تويت
دليل جديد في تونس لتوعية المقبلين على الزواج واحترام خصوصية الأسرة
مساع لدعم الشراكة بين الزوجين والتقليل من حالات العنف والطلاق.
الخميس 2023/05/25
انشرWhatsAppTwitterFacebook
الوعي بأهمية المؤسسة الزوجية يقلل من الخلافات
يعكف عدد من المختصين في الحقوق وعلم الاجتماع والاقتصاد في تونس على إعداد دليل تأهيل الحياة الزوجية الذي سيكون جاهزا خلال شهر سبتمبر. ويهدف هذا الدليل إلى توعية المقبلين على الزواج بخصوصية المؤسسة الزوجية بغاية المحافظة على الاستقرار الأسري للتقليل من حالات الطلاق والعنف الزوجي. ويرى خبراء علم الاجتماع أن نجاح الزواج رهين العديد من القيم والمهارات الاجتماعية.
تونس - وضعت وزارة الأسرة والمرأة في تونس دليلا جديدا يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج في البلاد، ويتعلق أساسا بخصوصية المؤسسة الأسرية وشروط الزواج والشراكة بين الزوجين للتقليل من حالات الطلاق والعنف الزوجي المتزايدة.
ويندرج البرنامج في إطار التحولات التي تشهدها الأسرة وبروز ظواهر من شأنها أن تهدّد توازنها واستقرارها، فضلا عن إنجاز دراسات علميّة معمّقة تستند إليها لتعميق الجانب المعرفي ولتجويد تدخلاتها ورسم سياساتها وتصويبها.
وأكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ حرصها على إنجاز دراستين حول “الطلاق من منظور متعدّد الأبعاد” و”أثر الأزمات على الأسرة”، إلى جانب إعداد دليل للإعداد للحياة الزوجيّة.
وأكدت الوزيرة آمال بلحاج موسى أن دليل تأهيل الحياة الزوجية سيكون حاضرا خلال شهر سبتمبر، وسيقوم بإعداده عدد من المختصين في الحقوق وفي علم الاجتماع والاقتصاد.
وأضافت في تصريح لإذاعة محلية أن “الهدف من هذا الدليل هو توعية المقبلين على الزواج حول خصوصية المؤسسة الأسرية وشروط الزواج والشراكة بين الزوجين، للتقليل من حالات الطلاق والعنف الزوجي التي ما فتئت تزيد مؤشراتها في السنوات الأخيرة”.
زهير بن جنات: الزواج مازال يعتبر مشروعا عائليا وليس مشروعا فرديا
وتنعكس صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية على وضعيات الشباب التونسي المفكر في الزواج، حيث يفضّل الكثيرون تأجيل فكرة الزواج أو العزوف كليا عن الارتباط.
ويرى مراقبون أن فضلا عن تعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عسّرت طريق الزواج بالنسبة إلى الشباب التونسي، فإن الجوانب الذاتية أيضا أصبحت عاملا مهما حال دون تتويج العلاقات بارتباط رسمي، من بينها اهتزاز منسوب الثقة في الطرف الآخر.
وقال عامر الجريدي، كاتب عام المنظمة التونسية للتربية والأسرة، “هي بادرة محمودة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في إطار رسالتها المتمثلة في العمل على تدعيم ركائز الأسرة وتحصينها من الآفات الاجتماعية، التي تهدّد أركانها وكيانها بفعل تأثير الأزمات التنموية التي تجتاح العالم والتحوّلات الثقافية الناتجة عن تطور تكنولوجيات الاتصال، التي قلبت المفاهيم وضربت القيم الأخلاقية والاجتماعية في العمق”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “الشباب يحتاج إلى اكتساب القيم (حب الأسرة، التضامن، الحبّ، الوطنية، المسؤولية..) والثقافة الاجتماعية والفنّية والقانونية والمهارات الاجتماعية والتربية الجنسية والسكّانية لإنجاح المؤسسة الزوجية”.
وبخصوص معوقات الزواج الناجح وتكوين مؤسسة زوجية متماسكة، اعتبر الجريدي أن “نجاح الزواج رهين القيم والثقافة والمهارات الاجتماعية، يبطله ما يسود من اللا مسؤولية والجهل بالنواميس الاجتماعية والقانونية التي تجعل من الشباب مواطنين مستهترين ومحدودي النظر وماديين دون روحانيات ولا أخلاقيات”.
