تويت
السجل الصناعي
السجل الصناعي industrial record وثيقة تصدر عن مديرية الصناعة في المحافظة المعنية تعترف بها بالإقامة الفعلية لمنشأة صناعية نظامية جاهزة للإنتاج.
ويأتي منح السجل الصناعي لصاحب العلاقة إشعاراً من مديرية الصناعة بالاعتراف بتنفيذه قرار الترخيص الذي يسبق مرحلة منح السجل المذكور والذي يصدر بقرار عن وزير الصناعة أو المحافظ، حسب الحال، وذلك بالسماح لصاحب العلاقة بإقامة المنشأة الصناعية أو تكبيرها وذلك بعد إبرازه الوثائق المطلوبة، وهي استمارة وفق نموذج معّد وبيانات مصورة (كاتولوجات) عن الآلات وأسعارها ومواصفاتها الفنية وطاقتها الإنتاجية (في حال توافرها) وإبراز عقد شركة مصدّق من محكمة البداية (في حال كون طالب الترخيص شركة) وبيان مراحل العملية الإنتاجية، وتقديم دراسة إيضاحية، وإبراز الإيصالات المالية بالرسوم المدفوعة عن المنشأة.
ومن الجدير بالذكر أن الترخيص الذي يسبق مرحلة منح السجل الصناعي يصدر عن المحافظ إذا كانت المنشأة ذات طابع صناعي خدمي أو منشأة صناعية صغيرة، وفي غير هاتين الحالتين يصدر قرار الترخيص عن وزير الصناعة.
تقوم مديرية الصناعة في المحافظة ذات العلاقة بتنظيم السجل الصناعي للمنشأة بعد إقامتها وذلك بمراعاة ما يأتي:
1ـ تقديم طلب خطي من صاحب العلاقة يشعر بإقامة المنشأة الصناعية وجاهزيتها للاستثمار الصناعي وفق قرار الترخيص العائد لها.
2ـ إجراء الكشف على المنشأة من قبل الموظفين المختصين في مديرية الصناعة للتأكد من صحة الطلب وجاهزية المنشأة للإنتاج، ويتم الكشف في غضون أسبوع من تاريخ تسجيل الطلب لتنظيم السجل الصناعي.
3ـ تصدر المديرية شهادة التسجيل في السجل الصناعي في خلال أسبوع من تاريخ الكشف، وتمنح لصاحب العلاقة.
4ـ على أصحاب المنشأة القائمة التي سجلت حديثاً في السجل الصناعي تقديم الثبوتيات التالية إلى مديرية الصناعة ذات العلاقة:
أ ـ السجل التجاري من وزارة التموين أو مديرياتها في المحافظات.
ب ـ التسجيل في غرفة الصناعة أو الجمعية الحرفية المختصة، حسب الحال التي تنطبق على المنشأة، وضمن النصوص النافذة (يطلب هذا التسجيل كل سنة).
ج ـ الترخيص الإداري للمنشأة، أو موافقة المحافظة ذات العلاقة على مكان المنشأة، أو تعهد من صاحب العلاقة بالحصول على هذه الوثيقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح السجل الصناعي.
وبعد تنظيم السجل الصناعي تقدم وزارة الصناعة ومديرياتها جميع التسهيلات اللازمة من أجل الحصول على المواد الأولية عن طريق الاستيراد مباشرة، أو عن طريق مؤسسات وشركات التجارة الخارجية والداخلية،[ر. الشركات العامة] والحصول على القروض من المصرف الصناعي أو فروعه في المحافظات، حسب أنظمته، وعلى أي تسهيلات أخرى، حسب القوانين والأنظمة النافذة.
ويمكن إلغاء السجل الصناعي في الحالات الآتية:
1ـ إذا ثبت عدم وجود المنشأة الصناعية.
2ـ إذا تم تغيير الغرض الصناعي من دون موافقة مسبقة.
3ـ إذا توقفت عن الإنتاج سنة كاملة من دون موافقة مسبقة أو سبب معقول تقبله وزارة الصناعة.
ويتم الإلغاء بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن، والاطلاع على قرار لجنة إلغاء التراخيص المؤلفة من معاون وزير الصناعة وعدد من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة.
