تويت
اتحاد محامين عرب
Union of Arab Lawyers - Union des avocats arabes
اتحاد المحامين العرب
اتحاد المحامين العرب Union of Arab Lawyers منظمة عربية دولية غير حكومية تضم تنظيمات المحامين في الوطن العربي، ومقره مدينة القاهرة.
نشأتهنشأ اتحاد المحامين العرب في ظروف دولية وعربية صعبة، في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان الوطن العربي مجزأ محتلاً فبادر مجلس نقابة المحامين في دمشق إلى اتخاذ قرار بتاريخ 20/5/1942 دعا فيه إلى عقد مؤتمر للمحامين السوريين لبحث المسائل التي تهم القضاء والمحاماة، تمهيداً لعقد مؤتمر أوسع يشترك فيه محامو الأقطار العربية، ورحبت نقابتا حلب واللاذقية بهذه الدعوة إذ كان في سورية آنذاك ثلاث نقابات للمحامين.
وبتاريخ 11/6/1942 اجتمع مندوبون عن النقابات الثلاث في دمشق وأقروا برنامج أعمال المؤتمر الأول للمحامين السوريين الذي انعقد في 20 آب 1942 وكان في جملة مقرراته الدعوة إلى مؤتمر للمحامين العرب.
وبعد مراسلات واتصالات كثيرة بين النقابات العربية تقرر انعقاد المؤتمر الأول للمحامين العرب يوم السبت 12/8/1944 في مدينة دمشق لدراسة الشؤون الحقوقية والأهداف المشتركة والأماني القومية، واشتركت فيه نقابات المحامين في سورية وشرقي الأردن والعراق وفلسطين ولبنان ومصر، وكانت قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين من أهم القضايا التي تشغل البلاد العربية. وقد افتتح المؤتمر رئيس الجمهورية السورية بكلمة قومية.
وبتاريخ 18/8/1944 عقدت الجلسة الختامية للمؤتمر واتخذت بالإجماع مقررات مهمة منها: تأييد المؤتمرين لجهاد الأمم الديمقراطية في الدفاع عن حريات الأفراد والأمم، وأن إسهام البلاد العربية بالعقيدة والعمل في الجهاد من أجل الديمقراطية كفيل بإسهامها في إنشاء عالم جديد تسود فيه الحريات التي بذل العالم أغلى التضحيات في سبيل نشر لوائها. ومنها ما يتعلق بالتشريعين المدني والتجاري، والصلات القضائية والوضع المسلكي للمحاماة، وتوحيد المصطلحات الحقوقية والمؤتمرات الدورية للمحامين إذ قرر المؤتمرون بالإجماع: وجوب عقد مؤتمرات دورية في كل سنة يتناوبون فيها الاجتماع في كل قطر من الأقطار العربية. واتخذوا عبارة «الحق والعروبة» شعاراً للمؤتمر. وجعلوا شارته من الألوان الأربعة، الأسود والأحمر والأبيض والأخضر. وتقرر وجوب وضع نظام أساسي لمؤتمر المحامين العرب يتضمن شروط الانتساب إليه وتعيين أسماء هيئاته ووظائفها وكل ما يتعلق بالمحاضرات واللجان العلمية ومناقشة المقترحات والتصويت عليها.
أهدافهللاتحاد أهداف مهنية وعلمية، وأهداف قومية سياسية.
أما الأهداف المهنية والعلمية فتتمثل بتطوير مهنة المحاماة في الوطن العربي ورعايتها بما يمكّنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على ضمان استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارها وضمان حرية المحامي في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمان حقوقه، وتنمية الوعي النقابي في صفوف المحامين والتزام شرف المحاماة وأخلاقها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين في الأقطار العربية التي لم تتكّون فيها بعد، والسعي إلى توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامي العربي حق الممارسة في الأقطار العربية كافة.
وتتمثل كذلك بالسعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم، وبتجميع الطاقات العربية القانونية والفقهية من أجل إغناء القانون والفقه العربيين وتأصيل الاجتهادات الخاصة بما يسهم في توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية في الأقطار العربية وبما يحقق مصلحة الإنسان العربي وتقدمه وحقوقه الأساسية ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية، وبالإسهام في إحياء الدراسات القانونية الإسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع، وبإرساء مبادئ الحقوق الأساسية والحريات العامة وسيادة حكم القانون في الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقاً وضمانها والدفاع عنها.
وأما الأهداف القومية والسياسية فتشمل الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والإسهام الإيجابي في بناء المجتمع العربي المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفي ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون، والنضال مع الشعب العربي الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً بوصفه هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية في إطار حركة التحرر الوطني العالمية، ومناهضة الصهيونية وأطماعها بوصفها شكلاً من أشكال العنصرية، وحماية الوطن العربي أرضاً وثقافة وحضارة منها، ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري والعمل على تلاحم الثورة العربية وحركات التحرر الإفريقية ومكافحة الاستعمارين القديم والجديد والإسهام في الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومساندة حركات التحرر الوطني العالمية ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام في العالم أجمع، والنضال من أجل تحرير الإنسان في الوطن العربي من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال وذلك بضمان حقه في ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية، وحمايته من التعذيب والتصفيات الجسدية، وضمان حقوقه الأساسية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات بشأن مستقبله ومستقبل وطنه، والسعي إلى تحرير الاقتصاد العربي من أشكال التبعية، وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربي، ومواصلة النضال لتحقيق الوحدة العربية الشاملة بوصفها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية، ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة، وإعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق أهداف الاتحاد، ودعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية.
بنيته التنظيميةيباشر اتحاد المحامين العرب اختصاصاته على الوجه المبين في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي وذلك بوساطة الهيئات التنظيمية: المؤتمر العام والمكتب الدائم والأمانة العامة.
المؤتمر العام: هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة في رسم سياساته وتوجيه نشاطاته وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بمناقشة تقرير الأمين العام وإقراره، ودراسة القضايا القومية والدولية والقانونية، وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها، وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها، والبت في قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات في الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه.
المكتب الدائم: ويختص بانتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة وتحديد مكان انعقاد المؤتمر وزمانه ووضع جدول أعماله وتكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر، ووضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته، والبت في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ووضع النظام الداخلي والمالي وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ قانون الاتحاد ووضع النظم واللوائح اللازمة لأعمال مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية.