تويت
مرافق عامه
Public services - Services publics
المرافق العامة
التعريف
المرافق العامة Les services publics هو نشاط تمارسه جماعة عامة يهدف إلى إشباع حاجة من الحاجات التي تحقق المصلحة العامة، ومن ثم فإن لهذا التعريف مظهرين، فالمرفق العام هو نشاط أو خدمة تقوم بها السلطات العامة، مثل الصحة والتعليم والأمن، وهو ما يطلق عليه المفهوم المادي للمرفق العام، وكذلك فإن للمرفق العام مفهوماً آخر ذا طابع شكلي أو عضوي والذي يعني أن الخدمة أو النشاط موضوع المرفق العام يجب أن يتم من جهاز إداري، ومن ثم فالحديث عن مرفق الدفاع أو الصحة أو التعليم يعني النشاط نفسه من حيث مضمونه، كما يمكن أن يعني الجهاز الذي يتولى القيام بهذا النشاط .
وفي ضوء هذا التعريف يمكن القول: إنه لابد من توافر ثلاثة عناصر للقول بوجود المرفق العام من الناحية القانونية.
1ـ يجب أن يكون المرفق العام نشاطاً منظماً، ويؤلف مشروعاً؛ هذا المشروع تمارسه مجموعة بشرية مستعينة بوسائل مادية وفنية وقانونية لتحقيق غرض معين.
2ـ يجب أن يستهدف المرفق العام تحقيق نفع عام عن طريق أداء خدمة عامة، فالغرض من إنشائه إشباع الحاجات العامة للأفراد، كحاجتهم إلى الأمن الداخلي، أو العدالة أو الصحة أو التعليم، وغير ذلك من الحاجات التي تتنوع، وتتطور مع الزمن، وتختلف من مكان إلى آخر. ويلاحظ أنه كلما تنوعت الحاجات العامة، وتشعبت؛ بادرت الدولة إلى إنشاء أنواع جديدة من المرافق العامة لإشباع تلك الحاجات المستجدة. ويعد عنصر النفع العام أحد عوامل تميز المشروعات التي تنهض بعبء المرافق العامة من المشروعات الخاصة التي لا تستهدف من حيث الأصل إلا النفع الخاص، ومن ثم إذا لم يتوافر هذا العنصر المهم والضروري في المرفق فَقَد عموميته، وأصبح من المشروعات الخاصة، ولو كانت الدولة هي التي أنشأته، أو أسهمت في إنشائه.
3ـ يجب أن تضطلع السلطة العامة بالمرفق العام، ويعدّ هذا الركن أهم أركان المرفق العام؛ لأنه العنصر المميز له من المشروعات الخاصة على نحو رئيسي؛ وذلك لأن الركنين السابقين يمكن أن يتوافرا للمشروعات الخاصة والمشروعات العامة على حد سواء، ولكنها تظل متميزة عن المرافق العامة لافتقادها إلى العنصر الثالث؛ وهو اضطلاع السلطة العامة بعبئها.
4ـ وللمرفق العام دور كبير في بناء أحكام القانون الإداري؛ وتحديد اختصاص القضاء الإداري، فمعظم نظريات القانون الإداري المعاصرة قامت على أساس نظرية المرفق العام، كما أن اختصاص القضاء الإداري[ر] يتحدد من خلال كون المنازعة المطروحة أمام ذلك القضاء تتصل بسير مرفق عام.
أنواع المرافق العامة
هناك نوعان رئيسيان من المرافق العامة: مرافق عامة إدارية ومرافق عامة اقتصادية، والمرافق العامة الإدارية هي التي تقوم بنشاط ذي طابع خدمي مما لا ينهض به الأفراد عادة، إما لأنهم لا يستطيعون النهوض به أصلاً، وإما أنهم يستطيعون النهوض به، ولكن لا يقومون به؛ لأنه لا يحقق لهم ربحاً، أما المرافق العامة الاقتصادية فهي التي تنهض بنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري مشابه لذلك النشاط الذي يقوم به الأفراد.
المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة
يخضع سير المرافق العامة على اختلاف أنواعها، لجملة مبادئ أساسية، وهي مبادئ تفرضها المصلحة العامة والاعتبارات العملية المختلفة:
1ـ مبدأ دوام سير المرافق العامة: وينبع هذا المبدأ من طبيعة المرفق العام ذاتها، إذ إن الحاجة الجماعية التي ينشأ المرفق العام لإشباعها على نحو كاف لا تعدّ مشبعة إذا تم ذلك الإشباع على نحو وقتي أو متقطع؛ لذلك لابد أن يكون أداء الخدمة التي أنشئ المرفق العام لتحقيقها مستمراً؛ لأن الناس يرتبون حياتهم على أساس وجوده، فالطالب والموظف والعامل الذين رتّبوا حياتهم على أساس وجود مرفق النقل والأفراد الذين اعتمدوا في حياتهم على مرافق الماء والكهرباء، سوف يصيبهم أبلغ الضرر إذا توقفت مثل هذه المرافق عن أدائها لخدماتها فجأة.
