تويت
مقاطعة المسؤولين للإعلام تغذي تراجع ثقة المصريين بالطرفين
عدم ظهور الوزراء في وسائل الإعلام يزيد الشائعات.
الثلاثاء 2023/06/13
انشرWhatsAppTwitterFacebook
رواية غائبة
كشفت مطالبات في البرلمان المصري لبعض الوزراء بخفض الظهور الإعلامي للقضاء على الرسائل الخاطئة التي تصل إلى الجمهور، إلى أي درجة وصل العداء لوسائل الإعلام دون اكتراث بأهميتها لتقديم المعلومات وتأثيرها على تفسير القضايا الشائكة، والتخلص من الشائعات، حيث يتم تصدير صورة مغلوطة مفادها أن الإعلام بات سببا في سقطات كثيرة لبعض المسؤولين.
القاهرة - شهدت جلسة عقدها مجلس النواب المصري قبل أيام انتقادات حادة لوزير المالية محمد معيط، كونه يظهر بشكل شبه متكرر في بعض وسائل الإعلام بحجة أن ذلك يتسبب أحيانا في حالة من اللغط بين المواطنين، ولا تصل المعلومات الاقتصادية إلى الجمهور بطريقة صحيحة، وطالبوه صراحة بتقليل الظهور وتعيين متحدث رسمي مهمته التواصل مع وسائل الإعلام.
انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية” على فضائية “أم.بي.سي مصر” السعودية المطالب التي وجهت لوزير المالية بتقليل الظهور في وسائل الإعلام، مؤكدا ضرورة التواصل بين الوزراء والمواطنين.
تثار في مصر تساؤلات عديدة حول رفض الكثير من المسؤولين الظهور في وسائل الإعلام أو عقد لقاءات صحفية للإجابة على الأسئلة التي تشغل بال الناس، ما تسبب في تكريس صورة مهتزة عنهم وعن الإعلام في الشارع وتراجع تأثيره عند الحكومة.
حسن علي: تباعد المسافة بين المسؤولين والإعلام لن يحقق الفائدة للطرفين
تسببت قطيعة بعض المسؤولين للإعلام في تباعد المسافات بين الطرفين، مع أن ذلك ليس في صالحهما، فكل وزير يبتعد عن الإعلام يخسر الوسيط الذي ينقل رسائله للرأي العام، ولو كان يريد الترويج لإجراءات إيجابية وقرارات وإنجازات تستحق الإشادة، والمعضلة أن معظم الوزراء يكتفون بالبيانات الرسمية.
ويفاجأ الصحافيون وهم يتحدثون إلى مسؤولين بطريقة ودية أن هناك إنجازات تستحق تناولها إعلاميا، لكن يأتي الرد على المطالبة بنشرها برفض تام، بذريعة أن التحدث لوسائل الإعلام قد يعرّض المسؤول لانتقادات أو يوقعه في سقطات، بينما لا ترغب الحكومة في أن تكون في موقع الدفاع عن نفسها أو عن أي مسؤول لديها.
تتغافل دوائر حكومية عن أن تخوف المسؤولين من الحديث للإعلام يعمق الشائعات ويفتح الباب على مصراعيه أمام انتشارها التي تتسبب في إحداث بلبلة سياسية، ورغم نفيها، إلا أن الكثير من المواطنين على قناعة بأن ما تكذبه الحكومة حقيقة أحيانا.
يشكو عدد كبير من الصحافيين في مصر من شح المعلومات، فهناك تعليمات غير مباشرة تصدر للمسؤولين من وزراء ورؤساء قطاعات بعدم التحدث للإعلام بلا موافقة مسبقة، ناهيك عن الملصقات المنتشرة داخل أروقة المؤسسات التي تحذر الموظفين من التعامل مع الصحافيين أو الإدلاء بمعلومات تخص طبيعة مناصبهم.
