جيبوتي
Djibouti - Djibouti
جيبوتي
جمهورية جيبوتي Djibouti، هي إحدى دول الساحل الشرقي للقارة الإفريقية على المحيط الهندي، تمتد أراضيها على جانبي خليج عدن بمساحة 23.2 ألف كم2، يحدها براً، إريترية من الشمال، وإثيوبية من الغرب، والصومال من الجنوب.
قامت فرنسة في عام 1888 بضم هذا الجزء من إفريقية إلى مستعمراتها تحت اسم «الصومال الفرنسي» الذي كان آخر منطقة تتحرر من التبعية الفرنسية، حين حصلت في عام 1977 على الاستقلال التام لتصبح عضواً في جامعة الدول العربية، وفي منظمة الأمم المتحدة باسم جمهورية جيبوتي التي تضم الأقاليم الجغرافية التالية: علي صبيح ودخيل وجيبوتي وأوبوك وتاجورا.
ترتسم مظاهر السطح في جيبوتي مع ابتداء الأطراف الشرقية للهضبة الحبشية بالانحدار السريع شرقاً نحو سواحل خليجي عدن وتاجورا، اللذين يشغلان مع بعض البحيرات الداخلية، مساحات واسعة من الذراع الشرقي للأخدود الإفريقي، ويقسمان أراضي جيبوتي إلى قسمين: قسم شمالي، يُشرف بتلاله وسهوله الساحلية الضيقة على مضيق باب المندب الذي لا يتجاوز عرضه 20كم، وقسم جنوبي، يُشرف من موقعه، عند النهاية الشمالية للقرن الإفريقي، على مياه بحر العرب.
وفوق هذه السفوح المنحدرة تتوالى، نتيجة لما خلفته أفعال الانكسارات والاندفاعات البركانية والحت المائي، مجموعات من السلاسل الجبلية، لا يزيد وسطي ارتفاعها على 1000م، باستثناء جبل موسى الذي يرتفع عند قمته إلى 2063م.
أما السهول الساحلية التي تقطعها الانكسارات، وتتناثر فوقها التلال ذات المنشأ البركاني أحياناً، فهي على العموم ضيقة يتراوح عرضها بين 8 و30كم، وتكسوها تربة صالحة للزراعة.
وفي المياه الشاطئية القليلة الأعماق، يمتد رصيف قاري، تغطي التشكيلات المرجانية بعض أجزائه، حيث ترتفع في بعض المواقع فوق سطح البحر لتشكل عدداً من الجزر المرجانية الصغيرة، كجزيرتي موشا ومكالي الشهيرتين بالشواطئ الرملية البيضاء، وبالشعاب المرجانية الغنية بالأسماك.
مناخ جيبوتي من المناخات الصحراوية، فالسهول الساحلية تتميز بارتفاع المعدل السنوي للحرارة، الذي لا يقل عن 30 درجة مئوية، وقلة الأمطار وبقائها محصورة بين 50 و180مم في السنة، وهذه الصفات تجعل المناخ شبه الجاف لا يصلح، إذا لم تتوافر المياه من المصادر غير المطرية، إلا لنمو الأعشاب الرعوية.
أما في الأجزاء الداخلية، فوق السفوح الهضبية المرتفعة والتي تراوح الحرارة فيها بين 17 و25 درجة مئوية، والأمطار بين 200 و700مم في السنة، فإن صلاحية المناخ لنمو الأشجار الغابية وللزراعة ولنمو الأعشاب الرعوية تصبح أفضل، وهذا ما ساعد عدة مناطق غابية صغيرة على الاحتفاظ بأشجارها، كغابة «ألداي» الطبيعية ذات المواصفات النادرة قرب مدينة تاجورا، والتي تغطي أشجار العرعر والأكاسيا والزيتون البري فيها ما مساحته 300كم2، ثم غابة «أوبوك» التي مازالت تعيش فيها حيوانات كثيرة كالنعام والنمر والفهد.
