تويت
السياسة الاقتصادية
هي مجموعة الإجراءات التي تتبناها الدولة لتسهيل عملية تحقيق الأهداف المرغوبة في المجال الاقتصادي، وضمان تنفيذها. وإذا كانت تلك الأهداف تمثل أولويات يراد الوصول إليها، فإن السياسة الاقتصادية economic policy تعدّ إحدى أهم الأدوات التي يؤدي استخدامها وتطبيقها إلى تحقيق تلك الأهداف وفق الأولويات المعتمدة بأفضل الشروط، أي في إطار الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة أو المتوقع إتاحتها.
وقد تكون للسياسة الاقتصادية الصفة العمومية إذا كان المقصود بها تحقيق الأهداف الشمولية على مستوى كامل المجتمع، وقد تكون قطاعية إذا كان المقصود منها تحقيق أهداف على مستوى قطاع معين، أو على مستوى أحد فروع الإنتاج، أو في إطار وظيفة أو مهمة اقتصادية معينة، في الاستهلاك أو الادخار، أو الاستثمار أو الإنتاج، أو غير ذلك من المهام الاقتصادية والاجتماعية العامة أو الخاصة.
وتستخدم أدوات السياسة الاقتصادية في الاقتصادات المخططة لتوفير أفضل الشروط اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة وضمان تحقيقها، كما تستخدم بصورة واسعة في اقتصادات السوق للتأثير في نظام الأسعار، وتوجيهه بصورة يسهم معها في توجيه النشاط الاقتصادي باتجاهات مرغوب فيها ومفضلة.
وواقع الأمر أن السياسة الاقتصادية لا تمثل مادة جديدة في الاقتصادات المعاصرة، بل إنها تذهب بعيداً في التاريخ الاقتصادي. فمنذ بروز التجارية (الماركنتيلية) في القرنين السادس عشر والسابع عشر في بريطانيا وفرنسا دافع الماركنتيليون عن السياسة الاقتصادية التي كان يُعَبَّر عنها بجمع المزيد من كميات الذهب و الفضة في البلاد.
وخلاف ذلك فقد أكدت المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) على أولوية المشروع الحر، وضرورة منع الدولة من التدخل في الشأن الاقتصادي، لأن مثل هذا التدخل سيقيد من حرية الأفراد في متابعة مصالحهم الاقتصادية التي تتفق بالضرورة مع مصلحة المجتمع. وبناءً عليه فقد دافع أصحاب هذه المدرسة مثل آدم سميث[ر] وريكاردو[ر] وجون ستيوارت ميل وغيرهم، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عن الحرية الاقتصادية التامة، وهاجموا السياسات التقييديّة للمدرسة الماركنتيلية.
وإذا كان رواد الفكر الاشتراكي قد عارضوا اتجاهات المدرسة الكلاسيكية، فقد أكدوا أن الناس يستطيعون تحقيق حاجاتهم بالتعاون فيما بينهم، وليس من خلال تكريس النزعة الفردية في العمل.
وبتطبيق نظام التخطيط الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي السابق وبلدان أوربا الشرقية فقد انحسر دور استخدام السياسات الاقتصادية في عملية التنمية، واستعيض عنها باعتماد أسلوب التخطيط الإلزامي كأداة أساسية لتحقيق الأهداف الملحوظة في الخطط الإنمائية، ومع ذلك فقد جرى الاعتماد على حزمة من السياسات الاقتصادية التي كانت تركز على مبدأ التحفيز المادي والمعنوي لرفع مستوى الأداء الاقتصادي للأفراد والمؤسسات. ففي الزراعة كانت الدول تعتمد أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبطاطا بصورة تصاعدية، وبما يتناسب مع ازدياد الكميات التي تقوم التعاونيات الزراعية الجماعية بتسليمها للدولة، كما كانت تطبق عدداً من السياسات التحفيزية والتشجيعية في حال تنفيذ المنشآت خططها الاقتصادية قبل الوقت المحدد لها. إلى جانب المحفزات المعنوية في إطار المباريات الإنتاجية الاشتراكية بين الشركات.
وفي الاقتصاد الحر تشكل السياسات الاقتصادية منظومة متكاملة من الأدوات المستخدمة لتفعيل النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات الشاملة والقطاعية والإقليمية للاقتصاد الوطني، ومن أهم هذه السياسات: السياسات النقدية والمالية والسعرية.
