تويت
غسل اموال
Money laundering - Blanchiment (Action de blanchir de l'argent)
غسل الأموال
غسل الأموال بالتعريف هو: إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع، عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى، أو نقل إيداعها أو توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة، بمعنى آخر هي عملية مالية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإكسابها الصفة الشرعية.
وتعدّ جريمة غسل الأموال money launderingمن الجرائم المستحدثة التي أفرزها التطور العلمي الهائل في مختلف المجالات، فالعلم دائماً سلاح ذو حدين، والمجرمون كغيرهم يحاولون دائماً الاستفادة من التطور العلمي، ولكن بصورة شاذة تخدم جرائمهم ومصالحهم، والحقيقة أن التطور العلمي الحاصل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووسائل الانتقال، وكذلك التطور في مجال الأنظمة المصرفية والمالية والنمو في حجم النشاط التجاري وتحرير وتدويل الأسواق الذي ساعد على نشوء ظاهرة غسيل الأموال وعدَّها من الظواهر الإجرامية المقلقة على مستوى العالم.
وقد ارتبطت ظاهرة غسل الأموال ـ عندما نشأت ـ بالأموال المتأتية عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وكان أول استخدام لمصطلح غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مصادرة أموال ناجمة عن جرائم المخدرات، كذلك كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في ڤيينا عام 1988 أول من تعرض لصور غسل الأموال وإن لم تتبنَ هذا المصطلح بصورة واضحة. ولكن لم تعد فيما بعد جريمة غسل الأموال مرتبطة بالأموال الناجمة عن جرائم المخدرات وحسب، بل بالأموال جميعها المتأتية من أنشطة غير مشروعة، ومثالها: جرائم التهريب والفساد واختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتزييف العملات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي من شأنها توليد أموال قذرة dirty money.
جريمة غسل الأموال في القانون المقارن
اهتم المشرع الفرنسي بإصدار قانون خاص يتعلق بغسل الأموال، وهو القانون رقم 392 عام 1996، وحدد فيه عقوبة غسل الأموال البسيط والمشدد. كذلك أصدر المشرع الأمريكي قانوناً لمكافحة غسيل الأموال في عام 1996، عرض فيه طبيعة النشاط وصوره وعقوبته، أما في مصر فلم يهتم المشرع حتى اليوم بإصدار قانون يعالج مباشرة جريمة غسل الأموال، ولكن هناك بعض القوانين التي يمكن تطبيقها في هذا المجال مثل قانون الكسب غير المشروع رقم 62 عام 1975، وقانون المدعي العام الاشتراكي رقم 34 عام 1971.
ومن الدول العربية التي اهتمت بهذا الشأن دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أصدرت القانون الاتحادي رقم 4 عام 2002 المتعلق بتجريم غسل الأموال.
جريمة غسل الأموال في القانون السوري
اهتم المشرع السوري بجريمة غسل الأموال، وإيماناً منه بخطورة هذه الجريمة أصدر المرسوم التشريعي رقم 59 الصادر في 9/9/2003، وقد قضى بتحريم غسل الأموال؛ إذ تضمن هذا المرسوم 17 مادة حدد فيها مفهوم غسل الأموال، والأموال غير المشروعة م (1)، والجرائم التي تنتج منها الأموال غير المشروعة، وهيئة مكافحة غسل الأموال تشكيلها، ومهامها وصلاحيتها، م (5 ـ 6).
كما حدد الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال م (2)، وإجراءات التحقيق والكشف عن مصادر الأموال المشتبه بتأتيها من أنشطة غير مشروعة م (7)، والعقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو الشروع فيها عقوبة الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وهي عقوبات أصلية (الحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات والغرامة التي لاتقل عن مليون ليرة ومصادرة الأموال الناجمة عن ارتكاب الجرائم المحددة في المادة 2 من المرسوم)، أما العقوبات الإضافية (مثل إلصاق الحكم ونشره، وطرد غير السوري، ومن في حكم السوري، أو تسليمه إلى بلاده، وإقفال المحل، ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل) فقد وردت في المواد 12 و13 و14.
ولابد من الإشارة إلى أن جريمة غسل الأموال تقع في صميم القسم الخاص من قانون العقوبات، ومن ناحية أخرى فهذه الجريمة غالباً ما تتخطى حدود الدولة الواحدة، فهي تدخل أيضاً في نطاق دراسات القانون الجنائي الدولي، وأخيراً لا يمكن تجاهل البعد الاقتصادي في جريمة غسل الأموال التي تعدّ من الجرائم الاقتصادية التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.
الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال
اهتم المجتمع الدولي بظاهرة غسل الأموال، لخطورتها وآثارها السلبية على المستويين الداخلي والدولي بُذلت جهود دولية كثيرة من أجل مكافحة غسل الأموال أهمها ما يأتي:
ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المقرة في فيينا عام 1988، وهي أول وثيقة دولية تهدف إلى تجريم غسل الأموال، على الرغم من أنها حددت الأموال بتلك المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ـ إعلان بازل عام 1988حول منع استخدام النظام المصرفي لأغراض غسل الأموال من خلال التزام البنوك بعدد من المبادئ والمعايير الواجب توافرها لتطبيق نظام مصرفي فعال يساعد على الكشف عن حسابات غاسلي الأموال والعمليات التي يقومون بها من خلال القنوات المصرفية المختلفة.
ـ التوصيات الأربعون لمجموعة الفاتف (F.T.A.F)، والفاتف هو رمز لمجموعة حملة العمل المالي الدولية التي شُكِّلت بناء على قرار مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع عام 1989، إذ تهتم هذه المجموعة بمشكلة غسل الأموال التي تتم عبر النظام المصرفي الدولي، ولاسيما تلك الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ـ اتفاقية مجلس التعاون الأوربي المبرمة في ستراسبورغ بفرنسا عام 1990، والمتعلقة أيضاً بمكافحة ظاهرة غسل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هذه ـ وحسب ـ هي الجهود المبذولة في سبيل مكافحة غسل الأموال، بل هناك العديد من التوصيات التي أقرتها مؤتمرات مكافحة الجريمة كتوصيات مؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في نابولي عام 1994، والمؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بالقاهرة عام 1995.
وكذلك أصدرت الأمم المتحدة عام 1995 القانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال، وقد وضع هذا القانون قواعد معينة لمنع استخدام النظام المالي في كل دولة من أنشطة غسل الأموال، وحدد الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تحري مصدر الأموال المشكوك في شرعيتها، ودعا إلى تطوير الأنظمة القانونية القديمة لمكافحة غسل الأموال وإلى ضرورة معالجة مشكلة الدول التي ليس لديها قوانين لمواجهة غسل الأموال.
منال منجد
Money laundering - Blanchiment (Action de blanchir de l'argent)
غسل الأموال
غسل الأموال بالتعريف هو: إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع، عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى، أو نقل إيداعها أو توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة، بمعنى آخر هي عملية مالية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإكسابها الصفة الشرعية.
وتعدّ جريمة غسل الأموال money launderingمن الجرائم المستحدثة التي أفرزها التطور العلمي الهائل في مختلف المجالات، فالعلم دائماً سلاح ذو حدين، والمجرمون كغيرهم يحاولون دائماً الاستفادة من التطور العلمي، ولكن بصورة شاذة تخدم جرائمهم ومصالحهم، والحقيقة أن التطور العلمي الحاصل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووسائل الانتقال، وكذلك التطور في مجال الأنظمة المصرفية والمالية والنمو في حجم النشاط التجاري وتحرير وتدويل الأسواق الذي ساعد على نشوء ظاهرة غسيل الأموال وعدَّها من الظواهر الإجرامية المقلقة على مستوى العالم.
وقد ارتبطت ظاهرة غسل الأموال ـ عندما نشأت ـ بالأموال المتأتية عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وكان أول استخدام لمصطلح غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مصادرة أموال ناجمة عن جرائم المخدرات، كذلك كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في ڤيينا عام 1988 أول من تعرض لصور غسل الأموال وإن لم تتبنَ هذا المصطلح بصورة واضحة. ولكن لم تعد فيما بعد جريمة غسل الأموال مرتبطة بالأموال الناجمة عن جرائم المخدرات وحسب، بل بالأموال جميعها المتأتية من أنشطة غير مشروعة، ومثالها: جرائم التهريب والفساد واختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتزييف العملات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي من شأنها توليد أموال قذرة dirty money.
جريمة غسل الأموال في القانون المقارن
اهتم المشرع الفرنسي بإصدار قانون خاص يتعلق بغسل الأموال، وهو القانون رقم 392 عام 1996، وحدد فيه عقوبة غسل الأموال البسيط والمشدد. كذلك أصدر المشرع الأمريكي قانوناً لمكافحة غسيل الأموال في عام 1996، عرض فيه طبيعة النشاط وصوره وعقوبته، أما في مصر فلم يهتم المشرع حتى اليوم بإصدار قانون يعالج مباشرة جريمة غسل الأموال، ولكن هناك بعض القوانين التي يمكن تطبيقها في هذا المجال مثل قانون الكسب غير المشروع رقم 62 عام 1975، وقانون المدعي العام الاشتراكي رقم 34 عام 1971.
