تويت
الاستراتيجية في الحرب العالمية الثانية: كانت الحرب العالمية الثانية امتحاناً عسيراً للاستراتيجية الحربية التي تبنتها كل دولة من الدول المتحاربة. ومع أن العالم انقسم إلى حلفين رئيسين في هذه الحرب، هما الحلفاء ودول المحور، فقد كان لكل دولة مذهبها الاستراتيجي الذي تبنته. وكانت المواجهة الأولى في بدء الحرب بين الاستراتيجية التي طبقتها ألمانية النازية واستراتيجية الحلفاء الممثلة بإنكلترة وفرنسة في البر الأوربي والتي انتهت إلى فشل ذريع مكن ألمانية من سحق الدول الأوربية الضعيفة نسبياً (بولندة والنرويج وهولندة وبلجيكة ويوغسلافية واليونان) وتحطيم القوات الإنكليزية والفرنسية واحتلال فرنسة، وحصلت القيادة الألمانية في مقابل ذلك على خبرة كبيرة في تطبيق الحرب الصاعقة، وعلى مصادر الخامات الاستراتيجية الضخمة في الدول المهزومة عززت اقتصادها الحربي ومنحتها عمقاً استراتيجياً كبيراً، وفي انقضاضها على الاتحاد السوفييتي طبقت ألمانية استراتيجية (الحرب الصاعقة) من جديد مؤملة سحق الاتحاد السوفيتي واحتلال أراضيه في حملة عسكرية واحدة أساسها استخدام القوات المدرعة والطيران بكثافة كبيرة. واضطرت القوات السوفييتية بالمقابل إلى خوص معارك دفاعية حاسمة في شروط غير ملائمة، ومواجهة الهجوم الاستراتيجي الألماني بدفاع استراتيجي عنيد تخللته ضربات معاكسة في مستوى الجبهات والجيوش، مع مقاومة شعبية قامت بها قوات الأنصار في مؤخرات العدو. وتبنت هيئة القيادة العليا السوفييتية مبدأ المركزية الصارمة في إدارة العمليات والقيادة الجماعية في اتخاذ القرارات كي تتمكن من السيطرة على الإمكانات المحدودة التي توافرت لها في بدء الحرب مع وجود المبادأة العسكرية في يد الألمان. وفي المعارك الضاربة التي جرت في عامي 1941-1942 أُنهكت القوات الألمانية واستُنزفت مواردها وتمكن الجيش الأحمر من انتزاع زمام المبادأة الاستراتيجية وإحباط استراتيجية الحرب الصاعقة. ومع انتقال القوات السوفيتية إلى الهجوم العام المعاكس قرب موسكو (1942) اضطرت القيادة الألمانية إلى تبني استراتيجية جديدة ترمي إلى تحقيق أهدافها في مراحل، ولكنها أخفقت في تطبيقها أيضاً بسبب تطاول الجبهة وبعد قواعد الإمداد ونقص الاحتياطات الاستراتيجية. وبعد موقعة كورسك (1943) التي كانت آخر هجوم استراتيجي ضخم تقوم به القوات الألمانية على الجبهة الشرقية انتهى إلى الإخفاق التام تبدل الموقف الاستراتيجي على الجبهة السوفييتية الألمانية وغدا في صالح الجيش الأحمر. وتبنت القيادة السوفييتية استراتيجية العمليات الهجومية المتتالية والموحدة هدفاً على اتجاهات متباعدة، وتبنت القيادة الألمانية الدفاع المنسق والعميق على الجبهتين الغربية والشرقية من دون طائل، وانتهت الحرب بانهيار ألمانية واستسلامها الكامل واحتلال أراضيها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية قد اتفقتا على تبني استراتيجية منسقة تعتمد على مبدأ الاقتصاد بالقوى وتجميعها أولاً بأول، وعدم استهلاك إمكاناتهما الحربية المتنامية في مسارح العمليات سواء في أوربة أم في المحيط الهادي حتى يستنزف الكمون الحربي لدول المحور وتنهك قواها، ومن ثم تسدد الدولتان ضربات قاصمة إلى قوات المحور لإنهاء الحرب. وعندما سنحت الفرصة الحقيقية لسحق ألمانية على يد القوات السوفييتية عام 1944 نفذ الحلفاء الغربيون إنزالهم في النورمندي وعملياتهم الهجومية الضخمة في فرنسة وألمانية نفسها وأنهوا حربهم ألمانية باحتلال برلين بالتنسيق مع القوات السوفيتية .