ففي مجال السياسة المالية
تبادر الدولة إلى استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي أداة للتأثير على نشاط قطاع الأعمال وأدائه بما يؤدي إلى تعزيز دور هذا القطاع في تطوير النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل. فإذا قامت الدولة مثلاً بتخفيض مستوى الضرائب وزيادة إنفاقاتها، فإن ذلك سيعمل على زيادة حجم الكتلة النقدية لدى المستهلكين من جهة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، ويؤدي في النتيجة إلى زيادة الاستخدام وتقليص حجم البطالة، وتوسيع حجم السوق الوطنية.
ومن جهة أخرى، تستطيع الدولة اعتماد أساليب مالية تعمل على تقليص الإنفاق الفردي والعائلي عن طريق فرض الضرائب على الأفراد وقطاع الأعمال بصورة إضافية، وتقليص الدولة لبرنامجها الانفاقي بهدف ضبط التضخم. وفي كافة الأحوال، فإن طبيعة استخدام أدوات السياسة المالية تعتمد على طبيعة الظروف السائدة والهدف المراد تحقيقه.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية
فإنها تمثل سياسة الدولة التي يجري تنفيذها من خلال النظام المصرفي وتُقرر قدرته الإقراضية. ويُعدّ معدل الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية، فخفض معدل الفائدة سيؤدي إلى زيادة طلب قطاع الأعمال على الاقتراض وتعزيز نشاط هذا القطاع، في حين يؤدي رفعه إلى تقليص الطلب على القروض المصرفية وإبطاء حركة قطاع الأعمال ونشاطه.
وقد تستخدم الدولة مجموعة من السياسات لإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات عن طريق خفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليص المستوردات، ومن ثم إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات.
تعتمد سورية على منظومة من السياسات النقدية والمالية والتحفيزية التي ترمي إلى توجيه النشاط الاستثماري والإنتاجي في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والاستيراد والتصدير وقطاع الخدمات الغاية منها التأثير في النشاط الاقتصادي للدولة وقطاع الأعمال الخاص والعام بصورة تتفق مع الأهداف الملحوظة في الخطط والبرامج الإنمائية للدولة. وقد أدى تطبيق مثل هذه السياسات إلى تحقيق نجاحات حقيقية في تطوير الإنتاج الزراعي، والمحافظة، مدة غير قصيرة، على سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى.
السياسات الإنمائية الحكومية
لا تمثل التنمية الاقتصادية السريعة الهدفَ الوحيد للدولة، حتى للدول الأقل نمواً. والحقيقة أن هناك مزيجاً من السياسات المعتمدة والمطبقة بصورة توفيقية فيما بين الأهداف المتصارعة. ويمكن ملاحظة أربع سياسات يجري أخذها بالحسبان بين حين وآخر.
1ـ إن التنمية الاقتصادية يمكن أن تستند وتتأسس بالاعتماد على تبني سياسة لتطوير الصناعات التصديرية إلى السلع التي للدولة، فيها ميزة نسبية مقارنة، أي السلع التي يمكن إنتاجها بكلفة أدنى من الدول الأخرى، وعلى هذا الأساس فإن تطوير الصناعات التصديرية مرتبط أساساً بالموارد الوطنية المتاحة، وباستطاعة السوق العالمية امتصاص الزيادة في العرض.
2ـ إن استراتيجية التنمية المعتمدة على التصدير، يمكن أن تُعزَّز بسياسة تصدير السلع المصنعة التي تعتمد على التقنيات المكثفة للعمل، بقصد الاستفادة من فائض عرض العمل. ويعتمد نجاح مثل هذه الاستراتيجية على جاهزية الأسواق الأجنبية ورغبتها في تقبل مثل هذه المستوردات. ومع نجاح مثل هذه السياسات في بعض الدول، فإن الشكل السائد هو تصنيع بدائل المستوردات. وبالاستناد إلى السوق المحلية المعتمدة على تدفق المستوردات إليها، يمكن أن تقام مجموعة من الصناعات المحلية والوطنية ذات القدرة التنافسية على المستوردات.
3ـ وهناك بعض الدول الأخرى التي اعتمدت التكامل الاقتصادي فيما بينها بإقامة نوع من الاتحادات الجمركية والأسواق المشتركة، أو حتى عن طريق نوع من الاتفاقات السياسية والاقتصادية. وتسمح مثل هذه المشروعات التكاملية بتوسيع حجم السوق المشتركة للصناعات ذات التكلفة الأدنى نسبياً في حدود استطاعة السوق التكاملية ذاتها بصورة أساسية.
4ـ وهناك سياسة إنمائية تعتمد على التخطيط المركزي، وعلى استخدام سلطة الدولة لإحداث التبديل اللازم في المؤسسات وفي السلوكيات والمواقف الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للتنمية. وغالباً ما تلجأ الحكومات إلى هذه السياسة عند عجز القطاع الخاص أو إحجامه عن القيام بدوره التنموي في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستقل.
