تويت
عوده (حق)
Right of return - Droit du retour
العودة (حق ـ)
معنى حق العودة ومضمون القرار 194 لعام 1948م
حق العودة The Right of Return من أبرز حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لهذه الحقوق. فالمادة 13 من الإعلان نصت على أن «لكل شخص الحق في مغادرة كل بلد، بما فيها بلده، والعودة إليه»، ولذلك فقد جاء اهتمام الأمم المتحدة بحق العودة تعبيراً عن قناعة المجتمع الدولي بأن الاعتراف بالحقوق المتساوية لأعضاء الجماعة الدولية كافة هو الأساس لإقامة الحرية والعدل والسلام العالمي. ومن هذا المنطلق صدر عن الجمعية العامة القرار 194 بتاريخ 11كانون الأول/ديسمبر 1948م، وقد أوجبت الجمعية العامة بموجب هذا القرار السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين ـ الذين أجبرتهم الحركة الصهيونية على مغادرة ديارهم وترك ممتلكاتهم ـ في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة عن طرده أو تهجيره، وتبين الفقرة 11 من القرار 194 حق اللاجئين بالعودة واستعادة الحقوق والممتلكات والتعويض عنها. كما تؤسس لجنة توفيق دولية حول فلسطين، من أجل تسهيل عملية تنفيذ الحقوق الواردة في الجملة الأولى وتطبيقها بناءً على الاختيار الفردي لكل لاجئ، وأقرّت الجملة الثانية من الفقرة بأن اللاجئين غير الراغبين في ممارسة حق العودة، لهم الحق بتلقي التعويضات والتوطين، وحق جميع اللاجئين بإعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي. ومن الجدير ذكره أن الجمعية العامة أكدت دعمها للقرار 194سنوياً منذ عام 1948م من دون انقطاع.
وهكذا حدد القرار 194 المعنى الدقيق لحق العودة بتعيينه المواقع الدقيقة التي من المفترض عودة اللاجئين إليها، فالمقصود هو عودتهم إلى بيوتهم. وهذا يعني بدلالة النص الحق في استعادة الممتلكات. وأكد القرار 194 حق اللاجئين الفلسطينيين في نوعين من التعويضات، تتضمن تعويض اللاجئين العائدين إلى ديارهم عن الخسائر المادية في الأموال والممتلكات وما لحق بها من تخريب وتدمير، وتعويض اللاجئين الذين قرروا عدم استخدام حقهم بالعودة إلى بيوتهم في فلسطين واختاروا التعويض بدلاً منه. أو بعبارة أخرى اختاروا التنفيذ بطريق التعويض، مع التنبيه على أن هذين الأمرين غير متعارضين. فمن يفضل عدم العودة طوعياً وإرادياً ومن دون أي عيب من عيوب الإرادة التي من الممكن أن تشوب الاختيار له الحق كله بتلقي تعويض عن عدم العودة.
بعد عام 1949م استمرت الجمعية العمومية في إصدار قرارات سنوية تؤكد حق العودة أو تعيد تأكيد القرار رقم 194، وتم لاحقاً ربط حق العودة وفقاً للقرار 194 بحق تقرير المصير[ر]، مما جعل حق العودة حقاً وطنياً ثابتاً وليس محض حق فردي أو إنساني وحسب، كما أن قرار مجلس الأمن رقم (242) قد أرسى حق العودة من خلال نصه على التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين.
وهناك على أقل تقدير 52 قراراً صادراً عن مجلس الأمن وأكثر من 110 قرارات صادرة عن الجمعية العمومية تدعو «إسرائيل» إلى احترام حقوق الإنسان وإلى تطبيق اتفاقية جنيڤ الرابعة 1949م في الأراضي المحتلة، وتذكر كلها بقضية اللاجئين وبقرارات حق العودة.
