تويت
مقالي اليوم في صحيفة "وطني"
مجتمع " تحت الوصاية "
محمود دوير
بعد أن هدأ الجدل حول دراما موسم رمضان سواء على المستوى النقدي ألمتخصص و التفاعل الشعبي بكل ما تضمنه من إيجابيات وسلبيات إلا أنه ما يزال الحديث متواصل عن ما صنعه مسلسل " تحت الوصاية " من حالة حوار مجتمعي خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للوصاية على الأطفال بعد وفاة الزوج أو فيما يتعلق بحق الفنانة "منى زكى" في اعتذار هؤلاء الذين سبقوا الأحداث ووجهوا لها سهام "السب " ونصبوا لها محاكم التفتيش قبل أن يعرض العمل لمجرد أن نشرت "أفيش " المسلسل والذى تضمن فقط صورة البطلة وهى ترتدى غطاء للراس "حجاب " !!
وكانت الحملة التي أرى أنه في جانب منها متعمد ضد "منى" إن لم يكن ضد الفن بشكل عام و جاء في صورة الهجوم على "منى" .
لنتأكد أننا جميعاً نعيش "تحت الوصاية" بالمعنى الشامل .. وصاية الأفكار الظلامية التي تسعى دائما لفرض نفوذها وسيطرتها على الفن والثقافة في مصر وصاية أكثر حدة من الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة وحتى أكثر تشدد من رقابة المؤسسات الدينية ..إنها رقابة العقل الجمعي الذى يتحرك أحيانا بفعل التشويه و الأنباء المغلوطة و الدعاية المفبركة والموجهة وتضاعفت خطورة تلك الظاهرة في ظل نمو هيمنة منصات التواصل الاجتماعي وتزايد نفوذها وتأثيرها .
في الوقت الذى انشغل قطاع كبير من المجتمع بمتابعة الدراما الرمضانية وفعاليات منافسات الدوري العام المصري وأزمات نادى الزمالك المتلاحقة .. ..وسط كل هذا قام النادي الأهلي المصري بنشر تهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد على صفحته الرسمية ليصدمنا هذا الكم من علامة "أغضبني " على تلك التهنئة الذى تجاوزت الآلاف من المتابعين لحساب النادي الأهلى !!
وفى نفس التوقيت تقريبا ومن خلال متابعة التعليقات التي تزَيل بعض أنشطة وزارة الثقافة في الموسم الرمضاني "ليالي رمضان الثقافية " نجد كم من التعليقات السلبية التي تعلن عن رفضها لتلك الأنشطة وتصل البعض لحد اعتبارها مخالفة للدين وتطالب بإلغائها ومحاسبة المسؤولين عنها !!
وإذا وضعنا كل هذا في سياق واحد سنكتشف أنهم جميعاً وجوه متعددة لواقع مُقلق ومناخ فكرى فقير جدا ومتردى يعجز أن يواجه تلك الظواهر الظلامية المتزايدة أو على الأقل لم تتمكن نخبته الفاعلة من أن تلعب دور حقيقي في تلك المواجهة الضرورية وبات السؤال المُلح يكون أكثر إلحاحاِ ..
هل هى معركة غير مرغوب فيها ؟ وفريضة لا يريد صناع القرار الوفاء بها ؟ وهل هناك أطراف لا تريد أن تضئ عقول تلك الأمة لتبقى هكذا تحتلها مساحات الظلام والعداء للفن والعلم والتقدم ؟؟
كان هذا السؤال ضرورى قبل أن نتناول "تحت الوصاية " لأن الخوف من أن يصبح كل المجتمع تحت وصايتهم – إن لم يكن على شفى حفرة من ذلك – يرهب أعداء الحياة صناع الفن فيخشى بعض الفنانين أن يتعرضون للتشويه فيرضخون هربا أن تُقيه ..
يصنع من يحاولون الوصاية علينا حالة "افتراضية " ليعتقد الكثير أن هذا هو الراي العام وهو مجرد رأى عام افتراضي كونه "ذباب الكرتوني "فلا تجد من يقاوم أو يقبض على جمر قناعاته سوى القليل من الأقوياء في الفن والفكر والثقافة .
................
وفيما يتعلق بالمسلسل فقد نجح "تحت الوصاية " في صناعة عمل فنى مبهر من كل جوانبه .. عمل فنى تختبئ في ثناياه قضيه وليس العكس حيث يلجأ البعض إلى تقديم القضيه التي يختبئ في ثناياها الفن وهذا هو أحد أسرار نجاح "تحت الوصاية وفى مقدمتهم المخرج المميز " محمد شاكر خضير " والكتاب الاخوين "شيرين دياب وخالد دياب" وأيضا المبدعة "ريم العدل" صاحبة تصميم الملابس وموسيقى رائعة للمبدعة "ليال وطفة " وطبعا فإن فريق التمثيل بلا استثناء .
أثار العمل قضيه تتعلق بالتشريعات القانونية وكان قد سبقة في ذلك السياق أعمال عظيمة ومهمة منها فيلم "أريد حلا" أحد أشهر تلك الأعمال التي تجسد دور المرأة المطلقة التي تعاني من قضايا الطلاق في المحاكم في السبعينات، ونتج عنه تغيير في قانون الأحوال الشخصية فيما يخص "بيت الطاعة" ثم ظهور قانون الخلع الذي اختصر إجراءات وسنوات قضايا الطلاق في المحاكم .
وسبقه فيلم "جعلوني مجرما" عن قصة لنجيب محفوظ أخرجها للسينما عاطف سالم، وقدمه الفنان فريد شوقي سنة 1954 عن معاناة شخص بعد خروجه من السجن، ونجم عنه صدور قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى حتى يسمح للمخطئ ببدء حياته من جديد.
وكذلك فيلم "كلمة شرف" وقدمه أيضا فريد شوقي، وأخرجه حسام الدين مصطفى عن معاناة السجين في التواصل مع أهله، ونجم عنه تغييرات في القوانين سمحت للسجين بأن يجري زيارة استثنائية خارج السجن في الأعياد والمناسبات، أو إن كان أحد أقاربه مريضا . وفي عام 1980 جاء فيلم "آسفة أرفض الطلاق" للمخرجة إنعام محمد علي، عن تطليق رجل لزوجته غيابيا، ونجم عنه تغيير قانوني يلزم بأن يكون التطليق بأمر القاضي ومن الأعمال التي اقتربت من منطقة شائكة وهو فيلم "عفوا أيها القانون" للمخرجة إيناس الدغيدي عام 1985، الذي رصد التفاوت في العقوبات القانونية للرجل والمرأة في حالات الخيانة الزوجية، والقتل دفاعا عن الشرف، وهو أمر ما يزال محل جدل . وفي عام 2010 قدم المخرج محمد دياب فيلم "678 " يلقى الضوء على ضرورة تشديد عقوبة "التحرش " بعد انتشار تلك الظاهرة في المجتمع المصري وساهم في تفعيل مواد قانونية تعاقب المتحرشين وتغليظ العقوبة وفى العام الماضي ناقش مسلسل "فاتن أمل حربى " قضية قانون الخلع وسير محاكم الاسرة في مصر .
تحية إلى الفن عندما يخوض معركة الوعى .. وتحية للفنان عندما يكون جزء من وجدان أمته.