تويت
كيف يتحول الإعلام الأردني من إعلام حكومات إلى إعلام دولة
انطلاق حوار وطني لمناقشة السياسة العامة للإعلام في الأردن.
الاثنين 2023/06/12
انشرWhatsAppTwitterFacebook
الحرية الإعلامية.. مهمة
أعلنت الحكومة الأردنية عن انطلاق الحوار الوطني لتحسين واقع الإعلام المتردي الذي لا يمكن أن يعتبر مساندا لها أو للدولة الأردنية بوضعه الحالي الفاقد للتأثير على الجمهور والرأي العام.
عمان - انطلق حوار وطني موسع مع جميع المؤسسات والجهات الإعلامية الأردنية، لمناقشة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، بهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز مكانة الإعلام وتطوير أدواته، بعد أن دفع الأردن ثمنا باهظا جراء قصور الإعلام في التعامل مع مختلف الأحداث والقضايا في الشأن الأردني.
ويبدو أن الحكومة الأردنية كثفت نشاطاتها مؤخرا لتدارك قصورها الإعلامي، وقررت فتح نقاش موسع يشمل جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية والأكاديمية، وعقد حوارات متخصصة مع وسائل الإعلام كافة للوقوف على تفاصيل السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، وإخضاعها للحوار من كافة الجهات المعنية، للخروج من عنق الزجاجة التي وجد الإعلام الأردني نفسه محشورا فيها دون أن يصل إلى الحل للخروج منها.
ويحمّل المتابعون لأوضاع الإعلام الحكومة مسؤولية تردي أوضاعه وتراجعه، بسبب طريقة التعاطي معه بقائمة طويلة من المحظورات، وقرارات منع النشر، دون أي إرادة سياسية لتقوية وسائل الإعلام وتعزيز دورها لتنال ثقة المواطن الذي هجرها إلى الإعلام الأجنبي ومواقع التواصل الاجتماعي.
لكن من الملاحظ اليوم أن الحكومة الأردنية بدأت تفكر بتغيير هذا الواقع، وقد صرح وزير الإعلام فيصل شبول بأن الحكومة وضعت الخطوط العريضة لمسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي وستعمل على تفعيل قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام، من خلال تحضير الرسائل الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم إستراتيجياتها وخططها، بما يهدف إلى الرواية الحكومية.
موسى شتيوي: الحوارات ستشمل كافة تفاصيل السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي
كما تستهدف المسودة التي أعدتها الوزارة استنادا إلى نظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، إلى تمكين الناطقين الإعلاميين، بما يضمن المزيد من التدفق الإعلامي والمعلوماتي. وتعمل المسودة على تجويد التشريعات الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي من خلال مراجعتها، بهدف تطويرها ومواكبتها للتطورات التقنية المتسارعة، ومراجعة التقارير المعنية بالحريات الإعلامية من خلال متابعتها والوقوف على ما جاء في مضامينها والتعامل معها.
وتطوير التشريعات الإعلامية هو مطلب الصحافيين الأردنيين منذ سنوات، إذ تحاصر المنظومة القانونية الصحافيين بسلسلة من القيود من خلال التفسيرات الفضفاضة للقوانين وإمكانية ملاحقتهم بذرائع مختلفة في حال تناولهم قضايا حساسة ذات شأن عام.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي في تصريح لوسائل الإعلام المحلية إن نظام المجلس أتاح إمكانية أن تمدد فترة الحوارات حسب واقع الحال، لكن المجلس سوف يحرص على بدء حواراته قريبا، ويرفع توصياته ومخرجات الحوارات في مدة أقل من 90 يوما. وبين أن "الحوارات ستشمل كافة تفاصيل السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي وفقا للوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي، وسنتجه للجهات التي حُددت بوقت سابق، إضافة إلى جهات أخرى سوف نحددها نحن في المجلس ونرى برأيها ضرورة".
وأوضح شتيوي أن بعد الانتهاء من الحوارات سوف يقوم المجلس بإعداد تقرير شامل بمخرجات الحوارات، وترفع لوزارة الاتصال الحكومي، كما سيتضمن التقرير بعدا تحليليا لما خرجت به الحوارات والتي ستكون أيضا فرصة لكافة الجهات ذات العلاقة لإبداء رأيها بالوثيقة وبالسياسات الإعلامية.