حاضره ومستقبله
حالياً يُروج كثير من الأفكار لإسقاط حق العودة وعرض بديل التوطين في البلاد العربية تحت حجج وذرائع مختلفة، منها عدم واقعية حق العودة والطروحات التي تتحدث نيابة عن «إسرائيل» بأنها لن تقبل بحق العودة وأنه يجب البحث عن بدائل تفاوضية أخرى وبأسلوب يسعى رسمياً أو غير رسمي (وثيقة جنيڤ) لحل هذه المشكلة بأفكار واقتراحات تجزئ وتشتت بل تلغي حق العودة، علماً أن الخطر الحقيقي على حق العودة حالياً ومستقبلاً يأتي من الطروحات الأمريكية لإعمال هذا الحق بصورة خاطئة بحيث تؤدي إلى إفراغه من مضمونه، وهو ما بدا واضحاً من العروض الأمريكية في أثناء مفاوضات السلام التي قامت بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ إذ كانت هذه العروض تقوم أساساً على حل قضية اللاجئين وفق إطار التعويض وتوطين اللاجئين في مكان إقامتهم الحالي مع إعادة جزء يسير منهم ومن دون اعتراف الحكومة الإسرائيلية بأي مسؤولية قانونية أو مدنية عن تشريدهم، وموافقة الحكومة الإسرائيلية على إعادة نحو 100 ألف منهم ضمن الإطار «الإنساني» المتمثل بلم شمل العائلات. وعد ذلك موافقة على القرار 194. والسماح للدولة الفلسطينية بإعادة نصف مليون منهم وفق برنامج زمني محدود.
والخطورة في هذه المقترحات تكمن في أنها تركت جانباً القرارات الدولية كلها وانطلقت من مقترحات ومبادئ وتفاهمات أمريكية ـ إسرائيلية مسبقة، ولم تشمل حلاً نهائياً لمعظم القضايا التي كان ينبغي أن يستمر التفاوض حولها مع إصرار الجانب الإسرائيلي على الحصول على إقرار فلسطيني بإنهاء الصراع بينهما.
ثم ظهر الموقف الأمريكي الواضح والفج من خلال ما بات يعرف بوعد بوش في رسالته الشهيرة إلى شارون بتاريخ 15 نيسان/إبريل 2004م؛ والذي يتضمن أموراً عدة، أبرزها إسقاط حق العودة وإلغاء عدد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق اللاجئين في العودة، لتتكرر مجدداً مقولة أن من لا يملك أعطى من لا يستحق، علماً أن الكونغرس الأمريكي أقر هذا الوعد، وجعله قاعدة ملزمة لجميع رؤساء أمريكا القادمين.
أثر العودة في الكيان الصهيوني
من الثابت أن الهدف الرئيس من طرد الفلسطينيين من ديارهم هو إفراغ الأرض من أصحابها الشرعيين وإحلال مهاجرين يهود محلهم بغية تغيير الوضع السكاني في فلسطين، من أجل إقامة دولة يهودية اعتمدت العنصرية[ر] أسلوباً لإنشائها، ويتضح ذلك من الإجراءات المتخذة لطرد سكان الأرض الحقيقيين من مسلمين ومسيحيين. ولذلك فإن إسرائيل ترفض حق العودة رفضاً مطلقاً، وترى أنه يمس مبدأ «يهودية الدولة» الذي يسعى إلى تحقيقه صراحة شارون بدعم وتأييد مطلقين من الإدارة الأمريكية، وترى إسرائيل أن القبول بعودة اللاجئين إنما يعني دمار إسرائيل وزوالها، ذلك أن إسرائيل تسعى إلى إقامة دولة يهودية خالصة، وترى في وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين فيها ما يؤثر في طابعها، وقد قام الرفض الإسرائيلي على المراهنة على أن الجيل القديم الذي ارتبط بأرض فلسطين وغادرها سوف ينتهي في مرحلة زمنية محدودة طالت أم قصرت، وأن الجيل الجديد سيغرق في متاهة، ويذوب في المجتمعات التي يعيش فيها، ومن ثمَّ فإن المطالبة بحق العودة ستنتهي في عقدين أو ثلاثة من الزمن. وهذا ما يتطلب تمسك الفلسطينيين والعرب بحق العودة ليبقى حياً خالداً على آمل تحقيقه في أقرب وقت وفقاً لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