عصام خوري
هي مجموعة الإجراءات التي تتبناها الدولة لتسهيل عملية تحقيق الأهداف المرغوبة في المجال الاقتصادي، وضمان تنفيذها. وإذا كانت تلك الأهداف تمثل أولويات يراد الوصول إليها، فإن السياسة الاقتصادية economic policy تعدّ إحدى أهم الأدوات التي يؤدي استخدامها وتطبيقها إلى تحقيق تلك الأهداف وفق الأولويات المعتمدة بأفضل الشروط، أي في إطار الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة أو المتوقع إتاحتها.
وقد تكون للسياسة الاقتصادية الصفة العمومية إذا كان المقصود بها تحقيق الأهداف الشمولية على مستوى كامل المجتمع، وقد تكون قطاعية إذا كان المقصود منها تحقيق أهداف على مستوى قطاع معين، أو على مستوى أحد فروع الإنتاج، أو في إطار وظيفة أو مهمة اقتصادية معينة، في الاستهلاك أو الادخار، أو الاستثمار أو الإنتاج، أو غير ذلك من المهام الاقتصادية والاجتماعية العامة أو الخاصة.
وتستخدم أدوات السياسة الاقتصادية في الاقتصادات المخططة لتوفير أفضل الشروط اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة وضمان تحقيقها، كما تستخدم بصورة واسعة في اقتصادات السوق للتأثير في نظام الأسعار، وتوجيهه بصورة يسهم معها في توجيه النشاط الاقتصادي باتجاهات مرغوب فيها ومفضلة.
وواقع الأمر أن السياسة الاقتصادية لا تمثل مادة جديدة في الاقتصادات المعاصرة، بل إنها تذهب بعيداً في التاريخ الاقتصادي. فمنذ بروز التجارية (الماركنتيلية) في القرنين السادس عشر والسابع عشر في بريطانيا وفرنسا دافع الماركنتيليون عن السياسة الاقتصادية التي كان يُعَبَّر عنها بجمع المزيد من كميات الذهب و الفضة في البلاد.
وخلاف ذلك فقد أكدت المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) على أولوية المشروع الحر، وضرورة منع الدولة من التدخل في الشأن الاقتصادي، لأن مثل هذا التدخل سيقيد من حرية الأفراد في متابعة مصالحهم الاقتصادية التي تتفق بالضرورة مع مصلحة المجتمع. وبناءً عليه فقد دافع أصحاب هذه المدرسة مثل آدم سميث[ر] وريكاردو[ر] وجون ستيوارت ميل وغيرهم، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عن الحرية الاقتصادية التامة، وهاجموا السياسات التقييديّة للمدرسة الماركنتيلية.
وإذا كان رواد الفكر الاشتراكي قد عارضوا اتجاهات المدرسة الكلاسيكية، فقد أكدوا أن الناس يستطيعون تحقيق حاجاتهم بالتعاون فيما بينهم، وليس من خلال تكريس النزعة الفردية في العمل.
وبتطبيق نظام التخطيط الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي السابق وبلدان أوربا الشرقية فقد انحسر دور استخدام السياسات الاقتصادية في عملية التنمية، واستعيض عنها باعتماد أسلوب التخطيط الإلزامي كأداة أساسية لتحقيق الأهداف الملحوظة في الخطط الإنمائية، ومع ذلك فقد جرى الاعتماد على حزمة من السياسات الاقتصادية التي كانت تركز على مبدأ التحفيز المادي والمعنوي لرفع مستوى الأداء الاقتصادي للأفراد والمؤسسات. ففي الزراعة كانت الدول تعتمد أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبطاطا بصورة تصاعدية، وبما يتناسب مع ازدياد الكميات التي تقوم التعاونيات الزراعية الجماعية بتسليمها للدولة، كما كانت تطبق عدداً من السياسات التحفيزية والتشجيعية في حال تنفيذ المنشآت خططها الاقتصادية قبل الوقت المحدد لها. إلى جانب المحفزات المعنوية في إطار المباريات الإنتاجية الاشتراكية بين الشركات.
وفي الاقتصاد الحر تشكل السياسات الاقتصادية منظومة متكاملة من الأدوات المستخدمة لتفعيل النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات الشاملة والقطاعية والإقليمية للاقتصاد الوطني، ومن أهم هذه السياسات: السياسات النقدية والمالية والسعرية.
ففي مجال السياسة المالية
تبادر الدولة إلى استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي أداة للتأثير على نشاط قطاع الأعمال وأدائه بما يؤدي إلى تعزيز دور هذا القطاع في تطوير النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل. فإذا قامت الدولة مثلاً بتخفيض مستوى الضرائب وزيادة إنفاقاتها، فإن ذلك سيعمل على زيادة حجم الكتلة النقدية لدى المستهلكين من جهة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، ويؤدي في النتيجة إلى زيادة الاستخدام وتقليص حجم البطالة، وتوسيع حجم السوق الوطنية.
