تويت
أجرى مجلس نوفيلد-Nuffield لأخلاقيات البيولوجيا تحقيقًا مُنذ ما يُقارب العامين حول ” تعديل الجينوم الوراثي” أي تعديل الجينات المُتواجدة في البويضة أو الحيوانات المنوية أو في الخلايا الجنينية، التي ستتطور بدورها لتكوين الجنين.
الآن، أُعطي الضوء الأخضر التجريبي للشركات التي تعمل في التعديل الوراثي تحت عدة شروط.
وسلط التقرير الصادر من مجلس نوفيلد-Nuffield الضوء على القضايا الأخلاقية التي تحوم حول هذه التقنية بوضع بعض المبادئ و الشروط العامة لاستخدام هذه المُمارسة.
بالنسبة لهم، تعديل الجينوم البشري سيُساعد في توفير احتياجات الشخص الُمستقبلي، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال التسبب في زيادة التمييز والانقسام في المُجتمع.
مع الوضع في الاعتبار أن هُناك المزيد من المُتطلبات.
يجب أن تكون آمنة طبيًا، ويجب حساب مقدار المُخاطرة لكل من الأفراد و المُجتمع ككل على النحو السليم وكذلك مراقبتها.
كما يجب أن يكون هُناك نقاش عام وشامل لتلك القضية المُيرة للجدل.
وقد اقتُرح في التقرير تشكيل هيئة مُستقلة لتشجيع مثل هذه النقاشات.
لا يوجد قانون في المملكة المُتحدة يسمح بالتعديل الجيني على الأجنة قبل زراعتها في الرحم، وحاليًا، لا يطلب التقرير تغيير القانون.
ما يطلبه المجلس فقط هو الاستعداد ووضع الأفكار في المكان الصحيح عندما تصبح الأمور قانونية.
وصرحت رئيسة لجنة التحقيق كارين يونج أن «هُناك إمكانية لاستخدام تقنية التعديل الجيني الوراثي في مرحلة ما في المستقبل للمساعدة في التكاثر البشري، كوسيلة للآباء لتخصيص أو اختيار صفات مُعينة في أطفالهم»، و أكملت في البيان: «في البداية قد تنحصر هذه التقنية في منع توارث الأمراض الوراثية، لكن إذا تطورت هذه التقنية قد تُستخدم بعد ذلك في تحديد صفات الأطفال».
وضع التقرير أيضًا بعض القيود، إذا كان القانون سيتم تغييره في المملكة المتحدة “بالسماح لاستخدام التعديل الجيني”، فهو يحتاج إلى تنظيم صارم ومرخص على أساس كل حالة على حدة، مع القدرة على المراقبة على المدى الطويل.
في حين أن تقنيات تعديل الجينات حققت تطورًا مُذهلًا في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تساؤلات بشأن سلامة استخدام تلك التقنيات على المدى الطويل.
فقد أظهر أحد الأبحاث التي نشرت هذا الأسبوع في مجلة Nature Biotechnology كيف يمكن لإحدى هذه التقنيات المعروفة باسم CRISPR أن يدمر الحمض النووي.