تويت
السلامة البيئية
تتكون البيئة الطبيعية من أربعة مكونات أساسية يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وهي الغلاف الجوي، والغلاف المائي، والغلاف الصخري، والغلاف الحيوي. وهذه المجموعة من العناصر الطبيعية تسعى دوماً إلى تحقيق حالة من التوازن عبر تغيرها المستمر. غير أن النشاطات البشرية تؤثر تأثيراً كبيراً في معدَّل هذا التغير وكيفيته، إيجاباً في بعض الحالات وسلباً في معظم الحالات. ويدل مصطلح سلامة البيئةenvironmental safety على الحفاظ على البيئة الطبيعية بعناصرها الأربعة من التأثير السلبي للأنشطة البشرية.
أثر الإنسان في البيئة
تؤثر النشاطات البشرية في البيئة تأثيراً كبيراً، ويعد النشاط السكاني أصل جميع المشكلات البيئية في العالم تقريباً. فمع زيادة عدد سكان الأرض يزداد توليد النفايات ومن ثم يزداد التلوث، ويزداد تدمير المواطن البيئية، ويزداد استغلال الموارد الطبيعية ونضوبها. ويتوقع قسم السكان في منظمة الأمم المتحدة أن يزداد عدد سكان الأرض من 6.23 مليار نسمة عام 2000 ليبلغ 8.47 مليار نسمة عام 2025، وليصل إلى قيمة عظمى مقدارها 11.6 مليار نسمة عام 2200 قبل أن يستقر.
وعلى الرغم من أن معدل النمو السكاني في الدول المتطورة هو أقل منه في الدول النامية، فمن الخطأ الفرض أن مشكلة التلوث البيئي تعود أساساً إلى الدول النامية. ولما كان معدل استخدام الفرد الواحد للموارد الطبيعية هو أعلى في الدول المتطورة منه في الدول النامية، فإن لكل فرد في الدول المتطورة تأثيراً أكبر في البيئة من مثيله في الدول النامية.
ومن أهم الآثار السلبية للنشاطات البشرية في البيئة هي تلوث الهواء والمياه والأرض، ونضوب الموارد الطبيعية، وحدوث الدفيئة الكونية، ونضوب طبقة الأوزون.
ينشأ تلوث الهواء على نحو أساسي من إحراق الوقود لإنتاج الطاقة، ومن عوادم وسائل النقل التي تعمل على البنزين أو المازوت أو الكيروسين. ولتلوث الهواء آثار كبيرة في صحة الإنسان أهمها تزايد حدوث الإصابات بالالتهابات القصبية والرئوية والسرطانات. أما تلوث المياه فينشأ أساساً من عدم التخلص من الفضلات والنفايات بأساليب صحيحة كطرح مياه المجاري وفضلات المصانع في البحيرات والأنهار دون معالجة، كما يمكن أن ينشأ عن تلوث المياه الجوفية بالمبيدات المختلفة والأسمدة. ويؤدي تلوث المياه إلى تأثيرات خطيرة على الحياة البيولوجية وحياة الإنسان. وتشير التقديرات إلى أن نحو خمسة ملايين شخص يموتون سنوياً من أمراض منقولة عن طريق المياه الملوثة. كذلك فإنَّ الاستخراج الجائر للمياه الجوفية بطاقة تزيد على معدَّل تجددها الطبيعي يؤدي إلى نضوبها على المدى البعيد. ويعد التوسع في الزراعة المروية المعتمدة على المياه الجوفية بغية زيادة الإنتاج الزراعي، أكبر عامل يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية في الدول العربية.
يسبب طرح الفضلات الصلبة المنزلية وتلك الناتجة من المباني التجارية والمواقع الصناعية مشكلة بيئية خطيرة هي تلوث التربة. كذلك فإنَّ الاستخدام غير الملائم للأراضي الزراعية، كاستعمال أساليب غير مناسبة في الري وعدم توفير أنظمة صرف مناسبة، وبالاستعمال الزائد للأسمدة والمبيدات بغية زيادة الإنتاجية، والرعي الجائر الذي يزيل الغطاء النباتي ويترك الأرض عرضة للتعرية، يؤدي إلى عواقب خطيرة منها خروج الأراضي من إمكانية الاستثمار الفعلي نتيجة التصحر أو التملح، وتلوثها الذي يمكن أن ينتقل إلى الغذاء ويهدد صحة الإنسان والحيوان.
