تويت
فرساي (معاهده)
Versailles treaty - Traité de Versailles
فرساي (معاهدة -)
معاهدة دولية عقدت في قصر فرساي في فرنسا، تم التوقيع عليها بتاريخ 28 حزيران/يونيو 1919، عقب الانتهاء من مؤتمر الصلح المنعقد في باريس بحضور السبعة وعشرين دولة المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، على الأسس والمبادئ الأربعة عشر التي أعلنها الرئيس الأمريكي توماس وودرو ويلسون T.W.Wilson وحاول من خلالها أن يضع أسساً حضارية لمجتمع عالمي جديد، يقوم على مبدأ حق تقرير المصير، لكن بعد مفاوضات شاقة وعسيرة ضاعت فيها تلك المبادئ بسبب التنافس الحاد بين الآراء والمصالح، انتهى الأمر بوضع مسودة مشروع المعاهدة، وضعه القادة المعروفون، باسم «الأربعة الكبار» وهم لويد جورج Lloyd George (بريطانيا)، جورج كليمنصو G.Clemenceau (فرنسا)، وودرو ويلسون (الولايات المتحدة)، فيتوريو أورلاندو V.Orlando (إيطاليا). أما ألمانيا فقد خضعت للأمر الذي فرض عليها، لكنها عدّت بنود هذه المعاهدة مهينة بحقها.
إن أهم ما تضمنته هذه المعاهدة هو تسوية مسألة الحدود الألمانية مع جيرانها. فقد أعيدت «الألزاس واللورين» في الغرب إلى فرنسا، ووضع إقليم «السار» Saarland تحت إشراف عصبة الأمم حتى عام 1935، وجُردت الضفة اليسرى لنهر الراين من السلاح، وفي الشمال ضُمت ثلاث مناطق صغيرة إلى بلجيكا، والمناطق الشمالية والوسطى من مقاطعة «شلزفيغ» Schleswig إلى الدنمارك بعد إجراء استفتاء عام.
وفي الشرق أُعيد تشكيل دولة بولونيا، فأصبحت تضم معظم بروسيا الألمانية السابقة، وأعطيت ممراً إلى بحر البلطيق بعرض 86كم، وكذلك قسم من سيليزيا العليا Silésie بعد استفتاء عام. أما مدينة دانتزيغ Dantzig (غدانسك Gdansk) فقد أعلنت مدينة حرة.
على أن المشكلة الأهم التي واجهت الحلفاء تمثلت بإقليمي مورافيا وبوهيميا الواقعين ضمن دولة تشيكوسلوفاكيا التي تكوّنت بعد الحرب ويقطنهما ثلاثة ملايين ألماني، وكذلك النمسا التي يقطنها سبعة ملايين ألماني، وكانت تسعى بعد الحرب للانضمام إلى ألمانيا في دولة اتحادية، فتجاوز الحلفاء مبدأ حق تقرير المصير وأكدوا استقلال النمسا وعدم السماح لها بالاتحاد مع ألمانيا مع إصرارهم على إلحاق مقاطعتي مورافيا وبوهيميا بالدولة التشيكية، من دون النظر للاعتبارات الأخرى.
أما فيما يخص المستعمرات الألمانية وراء البحار سواء كانت في الصين، أو في المحيط الهادئ، أو في إفريقيا، فقد مُنحت لبريطانيا وفرنسا وأستراليا.
وأما البند المتعلق بالتعويضات، فقد عدّت ألمانيا دولة معتدية في الحرب ومن ثم فهي مسؤولة ومطالبة بتعويض دول التحالف عن الأضرار التي سببتها لهم هذه الحرب، وقدرت لجنة صياغة المعاهدة هذه التعويضات بـ 33 مليار دولار تسدد خلال سنتين. وقد أعلن رجال الاقتصاد في حينه استحالة دفع هذا المبلغ الضخم من دون مساعدة دولية، إلا أن الحلفاء أصروا على إجبار ألمانيا على دفعه، وخولت المعاهدة هذه الدول اتخاذ إجراءات عقابية إذا أخفقت ألمانيا في دفع تلك الأموال.
كان غرض «الأربعة الكبار» وخاصة كليمنصو التأكد من أن ألمانيا لم تعد تهديداً عسكرياً على أوربا، وقد تضمنت المعاهدة بنوداً عدة لتحقيق هذا الغرض، ونصت صراحة على أن لا يزيد عدد أفراد الجيش الألماني على 100 ألف رجل، منهم 4 آلاف ضابط، مع تأكيد تسريح ضباط القيادات العليا وإلغاء نظام التجنيد واستبدال نظام التطوع به. ومنعت ألمانيا من صناعة السيارات المصفحة والدبابات والغواصات والطائرات، إلى جانب فرض مناطق منزوعة السلاح داخل الأراضي الألمانية.
وتبنت المعاهدة إقرار مشروع ميثاق عصبة الأمم الذي ضمن لكل طرف فيها احترام استقلاله ووحدة أراضيه من قبل الأطراف الأخرى. وقد كانت عصبة الأمم تشرف على الأقاليم المنتدبة، وحوض السار المحتل ومدينة دانتزيغ، وتقوم بوضع خطط للحد من التسلح. وأسهمت في إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة.
