تويت
الشركات العربية المشتركة
يطلق اسم الشركات العربية المشتركةArab Joint Companies على الشركات المساهمة التي تقيمها دولتان عربيتان أو أكثر، من أجل القيام بتنفيذ وتشغيل مشروع عربي مشترك. وتتم تسمية هذه الشركات حسب الغاية التي أقيمت من أجلها. أما رأسمالها فيحدد من قبل الجهات المشاركة فيها، ويتم الاكتتاب به من قبل الدول المشاركة وفقاً لنسبٍ معينة تحددها كل دولة حسب امكاناتها، ويحدَّد مقر كل شركة من هذه الشركات وفقاً لاتفاقية تأسيسها.
وتتجلى أهمية هذه الشركات في أن المشروعات العربية المشتركة أضحت تحتل مكانة متزايدة الأهمية في الاقتصاد العربي، وهي تشكل ظاهرة اقتصادية لا يمكن إغفال وزنها وتأثيرها في العلاقات الاقتصادية العربية. ومع أهمية هذه الظاهرة، وعلى الرغم من مرور عقود على بدايات تكوينها، فإنها لم تتطور من حيث الحجم والاتجاه بسبب عدم صدور قانون الشركات العربية المشتركة الذي كان يرمي إلى إعطائها الحق في تسويق منتجاتها في جميع الأسواق العربية دون حواجز ورسوم جمركية، وبسبب عدم تحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلا منذ فترة قريبة بدأت في عام 1988 عوضاً عن 1971 حسب ما كان مقرراً لها.
وتعد المشروعات العربية المشتركة من أهم أدوات التنمية، وذلك لقدرتها على تجميع الموارد القومية، وتحقيق تكامل عناصر الإنتاج واستغلالها الاستغلال الأمثل. كما أنها تعد أحد مداخل التكامل الاقتصادي العربي إلى جانب مدخل تحرير التجارة، ومدخل تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية للاستثمار في الدول العربية، ومدخل انتقال القوى العاملة بين الأقطار العربية حسب فرص العمل المتاحة فيها، والمدخل التخطيطي الشمولي الذي يتضمن وضع خطة قومية لتحقيق التكامل الاقتصادي بحيث تشمل جميع مداخل التكامل الاقتصادي العربي.
ويمكن تصنيف الشركات العربية المشتركة وفق ما يلي:
ـ الشركات الجماعية التي تشارك في إحداثها أكثر من دولتين عربيتين.
ـ الشركات الثنائية التي تقوم بين دولتين عربيتين.
ـ الشركات الحكومية: وهي التي تملكها الحكومات.
ـ الشركات الخاصة: وهي التي يملكها الأفراد والمؤسسات من القطاع الخاص.
ـ الشركات المقامة في إطار جامعة الدول العربية.
ـ الشركات المقامة خارج إطار جامعة الدول العربية.
كما أن هناك الشركات العربية الدولية المشتركة.
يبلغ عدد الشركات العربية المشتركة نحو 252 شركة، برأسمال قدره 17.8 مليار دولار. كما يبلغ عدد الشركات العربية الدولية المشتركة نحو 269 شركة برأسمال قدره12.2 مليار دولار.
وتعد سورية عضواً في غالبية الشركات العربية المشتركة، كما أن سورية أقدمت على إقامة شركات عربية مشتركة ثنائية كالشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية، والشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية، والشركة السورية الأردنية للصناعة والشركة السورية الأردنية للنقل البري، والشركة السورية الأردنية للنقل البحري، وشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، والشركة السورية المصرية لحفر الآبار النفطية. إضافة إلى شركات أخرى مع العراق وغيره. وفيما يلي بعض الأمثلة عن نشاط هذه الشركات:
أولاًـ بالنسبة للشركات الجماعية
آـ الشركة العربية للاستثمارات البترولية: تم إنشاء هذه الشركة بمبادرة من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في تشرين الثاني عام 1975. وحدد مقرها في المملكة العربية السعودية. وترمي إلى الإسهام في تمويل المشروعات والصناعات البترولية وأوجه النشاطات المتفرعة أو المساهمة أو المرتبطة أو المكملة لهذه المشروعات أو الصناعات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات العربية المشتركة، ومن صلاحياتها الواسعة في ذلك المساهمة في إنشاء الشركات المختصة في القطاعات المتعلقة بأغراضها.