وتفيد دراسات اجتماعية تناولت الطلاق في تونس بأن الصعوبات المادية والاجتماعية وكذلك الجنسية تأتي في طليعة أسباب الانفصال بين الزوجين. كما تشير إلى أن الطلاق في المجتمع التونسي بات يشبه الآفة من حيث الزيادة الكمية كونه يسجل سنويا معدلات مرتفعة عن السنوات التي تسبقها.
وسجلت تونس أكثر من 16 ألف حالة طلاق في العام 2022، بحسب معهد الإحصاء الحكومي، رغم صعوبة الانفصال وضرورة بحث المحكمة في ملابسات كل قضية على حدة، مما يستغرق وقتا طويلا، خصوصا إذا ارتبطت بالعنف الأسري، وآثاره السلبية على الأبناء.
الجوانب الذاتية أصبحت عاملا مهما حال دون تتويج العلاقات بارتباط رسمي، من بينها اهتزاز منسوب الثقة في الطرف الآخر
وأفاد زهيّر بن جنات، المتخصّص في علم الاجتماع، بأن “إعداد الشباب للحياة الزوجية تمّ من خلال حملات توعوية ومنابر حوارية حول الأسر وطرق عيشها والعنف الزوجي، فضلا عن العنف المسلّط على الأطفال، وهو برنامج وطني في كل الولايات (المحافظات)”.
وأضاف لـ”العرب” أن هناك نوعا من العزوف عن الزواج من قبل الشباب في تونس، ونسب الطلاق ترتفع خلال السنوات الأولى من الزواج، وهذه مشاكل تتعلق بكيفية بناء أسرة والتقاليد المعتمدة في ذلك، فضلا عن ارتفاع تكاليف الزواج، كما أن الشباب في تونس أصبح يمرّ مباشرة من مرحلة العزوبية إلى مرحلة الزواج دون تأهيل.
وكشفت الأرقام الرسمية في تونس تراجعا كبيرا في عدد عقود الزواج خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يكرّس فكرة عزوف الشباب عن الزواج، حيث تؤكّد معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن عدد عقود الزواج تراجع إلى 65630 عقدا سنة 2020، بعد ما كان في حدود 198125 عقدا في سنة 2016.
وأصبحت الجوانب الذاتية أيضا عاملا مهما حال دون تتويج العلاقات بارتباط رسمي، من بينها اهتزاز الثقة في الطرف الآخر.
وحسب زهيّر بن جنات، فإن مسألة الاستقلالية مطروحة أيضا، والزواج مازال يعتبر مشروعا عائليا وليس مشروعا فرديا، حيث أصبح دور الزوج والزوجة ثانويا في علاقة بتوفير مستلزمات الزواج.
إجمالي العانسات في تونس بلغ أكثر من مليونين وربع مليون امرأة
واعتبر المتخصص في علم الاجتماع أن مؤشرات الطلاق عادية، لكن في المقابل بعد الطلاق، هناك الزواج الثاني والثالث، وهي مسألة أصبحت تهم النساء والرجال، وهذا يدلّ على أن الأسرة التونسية تشهد تحولات اجتماعية.
وقال “هناك مؤشرات عنف خطيرة داخل الأسر في الفترة الأخيرة، والعائلة بصدد التغيير، ولكن هناك سياقا اقتصاديا واجتماعيا صعبا جدا، علاوة على تملّص الدولة من تحمل أعباء عدة نفقات أصبحت تتكفل بها الأسرة”.
ويصطدم الأزواج بحواجز اقتصادية ومالية، حيث يعجز الزوج مثلا عن تنفيذ الوعود التي قدمها للزوجة في فترة الخطوبة مثل توفير ظروف معيشية مريحة ماديا لها وللأبناء، ما من شأنه أن يزيد الخلافات الزوجية خاصة في ظل غلاء المعيشة والارتفاع المشط للأسعار وتكاليف الدراسة.