استهوت جيبوتي بموقعها الكثير من الجماعات الإفريقية والآسيوية، الحامية والسامية، فتجمعت فوق أرضها لتشكل أصول سكانها الذين ينتمي 60% منهم إلى الجماعات الصومالية، و35% إلى الجماعات العفارية، و5% منهم إلى من لم يرحل من الإثيوبيين والفرنسيين والإيطاليين بعد الاستقلال. وكانت الجماعات السامية التي دخلت إليها قبل الإسلام وبعده هي التي وثقت الروابط بينها وبين أطراف شبه الجزيرة العربية، وعممت فيها الطابع العربي الإسلامي ليشمل 95% من سكانها، وجعلت اللغة العربية الأوسع انتشاراً فيها، إلى جانب اللغة الفرنسية ولغة السواحلي التي تتكون من مزيج من لغة البانتو، لغة سكان شرقي إفريقية، واللغة العربية.
تجاوز عدد سكان جيبوتي 638 ألف نسمة في مطلع عام 2000، وتضع المؤشرات السكانية جيبوتي بين البلدان الفتية، إذ يؤلف من هم دون 15 سنة 43% من مجموع السكان، ومن هم بين 15 و65 سنة، أي فئة قوة العمل 53%.
تعاني جيبوتي تدني مستوى التعليم بين السكان الأصليين، وخاصة الإناث منهم، وذلك نتيجة لنمط حياة البداوة الذي مازال سائداً، وتحكم التقاليد العشائرية في حياة السكان ومسار تطورهم.
مدينة جيبوتي هي العاصمة التي تضم ما يقرب من ثلثي مجموع سكان الجمهورية، وتستأثر بالقسم الأكبر من مواقع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وخاصة الميناء الذي يعد من أهم موانئ الساحل الشرقي لإفريقية بالنسبة لتجارة العبور. والمدينة الثانية هي ميناء أوبوك، التي تشتهر بينابيعها الكبريتية ذات الصفة العلاجية، وبغابتها الطبيعية.
كان النشاط الاقتصادي في جيبوتي، حتى وقت قريب، يقتصر على الرعي والزراعة المحدودة لبعض المحاصيل الغذائية، والتجارة المحدودة مع البلدان المجاورة. أما الأشكال الجديدة للنشاط في الزراعة وفي بعض الصناعات الخفيفة التعدينية والغذائية والكيميائية، وفي الخدمات العالية المردود، خاصة بتجارة المرور في ميناء العاصمة، فكلها حديثة بدأت مع دخول المستعمرين لتستمر بعد الاستقلال.
وفي كل الأحوال، إن اقتصاد جيبوتي الحالي، وبالرغم مما جدّ فيه من أوجه نشاط، لا يزال يمثل الشكل البسيط الذي يتلاءم مع منطقة يتوزع فيها النشاط على مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، إنما بشكل متواضع. كما أن هذا الاقتصاد، مع ما حققه من زيادة في قيمة الناتج القومي المحلي، الذي وصل إلى 550 مليون دولار أمريكي، في مطلع عام 2000، مما جعل دخل الفرد في جيبوتي، الذي أصبح يزيد على 300 دولار سنوياً، أحسن مما هو في أكثر البلدان المجاورة. إن هذا الاقتصاد لا زال يعتمد على المساعدات والقروض الخارجية لاستمرار النمو، والتمكن من حل ما يواجه من صعوبات ومشكلات، كمشكلة البطالة، وتركز النشاط الاقتصادي بكل أشكاله في العاصمة، والديون الخارجية التي تضع ميزان المدفوعات في حال العجز باستمرار.
فبالنسبة للقطاع الأول من قطاعات الأنشطة الاقتصادية، قطاع الزراعة والري، وبالرغم من قدم نشاطاته، واحتوائه لنحو 75% من حجم قوة العمل، فإنه، ولأسباب تتعلق بالمناخ وأساليب الزراعة، ضعيف المردود، لا يسهم بأكثر من 3% من قيمة الناتج القومي المحلي، ولا يغطي إلا جزءاً محدوداً من الحاجة للغذاء. وأهم منتجاته، إضافة إلى القمح والذرة والأعلاف، بعض الثمار والخضار. ويتكون جانبه الحيواني من مليون رأس، تتقدمها الأغنام ثم الماعز والأبقار والجمال، وكلها من الأنواع الضعيفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صيد الأسماك التي يعمل فيها ما يقرب من 100سفينة صيد.