وتضمنت الوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، سندها القانوني نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022 ونطاق التنفيذ وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقالت الوزارة إنها تهدف إلى إعداد السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام والاتصال في السياسات وعمليات التواصل الحكومية.
وتستند في الخطة إلى الدستور الأردني، وما تضمنه من مبادئ أساسية أشارت إلى أن الدولة تكفل حرية الرأي ضمن حدود القانون، والرؤية الملكية للإعلام التي وجهت إلى بناء نظام إعلامي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أشارت إلى أن أحد شروط التحديث السياسي إعلام حديث وتدفق حر للمعلومات، والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وظهرت أزمة الإعلام الأردني جلية خلال أحداث مهمة وكبيرة شهدها الأردن ووقف فيها الإعلام موقف المتفرج، ولم يستطع أن يخترق الرأي العام وأن يؤثر به، ولم يستطيع أن يمارس العمل الإعلامي الحقيقي، فعندما يفتقد الإعلام الأدوات ويصبح معتمدا بشكل كامل على علاقته بالسلطة أو رأس المال والمصالح الخاصة، بعيدا عن أي معيار معتبر للمهنية الإعلامية والقواعد التي تحكم حرية النشر، فمن الطبيعي أن يتقلص تأثيره.
وتدرك الحكومة أن بناء علاقة قائمة على الثقة والمصداقية مع الجمهور يتطلب المبادرة بإتاحة المعلومات والتفاعل الإيجابي مع الاستفسارات الإعلامية، وإطلاع الجمهور ووسائل الإعلام بشكل مبادر ودوري على توجهات وخطط وأولويات عمل الحكومة والتواصل والحوار مع المواطنين حول القضايا العامة ذات الأولوية، ليتمكنوا من بناء مواقفهم وتشكيل قناعاتهم بالاستناد إلى الحقائق والمعلومات من خلال نقاش إعلامي موضوعي.
◙ أزمة الإعلام الأردني ظهرت جلية للجمهور والمسؤولين خلال أحداث فارقة شهدها الأردن ووقف فيها الإعلام موقف المتفرج
وبحسب التصريحات الرسمية للقائمين على الإعلام، باتت تولي أهمية بناء علاقة إيجابية وبناءة مع وسائل الإعلام المرخصة، وتعظيم دورها في التأشير البنّاء إلى مواطن الإنجاز ومواقع الخلل والرقابة على أداء الحكومة. وتكريسا لذلك، ستقوم بتفعيل قنوات الاتصال الحكومي مع وسائل الإعلام وفق معايير مهنية وتعزيز الحوار مع المواطنين والجمهور، بحسب ما جاء في مسودة الوزارة.
وبينما تتخذ الحكومة شعارا لتحركاتها أن تمثل وسائل الإعلام الحكومية والرسمية مصدرا للمعلومات والأخبار، إلا أنها بعيدة في الواقع كل البعد عن هذا الشعار على الأقل حاليا.
وأكد صحافيون أردنيون أن الإعلام الأردني يكافح بصعوبة بالغة جدا من أجل البقاء على قيد الحياة، بعدما وجد نفسه غارقا في التحديات والأزمات، نتيجة سياسات التدخل الحكومي المتعاقبة في عمله، وعززتها التشريعات المتضاربة التي تنظمه، حتى أصبحت المؤسسات الإعلامية المهمة، تدار كمؤسسات علاقات عامة، وابتعدت عن المعالجات الصحافية الحقيقية والتحليلات الاستقصائية، التي عادة ما تميز عمل المؤسسات الإعلامية.
وأشاروا إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تنمو إلا بوجود حريات عامة ومن أهم أركان الحريات هي الحرية الإعلامية ومن دون توفرها لا يمكن إقناع الرأي العام بمشروعات الإصلاح السياسي وجديتها،
ولا يمكن أن تحمل الإصلاحات السياسية تحولا في البيئة السياسية والحريات، دون أن يتحول الإعلام من إعلام حكومات إلى إعلام دولة يساند الحياة الديمقراطية والمؤسسات الفاعلة بها كالأحزاب والبرلمان. وكانت آخر إستراتيجية وضعت لدعم الإعلام في عام 2011 إبان ما عرف بـ”الربيع العربي”، وانتهت بعد خمس سنوات دون أن تحقق إنجازات تذكر.