وأصبحت وسائل إعلام عديدة أقرب إلى نشرة تبث بيانات رسمية دون توفير معلومات وإجابات يبحث عنها الناس، ما أفقدها قيمتها وأهميتها والدور الذي وُجدت من أجله، حتى أصبحت مطالعة صحيفة أو برنامج يكفي للحصول على الرواية الرسمية بلا تحليل.
ويرى خبراء أن شعور الكثير من المسؤولين بأن الإعلام يدافع عنهم، سواء تحدثوا إليه أم قاطعوه، دفعهم إلى المزيد من تباعد المسافات معه، فلم يعد أي وزير مضطرا إلى الخروج لإجراء حوارات مع منابر تبادر بتلميع صورته وتركز على إنجازاته، لأن ذلك يحدث تلقائيا جراء الاصطفاف خلف الحكومة واكتفاء المنابر بالبيانات الرسمية.
يرتبط السخط البرلماني على وزير المالية لكثرة ظهوره إعلاميا بأنه يتحدث عن عجز الموازنة العامة للدولة، والاتجاه لفرض ضرائب على سلع وخدمات، ولا يشرح للرأي العام دوافع ومبررات الضرائب الجديدة، ولا يبرز أن غالبية السلع التي تتضاعف ضرائبها من الرفاهيات التي لا يستخدمها قطاع كبير من الناس، والعبء سيقع على المقتدرين ماديا فقط.
يفتقد الكثير من الوزراء في الحكومة الحالية الحنكة السياسية التي تجعلهم يتحدثون للإعلام بلا وقوع في سقطات تجعلهم مثار سخرية، وبعضهم يدلي بتصريحات مريبة، ويعلق بطريقة عشوائية على قضايا وملفات تشغل الرأي العام، حتى صدرت توجيهات بإلزام الوزراء بالصمت وقطع علاقتهم بالإعلام، وعدم التحدث سلبا أو إيجابا.
وإذا تحققت المعجزة ونجحت وسيلة إعلامية في اقتناص تصريحات خاصة من وزير أو مسؤول كبير، فإنها تخلو من التعمق في طرح الأسئلة، فلا يشعر المتلقي بأن الصحافي أو المذيع اشتبك مع المتحدث للحصول على معلومة قيمة يبحث عنها الناس، حتى صار التحدث لوسائل الإعلام في مصر مسجلا أو بلا قيمة حقيقية، لتجنب غضب المسؤول أو استمالته ناحية قضايا شائكة.
ويبرر بعض المسؤولين مقاطعتهم للإعلام بأنهم يتعرضون لأسئلة استفزازية ومثيرة مثل التي يتطرق إليها رواد صفحات التواصل الاجتماعي، ما يعرضهم للحرج أو السقوط في فخ الإدلاء بتصريح يتسبب في سخرية، بعد أن صارت المنصات تتصيد هفوات المسؤولين للنيل منهم، ولو كانوا يروجون لإنجازات واقعية.
إذا تغيرت نظرة الحكومة لمهنة الإعلام وتعاملت معها على أنها باحثة عن حق الناس في المعلومة، فالواقع لن يتغير وسوف تستمر القطيعة بما يؤثر على صورة النظام الحاكم
وتبدو أزمة القطيعة بين المسؤولين والإعلام مركبة ويتحملها الطرفان، فبعض العاملين في المهنة يفتقدون خبرة التعامل مع الشخصيات الهامة ولا يدركون حساسية مناصبهم، وهناك ميراث قديم من حساسية المسؤولين تجاه كل ما هو إعلامي، وتولدت قناعات مغلوطة بأن هذه المهنة لا تبحث إلا عن المصائب والفضائح.
كما أن المسؤولين الحكوميين منهم من يرفضون الظهور الإعلامي لعدم امتلاك قدرة في التعامل مع الإعلام بشكل عام، ولا يستطيعون الترويج للإيجابيات، ولا لديهم عقلانية الرد على السلبيات، ما يوقعهم في هفوات ترتبط بصميم عملهم، ويورطون أنفسهم مع الحكومة أو دوائر معينة داخل السلطة.