قدَّمت هذه الشركة لسورية قروضاً مختلفة لعدد من المشروعات النفطية، كما قدمت للدول الأخرى قروضاً مماثلة. وبالنظر لصغر رأسمالها بالنسبة للقروض التي تقدمها فهي تلجأ إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية لتأمين القروض التي تقدمها. وتطلب، حسب سمعة الدول وملاءمتها المالية ومرتبتها الاعتمادية، ضمانات للقروض التي تقدمها، وعادة ما تكون من حصيلة المشروعات الممولة من قبلها. وتعد هذه الشركة من الشركات العربية الناجحة.
ب ـ الشركة العربية للخدمات البترولية: تم إنشاء هذه الشركة في بداية عام 1970 بمبادرة من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وتمَّ تحديد مقرها في الجماهيرية الليبية. وترمي إلى القيام بالخدمات البترولية، وذلك بإنشاء شركات متخصصة في فرع أو أكثر من فروع الخدمات البترولية، أي إن نشاطها يقتصر على وضع الشركة الأم أو الشركة القابضة التي لا تمارس العمليات بصورة مباشرة، وإنما عن طريق ما تقيمه من شركات فرعية تابعة. وقد أسست حتى الآن عدداً من الشركات الفرعية، منها: شركة الأعمال الجيوفيزيائية، وشركة أعمال الجس الكهربائي، وشركة حفر الآبار النفطية.
ج ـ الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية: صدر عقد الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بموجب قراره رقم 661 تاريخ 10/6/1974 الموقع من حكومات الدول الأعضاء في 1/2/1975 والمصدَّق من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 31/7/1975.
رأس مال الشركة ستون مليون دينار كويتي يوزع على ستة آلاف سهم، قيمة كل سهم (1000) ألف دينار كويتي، وقد تم الاكتتاب بها من قبل الحكومات العربية والشركة العربية للاستثمار؛ وقد قامت هذه الشركة بإقامة أو المشاركة في عدد كبير من المشاريع كما يأتي:
مشاريع مملوكة بالكامل للشركة:
ـ مشروع تربية وتسمين الخراف والعجول ـ الجمهورية العربية السورية ـ القامشلي.
ـ المشروع الزراعي ـ المملكة العربية السعودية ـ القصيم.
ـ مشروع جدات الدواجن ـ المملكة الأردنية الهاشمية ـ الأزرق.
ـ مصنع الأعلاف ـ السودان ـ (جديد الثورة ـ الخرطوم).
ـ مشروع دواجن أكوليد ـ السودان ـ (جبل الأوليا ـ الخرطوم).
شركات تساهم فيها الشركة العربية إلى جانب حكومات الدول المضيفة،وتراوح مساهمات الشركة العربية في هذه المشاريع بين (50%ـ 80%):
ـ الشركة العربية السعودية لإنتاج الدواجن ـ المملكة العربية السعودية ـ بريدة.
ـ شركة التكامل العربي لإنتاج الدواجن ـ المملكة العربية السعودية ـ القصيم.
شركة التكامل العربي لإنتاج الدواجن ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ الفجيرة.
ـ الشركة العربية للإنتاج الحيواني ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ رأس الخيمة.
ـ الشركة العربية لأصول الدواجن وإنتاجها بالشارقة ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ الشارقة.
ـ الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن ـ دولة قطر ـ الدوحة.
ـ الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان ـ دولة قطر ـ الدوحة.
ـ الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ـ جمهورية العراق ـ بغداد.
ـ مساهمات في شركات أخرى بنسبة (10%ـ 20%)
ـ شركة مأرب للدواجن ـ الجمهورية اليمنية ـ صنعاء.
ـ الشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن والماشية ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ الفجيرة.
وهناك مساهمات في الشركات الزراعية التي تم تأسيسها في سورية مثل غدق ونماء بنسبة 1% في كل منها.
د ـ الشركة العربية للصناعات الدوائية: صدر عقد تأسيس هذه الشركة عن مجلس الوحدة الاقتصادية بتاريخ 6/3/1976 وبرأسمال قدره /60/ مليون دينار كويتي، أسهمت فيه سورية بمبلغ خمسة ملايين دينار. وحُدّد مقرها في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد استطاعت حتى سنة 2005 أن تقيم أو تشارك في إقامة الشركات الفرعية التالية:
ـ الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ـ شركة الخليج للصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ـ الشركة العربية للصناعات الصيدلانية في تونس.
ـ مصنع المحاليل الطبية في جدة ـ المملكة العربية السعودية.
ـ الشركة العربية لصناعة المضادات الحيوية في العراق.