انطلاق حوار وطني لمناقشة السياسة العامة للإعلام في الأردن.
الاثنين 2023/06/12
انشرWhatsAppTwitterFacebook
الحرية الإعلامية.. مهمة
أعلنت الحكومة الأردنية عن انطلاق الحوار الوطني لتحسين واقع الإعلام المتردي الذي لا يمكن أن يعتبر مساندا لها أو للدولة الأردنية بوضعه الحالي الفاقد للتأثير على الجمهور والرأي العام.
عمان - انطلق حوار وطني موسع مع جميع المؤسسات والجهات الإعلامية الأردنية، لمناقشة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، بهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز مكانة الإعلام وتطوير أدواته، بعد أن دفع الأردن ثمنا باهظا جراء قصور الإعلام في التعامل مع مختلف الأحداث والقضايا في الشأن الأردني.
ويبدو أن الحكومة الأردنية كثفت نشاطاتها مؤخرا لتدارك قصورها الإعلامي، وقررت فتح نقاش موسع يشمل جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية والأكاديمية، وعقد حوارات متخصصة مع وسائل الإعلام كافة للوقوف على تفاصيل السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، وإخضاعها للحوار من كافة الجهات المعنية، للخروج من عنق الزجاجة التي وجد الإعلام الأردني نفسه محشورا فيها دون أن يصل إلى الحل للخروج منها.
ويحمّل المتابعون لأوضاع الإعلام الحكومة مسؤولية تردي أوضاعه وتراجعه، بسبب طريقة التعاطي معه بقائمة طويلة من المحظورات، وقرارات منع النشر، دون أي إرادة سياسية لتقوية وسائل الإعلام وتعزيز دورها لتنال ثقة المواطن الذي هجرها إلى الإعلام الأجنبي ومواقع التواصل الاجتماعي.
لكن من الملاحظ اليوم أن الحكومة الأردنية بدأت تفكر بتغيير هذا الواقع، وقد صرح وزير الإعلام فيصل شبول بأن الحكومة وضعت الخطوط العريضة لمسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي وستعمل على تفعيل قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام، من خلال تحضير الرسائل الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم إستراتيجياتها وخططها، بما يهدف إلى الرواية الحكومية.
موسى شتيوي: الحوارات ستشمل كافة تفاصيل السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكوميكما تستهدف المسودة التي أعدتها الوزارة استنادا إلى نظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، إلى تمكين الناطقين الإعلاميين، بما يضمن المزيد من التدفق الإعلامي والمعلوماتي. وتعمل المسودة على تجويد التشريعات الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي من خلال مراجعتها، بهدف تطويرها ومواكبتها للتطورات التقنية المتسارعة، ومراجعة التقارير المعنية بالحريات الإعلامية من خلال متابعتها والوقوف على ما جاء في مضامينها والتعامل معها.
وتطوير التشريعات الإعلامية هو مطلب الصحافيين الأردنيين منذ سنوات، إذ تحاصر المنظومة القانونية الصحافيين بسلسلة من القيود من خلال التفسيرات الفضفاضة للقوانين وإمكانية ملاحقتهم بذرائع مختلفة في حال تناولهم قضايا حساسة ذات شأن عام.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي في تصريح لوسائل الإعلام المحلية إن نظام المجلس أتاح إمكانية أن تمدد فترة الحوارات حسب واقع الحال، لكن المجلس سوف يحرص على بدء حواراته قريبا، ويرفع توصياته ومخرجات الحوارات في مدة أقل من 90 يوما. وبين أن "الحوارات ستشمل كافة تفاصيل السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي وفقا للوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي، وسنتجه للجهات التي حُددت بوقت سابق، إضافة إلى جهات أخرى سوف نحددها نحن في المجلس ونرى برأيها ضرورة".
وأوضح شتيوي أن بعد الانتهاء من الحوارات سوف يقوم المجلس بإعداد تقرير شامل بمخرجات الحوارات، وترفع لوزارة الاتصال الحكومي، كما سيتضمن التقرير بعدا تحليليا لما خرجت به الحوارات والتي ستكون أيضا فرصة لكافة الجهات ذات العلاقة لإبداء رأيها بالوثيقة وبالسياسات الإعلامية.