أدَّى ازدياد إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو في القرن العشرين خاصة بسبب حرق الوقود الأحفوري من الفحم والنفط ومشتقاته إلى حدوث ظاهرة الدفيئة الكونية، فقد ارتفعت درجة حرارة الأرض بمعدل درجة مئوية واحدة، واستنتج علماء الجو أن نصف هذه الزيادة على الأقل تعود إلى النشاطات البشرية، وأنه ما لم تتخذ إجراءات كبيرة لمعالجة هذه المشكلة، فإنَّ حرارة الجو ستستمر في الارتفاع بمقدار يراوح بين درجة مئوية واحدة إلى ثلاث درجات في القرن الحادي والعشرين. ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة القليلة في درجة الحرارة إلى عواقب وخيمة ومدمرة. فقد ترتفع مناسيب مياه البحار بسبب ذوبان جليد القطبين لتغمر الكثير من المناطق المنخفضة والمدن الساحلية. وقد تنقرض مئات الأنواع الحيوانية والنباتية، ويزداد معدل حدوث الأعاصير والفيضانات وفترات الجفاف.
استنتج العلماء في عام 1970 أن طبقة الأوزون التي تحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية المؤذية عن الأرض، تتعرض إلى بعض المواد الكيميائية التي تستخدم في البرادات وأجهزة التكييف وغيرها مما يؤدي إلى نضوبها. إن عواقب نضوب طبقة الأوزون وخيمة، وزيادة الأشعة فوق البنفسجية ستؤدي إلى زيادة عدد حالات سرطان الجلد، وستضعف قدرة نظام المناعة عند الإنسان، وغير ذلك من أضرار.
المعايير الأساسية للسلامة البيئية
تدخل في المعايير الأساسية للسلامة البيئية، مجموعة القوانين والنظم والإجراءات التي تكفل استمرار توازن البيئة، وتكاملها الإنمائي، وتضمن المحافظة على بيئة سليمة صالحة للاستفادة من الموارد الطبيعية على خير وجه. ولما كانت البيئة ذات طابع محلي وعالمي في الوقت نفسه، فإن قوانين البيئة المحلية لا بدَّ وأن تتكامل مع قوانين البيئة العالمية التي تتجسد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تولي عناية خاصة لمعالجة المسائل البيئية الكبرى ذات الطابع العالمي مثل حماية طبقة الأوزون، وحماية البيئة البحرية، والحماية من نقل النفايات الخطرة، وغيرها.
ومن أهم المعايير الأساسية لسلامة البيئة التي صدرت في سورية: مواصفات جودة مياه الشرب، والحدود القصوى لمؤشرات التلوث من الصرف الصناعي إلى البيئة المائية، والحدود القصوى والمسموح بها لمؤشرات تلوث الهواء عند المصدر، والمعايير الوطنية لجودة الهواء، وتصنيف النفايات الصناعية الصلبة الخطرة طبقاً لتركيز المواد الخطرة في هذه النفايات، وإعادة الاستخدام الآمن للحمأة الناتجة من محطات المعالجة، والحدود المسموح بها للضجيج، ونظام تراخيص للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون بموجب بروتوكول مونتريال.
قواعد ضمان السلامة البيئية
إن سن القوانين البيئية ووضع الشروط والمعايير لا يكفل بالضرورة السلامة البيئية. وإنما يجب أن يكون ذلك ضمن منظومة متكاملة من التطوير القانوني والمؤسساتي والفني تبدأ بتعريف المجتمع بأهمية السياسات المناسبة والاستراتيجيات والقوانين الناظمة لحماية سلامة البيئة، يرافقها تأهيل الإطار المؤسساتي الذي يُمكن من خلاله تطبيق السياسات والاستراتيجيات والقوانين، ثم توفير القدرات الفنية التي تتطلبها عملية التخطيط والمراقبة والإلزام.
فسن التشريعات ووضع الأنظمة والمعايير لا يكون مجدياً إلا في ظل توافر آلية للمراقبة والإلزام بها، ومعاقبة المخالفين. كذلك لابد من توافر قدرات مخبرية مؤهلة قادرة على إجراء مختلف الاختبارات البيئية التي تتطلبها عملية المراقبة الدورية والإلزام.
ولابد من أن يواكب وضع الأنظمة وسن التشريعات تحفيز المواطنين للعمل فردياً وجماعياً في حل المشكلات البيئية الراهنة والمقبلة.