2ـ مبدأ مساواة المواطنين أمام المرافق العامة: ما دام المرفق العام ـ بطبيعة وجوده ـ خدمة للجميع ولمصلحة الجميع ، فمن الطبيعي أن يتساوى أمامه الجميع، بغير تمييز ولأي سبب كان. ولكن القول بوجوب مراعاة مبدأ المساواة[ر] لا يعني تحقيق المساواة الكاملة أو المطلقة بين جميع المواطنين وإنما يعني المساواة بين الأفراد الذين تتحقق فيهم الشروط التي فرضها المرفق لإمكان الاستفادة من نشاطه، ومن ثم لا يعد إخلالاً بهذا المبدأ أن يقفل المرفق العام أبوابه في وجه أشخاص لم تتحقق فيهم الشروط الضرورية للاستفادة من خدماته.
3ـ قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل: ويقصد بهذا المبدأ تمكين المرفق العام من مواجهة الظروف المتغيرة التي تحيط بنشاطه، فإذا تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأ المرفق في ظلها، ونظم ابتداء على أساسها، أو ظهر للإدارة في ممارسة المرفق لنشاطه أنه يستحسن تغيير طريقة الإدارة لزيادة كفاءته؛ فإنها تملك ذلك، وتتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال؛ وإلا أصاب الجمود عمل المرفق العام.
طرق إدارة المرافق العامة
توجد عدة طرق لإدارة المرافق العامة:
1ـ الإدارة المباشرة: وهذه تتوافر عندما تقوم الدولة ذاتها بإدارة المرفق، بحيث تضع بين يديها وعلى عاتقها مهمة تسيير المرفق بأموالها وبوساطة موظفيها، والأصل أن تدار بهذه الطريقة المرافق الإدارية كافة.
2ـ والمؤسسة العامة[ر]: هي وسيلة أخرى من وسائل إدارة المرافق العامةعن طريق منظمة عامة تمنح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع في الوقت نفسه لرقابة الدولة.
3ـ التزام المرافق العامة[ر].
4ـ ويتم الاستغلال المشترك عند تأسيس مشروع مشترك يساهم فيه رأس المال العام مع رأس المال الخاص، وذلك في سبيل إنشاء مرفق عام معين وإدارته، وتقوم طريقة الاستغلال المشترك على فكرة أساسية، تتمثل في التوفيق بين اعتبارات المصلحة العامة التي تستهدفها الإدارة من جهة، والمصلحة الخاصة متمثلة في تحقيق الربح الذي يستهدفه المساهمون من الأفراد من جهة أخرى.
مهند نوح
Public services - Services publics
المرافق العامة
التعريف
المرافق العامة Les services publics هو نشاط تمارسه جماعة عامة يهدف إلى إشباع حاجة من الحاجات التي تحقق المصلحة العامة، ومن ثم فإن لهذا التعريف مظهرين، فالمرفق العام هو نشاط أو خدمة تقوم بها السلطات العامة، مثل الصحة والتعليم والأمن، وهو ما يطلق عليه المفهوم المادي للمرفق العام، وكذلك فإن للمرفق العام مفهوماً آخر ذا طابع شكلي أو عضوي والذي يعني أن الخدمة أو النشاط موضوع المرفق العام يجب أن يتم من جهاز إداري، ومن ثم فالحديث عن مرفق الدفاع أو الصحة أو التعليم يعني النشاط نفسه من حيث مضمونه، كما يمكن أن يعني الجهاز الذي يتولى القيام بهذا النشاط .
وفي ضوء هذا التعريف يمكن القول: إنه لابد من توافر ثلاثة عناصر للقول بوجود المرفق العام من الناحية القانونية.
1ـ يجب أن يكون المرفق العام نشاطاً منظماً، ويؤلف مشروعاً؛ هذا المشروع تمارسه مجموعة بشرية مستعينة بوسائل مادية وفنية وقانونية لتحقيق غرض معين.
2ـ يجب أن يستهدف المرفق العام تحقيق نفع عام عن طريق أداء خدمة عامة، فالغرض من إنشائه إشباع الحاجات العامة للأفراد، كحاجتهم إلى الأمن الداخلي، أو العدالة أو الصحة أو التعليم، وغير ذلك من الحاجات التي تتنوع، وتتطور مع الزمن، وتختلف من مكان إلى آخر. ويلاحظ أنه كلما تنوعت الحاجات العامة، وتشعبت؛ بادرت الدولة إلى إنشاء أنواع جديدة من المرافق العامة لإشباع تلك الحاجات المستجدة. ويعد عنصر النفع العام أحد عوامل تميز المشروعات التي تنهض بعبء المرافق العامة من المشروعات الخاصة التي لا تستهدف من حيث الأصل إلا النفع الخاص، ومن ثم إذا لم يتوافر هذا العنصر المهم والضروري في المرفق فَقَد عموميته، وأصبح من المشروعات الخاصة، ولو كانت الدولة هي التي أنشأته، أو أسهمت في إنشائه.
