تويت
كفر قاسم (مجزره) Kafr Qasim massacre - Massacre de Kfar Kassim
كفر قاسم (مجزرة ـ)
كفر قاسم قرية فلسطينية من قرى المثلث الذي يضم قرى كفر برا وجلجولية والطيرة، والطيبة (أعطيت فيما بعد اسم قلنسوة) وبير السكة وإبتان. كان عدد سكانها يوم المذبحة نحو ألفي نسمة.
في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 29/10/1956 ـ وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان الثلاثي[ر] (الفرنسي ـ الإنكليزي ـ الإسرائيلي) على مصر إثر تأميم عبد الناصر قناة السويس ـ قام رقيب من وحدة حرس الحدود التابعة للكتيبة التي يقودها يسخار شدمي باستدعاء مختار كفر قاسم السيد وديع أحمد صرصور وأبلغه قرار حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، فأبلغه المختار بأنه لم يبق على بدء منع التجول سوى نصف ساعة، وهذا الزمن لا يكفي لإبلاغ الناس، وخصوصاً أولئك الذين هم خارج القرية في حقولهم وأعمالهم، فوعده أن يدع هؤلاء يدخلون القرية سالمين. ولكن الحقيقة كانت كما اعترف بها فيما بعد الضابط الإسرائيلي كول في أثناء محاكمته أن أمر الحظر كان لا يحتمل التأويل، إذ كان على الجنود الإسرائيليين أن يقتلوا كل من يشاهد خارج بيته من الرجال والنساء والأطفال. وهكذا ما إن أشارت عقارب الساعة إلى الخامسة من مساء ذلك اليوم حتى كانت رشاشات وحدة العريف شالوم عوفر المرابطة على المدخل الرئيس لقرية كفر قاسم قد أخذت تحصد العائدين من أعمالهم وحقولهم من أهل القرية، وكان الملازم غيرائيل دهان يجول بسيارته الجيب على مواقع الجنود الإسرائيليين الذين يطوقون القرية ويقول لهم عندما يرى القتلى مبعثرين أو مكومين على الأرض: «لم يصل عدد القتلى إلى الحد المطلوب بعد، أريد مزيداً من القتلى». وظل الأمر هكذا حتى صدرت الأوامر من قائد الوحدة الرائد شموئيل ملينكي بوقف عملية القتل. كان عدد القتلى قد بلغ عند تلك اللحظة ثمانية وأربعين شهيداً، منهم عشرة صبيان وبنات، بينهم من هم في الثامنة والتاسعة والخامسة عشرة، وتسع نساء بينهن عجوز في السادسة والستين من العمر. في 20/11/1956 تمكن عضوا الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر من اختراق الحصار ودخول القرية. وبدأت الحملة الإعلامية تأخذ مجراها، حتى اضطرت الحكومة إلى عقد محكمة مثل أمامها المتورطون في تلك المجزرة، وصدرت بحقهم بعد عامين من المحاكمات أحكام تراوحت مدتها بين 8 إلى 17 سنة.
بيد أن هذه الأحكام لم تنفذ، بل جرى تخفيضها لاحقاً، فخفضت محكمة الاستئناف الأحكام من 17 إلى 14سنة ومن 15 إلى10 سنوات و9 سنوات، ومن 8 إلى 5 سنوات، ثم جاء دور رئيس الدولة فخفض الحكم الصادر بحق كل من ملينكي وعوفر ودهان إلى 5 سنوات. وبعد ذلك خفضت لجنة إطلاق سراح المسجونين المدد إلى الثلث. أما يسخار شدمي قائد الكتيبة ومصدر الأوامر الأولى فقد حوكم في العام 1959، وصدر عليه الحكم بتوجيه توبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.
سميت هذه العملية «حفر فيرت». وأظهرت المحاكمات أن غاية المذبحة تتلخص في:
ـ محاولة ردع الأردن عن الانتصار لمصر لدى تعرضها للهجوم الثلاثي.
ـ إرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على الهرب من أرضهم وقراهم وبيوتهم، ضمن سياسة اقتلاع الفلسطينيين وإلقائهم خارج الحدود. وقد أكدت صحيفة «حدا شوت» بعد 35 سنة من المذبحة في عددها الصادر يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 أن هدف المذبحة الأساسي والأول هو اقتلاع أربعين ألف نسمة من سكان المنطقة وتهجيرهم إلى خارج البلاد.
