تويت
مجلس شعب في سوريه
Council of the people in Syria - Conseil du peuple en Syrie
مجلس الشعب في سورية
تعد التجربة النيابية (البرلمانية) في بلاد الشام من أولى التجارب في المنطقة العربية، حيث تم انتخاب أول مجلس نيابي (برلمان) Parliament في بلاد الشام: (سورية بحدودها الحالية ولبنان وفلسطين والأردن) عام 1919، باسم المؤتمر السوري، وافتتح في النادي العربي بدمشق بتاريخ 7 حزيران/يونيو 1919 وتعاقب على رئاسته ثلاثة رؤساء: فوزي العظم، هاشم الأتاسي، رشيد رضا (من مدينة طرابلس).
وتتالت بعد ذلك المجالس النيابية في سورية بتسميات مختلفة (المجلس التأسيسي- الجمعية التأسيسية - مجلس النواب - المجلس النيابي) وكانت هذه المجالس تُعدّل أو تُعطّل أو تلغى تبعاً لمصلحة الانتداب أو للظروف السائدة آنذاك؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي وتتالي الانقلابات العسكرية.
أما في عهد الوحدة مع مصر فقد قام «مجلس أمة» واحد ضم في عضويته 200 عضو عن الإقليم الشمالي (سورية) و400 عضو عن الإقليم الجنوبي (مصر). كما كانت الحياة الدستورية في عهد الانفصال غير مستقرة. كان هنالك «المجلس التأسيسي» و«النيابي» الذي استمر لمدة عام تبعه مجلس آخر استمر أقل من عام.
وانتقلت سورية بعد الثامن من آذار 1963 نقلة جذرية، وتغيّرت فيها الحياة السياسية والاجتماعية والتشريعية تغيّراً نوعياً، وتأسس في أثناء هذه الفترة المجلس الوطني للثورة عام 1965، وأُعيد تشكيله عام 1966، وأُنيط بالمجلس الوطني للثورة العديد من المهام، منها مهمة وضع دستور دائم للبلاد وسلطة التشريع ومراقبة الحكومة، ولكن لأسباب متعددة لم يتمكن هذا المجلس من أداء مهامه كمجلس تشريعي.
وبقيت الحياة الديمقراطية السورية شبه معطلة حتى السادس عشر من تشرين الثاني/نوڤمبر 1970 حين قام الرئيس حافظ الأسد بالحركة التصحيحية، فكان مجلس الشعب عام 1971 بالتعيين، وهذا المجلس هو الذي وضع دستور البلاد الدائم، ومن ثم تتالت الأدوار التشريعية بالانتخاب المباشر من دون انقطاع أو تعطيل إلى الدور التشريعي الثامن (2003).
ومجلس الشعب وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب هو البرلمان السوري، وعدد أعضائه حالياً 250 عضواً ينتخبون لمدة أربع سنوات. ويعقد المجلس ثلاث دورات عادية سنوياً، كما يجوز لرئيس المجلس أو لرئيس الجمهورية أو بناء على طلب من ثلث الأعضاء دعوة المجلس إلى دورات استثنائية. ويسنّ المجلس القوانين ويناقش سياسة الحكومة ويقرّ الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية وتطوير الإنتاج. ويصدّق أهم المعاهدات والعقود الدولية ويوافق على إعلان الحرب وعقد الصلح ويُسمِّي المرشح لرئاسة الجمهورية. ولرئيس الجمهورية الحق في حلِّ مجلس الشعب.
ويجوز لمجلس الشعب مناقشة اقتراحات سحب الثقة من مجلس الوزراء كله أو من أي وزير. ولابد من أن يتقدم ما لا يقل عن خمس أعضاء المجلس بالاقتراح حتى يمكن مناقشته، أما الموافقة على الاقتراح فتتطلب موافقة غالبية أعضاء المجلس عليه، فإذا أقر سحب الثقة فعلى مجلس الوزراء أو الوزير المعني الاستقالة.
ينتخب أعضاءُ مجلس الشعب رئيسَ المجلس ونائبه لسنة واحدة بأكثرية مجموع أعضاء المجلس (أي نصف أعضاء المجلس جمعاً مضافاً إليه واحد)؛ فإن لم تحصل يعاد الانتخاب مباشرة ويكتفي عندئذ بالأكثرية النسبية (أي نصف أعضاء المجلس الحاضرين مضافاً إليه واحد)، كما ينتخب أعضاء المجلس أميني السر والمراقبين لسنة واحدة. يدعو رئيس المجلس إلى انعقاد الجلسات، ويضع جدول الأعمال، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوعات البحث، ويحيل النصوص إلى أي لجنة من لجان المجلس الدائمة الاثنتي عشرة لدراستها. ورئيس المجلس يمثل المجلس أمام الغير ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويراعي تطبيق أحكام النظام الداخلي، ويشرف على أعمال أميني السر والمراقبين وعلى جميع الأعمال المالية والإدارية ويعيّن الموظفين، وهو الآمر على الحرس الخاص. ومجلس الشعب هو الذي يقرر صحة عضوية أي من أعضائه في حال الطعن بها بعد تحقيقات تجريها المحكمة الدستورية العليا ويتخذ المجلس قراره في شهر من تبلغه قرار المحكمة الدستورية العليا، ولا يمكن إبطال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الشعب إلا بتصويت أكثرية الأعضاء على ذلك.
ويجوز للوزير أن يكون عضواً في مجلس الشعب وفي هذه الحال لا يستطيع المجلس استجوابه بخصوص تصرفاته الرسمية الناتجة من عضويته في مجلس الوزراء إلا بعد اتخاذ الإجراءات الأصولية للاستجواب ورفع الحصانة المتبعة لأعضاء مجلس الشعب.