في السنوات اللاحقة لتصديق المعاهدة عُدّلت بنود عدة منها لمصلحة الألمان، إلا أن ذلك لم يمنع الألمان من مخالفة بنودها. ويُرجع بعض المؤرخين سبب ذلك إلى الشروط المجحفة للمعاهدة بحقهم، إذ خلقت فيهم شعوراً عميقاً بالإذلال، جعلت هتلر يقوم بإعادة بناء الجيش في عام 1936، فمهد بذلك الطريق مرة أخرى لإشعال فتيل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
عماد قطان
Versailles treaty - Traité de Versailles
فرساي (معاهدة -)
معاهدة دولية عقدت في قصر فرساي في فرنسا، تم التوقيع عليها بتاريخ 28 حزيران/يونيو 1919، عقب الانتهاء من مؤتمر الصلح المنعقد في باريس بحضور السبعة وعشرين دولة المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، على الأسس والمبادئ الأربعة عشر التي أعلنها الرئيس الأمريكي توماس وودرو ويلسون T.W.Wilson وحاول من خلالها أن يضع أسساً حضارية لمجتمع عالمي جديد، يقوم على مبدأ حق تقرير المصير، لكن بعد مفاوضات شاقة وعسيرة ضاعت فيها تلك المبادئ بسبب التنافس الحاد بين الآراء والمصالح، انتهى الأمر بوضع مسودة مشروع المعاهدة، وضعه القادة المعروفون، باسم «الأربعة الكبار» وهم لويد جورج Lloyd George (بريطانيا)، جورج كليمنصو G.Clemenceau (فرنسا)، وودرو ويلسون (الولايات المتحدة)، فيتوريو أورلاندو V.Orlando (إيطاليا). أما ألمانيا فقد خضعت للأمر الذي فرض عليها، لكنها عدّت بنود هذه المعاهدة مهينة بحقها.
إن أهم ما تضمنته هذه المعاهدة هو تسوية مسألة الحدود الألمانية مع جيرانها. فقد أعيدت «الألزاس واللورين» في الغرب إلى فرنسا، ووضع إقليم «السار» Saarland تحت إشراف عصبة الأمم حتى عام 1935، وجُردت الضفة اليسرى لنهر الراين من السلاح، وفي الشمال ضُمت ثلاث مناطق صغيرة إلى بلجيكا، والمناطق الشمالية والوسطى من مقاطعة «شلزفيغ» Schleswig إلى الدنمارك بعد إجراء استفتاء عام.
وفي الشرق أُعيد تشكيل دولة بولونيا، فأصبحت تضم معظم بروسيا الألمانية السابقة، وأعطيت ممراً إلى بحر البلطيق بعرض 86كم، وكذلك قسم من سيليزيا العليا Silésie بعد استفتاء عام. أما مدينة دانتزيغ Dantzig (غدانسك Gdansk) فقد أعلنت مدينة حرة.
على أن المشكلة الأهم التي واجهت الحلفاء تمثلت بإقليمي مورافيا وبوهيميا الواقعين ضمن دولة تشيكوسلوفاكيا التي تكوّنت بعد الحرب ويقطنهما ثلاثة ملايين ألماني، وكذلك النمسا التي يقطنها سبعة ملايين ألماني، وكانت تسعى بعد الحرب للانضمام إلى ألمانيا في دولة اتحادية، فتجاوز الحلفاء مبدأ حق تقرير المصير وأكدوا استقلال النمسا وعدم السماح لها بالاتحاد مع ألمانيا مع إصرارهم على إلحاق مقاطعتي مورافيا وبوهيميا بالدولة التشيكية، من دون النظر للاعتبارات الأخرى.
أما فيما يخص المستعمرات الألمانية وراء البحار سواء كانت في الصين، أو في المحيط الهادئ، أو في إفريقيا، فقد مُنحت لبريطانيا وفرنسا وأستراليا.
وأما البند المتعلق بالتعويضات، فقد عدّت ألمانيا دولة معتدية في الحرب ومن ثم فهي مسؤولة ومطالبة بتعويض دول التحالف عن الأضرار التي سببتها لهم هذه الحرب، وقدرت لجنة صياغة المعاهدة هذه التعويضات بـ 33 مليار دولار تسدد خلال سنتين. وقد أعلن رجال الاقتصاد في حينه استحالة دفع هذا المبلغ الضخم من دون مساعدة دولية، إلا أن الحلفاء أصروا على إجبار ألمانيا على دفعه، وخولت المعاهدة هذه الدول اتخاذ إجراءات عقابية إذا أخفقت ألمانيا في دفع تلك الأموال.
كان غرض «الأربعة الكبار» وخاصة كليمنصو التأكد من أن ألمانيا لم تعد تهديداً عسكرياً على أوربا، وقد تضمنت المعاهدة بنوداً عدة لتحقيق هذا الغرض، ونصت صراحة على أن لا يزيد عدد أفراد الجيش الألماني على 100 ألف رجل، منهم 4 آلاف ضابط، مع تأكيد تسريح ضباط القيادات العليا وإلغاء نظام التجنيد واستبدال نظام التطوع به. ومنعت ألمانيا من صناعة السيارات المصفحة والدبابات والغواصات والطائرات، إلى جانب فرض مناطق منزوعة السلاح داخل الأراضي الألمانية.
وتبنت المعاهدة إقرار مشروع ميثاق عصبة الأمم الذي ضمن لكل طرف فيها احترام استقلاله ووحدة أراضيه من قبل الأطراف الأخرى. وقد كانت عصبة الأمم تشرف على الأقاليم المنتدبة، وحوض السار المحتل ومدينة دانتزيغ، وتقوم بوضع خطط للحد من التسلح. وأسهمت في إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة.
في السنوات اللاحقة لتصديق المعاهدة عُدّلت بنود عدة منها لمصلحة الألمان، إلا أن ذلك لم يمنع الألمان من مخالفة بنودها. ويُرجع بعض المؤرخين سبب ذلك إلى الشروط المجحفة للمعاهدة بحقهم، إذ خلقت فيهم شعوراً عميقاً بالإذلال، جعلت هتلر يقوم بإعادة بناء الجيش في عام 1936، فمهد بذلك الطريق مرة أخرى لإشعال فتيل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
عماد قطان