إبراهيم الشهابي
كفر قاسم (مجزرة ـ)
كفر قاسم قرية فلسطينية من قرى المثلث الذي يضم قرى كفر برا وجلجولية والطيرة، والطيبة (أعطيت فيما بعد اسم قلنسوة) وبير السكة وإبتان. كان عدد سكانها يوم المذبحة نحو ألفي نسمة.
في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 29/10/1956 ـ وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان الثلاثي[ر] (الفرنسي ـ الإنكليزي ـ الإسرائيلي) على مصر إثر تأميم عبد الناصر قناة السويس ـ قام رقيب من وحدة حرس الحدود التابعة للكتيبة التي يقودها يسخار شدمي باستدعاء مختار كفر قاسم السيد وديع أحمد صرصور وأبلغه قرار حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، فأبلغه المختار بأنه لم يبق على بدء منع التجول سوى نصف ساعة، وهذا الزمن لا يكفي لإبلاغ الناس، وخصوصاً أولئك الذين هم خارج القرية في حقولهم وأعمالهم، فوعده أن يدع هؤلاء يدخلون القرية سالمين. ولكن الحقيقة كانت كما اعترف بها فيما بعد الضابط الإسرائيلي كول في أثناء محاكمته أن أمر الحظر كان لا يحتمل التأويل، إذ كان على الجنود الإسرائيليين أن يقتلوا كل من يشاهد خارج بيته من الرجال والنساء والأطفال. وهكذا ما إن أشارت عقارب الساعة إلى الخامسة من مساء ذلك اليوم حتى كانت رشاشات وحدة العريف شالوم عوفر المرابطة على المدخل الرئيس لقرية كفر قاسم قد أخذت تحصد العائدين من أعمالهم وحقولهم من أهل القرية، وكان الملازم غيرائيل دهان يجول بسيارته الجيب على مواقع الجنود الإسرائيليين الذين يطوقون القرية ويقول لهم عندما يرى القتلى مبعثرين أو مكومين على الأرض: «لم يصل عدد القتلى إلى الحد المطلوب بعد، أريد مزيداً من القتلى». وظل الأمر هكذا حتى صدرت الأوامر من قائد الوحدة الرائد شموئيل ملينكي بوقف عملية القتل. كان عدد القتلى قد بلغ عند تلك اللحظة ثمانية وأربعين شهيداً، منهم عشرة صبيان وبنات، بينهم من هم في الثامنة والتاسعة والخامسة عشرة، وتسع نساء بينهن عجوز في السادسة والستين من العمر. في 20/11/1956 تمكن عضوا الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر من اختراق الحصار ودخول القرية. وبدأت الحملة الإعلامية تأخذ مجراها، حتى اضطرت الحكومة إلى عقد محكمة مثل أمامها المتورطون في تلك المجزرة، وصدرت بحقهم بعد عامين من المحاكمات أحكام تراوحت مدتها بين 8 إلى 17 سنة.
بيد أن هذه الأحكام لم تنفذ، بل جرى تخفيضها لاحقاً، فخفضت محكمة الاستئناف الأحكام من 17 إلى 14سنة ومن 15 إلى10 سنوات و9 سنوات، ومن 8 إلى 5 سنوات، ثم جاء دور رئيس الدولة فخفض الحكم الصادر بحق كل من ملينكي وعوفر ودهان إلى 5 سنوات. وبعد ذلك خفضت لجنة إطلاق سراح المسجونين المدد إلى الثلث. أما يسخار شدمي قائد الكتيبة ومصدر الأوامر الأولى فقد حوكم في العام 1959، وصدر عليه الحكم بتوجيه توبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.
سميت هذه العملية «حفر فيرت». وأظهرت المحاكمات أن غاية المذبحة تتلخص في:
ـ محاولة ردع الأردن عن الانتصار لمصر لدى تعرضها للهجوم الثلاثي.
ـ إرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على الهرب من أرضهم وقراهم وبيوتهم، ضمن سياسة اقتلاع الفلسطينيين وإلقائهم خارج الحدود. وقد أكدت صحيفة «حدا شوت» بعد 35 سنة من المذبحة في عددها الصادر يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 أن هدف المذبحة الأساسي والأول هو اقتلاع أربعين ألف نسمة من سكان المنطقة وتهجيرهم إلى خارج البلاد.
إبراهيم الشهابي