قال حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة قناة السويس لـ”العرب” إن تباعد المسافة بين المسؤولين والإعلام لن يحقق الفائدة للطرفين، ويجلب لهما مشكلات، فالناس يرغبون في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومة وإذا لم يتحقق ذلك إعلاميا سيفقد أكبر جزء من قيمته، لأن الرأي العام يريد الحقيقة من الحكومة لا من مصادر مجهّلة.
وأضاف أن إتاحة المعلومات ومخاطبة المسؤولين للناس عبر الإعلام من الأمور البديهية، لأن القطيعة ليست حلا مهما كانت المبررات، والخوف أن يكون البديل هو المعلومات المغلوطة التي تثار من غير متخصصين، ولابد أن تغير الحكومة نظرتها للإعلام، لأن دوره أكبر من ناقل للرواية الرسمية، بل متعمق وباحث ومحقق وقارئ لما وراء الكواليس للرد على أسئلة الشارع.
ويستهوي هذا الدور الهامشي للإعلام الحكومة وأجهزتها والمسؤولين فيها بلا إدراك لانعكاساته على القوى الناعمة للدولة التي فقدت رونقها وأضحت تابعة أكثر منها ناقلة للحقيقة، ومع غياب الجدية والتأثير والمعلومات التي تهم الناس أصبح البديل الآن هو البحث في قضايا قديمة وشاذة لتعويض غياب الرسالة الجادة التي تجذب الجمهور.
وإذا تغيرت نظرة الحكومة لمهنة الإعلام وتعاملت معها على أنها باحثة عن حق الناس في المعلومة، وهو جزء من الأمن القومي المرتبط بالوعي والمعرفة والتثقيف الجماهيري، فالواقع لن يتغير وسوف تستمر القطيعة بما يؤثر على صورة النظام الحاكم، لأن هذه القطيعة يمكن أن تصبح بين الجمهور والحكومة نفسها.
عدم ظهور الوزراء في وسائل الإعلام يزيد الشائعات.
الثلاثاء 2023/06/13
انشرWhatsAppTwitterFacebook
رواية غائبة
كشفت مطالبات في البرلمان المصري لبعض الوزراء بخفض الظهور الإعلامي للقضاء على الرسائل الخاطئة التي تصل إلى الجمهور، إلى أي درجة وصل العداء لوسائل الإعلام دون اكتراث بأهميتها لتقديم المعلومات وتأثيرها على تفسير القضايا الشائكة، والتخلص من الشائعات، حيث يتم تصدير صورة مغلوطة مفادها أن الإعلام بات سببا في سقطات كثيرة لبعض المسؤولين.
القاهرة - شهدت جلسة عقدها مجلس النواب المصري قبل أيام انتقادات حادة لوزير المالية محمد معيط، كونه يظهر بشكل شبه متكرر في بعض وسائل الإعلام بحجة أن ذلك يتسبب أحيانا في حالة من اللغط بين المواطنين، ولا تصل المعلومات الاقتصادية إلى الجمهور بطريقة صحيحة، وطالبوه صراحة بتقليل الظهور وتعيين متحدث رسمي مهمته التواصل مع وسائل الإعلام.
انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية” على فضائية “أم.بي.سي مصر” السعودية المطالب التي وجهت لوزير المالية بتقليل الظهور في وسائل الإعلام، مؤكدا ضرورة التواصل بين الوزراء والمواطنين.
تثار في مصر تساؤلات عديدة حول رفض الكثير من المسؤولين الظهور في وسائل الإعلام أو عقد لقاءات صحفية للإجابة على الأسئلة التي تشغل بال الناس، ما تسبب في تكريس صورة مهتزة عنهم وعن الإعلام في الشارع وتراجع تأثيره عند الحكومة.