ومن الدول العربية التي اهتمت بهذا الشأن دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أصدرت القانون الاتحادي رقم 4 عام 2002 المتعلق بتجريم غسل الأموال.
جريمة غسل الأموال في القانون السوري
اهتم المشرع السوري بجريمة غسل الأموال، وإيماناً منه بخطورة هذه الجريمة أصدر المرسوم التشريعي رقم 59 الصادر في 9/9/2003، وقد قضى بتحريم غسل الأموال؛ إذ تضمن هذا المرسوم 17 مادة حدد فيها مفهوم غسل الأموال، والأموال غير المشروعة م (1)، والجرائم التي تنتج منها الأموال غير المشروعة، وهيئة مكافحة غسل الأموال تشكيلها، ومهامها وصلاحيتها، م (5 ـ 6).
كما حدد الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال م (2)، وإجراءات التحقيق والكشف عن مصادر الأموال المشتبه بتأتيها من أنشطة غير مشروعة م (7)، والعقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو الشروع فيها عقوبة الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وهي عقوبات أصلية (الحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات والغرامة التي لاتقل عن مليون ليرة ومصادرة الأموال الناجمة عن ارتكاب الجرائم المحددة في المادة 2 من المرسوم)، أما العقوبات الإضافية (مثل إلصاق الحكم ونشره، وطرد غير السوري، ومن في حكم السوري، أو تسليمه إلى بلاده، وإقفال المحل، ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل) فقد وردت في المواد 12 و13 و14.
ولابد من الإشارة إلى أن جريمة غسل الأموال تقع في صميم القسم الخاص من قانون العقوبات، ومن ناحية أخرى فهذه الجريمة غالباً ما تتخطى حدود الدولة الواحدة، فهي تدخل أيضاً في نطاق دراسات القانون الجنائي الدولي، وأخيراً لا يمكن تجاهل البعد الاقتصادي في جريمة غسل الأموال التي تعدّ من الجرائم الاقتصادية التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.
الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال
اهتم المجتمع الدولي بظاهرة غسل الأموال، لخطورتها وآثارها السلبية على المستويين الداخلي والدولي بُذلت جهود دولية كثيرة من أجل مكافحة غسل الأموال أهمها ما يأتي:
ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المقرة في فيينا عام 1988، وهي أول وثيقة دولية تهدف إلى تجريم غسل الأموال، على الرغم من أنها حددت الأموال بتلك المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ـ إعلان بازل عام 1988حول منع استخدام النظام المصرفي لأغراض غسل الأموال من خلال التزام البنوك بعدد من المبادئ والمعايير الواجب توافرها لتطبيق نظام مصرفي فعال يساعد على الكشف عن حسابات غاسلي الأموال والعمليات التي يقومون بها من خلال القنوات المصرفية المختلفة.
ـ التوصيات الأربعون لمجموعة الفاتف (F.T.A.F)، والفاتف هو رمز لمجموعة حملة العمل المالي الدولية التي شُكِّلت بناء على قرار مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع عام 1989، إذ تهتم هذه المجموعة بمشكلة غسل الأموال التي تتم عبر النظام المصرفي الدولي، ولاسيما تلك الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ـ اتفاقية مجلس التعاون الأوربي المبرمة في ستراسبورغ بفرنسا عام 1990، والمتعلقة أيضاً بمكافحة ظاهرة غسل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هذه ـ وحسب ـ هي الجهود المبذولة في سبيل مكافحة غسل الأموال، بل هناك العديد من التوصيات التي أقرتها مؤتمرات مكافحة الجريمة كتوصيات مؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في نابولي عام 1994، والمؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بالقاهرة عام 1995.
وكذلك أصدرت الأمم المتحدة عام 1995 القانون النموذجي لمكافحة غسل الأموال، وقد وضع هذا القانون قواعد معينة لمنع استخدام النظام المالي في كل دولة من أنشطة غسل الأموال، وحدد الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تحري مصدر الأموال المشكوك في شرعيتها، ودعا إلى تطوير الأنظمة القانونية القديمة لمكافحة غسل الأموال وإلى ضرورة معالجة مشكلة الدول التي ليس لديها قوانين لمواجهة غسل الأموال.
منال منجد