وائل معلا، ريم عبد ربه
تتكون البيئة الطبيعية من أربعة مكونات أساسية يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وهي الغلاف الجوي، والغلاف المائي، والغلاف الصخري، والغلاف الحيوي. وهذه المجموعة من العناصر الطبيعية تسعى دوماً إلى تحقيق حالة من التوازن عبر تغيرها المستمر. غير أن النشاطات البشرية تؤثر تأثيراً كبيراً في معدَّل هذا التغير وكيفيته، إيجاباً في بعض الحالات وسلباً في معظم الحالات. ويدل مصطلح سلامة البيئةenvironmental safety على الحفاظ على البيئة الطبيعية بعناصرها الأربعة من التأثير السلبي للأنشطة البشرية.
أثر الإنسان في البيئة
تؤثر النشاطات البشرية في البيئة تأثيراً كبيراً، ويعد النشاط السكاني أصل جميع المشكلات البيئية في العالم تقريباً. فمع زيادة عدد سكان الأرض يزداد توليد النفايات ومن ثم يزداد التلوث، ويزداد تدمير المواطن البيئية، ويزداد استغلال الموارد الطبيعية ونضوبها. ويتوقع قسم السكان في منظمة الأمم المتحدة أن يزداد عدد سكان الأرض من 6.23 مليار نسمة عام 2000 ليبلغ 8.47 مليار نسمة عام 2025، وليصل إلى قيمة عظمى مقدارها 11.6 مليار نسمة عام 2200 قبل أن يستقر.
وعلى الرغم من أن معدل النمو السكاني في الدول المتطورة هو أقل منه في الدول النامية، فمن الخطأ الفرض أن مشكلة التلوث البيئي تعود أساساً إلى الدول النامية. ولما كان معدل استخدام الفرد الواحد للموارد الطبيعية هو أعلى في الدول المتطورة منه في الدول النامية، فإن لكل فرد في الدول المتطورة تأثيراً أكبر في البيئة من مثيله في الدول النامية.
ومن أهم الآثار السلبية للنشاطات البشرية في البيئة هي تلوث الهواء والمياه والأرض، ونضوب الموارد الطبيعية، وحدوث الدفيئة الكونية، ونضوب طبقة الأوزون.
ينشأ تلوث الهواء على نحو أساسي من إحراق الوقود لإنتاج الطاقة، ومن عوادم وسائل النقل التي تعمل على البنزين أو المازوت أو الكيروسين. ولتلوث الهواء آثار كبيرة في صحة الإنسان أهمها تزايد حدوث الإصابات بالالتهابات القصبية والرئوية والسرطانات. أما تلوث المياه فينشأ أساساً من عدم التخلص من الفضلات والنفايات بأساليب صحيحة كطرح مياه المجاري وفضلات المصانع في البحيرات والأنهار دون معالجة، كما يمكن أن ينشأ عن تلوث المياه الجوفية بالمبيدات المختلفة والأسمدة. ويؤدي تلوث المياه إلى تأثيرات خطيرة على الحياة البيولوجية وحياة الإنسان. وتشير التقديرات إلى أن نحو خمسة ملايين شخص يموتون سنوياً من أمراض منقولة عن طريق المياه الملوثة. كذلك فإنَّ الاستخراج الجائر للمياه الجوفية بطاقة تزيد على معدَّل تجددها الطبيعي يؤدي إلى نضوبها على المدى البعيد. ويعد التوسع في الزراعة المروية المعتمدة على المياه الجوفية بغية زيادة الإنتاج الزراعي، أكبر عامل يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية في الدول العربية.
يسبب طرح الفضلات الصلبة المنزلية وتلك الناتجة من المباني التجارية والمواقع الصناعية مشكلة بيئية خطيرة هي تلوث التربة. كذلك فإنَّ الاستخدام غير الملائم للأراضي الزراعية، كاستعمال أساليب غير مناسبة في الري وعدم توفير أنظمة صرف مناسبة، وبالاستعمال الزائد للأسمدة والمبيدات بغية زيادة الإنتاجية، والرعي الجائر الذي يزيل الغطاء النباتي ويترك الأرض عرضة للتعرية، يؤدي إلى عواقب خطيرة منها خروج الأراضي من إمكانية الاستثمار الفعلي نتيجة التصحر أو التملح، وتلوثها الذي يمكن أن ينتقل إلى الغذاء ويهدد صحة الإنسان والحيوان.