أما في مسارح المحيط الهادي فقد نجحت القوات المسلحة اليابانية في بداية الحرب في السيطرة على أجزاء شاسعة من المنطقة بعمليات جوية بحرية مع إنزالات بحرية ضخمة (آواخر 1941-1942) وهددت كلاً من الهند وأسترالية معتمدة على عدم جاهزية الولايات المتحدة وبريطانية لخوض مثل هذه الحرب في المحيط الهادئ. وكان من عيوب الاستراتيجية اليابانية عدم المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية المرجوة والإمكانات الحربية والكمون الاقتصادي الحربي للدولة. واضطرت اليابان بسبب ذلك إلى محاولة إطالة أمد الحرب كي توفر لنفسها أفضل شروط لإنهائها.
الاستراتيجية في العصر النووي:
تمخضت الحرب العالمية الثانية عن ظهور قوتين عظميين قسمتا العالم إلى معسكرين شرقي وغربي، وراحت جميع الدول تعيد النظر في استراتيجياتها على أساس الخبرة المكتسبة من الحرب، واتسعت سياسة الأحلاف العسكرية حتى أصبحت ظاهرة مميزة في خمسينات القرن العشرين، وفي مقدمتها حلف الشمال الأطلسي (الناتو1949) وحلف بغداد، وحلف جنوب شرقي آسيا، وكلها أحلاف غربية، وحلف المعاهدة المركزية (حلف وارسو1955) وهو حلف الدول الاشتراكية. وأدى ظهور السلاح النووي والصواريخ الحاملة للرؤوس النووية إلى تطوير نظريات خوض الحرب والأفكار المتعلقة بطبيعة الحرب المقبلة وأدخلت تعديلات كبيرة على الاستراتيجيات العسكرية بالاعتماد على السلاح النووي، واقتنعت القيادات الاستراتيجية في معظم تلك الدول بإمكان تحقيق المهام الاستراتيجية الضخمة باستخدام السلاح النووي الصاروخي على الأهداف المعادية العميقة، واستناداً إلى هذه التصورات وضعت الأحلاف العسكرية والقيادات الاستراتيجية خططها على الصراع من أجل كسب السيطرة على العالم وحرمان الطرف الآخر منها. ففي آواخر الأربعينيات وأوئل الخمسينيات عندما كان السلاح النووي حكراً على الولايات المتحدة الأمريكية تبنت القيادة الاستراتيجية فيها استراتيجية (الإبادة الشاملة) أو (الإنتقام المكثف) وأساسها خوض حرب نووية وصاروخية شاملة تستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة المتوافرة وعلى جميع الأهداف المعادية عند أول بادرة عداء تبدر عن الطرف الثاني. وبدهي أن هذه الاستراتيجية لم تكن قابلة للنجاح إلا إذا كان الخصم لا يملك أسلحة مماثلة من حيث قوة تدميرها وتأثيرها ومداها وإلا أصبحت استراتيجية الإبادة الشاملة انتحاراً متبادلاً بين الطرفين. وفي الستينيات تبدل تناسب القوى والموقف السياسي بين الدولتين العظميين لتزايد القوة النووية السوفييتية التي أصبحت قوة رادعة، فظهرت إلى الوجود نظرية تبنتها القيادة الاستراتيجية الأمريكية وقيادة حلف الأطلسي تحت اسم «الرد المرن» أو «التجاوب المرن» وهي مبنية على أساس الإعداد للرد على كل عمل معاد بعمل يناسبه واستخدام القوات الكافية لاحباطه ولو أدى ذلك إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في معارك محلية