3ـ يجب أن تضطلع السلطة العامة بالمرفق العام، ويعدّ هذا الركن أهم أركان المرفق العام؛ لأنه العنصر المميز له من المشروعات الخاصة على نحو رئيسي؛ وذلك لأن الركنين السابقين يمكن أن يتوافرا للمشروعات الخاصة والمشروعات العامة على حد سواء، ولكنها تظل متميزة عن المرافق العامة لافتقادها إلى العنصر الثالث؛ وهو اضطلاع السلطة العامة بعبئها.
4ـ وللمرفق العام دور كبير في بناء أحكام القانون الإداري؛ وتحديد اختصاص القضاء الإداري، فمعظم نظريات القانون الإداري المعاصرة قامت على أساس نظرية المرفق العام، كما أن اختصاص القضاء الإداري[ر] يتحدد من خلال كون المنازعة المطروحة أمام ذلك القضاء تتصل بسير مرفق عام.
أنواع المرافق العامة
هناك نوعان رئيسيان من المرافق العامة: مرافق عامة إدارية ومرافق عامة اقتصادية، والمرافق العامة الإدارية هي التي تقوم بنشاط ذي طابع خدمي مما لا ينهض به الأفراد عادة، إما لأنهم لا يستطيعون النهوض به أصلاً، وإما أنهم يستطيعون النهوض به، ولكن لا يقومون به؛ لأنه لا يحقق لهم ربحاً، أما المرافق العامة الاقتصادية فهي التي تنهض بنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري مشابه لذلك النشاط الذي يقوم به الأفراد.
المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة
يخضع سير المرافق العامة على اختلاف أنواعها، لجملة مبادئ أساسية، وهي مبادئ تفرضها المصلحة العامة والاعتبارات العملية المختلفة:
1ـ مبدأ دوام سير المرافق العامة: وينبع هذا المبدأ من طبيعة المرفق العام ذاتها، إذ إن الحاجة الجماعية التي ينشأ المرفق العام لإشباعها على نحو كاف لا تعدّ مشبعة إذا تم ذلك الإشباع على نحو وقتي أو متقطع؛ لذلك لابد أن يكون أداء الخدمة التي أنشئ المرفق العام لتحقيقها مستمراً؛ لأن الناس يرتبون حياتهم على أساس وجوده، فالطالب والموظف والعامل الذين رتّبوا حياتهم على أساس وجود مرفق النقل والأفراد الذين اعتمدوا في حياتهم على مرافق الماء والكهرباء، سوف يصيبهم أبلغ الضرر إذا توقفت مثل هذه المرافق عن أدائها لخدماتها فجأة.
2ـ مبدأ مساواة المواطنين أمام المرافق العامة: ما دام المرفق العام ـ بطبيعة وجوده ـ خدمة للجميع ولمصلحة الجميع ، فمن الطبيعي أن يتساوى أمامه الجميع، بغير تمييز ولأي سبب كان. ولكن القول بوجوب مراعاة مبدأ المساواة[ر] لا يعني تحقيق المساواة الكاملة أو المطلقة بين جميع المواطنين وإنما يعني المساواة بين الأفراد الذين تتحقق فيهم الشروط التي فرضها المرفق لإمكان الاستفادة من نشاطه، ومن ثم لا يعد إخلالاً بهذا المبدأ أن يقفل المرفق العام أبوابه في وجه أشخاص لم تتحقق فيهم الشروط الضرورية للاستفادة من خدماته.
3ـ قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل: ويقصد بهذا المبدأ تمكين المرفق العام من مواجهة الظروف المتغيرة التي تحيط بنشاطه، فإذا تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأ المرفق في ظلها، ونظم ابتداء على أساسها، أو ظهر للإدارة في ممارسة المرفق لنشاطه أنه يستحسن تغيير طريقة الإدارة لزيادة كفاءته؛ فإنها تملك ذلك، وتتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال؛ وإلا أصاب الجمود عمل المرفق العام.
طرق إدارة المرافق العامة
توجد عدة طرق لإدارة المرافق العامة:
1ـ الإدارة المباشرة: وهذه تتوافر عندما تقوم الدولة ذاتها بإدارة المرفق، بحيث تضع بين يديها وعلى عاتقها مهمة تسيير المرفق بأموالها وبوساطة موظفيها، والأصل أن تدار بهذه الطريقة المرافق الإدارية كافة.
2ـ والمؤسسة العامة[ر]: هي وسيلة أخرى من وسائل إدارة المرافق العامةعن طريق منظمة عامة تمنح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع في الوقت نفسه لرقابة الدولة.
3ـ التزام المرافق العامة[ر].
4ـ ويتم الاستغلال المشترك عند تأسيس مشروع مشترك يساهم فيه رأس المال العام مع رأس المال الخاص، وذلك في سبيل إنشاء مرفق عام معين وإدارته، وتقوم طريقة الاستغلال المشترك على فكرة أساسية، تتمثل في التوفيق بين اعتبارات المصلحة العامة التي تستهدفها الإدارة من جهة، والمصلحة الخاصة متمثلة في تحقيق الربح الذي يستهدفه المساهمون من الأفراد من جهة أخرى.
مهند نوح