وعلى الرغم من أن تونس تعتبر من أبرز البلدان في العالم العربي الرائدة في مجال حقوق النساء، لكن ظاهرة العنف الزوجي تزايدت في البلاد، وطرحت معها مدى فاعلية القوانين في البلاد.
وأثارت جرائم قتل النساء في تونس مع بداية السنة الحالية جدلا واسعا بالبلاد.
وسبق أن عقدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جلسة عمل حول آليات الرصد والتوقّي من العنف ضدّ المرأة ومواجهة تزايد ظاهرة العنف الزوجي بمختلف الآليات الضامنة للوقاية والحماية.
وقال بلاغ للوزارة في أبريل الماضي، إن الوزيرة آمال بلحاج موسى أذنت بإنجاز دراسة جديدة حول ظاهرة قتل الزوجات تكون جاهزة قبل موفى السنة، وتتضمن خصائص الضحايا والقائمين بالعنف وأطفالهم. كما أقرت الجلسة الإسراع بإنجاز دراسة “التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء”.
وتم إنشاء أربعة مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف، ويذكر أن عدد المراكز الخاصة بإيواء المعنفات ارتفع من مركزين فقط بطاقة استيعاب تبلغ 40 سريرا، إلى سبعة مراكز بطاقة استيعاب تصل إلى قرابة 90 سريرا، وباعتمادات مرصودة لعامي 2021 و2022 تقدر بـ150 ألف دولار.
ويقول خبراء إن خروج المرأة إلى العمل وغلاء مستلزمات الزواج في تونس باتا عاملا معرقلا لإتمام الزواج، علاوة على المشاكل الاجتماعية على غرار ندرة فرص التشغيل وضبابية المشهد الاجتماعي وانسداد الآفاق المستقبلية.
وأدّى تأخر سن الزواج، وتزايد معدلات العزوف عن الزواج لدى الجنسين، إلى ارتفاع في نسبة العنوسة التي بلغت حوالي 81.1 في المئة لتصبح في مرتبة متقدمة.
ووفق تقرير صدر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، فإن إجمالي العانسات في تونس بلغ أكثر من مليونين وربع مليون امرأة من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
خالد هدوي
صحافي تونسي
مساع لدعم الشراكة بين الزوجين والتقليل من حالات العنف والطلاق.
الخميس 2023/05/25
انشرWhatsAppTwitterFacebook
الوعي بأهمية المؤسسة الزوجية يقلل من الخلافات
يعكف عدد من المختصين في الحقوق وعلم الاجتماع والاقتصاد في تونس على إعداد دليل تأهيل الحياة الزوجية الذي سيكون جاهزا خلال شهر سبتمبر. ويهدف هذا الدليل إلى توعية المقبلين على الزواج بخصوصية المؤسسة الزوجية بغاية المحافظة على الاستقرار الأسري للتقليل من حالات الطلاق والعنف الزوجي. ويرى خبراء علم الاجتماع أن نجاح الزواج رهين العديد من القيم والمهارات الاجتماعية.
تونس - وضعت وزارة الأسرة والمرأة في تونس دليلا جديدا يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج في البلاد، ويتعلق أساسا بخصوصية المؤسسة الأسرية وشروط الزواج والشراكة بين الزوجين للتقليل من حالات الطلاق والعنف الزوجي المتزايدة.
ويندرج البرنامج في إطار التحولات التي تشهدها الأسرة وبروز ظواهر من شأنها أن تهدّد توازنها واستقرارها، فضلا عن إنجاز دراسات علميّة معمّقة تستند إليها لتعميق الجانب المعرفي ولتجويد تدخلاتها ورسم سياساتها وتصويبها.
وأكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ حرصها على إنجاز دراستين حول “الطلاق من منظور متعدّد الأبعاد” و”أثر الأزمات على الأسرة”، إلى جانب إعداد دليل للإعداد للحياة الزوجيّة.
وأكدت الوزيرة آمال بلحاج موسى أن دليل تأهيل الحياة الزوجية سيكون حاضرا خلال شهر سبتمبر، وسيقوم بإعداده عدد من المختصين في الحقوق وفي علم الاجتماع والاقتصاد.