محمد الحلاق
Council of the people in Syria - Conseil du peuple en Syrie
مجلس الشعب في سورية
تعد التجربة النيابية (البرلمانية) في بلاد الشام من أولى التجارب في المنطقة العربية، حيث تم انتخاب أول مجلس نيابي (برلمان) Parliament في بلاد الشام: (سورية بحدودها الحالية ولبنان وفلسطين والأردن) عام 1919، باسم المؤتمر السوري، وافتتح في النادي العربي بدمشق بتاريخ 7 حزيران/يونيو 1919 وتعاقب على رئاسته ثلاثة رؤساء: فوزي العظم، هاشم الأتاسي، رشيد رضا (من مدينة طرابلس).
وتتالت بعد ذلك المجالس النيابية في سورية بتسميات مختلفة (المجلس التأسيسي- الجمعية التأسيسية - مجلس النواب - المجلس النيابي) وكانت هذه المجالس تُعدّل أو تُعطّل أو تلغى تبعاً لمصلحة الانتداب أو للظروف السائدة آنذاك؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي وتتالي الانقلابات العسكرية.
أما في عهد الوحدة مع مصر فقد قام «مجلس أمة» واحد ضم في عضويته 200 عضو عن الإقليم الشمالي (سورية) و400 عضو عن الإقليم الجنوبي (مصر). كما كانت الحياة الدستورية في عهد الانفصال غير مستقرة. كان هنالك «المجلس التأسيسي» و«النيابي» الذي استمر لمدة عام تبعه مجلس آخر استمر أقل من عام.
وانتقلت سورية بعد الثامن من آذار 1963 نقلة جذرية، وتغيّرت فيها الحياة السياسية والاجتماعية والتشريعية تغيّراً نوعياً، وتأسس في أثناء هذه الفترة المجلس الوطني للثورة عام 1965، وأُعيد تشكيله عام 1966، وأُنيط بالمجلس الوطني للثورة العديد من المهام، منها مهمة وضع دستور دائم للبلاد وسلطة التشريع ومراقبة الحكومة، ولكن لأسباب متعددة لم يتمكن هذا المجلس من أداء مهامه كمجلس تشريعي.
وبقيت الحياة الديمقراطية السورية شبه معطلة حتى السادس عشر من تشرين الثاني/نوڤمبر 1970 حين قام الرئيس حافظ الأسد بالحركة التصحيحية، فكان مجلس الشعب عام 1971 بالتعيين، وهذا المجلس هو الذي وضع دستور البلاد الدائم، ومن ثم تتالت الأدوار التشريعية بالانتخاب المباشر من دون انقطاع أو تعطيل إلى الدور التشريعي الثامن (2003).
ومجلس الشعب وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب هو البرلمان السوري، وعدد أعضائه حالياً 250 عضواً ينتخبون لمدة أربع سنوات. ويعقد المجلس ثلاث دورات عادية سنوياً، كما يجوز لرئيس المجلس أو لرئيس الجمهورية أو بناء على طلب من ثلث الأعضاء دعوة المجلس إلى دورات استثنائية. ويسنّ المجلس القوانين ويناقش سياسة الحكومة ويقرّ الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية وتطوير الإنتاج. ويصدّق أهم المعاهدات والعقود الدولية ويوافق على إعلان الحرب وعقد الصلح ويُسمِّي المرشح لرئاسة الجمهورية. ولرئيس الجمهورية الحق في حلِّ مجلس الشعب.
ويجوز لمجلس الشعب مناقشة اقتراحات سحب الثقة من مجلس الوزراء كله أو من أي وزير. ولابد من أن يتقدم ما لا يقل عن خمس أعضاء المجلس بالاقتراح حتى يمكن مناقشته، أما الموافقة على الاقتراح فتتطلب موافقة غالبية أعضاء المجلس عليه، فإذا أقر سحب الثقة فعلى مجلس الوزراء أو الوزير المعني الاستقالة.
ينتخب أعضاءُ مجلس الشعب رئيسَ المجلس ونائبه لسنة واحدة بأكثرية مجموع أعضاء المجلس (أي نصف أعضاء المجلس جمعاً مضافاً إليه واحد)؛ فإن لم تحصل يعاد الانتخاب مباشرة ويكتفي عندئذ بالأكثرية النسبية (أي نصف أعضاء المجلس الحاضرين مضافاً إليه واحد)، كما ينتخب أعضاء المجلس أميني السر والمراقبين لسنة واحدة. يدعو رئيس المجلس إلى انعقاد الجلسات، ويضع جدول الأعمال، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوعات البحث، ويحيل النصوص إلى أي لجنة من لجان المجلس الدائمة الاثنتي عشرة لدراستها. ورئيس المجلس يمثل المجلس أمام الغير ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويراعي تطبيق أحكام النظام الداخلي، ويشرف على أعمال أميني السر والمراقبين وعلى جميع الأعمال المالية والإدارية ويعيّن الموظفين، وهو الآمر على الحرس الخاص. ومجلس الشعب هو الذي يقرر صحة عضوية أي من أعضائه في حال الطعن بها بعد تحقيقات تجريها المحكمة الدستورية العليا ويتخذ المجلس قراره في شهر من تبلغه قرار المحكمة الدستورية العليا، ولا يمكن إبطال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الشعب إلا بتصويت أكثرية الأعضاء على ذلك.
ويجوز للوزير أن يكون عضواً في مجلس الشعب وفي هذه الحال لا يستطيع المجلس استجوابه بخصوص تصرفاته الرسمية الناتجة من عضويته في مجلس الوزراء إلا بعد اتخاذ الإجراءات الأصولية للاستجواب ورفع الحصانة المتبعة لأعضاء مجلس الشعب.
محمد الحلاق