلاء السبيل يصدر من دون دعوة المدعى عليه وبعد أخذ رأي النيابة العامة ويصدر بغرفة المذاكرة ويرسل إلى النيابة للمشاهدة كما يبلغ للمدعي الشخصي إذا كان في الدعوى مدّع شخصي، ويحق لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي الطعن فيه أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كان صادراً عن محكمة الدرجة الأولى. وتطبق الأصول نفسها بإخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق وقاضي الإحالة ومحكمة الجنايات.
الأصول الإدارية
ليس في سورية قانون خاص بأصول المحاكمات الإدارية مع أن قانون إحداث مجلس الدولة ذا الرقم 55 لعام 1959 نص في المادة الثالثة من إصداره أن تطبق الإجراءات المنصوص عنها في هذا القانون. وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
وحتى مطلع التسعينات من القرن العشرين لم يصدر مثل هذا القانون واكتفى مجلس الدولة بتطبيق قواعد الأصول الإدارية التي وردت بقانونه إلى جانب قانون أصول المحاكمات الذي يُعدّ قانوناً عاماً لما لم يرد في الأصول الأخرى.
والنصوص الخاصة التي وردت بقانون مجلس الدولة فقد ذكرت في الفصل الثالث منه تحت عنوان «في الإجراءات» واشتمل هذا الفصل على المواد من 22 إلى 37.
وتناولت هذه النصوص في المادة /22/ موعد رفع الدعوى المحدد بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية المطلوب إلغاؤه وكذلك لقرار الرفض. كما حددت المادة التي تلتها الجهة التي تقدم الدعوى الإدارية إليها: فقد نصت أن تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة عريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام مجلس الدولة. وحددت المادة التي تلتها البيانات العامة والخاصة التي يجب أن تتضمنها العريضة وميعاد إعلانها ومرافقاتها إلى الجهة الإدارية وإلى ذوي الشأن وكيفية الإعلان والمدة المحددة للجهة الإدارية بالرد على الدعاوى التي ترفع عليها وسلطة رئيس المحكمة في الاستعجال بخصوص تقصير موعد رد الإدارة على الدعوى وتبادل اللوائح بين الأطراف وذلك بغية بت الدعوى على وجه السرعة. ثم حددت المادة 30 دور هيئة مفوضي الدولة في تحضير الدعوى وتهيئتها وتنظيم المفوض لتقريره الذي يحدد فيه وقائعها والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه فيها والأسباب التي يستند إليها. وأجاز القانون لذوي الشأن الاطلاع على تقرير مفوض الدولة، ثم حدد القانون مدة ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير بعرض الملف على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي ُتنظر فيها هذه الدعوى، ويقوم رئيس قلم المحكمة بتبليغ هذا الموعد للأطراف ويكون موعد الحضور بعد ثمانية أيام على الأقل ويجوز عند الضرورة إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
وحددت المواد اللاحقة سلطة رئيس المحكمة في نظر الدعوى وإصدار الأحكام والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام ثم حددت المادة الأخيرة من هذه الأصول تعرفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها.
أصول المحاكمات أمام قاضي الأمور المستعجلة
تخضع الدعوى المستعجلة لجميع الشروط الواجب توافرها في الدعوى العادية من حيث الشروط الواجب توافرها بصفة المدعي أو بالحق المدعى به، وخص المشرع القضاء المستعجل برئيس محكمة البداية من دون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ، وأورد المشرع لهذا المبدأ استثناءين. ففي الأول أعطي هذا الاختصاص لقاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها رئيس للبداية على أن يبقى أساس النزاع من اختصاص محاكم البداية. وفي الثاني فإن محكمة الموضوع، عندما تكون واضعة يدهاعلى دعوى مختصة بها وحصل أمر مستعجل، فهي مختصة للنظر فيه تبعاً لدعوى الأساس.
وتُجرى المحاكمة أمام قاضي الأمور المستعجلة علناً إلا إذا كان الطلب المستعجل يهدف إلى إجراء معاينة أو خبرة فنية أو إلقاء حجز احتياطي فيحق للقاضي في هذه الحالات أن يقرر بناء على الطلب المقدم، وقبل دعوة الخصوم، إجراء هذه التدابير شريطة وجود عجلة زائدة يعود أمر تقديرها إليه. وفيما عدا ذلك لا يجوز اتخاذ أي تدبير مستعجل إلا بعد تبليغ الخصم.
وبالنظر لصفة الدعوى المستعجلة فقد أنقص المشرع مهلة التكليف بالحضور فيها إلى أربع وعشرين ساعة في الحالات التي تستدعي العجلة البسيطة. أما في الحالات التي تستدعي العجلة الزائدة فأجاز القانون إنقاص هذا الميعاد إلى الساعة الواحدة شريطة تبليغ الخصم الحضور. ويخضع الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، سواء كان قاضياً أم رئيساً لمحكمة البداية أم قاضياً للصلح، لطريق الطعن بالاستئناف ولو كان الحكم في موضوع الدعوى لا يقبل الطعن بالاستئناف وقرار محكمة الاستئناف فيها غير خاضع للطعن بالنقض.
ويلاحظ أن محكمة النقض غير مختصة مبدئياً باتخاذ أي تدبير مستعجل عند ورود الدعوى إليها، ويستثنى من ذلك صلاحيتها باتخاذ قرار لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ريثما يبت بالطعن ولهذا القرار إجراء خاص يختلف عن قرارات وقف التنفيذ التي تتخذ أمام محكمة الموضوع، على أساس أن محكمة النقض تنظر في هذا الطلب على وجه السرعة وتبت فيه قبل تبليغ الطرفين استدعاء الطعن.
شفيق اسماعيل

اصول المحاكماتProcedure -تعبير على مختلف قواعد اختصاص قضائي

اصول المحاكماتProcedure -تعبير على مختلف قواعد اختصاص قضائي

تعليق