وأضافت في تصريح لإذاعة محلية أن “الهدف من هذا الدليل هو توعية المقبلين على الزواج حول خصوصية المؤسسة الأسرية وشروط الزواج والشراكة بين الزوجين، للتقليل من حالات الطلاق والعنف الزوجي التي ما فتئت تزيد مؤشراتها في السنوات الأخيرة”.
زهير بن جنات: الزواج مازال يعتبر مشروعا عائليا وليس مشروعا فردياوتنعكس صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية على وضعيات الشباب التونسي المفكر في الزواج، حيث يفضّل الكثيرون تأجيل فكرة الزواج أو العزوف كليا عن الارتباط.
ويرى مراقبون أن فضلا عن تعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عسّرت طريق الزواج بالنسبة إلى الشباب التونسي، فإن الجوانب الذاتية أيضا أصبحت عاملا مهما حال دون تتويج العلاقات بارتباط رسمي، من بينها اهتزاز منسوب الثقة في الطرف الآخر.
وقال عامر الجريدي، كاتب عام المنظمة التونسية للتربية والأسرة، “هي بادرة محمودة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في إطار رسالتها المتمثلة في العمل على تدعيم ركائز الأسرة وتحصينها من الآفات الاجتماعية، التي تهدّد أركانها وكيانها بفعل تأثير الأزمات التنموية التي تجتاح العالم والتحوّلات الثقافية الناتجة عن تطور تكنولوجيات الاتصال، التي قلبت المفاهيم وضربت القيم الأخلاقية والاجتماعية في العمق”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “الشباب يحتاج إلى اكتساب القيم (حب الأسرة، التضامن، الحبّ، الوطنية، المسؤولية..) والثقافة الاجتماعية والفنّية والقانونية والمهارات الاجتماعية والتربية الجنسية والسكّانية لإنجاح المؤسسة الزوجية”.
وبخصوص معوقات الزواج الناجح وتكوين مؤسسة زوجية متماسكة، اعتبر الجريدي أن “نجاح الزواج رهين القيم والثقافة والمهارات الاجتماعية، يبطله ما يسود من اللا مسؤولية والجهل بالنواميس الاجتماعية والقانونية التي تجعل من الشباب مواطنين مستهترين ومحدودي النظر وماديين دون روحانيات ولا أخلاقيات”.
وتفيد دراسات اجتماعية تناولت الطلاق في تونس بأن الصعوبات المادية والاجتماعية وكذلك الجنسية تأتي في طليعة أسباب الانفصال بين الزوجين. كما تشير إلى أن الطلاق في المجتمع التونسي بات يشبه الآفة من حيث الزيادة الكمية كونه يسجل سنويا معدلات مرتفعة عن السنوات التي تسبقها.
وسجلت تونس أكثر من 16 ألف حالة طلاق في العام 2022، بحسب معهد الإحصاء الحكومي، رغم صعوبة الانفصال وضرورة بحث المحكمة في ملابسات كل قضية على حدة، مما يستغرق وقتا طويلا، خصوصا إذا ارتبطت بالعنف الأسري، وآثاره السلبية على الأبناء.
الجوانب الذاتية أصبحت عاملا مهما حال دون تتويج العلاقات بارتباط رسمي، من بينها اهتزاز منسوب الثقة في الطرف الآخر
وأفاد زهيّر بن جنات، المتخصّص في علم الاجتماع، بأن “إعداد الشباب للحياة الزوجية تمّ من خلال حملات توعوية ومنابر حوارية حول الأسر وطرق عيشها والعنف الزوجي، فضلا عن العنف المسلّط على الأطفال، وهو برنامج وطني في كل الولايات (المحافظات)”.
وأضاف لـ”العرب” أن هناك نوعا من العزوف عن الزواج من قبل الشباب في تونس، ونسب الطلاق ترتفع خلال السنوات الأولى من الزواج، وهذه مشاكل تتعلق بكيفية بناء أسرة والتقاليد المعتمدة في ذلك، فضلا عن ارتفاع تكاليف الزواج، كما أن الشباب في تونس أصبح يمرّ مباشرة من مرحلة العزوبية إلى مرحلة الزواج دون تأهيل.