إبراهيم دراجي
Right of return - Droit du retour
العودة (حق ـ)
معنى حق العودة ومضمون القرار 194 لعام 1948م
حق العودة The Right of Return من أبرز حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لهذه الحقوق. فالمادة 13 من الإعلان نصت على أن «لكل شخص الحق في مغادرة كل بلد، بما فيها بلده، والعودة إليه»، ولذلك فقد جاء اهتمام الأمم المتحدة بحق العودة تعبيراً عن قناعة المجتمع الدولي بأن الاعتراف بالحقوق المتساوية لأعضاء الجماعة الدولية كافة هو الأساس لإقامة الحرية والعدل والسلام العالمي. ومن هذا المنطلق صدر عن الجمعية العامة القرار 194 بتاريخ 11كانون الأول/ديسمبر 1948م، وقد أوجبت الجمعية العامة بموجب هذا القرار السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين ـ الذين أجبرتهم الحركة الصهيونية على مغادرة ديارهم وترك ممتلكاتهم ـ في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة عن طرده أو تهجيره، وتبين الفقرة 11 من القرار 194 حق اللاجئين بالعودة واستعادة الحقوق والممتلكات والتعويض عنها. كما تؤسس لجنة توفيق دولية حول فلسطين، من أجل تسهيل عملية تنفيذ الحقوق الواردة في الجملة الأولى وتطبيقها بناءً على الاختيار الفردي لكل لاجئ، وأقرّت الجملة الثانية من الفقرة بأن اللاجئين غير الراغبين في ممارسة حق العودة، لهم الحق بتلقي التعويضات والتوطين، وحق جميع اللاجئين بإعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي. ومن الجدير ذكره أن الجمعية العامة أكدت دعمها للقرار 194سنوياً منذ عام 1948م من دون انقطاع.
وهكذا حدد القرار 194 المعنى الدقيق لحق العودة بتعيينه المواقع الدقيقة التي من المفترض عودة اللاجئين إليها، فالمقصود هو عودتهم إلى بيوتهم. وهذا يعني بدلالة النص الحق في استعادة الممتلكات. وأكد القرار 194 حق اللاجئين الفلسطينيين في نوعين من التعويضات، تتضمن تعويض اللاجئين العائدين إلى ديارهم عن الخسائر المادية في الأموال والممتلكات وما لحق بها من تخريب وتدمير، وتعويض اللاجئين الذين قرروا عدم استخدام حقهم بالعودة إلى بيوتهم في فلسطين واختاروا التعويض بدلاً منه. أو بعبارة أخرى اختاروا التنفيذ بطريق التعويض، مع التنبيه على أن هذين الأمرين غير متعارضين. فمن يفضل عدم العودة طوعياً وإرادياً ومن دون أي عيب من عيوب الإرادة التي من الممكن أن تشوب الاختيار له الحق كله بتلقي تعويض عن عدم العودة.
بعد عام 1949م استمرت الجمعية العمومية في إصدار قرارات سنوية تؤكد حق العودة أو تعيد تأكيد القرار رقم 194، وتم لاحقاً ربط حق العودة وفقاً للقرار 194 بحق تقرير المصير[ر]، مما جعل حق العودة حقاً وطنياً ثابتاً وليس محض حق فردي أو إنساني وحسب، كما أن قرار مجلس الأمن رقم (242) قد أرسى حق العودة من خلال نصه على التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين.
وهناك على أقل تقدير 52 قراراً صادراً عن مجلس الأمن وأكثر من 110 قرارات صادرة عن الجمعية العمومية تدعو «إسرائيل» إلى احترام حقوق الإنسان وإلى تطبيق اتفاقية جنيڤ الرابعة 1949م في الأراضي المحتلة، وتذكر كلها بقضية اللاجئين وبقرارات حق العودة.