أدَّى ازدياد إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو في القرن العشرين خاصة بسبب حرق الوقود الأحفوري من الفحم والنفط ومشتقاته إلى حدوث ظاهرة الدفيئة الكونية، فقد ارتفعت درجة حرارة الأرض بمعدل درجة مئوية واحدة، واستنتج علماء الجو أن نصف هذه الزيادة على الأقل تعود إلى النشاطات البشرية، وأنه ما لم تتخذ إجراءات كبيرة لمعالجة هذه المشكلة، فإنَّ حرارة الجو ستستمر في الارتفاع بمقدار يراوح بين درجة مئوية واحدة إلى ثلاث درجات في القرن الحادي والعشرين. ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة القليلة في درجة الحرارة إلى عواقب وخيمة ومدمرة. فقد ترتفع مناسيب مياه البحار بسبب ذوبان جليد القطبين لتغمر الكثير من المناطق المنخفضة والمدن الساحلية. وقد تنقرض مئات الأنواع الحيوانية والنباتية، ويزداد معدل حدوث الأعاصير والفيضانات وفترات الجفاف.
استنتج العلماء في عام 1970 أن طبقة الأوزون التي تحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية المؤذية عن الأرض، تتعرض إلى بعض المواد الكيميائية التي تستخدم في البرادات وأجهزة التكييف وغيرها مما يؤدي إلى نضوبها. إن عواقب نضوب طبقة الأوزون وخيمة، وزيادة الأشعة فوق البنفسجية ستؤدي إلى زيادة عدد حالات سرطان الجلد، وستضعف قدرة نظام المناعة عند الإنسان، وغير ذلك من أضرار.
المعايير الأساسية للسلامة البيئية
تدخل في المعايير الأساسية للسلامة البيئية، مجموعة القوانين والنظم والإجراءات التي تكفل استمرار توازن البيئة، وتكاملها الإنمائي، وتضمن المحافظة على بيئة سليمة صالحة للاستفادة من الموارد الطبيعية على خير وجه. ولما كانت البيئة ذات طابع محلي وعالمي في الوقت نفسه، فإن قوانين البيئة المحلية لا بدَّ وأن تتكامل مع قوانين البيئة العالمية التي تتجسد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تولي عناية خاصة لمعالجة المسائل البيئية الكبرى ذات الطابع العالمي مثل حماية طبقة الأوزون، وحماية البيئة البحرية، والحماية من نقل النفايات الخطرة، وغيرها.
ومن أهم المعايير الأساسية لسلامة البيئة التي صدرت في سورية: مواصفات جودة مياه الشرب، والحدود القصوى لمؤشرات التلوث من الصرف الصناعي إلى البيئة المائية، والحدود القصوى والمسموح بها لمؤشرات تلوث الهواء عند المصدر، والمعايير الوطنية لجودة الهواء، وتصنيف النفايات الصناعية الصلبة الخطرة طبقاً لتركيز المواد الخطرة في هذه النفايات، وإعادة الاستخدام الآمن للحمأة الناتجة من محطات المعالجة، والحدود المسموح بها للضجيج، ونظام تراخيص للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون بموجب بروتوكول مونتريال.
قواعد ضمان السلامة البيئية
إن سن القوانين البيئية ووضع الشروط والمعايير لا يكفل بالضرورة السلامة البيئية. وإنما يجب أن يكون ذلك ضمن منظومة متكاملة من التطوير القانوني والمؤسساتي والفني تبدأ بتعريف المجتمع بأهمية السياسات المناسبة والاستراتيجيات والقوانين الناظمة لحماية سلامة البيئة، يرافقها تأهيل الإطار المؤسساتي الذي يُمكن من خلاله تطبيق السياسات والاستراتيجيات والقوانين، ثم توفير القدرات الفنية التي تتطلبها عملية التخطيط والمراقبة والإلزام.
فسن التشريعات ووضع الأنظمة والمعايير لا يكون مجدياً إلا في ظل توافر آلية للمراقبة والإلزام بها، ومعاقبة المخالفين. كذلك لابد من توافر قدرات مخبرية مؤهلة قادرة على إجراء مختلف الاختبارات البيئية التي تتطلبها عملية المراقبة الدورية والإلزام.
ولابد من أن يواكب وضع الأنظمة وسن التشريعات تحفيز المواطنين للعمل فردياً وجماعياً في حل المشكلات البيئية الراهنة والمقبلة.
وائل معلا، ريم عبد ربه