أو في مستوى استراتيجي محدود، ولا يكون الرد شاملاً إلا في نهاية المطاف. والغاية من ذلك المواءمة بين الحرب المحدودة والمعارك المحلية وبين الردع الشامل من أجل إبقاء النزاع المسلح محصوراً في حدود معينة مع التهديد بالرد الشامل حلاً استراتيجياً احتياطياً. وبطبيعة الحال فإن قيادة مثل هذه العمليات الاستراتيجية تتطلب دقة بالغة في تحليل المعطيات والاستنتاج والقرار وحزماً في التنفيذ وضبط الأمور خشية التصعيد وبلوغ حد في النزاع لا يمكن حله إلا بالرد الشامل، وقد تفرع عن هذه الاستراتيجية مذهب آخر ينادي «بالرد المتدرج» أي تصعيد الأعمال الحربية درجة درجة ابتداء من الأسلحة التقليدية وانتهاء بالأسلحة النووية التكتيكية فالاستراتيجية مع عدم استبعاد إمكان الرد الشامل بحسب ما تقضيه الأحوال والعوامل المستجدة. ويرى أصحاب هذا المذهب أن استراتيجية من هذا النوع تتيح فرص الدفاع باستخدام الأسلحة التقليدية والأسلحة النووية الصغيرة، من دون أن تؤدي إلى حرب شاملة.
أدى تطور المفاهيم الاستراتيجية في الستينات وظهور المذاهب المذكورة إلى تبدل عام في مفهوم (النصر) عما كان عليه قبل العصر النووي. ففي الحرب النووية سيلحق الدمار بالهازم والمهزوم وسوف تكون الحرب انتحاراً متبادلاً يصيب جميع الأطراف المشتركة بالحرب وغير المشتركة أيضاً. والطرائق التي سوف تستخدم فيه الأسلحة النووية سواء في الهجوم أو الدفاع، هي نفسها التي يتبناها الطرفان المتحاربان كالتدمير الوقائي لأسلحة الخصم (الهجوم المباشر) واعتراض وسائل الهجوم المعادية (الدفاع المباشر) والوقاية من تأثير أسلحة التدمير الشامل المعادية والتهديد بالانتقام (الهجوم غير المباشر) وغير ذلك. وكل هذه الطرائق وغيرها تتطلب تفوق أحد الطرفين على الآخر في تقنيات الاعتراض والهجوم حتى يستطيع تدمير وسائل الهجوم النووي المعادية وإيصال وسائله إلى أرض الخصم، وهذا السعي إلى تحقيق التفوق من قبل الطرفين أدى إلى ظهور ما يعرف «بسباق التسلح» الذي مر بمراحل عدة منذ الخمسينات واستندت إليه «الحرب الباردة» بين الدولتين العظميين في الستينات وهدفها الإفادة من العلم والتقنية والصناعة والاقتصاد لإنهاك الخصم إنهاكاً غير مباشر وإبطال مفعول أسلحته بإيجاد أسلحة متفوقة عليها، وتكليفه نفقات وجهوداً علمية وتقنية واقتصادية كبيرة لتحقيق التوازن الاستراتيجي مع الخصم أو التفوق عليه، وإبقائه دائماً تحت خط «التهديد بالانتقام» الأمر الذي يضطره إلى الاحتفاظ بقوة ضاربة كبيرة تكفي لإرهاب الطرف الآخر وردعه عن استعمال القوة المسلحة. وتفرعت عن «سباق التسلح» هذا استراتيجية «الردع» والردع في ذاته ظاهرة قديمة تقوم أساساً على تهديد الخصم باستعمال القوة لمنعه من الإقدام على تنفيذ ما يهدف إليه، وهو أسلوب دفاعي كان ولا يزال أحد أسس النظريات العسكرية، إلا أنه اكتسب في العصر النووي أبعاداً جديدة. وإن تطبيق استراتيجية الردع لا يتوقف على حجم