حاضره ومستقبله
حالياً يُروج كثير من الأفكار لإسقاط حق العودة وعرض بديل التوطين في البلاد العربية تحت حجج وذرائع مختلفة، منها عدم واقعية حق العودة والطروحات التي تتحدث نيابة عن «إسرائيل» بأنها لن تقبل بحق العودة وأنه يجب البحث عن بدائل تفاوضية أخرى وبأسلوب يسعى رسمياً أو غير رسمي (وثيقة جنيڤ) لحل هذه المشكلة بأفكار واقتراحات تجزئ وتشتت بل تلغي حق العودة، علماً أن الخطر الحقيقي على حق العودة حالياً ومستقبلاً يأتي من الطروحات الأمريكية لإعمال هذا الحق بصورة خاطئة بحيث تؤدي إلى إفراغه من مضمونه، وهو ما بدا واضحاً من العروض الأمريكية في أثناء مفاوضات السلام التي قامت بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ إذ كانت هذه العروض تقوم أساساً على حل قضية اللاجئين وفق إطار التعويض وتوطين اللاجئين في مكان إقامتهم الحالي مع إعادة جزء يسير منهم ومن دون اعتراف الحكومة الإسرائيلية بأي مسؤولية قانونية أو مدنية عن تشريدهم، وموافقة الحكومة الإسرائيلية على إعادة نحو 100 ألف منهم ضمن الإطار «الإنساني» المتمثل بلم شمل العائلات. وعد ذلك موافقة على القرار 194. والسماح للدولة الفلسطينية بإعادة نصف مليون منهم وفق برنامج زمني محدود.
والخطورة في هذه المقترحات تكمن في أنها تركت جانباً القرارات الدولية كلها وانطلقت من مقترحات ومبادئ وتفاهمات أمريكية ـ إسرائيلية مسبقة، ولم تشمل حلاً نهائياً لمعظم القضايا التي كان ينبغي أن يستمر التفاوض حولها مع إصرار الجانب الإسرائيلي على الحصول على إقرار فلسطيني بإنهاء الصراع بينهما.
ثم ظهر الموقف الأمريكي الواضح والفج من خلال ما بات يعرف بوعد بوش في رسالته الشهيرة إلى شارون بتاريخ 15 نيسان/إبريل 2004م؛ والذي يتضمن أموراً عدة، أبرزها إسقاط حق العودة وإلغاء عدد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق اللاجئين في العودة، لتتكرر مجدداً مقولة أن من لا يملك أعطى من لا يستحق، علماً أن الكونغرس الأمريكي أقر هذا الوعد، وجعله قاعدة ملزمة لجميع رؤساء أمريكا القادمين.
أثر العودة في الكيان الصهيوني
من الثابت أن الهدف الرئيس من طرد الفلسطينيين من ديارهم هو إفراغ الأرض من أصحابها الشرعيين وإحلال مهاجرين يهود محلهم بغية تغيير الوضع السكاني في فلسطين، من أجل إقامة دولة يهودية اعتمدت العنصرية[ر] أسلوباً لإنشائها، ويتضح ذلك من الإجراءات المتخذة لطرد سكان الأرض الحقيقيين من مسلمين ومسيحيين. ولذلك فإن إسرائيل ترفض حق العودة رفضاً مطلقاً، وترى أنه يمس مبدأ «يهودية الدولة» الذي يسعى إلى تحقيقه صراحة شارون بدعم وتأييد مطلقين من الإدارة الأمريكية، وترى إسرائيل أن القبول بعودة اللاجئين إنما يعني دمار إسرائيل وزوالها، ذلك أن إسرائيل تسعى إلى إقامة دولة يهودية خالصة، وترى في وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين فيها ما يؤثر في طابعها، وقد قام الرفض الإسرائيلي على المراهنة على أن الجيل القديم الذي ارتبط بأرض فلسطين وغادرها سوف ينتهي في مرحلة زمنية محدودة طالت أم قصرت، وأن الجيل الجديد سيغرق في متاهة، ويذوب في المجتمعات التي يعيش فيها، ومن ثمَّ فإن المطالبة بحق العودة ستنتهي في عقدين أو ثلاثة من الزمن. وهذا ما يتطلب تمسك الفلسطينيين والعرب بحق العودة ليبقى حياً خالداً على آمل تحقيقه في أقرب وقت وفقاً لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
إبراهيم دراجي