حسن علي: تباعد المسافة بين المسؤولين والإعلام لن يحقق الفائدة للطرفينتسببت قطيعة بعض المسؤولين للإعلام في تباعد المسافات بين الطرفين، مع أن ذلك ليس في صالحهما، فكل وزير يبتعد عن الإعلام يخسر الوسيط الذي ينقل رسائله للرأي العام، ولو كان يريد الترويج لإجراءات إيجابية وقرارات وإنجازات تستحق الإشادة، والمعضلة أن معظم الوزراء يكتفون بالبيانات الرسمية.
ويفاجأ الصحافيون وهم يتحدثون إلى مسؤولين بطريقة ودية أن هناك إنجازات تستحق تناولها إعلاميا، لكن يأتي الرد على المطالبة بنشرها برفض تام، بذريعة أن التحدث لوسائل الإعلام قد يعرّض المسؤول لانتقادات أو يوقعه في سقطات، بينما لا ترغب الحكومة في أن تكون في موقع الدفاع عن نفسها أو عن أي مسؤول لديها.
تتغافل دوائر حكومية عن أن تخوف المسؤولين من الحديث للإعلام يعمق الشائعات ويفتح الباب على مصراعيه أمام انتشارها التي تتسبب في إحداث بلبلة سياسية، ورغم نفيها، إلا أن الكثير من المواطنين على قناعة بأن ما تكذبه الحكومة حقيقة أحيانا.
يشكو عدد كبير من الصحافيين في مصر من شح المعلومات، فهناك تعليمات غير مباشرة تصدر للمسؤولين من وزراء ورؤساء قطاعات بعدم التحدث للإعلام بلا موافقة مسبقة، ناهيك عن الملصقات المنتشرة داخل أروقة المؤسسات التي تحذر الموظفين من التعامل مع الصحافيين أو الإدلاء بمعلومات تخص طبيعة مناصبهم.
وأصبحت وسائل إعلام عديدة أقرب إلى نشرة تبث بيانات رسمية دون توفير معلومات وإجابات يبحث عنها الناس، ما أفقدها قيمتها وأهميتها والدور الذي وُجدت من أجله، حتى أصبحت مطالعة صحيفة أو برنامج يكفي للحصول على الرواية الرسمية بلا تحليل.
ويرى خبراء أن شعور الكثير من المسؤولين بأن الإعلام يدافع عنهم، سواء تحدثوا إليه أم قاطعوه، دفعهم إلى المزيد من تباعد المسافات معه، فلم يعد أي وزير مضطرا إلى الخروج لإجراء حوارات مع منابر تبادر بتلميع صورته وتركز على إنجازاته، لأن ذلك يحدث تلقائيا جراء الاصطفاف خلف الحكومة واكتفاء المنابر بالبيانات الرسمية.
يرتبط السخط البرلماني على وزير المالية لكثرة ظهوره إعلاميا بأنه يتحدث عن عجز الموازنة العامة للدولة، والاتجاه لفرض ضرائب على سلع وخدمات، ولا يشرح للرأي العام دوافع ومبررات الضرائب الجديدة، ولا يبرز أن غالبية السلع التي تتضاعف ضرائبها من الرفاهيات التي لا يستخدمها قطاع كبير من الناس، والعبء سيقع على المقتدرين ماديا فقط.
يفتقد الكثير من الوزراء في الحكومة الحالية الحنكة السياسية التي تجعلهم يتحدثون للإعلام بلا وقوع في سقطات تجعلهم مثار سخرية، وبعضهم يدلي بتصريحات مريبة، ويعلق بطريقة عشوائية على قضايا وملفات تشغل الرأي العام، حتى صدرت توجيهات بإلزام الوزراء بالصمت وقطع علاقتهم بالإعلام، وعدم التحدث سلبا أو إيجابا.
