تويت
كرومر (لورد) Cromer (Lord-) - Cromer (Lord-)
كرومر (لورد ـ)
(1841 ـ 1917)
إفلاين بيرنغ لورد كرومر Evelyn Baring Lord Cromer، إداري ودبلوماسي بريطاني، وهو الابن التاسع لهنري بيرنغ عضو مجلس العموم ، بدأ حياته الوظيفية ضابطاً سنة 1858، ثم مرافقاً للمندوب السامي البريطاني على الجزر الإيونية سنة 1861، بعد ذلك أميناً خاصاً لحاكم الهند البريطاني (1872 ـ 1876). أرسل إلى مصر لشغل منصب المندوب البريطاني في صندوق الدين الذي أحدثه الخديوي إسماعيل في مصر للعمل على وفاء الدين الذي تراكم على الحكومة المصرية للدول الأجنبية من جراء مشروع قناة السويس، وذلك ليطمئن الأجانب على أموالهم وأنها ستعود إليهم، ثم أصبح عضواً في لجنة المراقبة المالية المصرية سنة 1879 ومن مصر إلى الهند حيث عين وزيراً للمالية (1880 ـ 1883)، وقام بإصلاحات مالية عديدة، اختارته الحكومة البريطانية سنة 1883 عقب احتلالها مصر (1882) ليكون «الوكيل البريطاني والقنصل العام» بدرجة وزير مفوض في السلك الدبلوماسي واستمر في منصبه حتى استقالته عام 1907.
كان الحاكم الحقيقي لمصر، وكان تاريخ مصر إبان هذه الفترة هو تاريخ السياسة التي انتهجها، يؤرخ له أنه كان عظيم الكفاية في الشؤون المالية، فوازن الميزانية المصرية وخفض فوائد الديون العامة، واعتنى بالري والشؤون الإدارية.
عين مستشارين من الإنكليز مسؤولين أمامه في كل وزارة من الوزارت المصرية، كما عين مفتشين من الإنكليز في كل مديرية من مديريات البلاد. ولم يكن رئيس وزراء مصر يعين في مصر إلا بعد استشارته وموافقته.
اضطرت الحكومة المصرية إلى الانصياع لمشورته بالانسحاب من السودان في عهد الخديوي توفيق؛ إثر إخفاق الحملة التي قادها هكس Hicks (1883) للقضاء على الحركة المهدية، ولكن سرعان ما جرد حملة أعادت احتلال السودان بقيادة كتشنر Kitchener (1896-1898) وتحملت مصر نفقاتها فكان الغرم على مصر والغنم لبريطانيا.
وقف في وجه الدولة العثمانية حينما حاولت تعديل الحدود المصرية من الشرق، إذ عدّ كرومر هذا التعديل تهديداً لقناة السويس.
سحب من الخديوي عباس الثاني الذي جاء بعد توفيق كل سلطة فعلية، وتجاهل النظام النيابي، وقيّد سلطة مجلس شورى القوانين الذي أحدث إبان الاحتلال البريطاني لمصر بدلاً من الجمعية التشريعية (المجلس النيابي)، وقصر التعليم في المدارس على مهمة تخريج صغار الموظفين في الحكومة المصرية، وكافأته الحكومة الإنكليزية بمنحه لقب «إيرل» عام 1901. ارتكب أكبر خطأ في حياته السياسية حينما أيد الأحكام الصادرة بحق المصريين المتهمين في حادثة دنشواي[ر] (13حزيران/يونيو 1906) والبالغ عددهم 52 متهماً والذين نفذت فيهم أحكام تراوحت من الإعدام إلى الجلد.
إثر هذه الحادثة طلب رئيس الوزراة البريطانية من كرومر أن يغير سياسته في مصر أو أن يستقيل، فآثر الاستقالة، وأقيم له حفل وداع في شهر أيار/مايو من سنة 1907 بدار الأوبرا المصرية من قبل الحكومة في مصر، تمّ فيها تبادل الخطب والثناء بين الحكومة وكرومر نفسه، الذي ألقى كلمته الأولى بالفرنسية وكانت قصيرة والأخرى بالإنكليزية تحدث فيها عن رقي مصر الأدبي والمادي وتقدم التعليم فيها، وفي ثنايا الكلمة هاجم المجلس النيابي ودعا أصحاب الثياب (الجلاليب) الزرقاء (الفلاحين) إلى العمل من أجل تقدم بلادهم.
عينته الحكومة الإنكليزية سنة 1917 رئيساً للّجنة التي ألفتها لبحث أسباب إخفاق حملة الدردنيل في أثناء الحرب العالمية الأولى، لكنه مات في العام نفسه قبل أن تنجز اللجنة عملها.
ألف كتباً منها: «مصر الحديثة» (1908)، «الاستعمار القديم والحديث» (1910).