ـ الشركة العربية لصناعة الأدوية البيطرية في سورية.
ـ الشركة العربية لصناعة الأدوية في الجزائر.
هـ ـ الشركة العربية لمصائد الأسماك:أقيمت هذه الشركة بمبادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية، وهدفها الاستفادة من الثروة السمكية المتوافرة في الوطن العربي والمساعدة في توضيبها وتسويقها. حدد مقر هذه الشركة في جده في المملكة العربية السعودية.
و ـ الشركة العربية للتعدين: أقيمت هذه الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية بمبادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية وبرأسمال قدره 55 مليون دينار كويتي، وهدفها القيام بالتنقيب عن مختلف أنواع الخامات المعدنية في الوطن العربي واستثمارها. قامت هذه الشركة بعدد من المشروعات منها إحداث الشركة العربية للبوتاس، والتنقيب عن النحاس واستثماره في موريتانيا.
وليست الشركات العربية المشتركة الشكل القانوني الوحيد لإقامة المشاريع العربية المشتركة، بل إن بعض هذه المشاريع ما يتم تنفيذه من قبل كل بلد عربي مشارك حسب حدوده الإقليمية. ومن ثم يتم وصل هذه المشاريع الوطنية بعضها مع بعض لتصبح مشروعاً عربياً مشتركاً يخدم جميع الدول الداخلة فيه، تماماً كما هو الأمر بالنسبة لشبكات الغاز والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي أمور في غاية الأهمية بالنسبة لعملية التكامل الاقتصادي العربي. كما أن هناك ما يسمى بالبرنامج العربي المتكامل كبرنامج الأمن الغذائي العربي الذي يتضمن مشاريع متناسقة يقوم كل قطر عربي بتنفيذ ما يخصه منها.
ثانياً ـ وبالنسبة للشركات الثنائية
آ ـ الشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية:
تم توقيع اتفاقية تأسيس هذه الشركة في 22/8/1976 كما تم تحديد مقرها في مدينة دمشق. وكان الغرض من إقامتها إسهام المملكة العربية السعودية في عملية التنمية في سورية عن طريق إقامة جميع مشاريع هذه الشركة في سورية، وترك الأرباح الناجمة عنها ليتم استثمارها في مشاريع جديدة.
حدد رأسمال هذه الشركة بمبلغ خمسين مليون دولار اميركي موزعةً على خمسين ألف سهم، قيمة كل سهم ألف دولار. وقد تم الاكتتاب في رأس المال مناصفة بين سورية والمملكة العربية السعودية.
أما المشاريع التي قامت بها هذه الشركة حتى الآن فهي: مصنع للمفروشات الحديثة في ريف دمشق، ومصنع الفيحاء لمنتجات الألبان في ريف دمشق أيضاً.
وقد استطاعت هذه الشركة أن تتغلب على بعض الصعوبات التي واجهتها، وبدأت منذ سنوات تحقق أرباحاً جيدة على استثماراتها، بالإضافة إلى تلبية حاجة السوق المحلية من منتجاتها.
ب ـ الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية: تم توقيع اتفاقية تأسيس هذه الشركة في 11/5/1978 كما تم تحديد مقرها في مدينة دمشق, وهي مماثلة للشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية في أهدافها، وكذلك من حيث رغبة الجماهيرية الليبية في الإسهام في عملية التنمية في سورية عن طريق إقامة جميع مشاريعها في سورية، وترك الأرباح الناجمة عنها ليتم استثمارها في مشاريع جديدة.
حدد رأسمال هذه الشركة بمبلغ مئة مليون دولار أميركي وزعت على مئة ألف سهم، قيمة كل سهم منها ألف دولار اميركي. وتم الاكتتاب في رأسمالها مناصفة بين سورية وليبيا.
وقد قامت هذه الشركة حتى الآن بالمشاريع التالية:
ـ المجمع الزراعي (قمح ـ قطن ـ شعير) ـ محافظة الحسكة ـ رأس العين.
ـ مجمع الدواجن ـ ريف دمشق.
ـ مجمع مباقر درعا ـ درعا.
ـ مشروع زراعي (قمح ـ شعير) ـ محافظة القنيطرة ـ نبع الصخر.
مجموعة الحفر المائي ـ حفارتان للأعماق الكبيرة (1100ـ 1400م).
ـ وحفارتان للأعماق المتوسطة (450م).
ـ معمل الأجبان ـ ريف دمشق.