الوسائل المخصصة لها فحسب، بل يتعداها إلى البنية الفكرية والمذهبية والتاريخية والنفسية للشعب وكيانه. ومحصلة هذه العوامل كلها هي التي تحدد نجاح استراتيجية الردع أو إخفاقها وهي تعتمد بالدرجة الأولى على العاملين المادي والتقني وعلى العامل النفسي للخصم، والعاملان الأولان قابلان للحساب ويوفران الطاقة التدميرية والوسائل الكفيلة بإيصالها إلى أراضي الخصم والقدرة على اختراق دفاعاته وإصابة الأهداف بدقة عالية. أما العامل النفسي فيبقى على أهميته خارج إطار الحساب لارتباطه بإرادة الإنسان وتصميمه وإيمانه بقضيته. وتسعى استراتيجية الردع إلى زرع الثقة لدى أبناء الوطن ، وزرع الشك عند الخصم، وإخضاعه لنوع من الصراع النفسي يدفعه في خاتمة المطاف إلى الإحجام عن المخاطرة باللجوء إلى الصراع المسلح. ولكي يكون لاستراتيجية الردع نصيبها من النجاح لابد من أن تتوافر لها الأسباب الكافية لإرغام الخصم على التراجع عن نواياه تحت التهديد بخسائر تفوق ما يمكن أن يجنبه من كاسب ومزايا فيما لو مضى في تنفيذ ما عزم عليه. وتتميز استراتيجية الردع النووي من غيرها بأنها فورية وشاملة يمكن أن يبلغ أذاها أقصى نقاط المعمورة، وهي هجومية ودفاعية في آن واحد. ويدخل في نطاقها أيضاً استراتيجية «حرب النجوم» التي بدأت سراً منذ العقد السابع وتم تبنيها علناً مع بداية الثمانينيات من القرن العشرين.
إن تبني استراتيجية الردع لا يعني التخلي تماماً عن أنواع الاستراتيجية الأخرى كالرد المرن أو التصعيد التدريجي، لأن نجاح الردع في منع الحرب أو أخير نشوبها لا يمنع حدوث الأزمات أو المشكلات الدولية المحدودة التي قد يتطلب حليها اللجوء إلى الصراع المسلح محلياً واستخدام عدد محدود من القوات المسلحة الضرورية لإنهاء الأزمة.
الاستراتيجية في المفهوم المعاصر:
لم تعد الاستراتيجية في الوقت الحاضر عقيدة محددة جامدة، وإنما تنحو إلى أن تكون أسلوب تفكير يصنف الحوادث بحسب أهميتها ويحلل أسبابها، ويختار أكثر الوسائل ملاءمة لمعالجتها. فلكل موقف استراتيجية معينة، وقد يكون اختيارها صائباً أو مخطئاً بحسب الحال. وإن هذا الاختيار من أهم أسس الاستراتيجية المعاصرة بسبب تعدد الخيارات المحتملة في الوقت الحاضر، إذ يمكن إلى جانب اللجوء إلى القوة العسكرية والتهديد بها، الاستفادة من القدرات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية والمعنوية التي قد تحقق الغرض المطلوب منفردة أو مجتمعة. وعلى هذا يكون جوهر الاستراتيجية المعاصرة فن اختيار المنهج والأسلوب من بين الفرص المتاحة لما يناسب الحالة التي تواجه القيادة المسؤولة من أجل تحقيق أغراضها.
والاستراتيجية المعاصرة تخضع للسياسة حكماً وترتبط بأغراضها، وذلك أن العلاقات الدولية ومصالح الدول متشابكة ومتداخلة بحيث يخشى معها من تصعيد الأزمات والمشكلات والصراعات المسلحة لمحلية وتحولها إلى صراع دولي تستخدم فيه الأسلحة النووية والصاروخية.