زهير مارديني
كرومر (لورد ـ)
(1841 ـ 1917)
إفلاين بيرنغ لورد كرومر Evelyn Baring Lord Cromer، إداري ودبلوماسي بريطاني، وهو الابن التاسع لهنري بيرنغ عضو مجلس العموم ، بدأ حياته الوظيفية ضابطاً سنة 1858، ثم مرافقاً للمندوب السامي البريطاني على الجزر الإيونية سنة 1861، بعد ذلك أميناً خاصاً لحاكم الهند البريطاني (1872 ـ 1876). أرسل إلى مصر لشغل منصب المندوب البريطاني في صندوق الدين الذي أحدثه الخديوي إسماعيل في مصر للعمل على وفاء الدين الذي تراكم على الحكومة المصرية للدول الأجنبية من جراء مشروع قناة السويس، وذلك ليطمئن الأجانب على أموالهم وأنها ستعود إليهم، ثم أصبح عضواً في لجنة المراقبة المالية المصرية سنة 1879 ومن مصر إلى الهند حيث عين وزيراً للمالية (1880 ـ 1883)، وقام بإصلاحات مالية عديدة، اختارته الحكومة البريطانية سنة 1883 عقب احتلالها مصر (1882) ليكون «الوكيل البريطاني والقنصل العام» بدرجة وزير مفوض في السلك الدبلوماسي واستمر في منصبه حتى استقالته عام 1907.
كان الحاكم الحقيقي لمصر، وكان تاريخ مصر إبان هذه الفترة هو تاريخ السياسة التي انتهجها، يؤرخ له أنه كان عظيم الكفاية في الشؤون المالية، فوازن الميزانية المصرية وخفض فوائد الديون العامة، واعتنى بالري والشؤون الإدارية.
عين مستشارين من الإنكليز مسؤولين أمامه في كل وزارة من الوزارت المصرية، كما عين مفتشين من الإنكليز في كل مديرية من مديريات البلاد. ولم يكن رئيس وزراء مصر يعين في مصر إلا بعد استشارته وموافقته.
اضطرت الحكومة المصرية إلى الانصياع لمشورته بالانسحاب من السودان في عهد الخديوي توفيق؛ إثر إخفاق الحملة التي قادها هكس Hicks (1883) للقضاء على الحركة المهدية، ولكن سرعان ما جرد حملة أعادت احتلال السودان بقيادة كتشنر Kitchener (1896-1898) وتحملت مصر نفقاتها فكان الغرم على مصر والغنم لبريطانيا.
وقف في وجه الدولة العثمانية حينما حاولت تعديل الحدود المصرية من الشرق، إذ عدّ كرومر هذا التعديل تهديداً لقناة السويس.
سحب من الخديوي عباس الثاني الذي جاء بعد توفيق كل سلطة فعلية، وتجاهل النظام النيابي، وقيّد سلطة مجلس شورى القوانين الذي أحدث إبان الاحتلال البريطاني لمصر بدلاً من الجمعية التشريعية (المجلس النيابي)، وقصر التعليم في المدارس على مهمة تخريج صغار الموظفين في الحكومة المصرية، وكافأته الحكومة الإنكليزية بمنحه لقب «إيرل» عام 1901. ارتكب أكبر خطأ في حياته السياسية حينما أيد الأحكام الصادرة بحق المصريين المتهمين في حادثة دنشواي[ر] (13حزيران/يونيو 1906) والبالغ عددهم 52 متهماً والذين نفذت فيهم أحكام تراوحت من الإعدام إلى الجلد.
إثر هذه الحادثة طلب رئيس الوزراة البريطانية من كرومر أن يغير سياسته في مصر أو أن يستقيل، فآثر الاستقالة، وأقيم له حفل وداع في شهر أيار/مايو من سنة 1907 بدار الأوبرا المصرية من قبل الحكومة في مصر، تمّ فيها تبادل الخطب والثناء بين الحكومة وكرومر نفسه، الذي ألقى كلمته الأولى بالفرنسية وكانت قصيرة والأخرى بالإنكليزية تحدث فيها عن رقي مصر الأدبي والمادي وتقدم التعليم فيها، وفي ثنايا الكلمة هاجم المجلس النيابي ودعا أصحاب الثياب (الجلاليب) الزرقاء (الفلاحين) إلى العمل من أجل تقدم بلادهم.
عينته الحكومة الإنكليزية سنة 1917 رئيساً للّجنة التي ألفتها لبحث أسباب إخفاق حملة الدردنيل في أثناء الحرب العالمية الأولى، لكنه مات في العام نفسه قبل أن تنجز اللجنة عملها.
ألف كتباً منها: «مصر الحديثة» (1908)، «الاستعمار القديم والحديث» (1910).
زهير مارديني