محمد العمادي
ة
يطلق اسم الشركات العربية المشتركةArab Joint Companies على الشركات المساهمة التي تقيمها دولتان عربيتان أو أكثر، من أجل القيام بتنفيذ وتشغيل مشروع عربي مشترك. وتتم تسمية هذه الشركات حسب الغاية التي أقيمت من أجلها. أما رأسمالها فيحدد من قبل الجهات المشاركة فيها، ويتم الاكتتاب به من قبل الدول المشاركة وفقاً لنسبٍ معينة تحددها كل دولة حسب امكاناتها، ويحدَّد مقر كل شركة من هذه الشركات وفقاً لاتفاقية تأسيسها.
وتتجلى أهمية هذه الشركات في أن المشروعات العربية المشتركة أضحت تحتل مكانة متزايدة الأهمية في الاقتصاد العربي، وهي تشكل ظاهرة اقتصادية لا يمكن إغفال وزنها وتأثيرها في العلاقات الاقتصادية العربية. ومع أهمية هذه الظاهرة، وعلى الرغم من مرور عقود على بدايات تكوينها، فإنها لم تتطور من حيث الحجم والاتجاه بسبب عدم صدور قانون الشركات العربية المشتركة الذي كان يرمي إلى إعطائها الحق في تسويق منتجاتها في جميع الأسواق العربية دون حواجز ورسوم جمركية، وبسبب عدم تحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلا منذ فترة قريبة بدأت في عام 1988 عوضاً عن 1971 حسب ما كان مقرراً لها.
وتعد المشروعات العربية المشتركة من أهم أدوات التنمية، وذلك لقدرتها على تجميع الموارد القومية، وتحقيق تكامل عناصر الإنتاج واستغلالها الاستغلال الأمثل. كما أنها تعد أحد مداخل التكامل الاقتصادي العربي إلى جانب مدخل تحرير التجارة، ومدخل تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية للاستثمار في الدول العربية، ومدخل انتقال القوى العاملة بين الأقطار العربية حسب فرص العمل المتاحة فيها، والمدخل التخطيطي الشمولي الذي يتضمن وضع خطة قومية لتحقيق التكامل الاقتصادي بحيث تشمل جميع مداخل التكامل الاقتصادي العربي.
ويمكن تصنيف الشركات العربية المشتركة وفق ما يلي:
ـ الشركات الجماعية التي تشارك في إحداثها أكثر من دولتين عربيتين.
ـ الشركات الثنائية التي تقوم بين دولتين عربيتين.
ـ الشركات الحكومية: وهي التي تملكها الحكومات.
ـ الشركات الخاصة: وهي التي يملكها الأفراد والمؤسسات من القطاع الخاص.
ـ الشركات المقامة في إطار جامعة الدول العربية.
ـ الشركات المقامة خارج إطار جامعة الدول العربية.
كما أن هناك الشركات العربية الدولية المشتركة.
يبلغ عدد الشركات العربية المشتركة نحو 252 شركة، برأسمال قدره 17.8 مليار دولار. كما يبلغ عدد الشركات العربية الدولية المشتركة نحو 269 شركة برأسمال قدره12.2 مليار دولار.
وتعد سورية عضواً في غالبية الشركات العربية المشتركة، كما أن سورية أقدمت على إقامة شركات عربية مشتركة ثنائية كالشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية، والشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية، والشركة السورية الأردنية للصناعة والشركة السورية الأردنية للنقل البري، والشركة السورية الأردنية للنقل البحري، وشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، والشركة السورية المصرية لحفر الآبار النفطية. إضافة إلى شركات أخرى مع العراق وغيره. وفيما يلي بعض الأمثلة عن نشاط هذه الشركات:
أولاًـ بالنسبة للشركات الجماعية
آـ الشركة العربية للاستثمارات البترولية: تم إنشاء هذه الشركة بمبادرة من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في تشرين الثاني عام 1975. وحدد مقرها في المملكة العربية السعودية. وترمي إلى الإسهام في تمويل المشروعات والصناعات البترولية وأوجه النشاطات المتفرعة أو المساهمة أو المرتبطة أو المكملة لهذه المشروعات أو الصناعات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات العربية المشتركة، ومن صلاحياتها الواسعة في ذلك المساهمة في إنشاء الشركات المختصة في القطاعات المتعلقة بأغراضها.