وإذا تحققت المعجزة ونجحت وسيلة إعلامية في اقتناص تصريحات خاصة من وزير أو مسؤول كبير، فإنها تخلو من التعمق في طرح الأسئلة، فلا يشعر المتلقي بأن الصحافي أو المذيع اشتبك مع المتحدث للحصول على معلومة قيمة يبحث عنها الناس، حتى صار التحدث لوسائل الإعلام في مصر مسجلا أو بلا قيمة حقيقية، لتجنب غضب المسؤول أو استمالته ناحية قضايا شائكة.
ويبرر بعض المسؤولين مقاطعتهم للإعلام بأنهم يتعرضون لأسئلة استفزازية ومثيرة مثل التي يتطرق إليها رواد صفحات التواصل الاجتماعي، ما يعرضهم للحرج أو السقوط في فخ الإدلاء بتصريح يتسبب في سخرية، بعد أن صارت المنصات تتصيد هفوات المسؤولين للنيل منهم، ولو كانوا يروجون لإنجازات واقعية.
إذا تغيرت نظرة الحكومة لمهنة الإعلام وتعاملت معها على أنها باحثة عن حق الناس في المعلومة، فالواقع لن يتغير وسوف تستمر القطيعة بما يؤثر على صورة النظام الحاكم
وتبدو أزمة القطيعة بين المسؤولين والإعلام مركبة ويتحملها الطرفان، فبعض العاملين في المهنة يفتقدون خبرة التعامل مع الشخصيات الهامة ولا يدركون حساسية مناصبهم، وهناك ميراث قديم من حساسية المسؤولين تجاه كل ما هو إعلامي، وتولدت قناعات مغلوطة بأن هذه المهنة لا تبحث إلا عن المصائب والفضائح.
كما أن المسؤولين الحكوميين منهم من يرفضون الظهور الإعلامي لعدم امتلاك قدرة في التعامل مع الإعلام بشكل عام، ولا يستطيعون الترويج للإيجابيات، ولا لديهم عقلانية الرد على السلبيات، ما يوقعهم في هفوات ترتبط بصميم عملهم، ويورطون أنفسهم مع الحكومة أو دوائر معينة داخل السلطة.
قال حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة قناة السويس لـ”العرب” إن تباعد المسافة بين المسؤولين والإعلام لن يحقق الفائدة للطرفين، ويجلب لهما مشكلات، فالناس يرغبون في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومة وإذا لم يتحقق ذلك إعلاميا سيفقد أكبر جزء من قيمته، لأن الرأي العام يريد الحقيقة من الحكومة لا من مصادر مجهّلة.
وأضاف أن إتاحة المعلومات ومخاطبة المسؤولين للناس عبر الإعلام من الأمور البديهية، لأن القطيعة ليست حلا مهما كانت المبررات، والخوف أن يكون البديل هو المعلومات المغلوطة التي تثار من غير متخصصين، ولابد أن تغير الحكومة نظرتها للإعلام، لأن دوره أكبر من ناقل للرواية الرسمية، بل متعمق وباحث ومحقق وقارئ لما وراء الكواليس للرد على أسئلة الشارع.
ويستهوي هذا الدور الهامشي للإعلام الحكومة وأجهزتها والمسؤولين فيها بلا إدراك لانعكاساته على القوى الناعمة للدولة التي فقدت رونقها وأضحت تابعة أكثر منها ناقلة للحقيقة، ومع غياب الجدية والتأثير والمعلومات التي تهم الناس أصبح البديل الآن هو البحث في قضايا قديمة وشاذة لتعويض غياب الرسالة الجادة التي تجذب الجمهور.
وإذا تغيرت نظرة الحكومة لمهنة الإعلام وتعاملت معها على أنها باحثة عن حق الناس في المعلومة، وهو جزء من الأمن القومي المرتبط بالوعي والمعرفة والتثقيف الجماهيري، فالواقع لن يتغير وسوف تستمر القطيعة بما يؤثر على صورة النظام الحاكم، لأن هذه القطيعة يمكن أن تصبح بين الجمهور والحكومة نفسها.