والاستراتيجية المعاصرة تتبع المذهب العسكري الذي يحدد لها الأوضاع العامة والأساسية التي تستنبط منها طبيعة الحرب المقبلة ووسائل إعداد الدولة للحرب وتنظيم القوات المسلحة وطرائق إدارة الحرب في العصر النووي.
والاستراتيجية المعاصرة شاملة لأن الحرب النووية الحديثة تشمل جميع مظاهر الحياة البشرية وتحيط بجميع جوانب النشاط الإنساني، وهي حرب مدمرة عنيفة لا حدود لآذاها. ويمكن تحديد مفهوم الاستراتيجية المعاصرة في أربعة مبادئ هي: ارتباطها بأمن الدولة والمجتمع، وعنايتها بتعبئة الطاقات الكامنة للمجتمع وتنظيمها وتوجيهها، وقابليتها للتعديل والتطوير بتبدل الأحوال والإمكانات والخيارات المتاحة، وتضمنها جملة من الاستراتيجيات المتخصصة التي تترابط وتتكامل فيما بينها لتحقيق أغراض الاستراتيجية الشاملة وصولاً إلى أغراض السياسة.
ولعل من أهم ميزات الاستراتيجية المعاصرة تلاؤمها مع التبدلات التي تطرأ على طبيعة الحرب ووسائلها وطرائق إدارتها كلما تبدلت الإمكانات المادية والتقنية في الدولة. ويرى المنظّرون الاستراتيجيون أن تدمير القوات المسلحة المعادية لم يعد الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الاستراتيجية إذ يمكن تحقيق التفوق الاستراتيجي والوصول إلى نتائج حاسمة من دون خوض معارك ضاربة كبيرة، كما يمكن إجبار العدو على الاستسلام وتجريد قواته من سلاحها من غير تدميرها، والأمثلة على ذلك كثيرة في التاريخ القديم والحديث المعاصر، وهي كلها تلقي ضوءاً على أهمية الكمون العسكري والاستراتيجية العليا والروح المعنوية للأطراف المتنازعة. وإن نجاح الاستراتيجية في بلوغ أهدافها مرهون بالتقدير السليم للإمكانات المتاحة المتوافرة ـ البشرية والمادية والمعنوية ـ واستخدامها الاستخدام الصحيح لبلوغ الأغراض المرسومة. والعلاقة بين الوسيلة والغرض علاقة جدلية متطورة تقابلها العلاقة بين الحاضر والمستقبل، لأن الاستراتيجية تحدد المنهج والوسائل الممكنة لبلوغ الغاية في ضوء رؤية مستقبلية لتلك الغاية، وتأخذ في الحسبان احتمالات التطور، وتبني نظرتها على أساس الترجيح بين الحلول المقترحة واختيار البديل المحتمل بالاستناد إلى تلك الرؤية. ولا يقصد بالوسائل هنا الوسائل العسكرية فقط لأن الحرب الحديثة هي حرب نووية وصاروخية شاملة تفترض تبني استراتيجية شاملة ترتبط ارتباطاً عضوياً بالسياسة والاقتصاد ويخرجها ارتباطها هذا عن إطارها السابق المقيد بالهيئات العسكرية ليحولها إلى علم وفن يهتم بهما صانعو القرارات، ويسعى الجميع إلى ممارستهما ووضع مناهجهما وتدريسهما في الأكاديميات والجامعات والمعاهد المتخصصة. وأصبح المنظرون الاستراتيجيون من المدنيين على قدم المساواة مع المنظرين العسكريين ويعملون معهم في ميدان واحد يهدف إلى كشف قوانين الاستراتيجية ومبادئها وأسسها ومفاهيمها وتكييفها وفقاً لأهداف الدولة والمجتمع وإمكاناتهما لتكون منهجاً يسير عليه صانعو القرار ومرجعاً يستندون إليه في قراراتهم.
محمد وليد الجلاد، هيثم كيلاني