عبد الحميد ملكاني
السجل الصناعي industrial record وثيقة تصدر عن مديرية الصناعة في المحافظة المعنية تعترف بها بالإقامة الفعلية لمنشأة صناعية نظامية جاهزة للإنتاج.
ويأتي منح السجل الصناعي لصاحب العلاقة إشعاراً من مديرية الصناعة بالاعتراف بتنفيذه قرار الترخيص الذي يسبق مرحلة منح السجل المذكور والذي يصدر بقرار عن وزير الصناعة أو المحافظ، حسب الحال، وذلك بالسماح لصاحب العلاقة بإقامة المنشأة الصناعية أو تكبيرها وذلك بعد إبرازه الوثائق المطلوبة، وهي استمارة وفق نموذج معّد وبيانات مصورة (كاتولوجات) عن الآلات وأسعارها ومواصفاتها الفنية وطاقتها الإنتاجية (في حال توافرها) وإبراز عقد شركة مصدّق من محكمة البداية (في حال كون طالب الترخيص شركة) وبيان مراحل العملية الإنتاجية، وتقديم دراسة إيضاحية، وإبراز الإيصالات المالية بالرسوم المدفوعة عن المنشأة.
ومن الجدير بالذكر أن الترخيص الذي يسبق مرحلة منح السجل الصناعي يصدر عن المحافظ إذا كانت المنشأة ذات طابع صناعي خدمي أو منشأة صناعية صغيرة، وفي غير هاتين الحالتين يصدر قرار الترخيص عن وزير الصناعة.
تقوم مديرية الصناعة في المحافظة ذات العلاقة بتنظيم السجل الصناعي للمنشأة بعد إقامتها وذلك بمراعاة ما يأتي:
1ـ تقديم طلب خطي من صاحب العلاقة يشعر بإقامة المنشأة الصناعية وجاهزيتها للاستثمار الصناعي وفق قرار الترخيص العائد لها.
2ـ إجراء الكشف على المنشأة من قبل الموظفين المختصين في مديرية الصناعة للتأكد من صحة الطلب وجاهزية المنشأة للإنتاج، ويتم الكشف في غضون أسبوع من تاريخ تسجيل الطلب لتنظيم السجل الصناعي.
3ـ تصدر المديرية شهادة التسجيل في السجل الصناعي في خلال أسبوع من تاريخ الكشف، وتمنح لصاحب العلاقة.
4ـ على أصحاب المنشأة القائمة التي سجلت حديثاً في السجل الصناعي تقديم الثبوتيات التالية إلى مديرية الصناعة ذات العلاقة:
أ ـ السجل التجاري من وزارة التموين أو مديرياتها في المحافظات.
ب ـ التسجيل في غرفة الصناعة أو الجمعية الحرفية المختصة، حسب الحال التي تنطبق على المنشأة، وضمن النصوص النافذة (يطلب هذا التسجيل كل سنة).
ج ـ الترخيص الإداري للمنشأة، أو موافقة المحافظة ذات العلاقة على مكان المنشأة، أو تعهد من صاحب العلاقة بالحصول على هذه الوثيقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح السجل الصناعي.
وبعد تنظيم السجل الصناعي تقدم وزارة الصناعة ومديرياتها جميع التسهيلات اللازمة من أجل الحصول على المواد الأولية عن طريق الاستيراد مباشرة، أو عن طريق مؤسسات وشركات التجارة الخارجية والداخلية،[ر. الشركات العامة] والحصول على القروض من المصرف الصناعي أو فروعه في المحافظات، حسب أنظمته، وعلى أي تسهيلات أخرى، حسب القوانين والأنظمة النافذة.
ويمكن إلغاء السجل الصناعي في الحالات الآتية:
1ـ إذا ثبت عدم وجود المنشأة الصناعية.
2ـ إذا تم تغيير الغرض الصناعي من دون موافقة مسبقة.
3ـ إذا توقفت عن الإنتاج سنة كاملة من دون موافقة مسبقة أو سبب معقول تقبله وزارة الصناعة.
ويتم الإلغاء بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن، والاطلاع على قرار لجنة إلغاء التراخيص المؤلفة من معاون وزير الصناعة وعدد من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة.
عبد الحميد ملكاني