وكشفت الأرقام الرسمية في تونس تراجعا كبيرا في عدد عقود الزواج خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يكرّس فكرة عزوف الشباب عن الزواج، حيث تؤكّد معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن عدد عقود الزواج تراجع إلى 65630 عقدا سنة 2020، بعد ما كان في حدود 198125 عقدا في سنة 2016.
وأصبحت الجوانب الذاتية أيضا عاملا مهما حال دون تتويج العلاقات بارتباط رسمي، من بينها اهتزاز الثقة في الطرف الآخر.
وحسب زهيّر بن جنات، فإن مسألة الاستقلالية مطروحة أيضا، والزواج مازال يعتبر مشروعا عائليا وليس مشروعا فرديا، حيث أصبح دور الزوج والزوجة ثانويا في علاقة بتوفير مستلزمات الزواج.
إجمالي العانسات في تونس بلغ أكثر من مليونين وربع مليون امرأة
واعتبر المتخصص في علم الاجتماع أن مؤشرات الطلاق عادية، لكن في المقابل بعد الطلاق، هناك الزواج الثاني والثالث، وهي مسألة أصبحت تهم النساء والرجال، وهذا يدلّ على أن الأسرة التونسية تشهد تحولات اجتماعية.
وقال “هناك مؤشرات عنف خطيرة داخل الأسر في الفترة الأخيرة، والعائلة بصدد التغيير، ولكن هناك سياقا اقتصاديا واجتماعيا صعبا جدا، علاوة على تملّص الدولة من تحمل أعباء عدة نفقات أصبحت تتكفل بها الأسرة”.
ويصطدم الأزواج بحواجز اقتصادية ومالية، حيث يعجز الزوج مثلا عن تنفيذ الوعود التي قدمها للزوجة في فترة الخطوبة مثل توفير ظروف معيشية مريحة ماديا لها وللأبناء، ما من شأنه أن يزيد الخلافات الزوجية خاصة في ظل غلاء المعيشة والارتفاع المشط للأسعار وتكاليف الدراسة.
وعلى الرغم من أن تونس تعتبر من أبرز البلدان في العالم العربي الرائدة في مجال حقوق النساء، لكن ظاهرة العنف الزوجي تزايدت في البلاد، وطرحت معها مدى فاعلية القوانين في البلاد.
وأثارت جرائم قتل النساء في تونس مع بداية السنة الحالية جدلا واسعا بالبلاد.
وسبق أن عقدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جلسة عمل حول آليات الرصد والتوقّي من العنف ضدّ المرأة ومواجهة تزايد ظاهرة العنف الزوجي بمختلف الآليات الضامنة للوقاية والحماية.
وقال بلاغ للوزارة في أبريل الماضي، إن الوزيرة آمال بلحاج موسى أذنت بإنجاز دراسة جديدة حول ظاهرة قتل الزوجات تكون جاهزة قبل موفى السنة، وتتضمن خصائص الضحايا والقائمين بالعنف وأطفالهم. كما أقرت الجلسة الإسراع بإنجاز دراسة “التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء”.
وتم إنشاء أربعة مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف، ويذكر أن عدد المراكز الخاصة بإيواء المعنفات ارتفع من مركزين فقط بطاقة استيعاب تبلغ 40 سريرا، إلى سبعة مراكز بطاقة استيعاب تصل إلى قرابة 90 سريرا، وباعتمادات مرصودة لعامي 2021 و2022 تقدر بـ150 ألف دولار.
ويقول خبراء إن خروج المرأة إلى العمل وغلاء مستلزمات الزواج في تونس باتا عاملا معرقلا لإتمام الزواج، علاوة على المشاكل الاجتماعية على غرار ندرة فرص التشغيل وضبابية المشهد الاجتماعي وانسداد الآفاق المستقبلية.
وأدّى تأخر سن الزواج، وتزايد معدلات العزوف عن الزواج لدى الجنسين، إلى ارتفاع في نسبة العنوسة التي بلغت حوالي 81.1 في المئة لتصبح في مرتبة متقدمة.
ووفق تقرير صدر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، فإن إجمالي العانسات في تونس بلغ أكثر من مليونين وربع مليون امرأة من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
خالد هدوي
صحافي تونسي