قدَّمت هذه الشركة لسورية قروضاً مختلفة لعدد من المشروعات النفطية، كما قدمت للدول الأخرى قروضاً مماثلة. وبالنظر لصغر رأسمالها بالنسبة للقروض التي تقدمها فهي تلجأ إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية لتأمين القروض التي تقدمها. وتطلب، حسب سمعة الدول وملاءمتها المالية ومرتبتها الاعتمادية، ضمانات للقروض التي تقدمها، وعادة ما تكون من حصيلة المشروعات الممولة من قبلها. وتعد هذه الشركة من الشركات العربية الناجحة.
ب ـ الشركة العربية للخدمات البترولية: تم إنشاء هذه الشركة في بداية عام 1970 بمبادرة من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وتمَّ تحديد مقرها في الجماهيرية الليبية. وترمي إلى القيام بالخدمات البترولية، وذلك بإنشاء شركات متخصصة في فرع أو أكثر من فروع الخدمات البترولية، أي إن نشاطها يقتصر على وضع الشركة الأم أو الشركة القابضة التي لا تمارس العمليات بصورة مباشرة، وإنما عن طريق ما تقيمه من شركات فرعية تابعة. وقد أسست حتى الآن عدداً من الشركات الفرعية، منها: شركة الأعمال الجيوفيزيائية، وشركة أعمال الجس الكهربائي، وشركة حفر الآبار النفطية.
ج ـ الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية: صدر عقد الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بموجب قراره رقم 661 تاريخ 10/6/1974 الموقع من حكومات الدول الأعضاء في 1/2/1975 والمصدَّق من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 31/7/1975.
رأس مال الشركة ستون مليون دينار كويتي يوزع على ستة آلاف سهم، قيمة كل سهم (1000) ألف دينار كويتي، وقد تم الاكتتاب بها من قبل الحكومات العربية والشركة العربية للاستثمار؛ وقد قامت هذه الشركة بإقامة أو المشاركة في عدد كبير من المشاريع كما يأتي:
مشاريع مملوكة بالكامل للشركة:
ـ مشروع تربية وتسمين الخراف والعجول ـ الجمهورية العربية السورية ـ القامشلي.
ـ المشروع الزراعي ـ المملكة العربية السعودية ـ القصيم.
ـ مشروع جدات الدواجن ـ المملكة الأردنية الهاشمية ـ الأزرق.
ـ مصنع الأعلاف ـ السودان ـ (جديد الثورة ـ الخرطوم).
ـ مشروع دواجن أكوليد ـ السودان ـ (جبل الأوليا ـ الخرطوم).
شركات تساهم فيها الشركة العربية إلى جانب حكومات الدول المضيفة،وتراوح مساهمات الشركة العربية في هذه المشاريع بين (50%ـ 80%):
ـ الشركة العربية السعودية لإنتاج الدواجن ـ المملكة العربية السعودية ـ بريدة.
ـ شركة التكامل العربي لإنتاج الدواجن ـ المملكة العربية السعودية ـ القصيم.
شركة التكامل العربي لإنتاج الدواجن ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ الفجيرة.
ـ الشركة العربية للإنتاج الحيواني ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ رأس الخيمة.
ـ الشركة العربية لأصول الدواجن وإنتاجها بالشارقة ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ الشارقة.
ـ الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن ـ دولة قطر ـ الدوحة.
ـ الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان ـ دولة قطر ـ الدوحة.
ـ الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ـ جمهورية العراق ـ بغداد.
ـ مساهمات في شركات أخرى بنسبة (10%ـ 20%)
ـ شركة مأرب للدواجن ـ الجمهورية اليمنية ـ صنعاء.
ـ الشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن والماشية ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ الفجيرة.
وهناك مساهمات في الشركات الزراعية التي تم تأسيسها في سورية مثل غدق ونماء بنسبة 1% في كل منها.
د ـ الشركة العربية للصناعات الدوائية: صدر عقد تأسيس هذه الشركة عن مجلس الوحدة الاقتصادية بتاريخ 6/3/1976 وبرأسمال قدره /60/ مليون دينار كويتي، أسهمت فيه سورية بمبلغ خمسة ملايين دينار. وحُدّد مقرها في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد استطاعت حتى سنة 2005 أن تقيم أو تشارك في إقامة الشركات الفرعية التالية:
ـ الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ـ شركة الخليج للصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ـ الشركة العربية للصناعات الصيدلانية في تونس.
ـ مصنع المحاليل الطبية في جدة ـ المملكة العربية السعودية.
ـ الشركة العربية لصناعة المضادات الحيوية في العراق.