ومن جهة أخرى، تستطيع الدولة اعتماد أساليب مالية تعمل على تقليص الإنفاق الفردي والعائلي عن طريق فرض الضرائب على الأفراد وقطاع الأعمال بصورة إضافية، وتقليص الدولة لبرنامجها الانفاقي بهدف ضبط التضخم. وفي كافة الأحوال، فإن طبيعة استخدام أدوات السياسة المالية تعتمد على طبيعة الظروف السائدة والهدف المراد تحقيقه.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية
فإنها تمثل سياسة الدولة التي يجري تنفيذها من خلال النظام المصرفي وتُقرر قدرته الإقراضية. ويُعدّ معدل الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية، فخفض معدل الفائدة سيؤدي إلى زيادة طلب قطاع الأعمال على الاقتراض وتعزيز نشاط هذا القطاع، في حين يؤدي رفعه إلى تقليص الطلب على القروض المصرفية وإبطاء حركة قطاع الأعمال ونشاطه.
وقد تستخدم الدولة مجموعة من السياسات لإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات عن طريق خفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليص المستوردات، ومن ثم إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات.
تعتمد سورية على منظومة من السياسات النقدية والمالية والتحفيزية التي ترمي إلى توجيه النشاط الاستثماري والإنتاجي في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والاستيراد والتصدير وقطاع الخدمات الغاية منها التأثير في النشاط الاقتصادي للدولة وقطاع الأعمال الخاص والعام بصورة تتفق مع الأهداف الملحوظة في الخطط والبرامج الإنمائية للدولة. وقد أدى تطبيق مثل هذه السياسات إلى تحقيق نجاحات حقيقية في تطوير الإنتاج الزراعي، والمحافظة، مدة غير قصيرة، على سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى.
السياسات الإنمائية الحكومية
لا تمثل التنمية الاقتصادية السريعة الهدفَ الوحيد للدولة، حتى للدول الأقل نمواً. والحقيقة أن هناك مزيجاً من السياسات المعتمدة والمطبقة بصورة توفيقية فيما بين الأهداف المتصارعة. ويمكن ملاحظة أربع سياسات يجري أخذها بالحسبان بين حين وآخر.
1ـ إن التنمية الاقتصادية يمكن أن تستند وتتأسس بالاعتماد على تبني سياسة لتطوير الصناعات التصديرية إلى السلع التي للدولة، فيها ميزة نسبية مقارنة، أي السلع التي يمكن إنتاجها بكلفة أدنى من الدول الأخرى، وعلى هذا الأساس فإن تطوير الصناعات التصديرية مرتبط أساساً بالموارد الوطنية المتاحة، وباستطاعة السوق العالمية امتصاص الزيادة في العرض.
2ـ إن استراتيجية التنمية المعتمدة على التصدير، يمكن أن تُعزَّز بسياسة تصدير السلع المصنعة التي تعتمد على التقنيات المكثفة للعمل، بقصد الاستفادة من فائض عرض العمل. ويعتمد نجاح مثل هذه الاستراتيجية على جاهزية الأسواق الأجنبية ورغبتها في تقبل مثل هذه المستوردات. ومع نجاح مثل هذه السياسات في بعض الدول، فإن الشكل السائد هو تصنيع بدائل المستوردات. وبالاستناد إلى السوق المحلية المعتمدة على تدفق المستوردات إليها، يمكن أن تقام مجموعة من الصناعات المحلية والوطنية ذات القدرة التنافسية على المستوردات.
3ـ وهناك بعض الدول الأخرى التي اعتمدت التكامل الاقتصادي فيما بينها بإقامة نوع من الاتحادات الجمركية والأسواق المشتركة، أو حتى عن طريق نوع من الاتفاقات السياسية والاقتصادية. وتسمح مثل هذه المشروعات التكاملية بتوسيع حجم السوق المشتركة للصناعات ذات التكلفة الأدنى نسبياً في حدود استطاعة السوق التكاملية ذاتها بصورة أساسية.
4ـ وهناك سياسة إنمائية تعتمد على التخطيط المركزي، وعلى استخدام سلطة الدولة لإحداث التبديل اللازم في المؤسسات وفي السلوكيات والمواقف الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للتنمية. وغالباً ما تلجأ الحكومات إلى هذه السياسة عند عجز القطاع الخاص أو إحجامه عن القيام بدوره التنموي في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستقل.
عصام خوري