أما القطاع الثاني، قطاع التعدين والصناعة الذي يضم 1% من قوة العمل، ويُسهم بنحو 20% من قيمة الناتج القومي، فقد بقي مقتصراً على عدد محدود من الاستثمارات الغذائية والكيميائية، وتنتج الحليب ومشتقاته والمياه المعدنية والملح والجلود، وتكرر النفط المستورد بطاقة 100 ألف برميل يومياً لتأمين حاجة البلاد والسفن المارة من الوقود، ولتوليد أكثر من 177 مليون كيلو واط ساعي من الكهرباء، مع الاستعانة بحرارة جوف الأرض التي تصل في أطراف بحيرة العسل إلى 260 درجة مئوية.
وفي القطاع الثالث، قطاع الخدمات، وخاصة في ميدان تجارة العبور، والذي اجتذب بفضل بناه التحتية الخدمية ومردوده المرتفع، أكثر من 14% من قوة العمل، ليسهم بنحو 77% من قيمة الناتج القومي، ويشمل هذا القطاع النشاط التجاري بمختلف أشكاله، وبوجه خاص تجارة العبور، حيث صدّرت في عام 1999 كميات من الجلود والبن لحساب جارتها إثيوبية بما قيمته 260 مليون دولار، واستوردت بالمقابل من فرنسة وإثيوبية وإيطالية ما قيمته 440 مليون دولار من المواد الغذائية والمنبهات ووسائل النقل والمواد الكيمياوية والمنتجات البترولية والأدوات المنزلية. وفي مجال خدمة المواصلات، فهي تقتصر على خط حديدي واحد يصل العاصمة بمدينة علي صبيح في طريقه إلى أديس أبابا في إثيوبية طوله 781كم.
أخيراً تتمتع جيبوتي بمقومات سياحية طبيعية وتاريخية، مما جعلها بلداً سياحياً، وأهم المناطق السياحية فيه: دخيل وبحيرة العسل وآبي وغابة ألداي.
هكذا كان تطور أوضاع جيبوتي بين الاستعمار والاستقلال، إلا أن الحصول على الاستقلال لم يكن منتهى تطلعات هذه الدولة الفتية في هذا الجزء الهام بموقعه الاستراتيجي من العالم، فهي تقف اليوم أمام مستقبل اقتصادي واعد، وتطمح في تحقيق وحدة سياسية أكبر في المنطقة التي تتوسطها، وحدة لازال شكلها في الائتلاف والتكامل لم يتحدد بعد.
محمود رمزي
Djibouti - Djibouti
جيبوتي
قامت فرنسة في عام 1888 بضم هذا الجزء من إفريقية إلى مستعمراتها تحت اسم «الصومال الفرنسي» الذي كان آخر منطقة تتحرر من التبعية الفرنسية، حين حصلت في عام 1977 على الاستقلال التام لتصبح عضواً في جامعة الدول العربية، وفي منظمة الأمم المتحدة باسم جمهورية جيبوتي التي تضم الأقاليم الجغرافية التالية: علي صبيح ودخيل وجيبوتي وأوبوك وتاجورا.
ترتسم مظاهر السطح في جيبوتي مع ابتداء الأطراف الشرقية للهضبة الحبشية بالانحدار السريع شرقاً نحو سواحل خليجي عدن وتاجورا، اللذين يشغلان مع بعض البحيرات الداخلية، مساحات واسعة من الذراع الشرقي للأخدود الإفريقي، ويقسمان أراضي جيبوتي إلى قسمين: قسم شمالي، يُشرف بتلاله وسهوله الساحلية الضيقة على مضيق باب المندب الذي لا يتجاوز عرضه 20كم، وقسم جنوبي، يُشرف من موقعه، عند النهاية الشمالية للقرن الإفريقي، على مياه بحر العرب.