وتضمنت الوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، سندها القانوني نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022 ونطاق التنفيذ وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقالت الوزارة إنها تهدف إلى إعداد السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام والاتصال في السياسات وعمليات التواصل الحكومية.
وتستند في الخطة إلى الدستور الأردني، وما تضمنه من مبادئ أساسية أشارت إلى أن الدولة تكفل حرية الرأي ضمن حدود القانون، والرؤية الملكية للإعلام التي وجهت إلى بناء نظام إعلامي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أشارت إلى أن أحد شروط التحديث السياسي إعلام حديث وتدفق حر للمعلومات، والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وظهرت أزمة الإعلام الأردني جلية خلال أحداث مهمة وكبيرة شهدها الأردن ووقف فيها الإعلام موقف المتفرج، ولم يستطع أن يخترق الرأي العام وأن يؤثر به، ولم يستطيع أن يمارس العمل الإعلامي الحقيقي، فعندما يفتقد الإعلام الأدوات ويصبح معتمدا بشكل كامل على علاقته بالسلطة أو رأس المال والمصالح الخاصة، بعيدا عن أي معيار معتبر للمهنية الإعلامية والقواعد التي تحكم حرية النشر، فمن الطبيعي أن يتقلص تأثيره.
وتدرك الحكومة أن بناء علاقة قائمة على الثقة والمصداقية مع الجمهور يتطلب المبادرة بإتاحة المعلومات والتفاعل الإيجابي مع الاستفسارات الإعلامية، وإطلاع الجمهور ووسائل الإعلام بشكل مبادر ودوري على توجهات وخطط وأولويات عمل الحكومة والتواصل والحوار مع المواطنين حول القضايا العامة ذات الأولوية، ليتمكنوا من بناء مواقفهم وتشكيل قناعاتهم بالاستناد إلى الحقائق والمعلومات من خلال نقاش إعلامي موضوعي.
◙ أزمة الإعلام الأردني ظهرت جلية للجمهور والمسؤولين خلال أحداث فارقة شهدها الأردن ووقف فيها الإعلام موقف المتفرج
وبحسب التصريحات الرسمية للقائمين على الإعلام، باتت تولي أهمية بناء علاقة إيجابية وبناءة مع وسائل الإعلام المرخصة، وتعظيم دورها في التأشير البنّاء إلى مواطن الإنجاز ومواقع الخلل والرقابة على أداء الحكومة. وتكريسا لذلك، ستقوم بتفعيل قنوات الاتصال الحكومي مع وسائل الإعلام وفق معايير مهنية وتعزيز الحوار مع المواطنين والجمهور، بحسب ما جاء في مسودة الوزارة.
وبينما تتخذ الحكومة شعارا لتحركاتها أن تمثل وسائل الإعلام الحكومية والرسمية مصدرا للمعلومات والأخبار، إلا أنها بعيدة في الواقع كل البعد عن هذا الشعار على الأقل حاليا.
وأكد صحافيون أردنيون أن الإعلام الأردني يكافح بصعوبة بالغة جدا من أجل البقاء على قيد الحياة، بعدما وجد نفسه غارقا في التحديات والأزمات، نتيجة سياسات التدخل الحكومي المتعاقبة في عمله، وعززتها التشريعات المتضاربة التي تنظمه، حتى أصبحت المؤسسات الإعلامية المهمة، تدار كمؤسسات علاقات عامة، وابتعدت عن المعالجات الصحافية الحقيقية والتحليلات الاستقصائية، التي عادة ما تميز عمل المؤسسات الإعلامية.
وأشاروا إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تنمو إلا بوجود حريات عامة ومن أهم أركان الحريات هي الحرية الإعلامية ومن دون توفرها لا يمكن إقناع الرأي العام بمشروعات الإصلاح السياسي وجديتها،
ولا يمكن أن تحمل الإصلاحات السياسية تحولا في البيئة السياسية والحريات، دون أن يتحول الإعلام من إعلام حكومات إلى إعلام دولة يساند الحياة الديمقراطية والمؤسسات الفاعلة بها كالأحزاب والبرلمان. وكانت آخر إستراتيجية وضعت لدعم الإعلام في عام 2011 إبان ما عرف بـ”الربيع العربي”، وانتهت بعد خمس سنوات دون أن تحقق إنجازات تذكر.