ـ الشركة العربية لصناعة الأدوية البيطرية في سورية.
ـ الشركة العربية لصناعة الأدوية في الجزائر.
هـ ـ الشركة العربية لمصائد الأسماك:أقيمت هذه الشركة بمبادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية، وهدفها الاستفادة من الثروة السمكية المتوافرة في الوطن العربي والمساعدة في توضيبها وتسويقها. حدد مقر هذه الشركة في جده في المملكة العربية السعودية.
و ـ الشركة العربية للتعدين: أقيمت هذه الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية بمبادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية وبرأسمال قدره 55 مليون دينار كويتي، وهدفها القيام بالتنقيب عن مختلف أنواع الخامات المعدنية في الوطن العربي واستثمارها. قامت هذه الشركة بعدد من المشروعات منها إحداث الشركة العربية للبوتاس، والتنقيب عن النحاس واستثماره في موريتانيا.
وليست الشركات العربية المشتركة الشكل القانوني الوحيد لإقامة المشاريع العربية المشتركة، بل إن بعض هذه المشاريع ما يتم تنفيذه من قبل كل بلد عربي مشارك حسب حدوده الإقليمية. ومن ثم يتم وصل هذه المشاريع الوطنية بعضها مع بعض لتصبح مشروعاً عربياً مشتركاً يخدم جميع الدول الداخلة فيه، تماماً كما هو الأمر بالنسبة لشبكات الغاز والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي أمور في غاية الأهمية بالنسبة لعملية التكامل الاقتصادي العربي. كما أن هناك ما يسمى بالبرنامج العربي المتكامل كبرنامج الأمن الغذائي العربي الذي يتضمن مشاريع متناسقة يقوم كل قطر عربي بتنفيذ ما يخصه منها.
ثانياً ـ وبالنسبة للشركات الثنائية
آ ـ الشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية:
تم توقيع اتفاقية تأسيس هذه الشركة في 22/8/1976 كما تم تحديد مقرها في مدينة دمشق. وكان الغرض من إقامتها إسهام المملكة العربية السعودية في عملية التنمية في سورية عن طريق إقامة جميع مشاريع هذه الشركة في سورية، وترك الأرباح الناجمة عنها ليتم استثمارها في مشاريع جديدة.
حدد رأسمال هذه الشركة بمبلغ خمسين مليون دولار اميركي موزعةً على خمسين ألف سهم، قيمة كل سهم ألف دولار. وقد تم الاكتتاب في رأس المال مناصفة بين سورية والمملكة العربية السعودية.
أما المشاريع التي قامت بها هذه الشركة حتى الآن فهي: مصنع للمفروشات الحديثة في ريف دمشق، ومصنع الفيحاء لمنتجات الألبان في ريف دمشق أيضاً.
وقد استطاعت هذه الشركة أن تتغلب على بعض الصعوبات التي واجهتها، وبدأت منذ سنوات تحقق أرباحاً جيدة على استثماراتها، بالإضافة إلى تلبية حاجة السوق المحلية من منتجاتها.
ب ـ الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية: تم توقيع اتفاقية تأسيس هذه الشركة في 11/5/1978 كما تم تحديد مقرها في مدينة دمشق, وهي مماثلة للشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية في أهدافها، وكذلك من حيث رغبة الجماهيرية الليبية في الإسهام في عملية التنمية في سورية عن طريق إقامة جميع مشاريعها في سورية، وترك الأرباح الناجمة عنها ليتم استثمارها في مشاريع جديدة.
حدد رأسمال هذه الشركة بمبلغ مئة مليون دولار أميركي وزعت على مئة ألف سهم، قيمة كل سهم منها ألف دولار اميركي. وتم الاكتتاب في رأسمالها مناصفة بين سورية وليبيا.
وقد قامت هذه الشركة حتى الآن بالمشاريع التالية:
ـ المجمع الزراعي (قمح ـ قطن ـ شعير) ـ محافظة الحسكة ـ رأس العين.
ـ مجمع الدواجن ـ ريف دمشق.
ـ مجمع مباقر درعا ـ درعا.
ـ مشروع زراعي (قمح ـ شعير) ـ محافظة القنيطرة ـ نبع الصخر.
مجموعة الحفر المائي ـ حفارتان للأعماق الكبيرة (1100ـ 1400م).
ـ وحفارتان للأعماق المتوسطة (450م).
ـ معمل الأجبان ـ ريف دمشق.
محمد العمادي
ة