وفوق هذه السفوح المنحدرة تتوالى، نتيجة لما خلفته أفعال الانكسارات والاندفاعات البركانية والحت المائي، مجموعات من السلاسل الجبلية، لا يزيد وسطي ارتفاعها على 1000م، باستثناء جبل موسى الذي يرتفع عند قمته إلى 2063م.
أما السهول الساحلية التي تقطعها الانكسارات، وتتناثر فوقها التلال ذات المنشأ البركاني أحياناً، فهي على العموم ضيقة يتراوح عرضها بين 8 و30كم، وتكسوها تربة صالحة للزراعة.
وفي المياه الشاطئية القليلة الأعماق، يمتد رصيف قاري، تغطي التشكيلات المرجانية بعض أجزائه، حيث ترتفع في بعض المواقع فوق سطح البحر لتشكل عدداً من الجزر المرجانية الصغيرة، كجزيرتي موشا ومكالي الشهيرتين بالشواطئ الرملية البيضاء، وبالشعاب المرجانية الغنية بالأسماك.
مناخ جيبوتي من المناخات الصحراوية، فالسهول الساحلية تتميز بارتفاع المعدل السنوي للحرارة، الذي لا يقل عن 30 درجة مئوية، وقلة الأمطار وبقائها محصورة بين 50 و180مم في السنة، وهذه الصفات تجعل المناخ شبه الجاف لا يصلح، إذا لم تتوافر المياه من المصادر غير المطرية، إلا لنمو الأعشاب الرعوية.
أما في الأجزاء الداخلية، فوق السفوح الهضبية المرتفعة والتي تراوح الحرارة فيها بين 17 و25 درجة مئوية، والأمطار بين 200 و700مم في السنة، فإن صلاحية المناخ لنمو الأشجار الغابية وللزراعة ولنمو الأعشاب الرعوية تصبح أفضل، وهذا ما ساعد عدة مناطق غابية صغيرة على الاحتفاظ بأشجارها، كغابة «ألداي» الطبيعية ذات المواصفات النادرة قرب مدينة تاجورا، والتي تغطي أشجار العرعر والأكاسيا والزيتون البري فيها ما مساحته 300كم2، ثم غابة «أوبوك» التي مازالت تعيش فيها حيوانات كثيرة كالنعام والنمر والفهد.
تجاوز عدد سكان جيبوتي 638 ألف نسمة في مطلع عام 2000، وتضع المؤشرات السكانية جيبوتي بين البلدان الفتية، إذ يؤلف من هم دون 15 سنة 43% من مجموع السكان، ومن هم بين 15 و65 سنة، أي فئة قوة العمل 53%.
تعاني جيبوتي تدني مستوى التعليم بين السكان الأصليين، وخاصة الإناث منهم، وذلك نتيجة لنمط حياة البداوة الذي مازال سائداً، وتحكم التقاليد العشائرية في حياة السكان ومسار تطورهم.
مدينة جيبوتي هي العاصمة التي تضم ما يقرب من ثلثي مجموع سكان الجمهورية، وتستأثر بالقسم الأكبر من مواقع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وخاصة الميناء الذي يعد من أهم موانئ الساحل الشرقي لإفريقية بالنسبة لتجارة العبور. والمدينة الثانية هي ميناء أوبوك، التي تشتهر بينابيعها الكبريتية ذات الصفة العلاجية، وبغابتها الطبيعية.
كان النشاط الاقتصادي في جيبوتي، حتى وقت قريب، يقتصر على الرعي والزراعة المحدودة لبعض المحاصيل الغذائية، والتجارة المحدودة مع البلدان المجاورة. أما الأشكال الجديدة للنشاط في الزراعة وفي بعض الصناعات الخفيفة التعدينية والغذائية والكيميائية، وفي الخدمات العالية المردود، خاصة بتجارة المرور في ميناء العاصمة، فكلها حديثة بدأت مع دخول المستعمرين لتستمر بعد الاستقلال.
وفي كل الأحوال، إن اقتصاد جيبوتي الحالي، وبالرغم مما جدّ فيه من أوجه نشاط، لا يزال يمثل الشكل البسيط الذي يتلاءم مع منطقة يتوزع فيها النشاط على مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، إنما بشكل متواضع. كما أن هذا الاقتصاد، مع ما حققه من زيادة في قيمة الناتج القومي المحلي، الذي وصل إلى 550 مليون دولار أمريكي، في مطلع عام 2000، مما جعل دخل الفرد في جيبوتي، الذي أصبح يزيد على 300 دولار سنوياً، أحسن مما هو في أكثر البلدان المجاورة. إن هذا الاقتصاد لا زال يعتمد على المساعدات والقروض الخارجية لاستمرار النمو، والتمكن من حل ما يواجه من صعوبات ومشكلات، كمشكلة البطالة، وتركز النشاط الاقتصادي بكل أشكاله في العاصمة، والديون الخارجية التي تضع ميزان المدفوعات في حال العجز باستمرار.
فبالنسبة للقطاع الأول من قطاعات الأنشطة الاقتصادية، قطاع الزراعة والري، وبالرغم من قدم نشاطاته، واحتوائه لنحو 75% من حجم قوة العمل، فإنه، ولأسباب تتعلق بالمناخ وأساليب الزراعة، ضعيف المردود، لا يسهم بأكثر من 3% من قيمة الناتج القومي المحلي، ولا يغطي إلا جزءاً محدوداً من الحاجة للغذاء. وأهم منتجاته، إضافة إلى القمح والذرة والأعلاف، بعض الثمار والخضار. ويتكون جانبه الحيواني من مليون رأس، تتقدمها الأغنام ثم الماعز والأبقار والجمال، وكلها من الأنواع الضعيفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صيد الأسماك التي يعمل فيها ما يقرب من 100سفينة صيد.
أما القطاع الثاني، قطاع التعدين والصناعة الذي يضم 1% من قوة العمل، ويُسهم بنحو 20% من قيمة الناتج القومي، فقد بقي مقتصراً على عدد محدود من الاستثمارات الغذائية والكيميائية، وتنتج الحليب ومشتقاته والمياه المعدنية والملح والجلود، وتكرر النفط المستورد بطاقة 100 ألف برميل يومياً لتأمين حاجة البلاد والسفن المارة من الوقود، ولتوليد أكثر من 177 مليون كيلو واط ساعي من الكهرباء، مع الاستعانة بحرارة جوف الأرض التي تصل في أطراف بحيرة العسل إلى 260 درجة مئوية.
وفي القطاع الثالث، قطاع الخدمات، وخاصة في ميدان تجارة العبور، والذي اجتذب بفضل بناه التحتية الخدمية ومردوده المرتفع، أكثر من 14% من قوة العمل، ليسهم بنحو 77% من قيمة الناتج القومي، ويشمل هذا القطاع النشاط التجاري بمختلف أشكاله، وبوجه خاص تجارة العبور، حيث صدّرت في عام 1999 كميات من الجلود والبن لحساب جارتها إثيوبية بما قيمته 260 مليون دولار، واستوردت بالمقابل من فرنسة وإثيوبية وإيطالية ما قيمته 440 مليون دولار من المواد الغذائية والمنبهات ووسائل النقل والمواد الكيمياوية والمنتجات البترولية والأدوات المنزلية. وفي مجال خدمة المواصلات، فهي تقتصر على خط حديدي واحد يصل العاصمة بمدينة علي صبيح في طريقه إلى أديس أبابا في إثيوبية طوله 781كم.
أخيراً تتمتع جيبوتي بمقومات سياحية طبيعية وتاريخية، مما جعلها بلداً سياحياً، وأهم المناطق السياحية فيه: دخيل وبحيرة العسل وآبي وغابة ألداي.
هكذا كان تطور أوضاع جيبوتي بين الاستعمار والاستقلال، إلا أن الحصول على الاستقلال لم يكن منتهى تطلعات هذه الدولة الفتية في هذا الجزء الهام بموقعه الاستراتيجي من العالم، فهي تقف اليوم أمام مستقبل اقتصادي واعد، وتطمح في تحقيق وحدة سياسية أكبر في المنطقة التي تتوسطها، وحدة لازال شكلها في الائتلاف والتكامل لم يتحدد بعد.
محمود رمزي