تويت
اداره ماليه
Financial management - Gestion financière
الإدارة المالية
تعد إدارة الشؤون المالية من أهم الوظائف الرئيسة في المشروعات الاقتصادية إذ لا تمكن ممارسة النشاطات المختلفة في المشروع إنتاجاً أو تسويقاً من دون توافر الأموال اللازمة للإنفاق على هذه النشاطات.
وتتركز الوظيفة المالية في المشروع حول إدارة الأموال التي تتمثل في الحصول على الأموال اللازمة للمشروع من جهة، ثم استخدام هذه الأموال استخداماً اقتصادياً رشيداً من جهة أخرى. وهكذا يمكن تعريف الإدارة المالية la gestion financière بأنها الوظيفة التي تهدف إلى تحديد حاجات المشروع الاقتصادي من الأموال اللازمة لتوفير احتياجاته من التجهيزات ووسائل الإنتاج من جهة، ولتمويل عملياته الجارية من جهة أخرى. ولكي تتحقق الأهداف المتوخاة من توفير الأموال اللازمة للمشروع لابد من أن يتم ذلك في الوقت المناسب، وبأقل كلفة ممكنة، وألاّ يؤدي ذلك إلى التأثير في استقلال المشروع، أي إن على الإدارة المالية اختيار أفضل البدائل فيما يتعلق بتوقيت التمويل، ونوعه ومصادره المتاحة. ولا يقتصر دور الإدارة المالية على توفير الأموال، بل يتجاوز ذلك إلى السهر على سلامة استخدام هذه الأموال استخداماً اقتصادياً رشيداً فعالاً، وهذا يعني ممارسة دور الرقابة على استعمال الأموال.
ولما كان نشاط المشروع لا يتناول الحاضر فقط بل يمتد إلى المستقبل، فإن دور الإدارة المالية لا يقتصر على حل المشاكل المالية الآنية فحسب، بل يسهم في تحديد الخيارات الأساسية في حياة المشروع، وآفاق تطوره في المستقبل.
وهكذا فإن الإدارة المالية تشمل مهام متعددة تتناول أساساً التخطيط المالي لتحديد حاجة المشروع الآنية والمستقبلية إلى الأموال وتوفيرها في الوقت المناسب ومن المصدر المناسب. ثم الرقابة على استخدام هذه الأموال وتقويم النتائج التي تتحقق باللجوء إلى وسائل التحليل المالي المختلفة.
التحليل المالي
يُعد التحليل المالي إحدى الأدوات الأساسية للإدارة المالية في المشروع الاقتصادي. ولما كانت أهم أهداف الإدارة المالية تتمثل في البحث المستمر عن تحقيق التوازن في المشروع، وتأمين تمويله، ومراقبة سير أعماله والنتائج التي يحققها، فإن مهام التحليل المالي تتركز في البحث عن الشروط اللازمة لتحقيق التوازن المالي في المشروع وتحليل نتائج أعماله. من أجل تنفيذ هذه المهام يعتمد التحليل المالي على دراسة البيانات المالية والمحاسبية وتحليلها وتفسيرها، وكشف العلاقات القائمة بينها، وذلك بهدف كشف مواطن القوة، والعمل على تعزيزها ودعمها.
وتختلف الغاية من التحليل المالي والوسائل التي يستخدمها والبيانات التي يحتاج إليها باختلاف الجهات التي تقوم بهذا التحليل. ويسعى كل طرف من الأطراف المعنية بالتحليل المالي إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تمس مصالحه. والأطراف الأساسية التي تهتم بتحليل الوضع المالي للمشروع هي التالية:
إدارة المشروع: المشروع الاقتصادي، فيما يتصل بالإدارة، كل متكامل تتضافر فيه كل الجهود، وفي مختلف أوجه النشاط، لتحقيق هدف محدد. ولذلك فإن اهتمام الإدارة ينصرف إلى تعرف الجوانب الإيجابية والسلبية في نشاط المشروع وتقويم نتائج أعماله. فالتحليل المالي فيما يتعلق بالإدارة أداة تحليل واستقصاء وتفسير ورقابة وتقويم أداء. وتساعد نتائج التحليل المالي وتحليل النتائج التي يحققها وتفسيرها في وضع الخطط المستقبلية للمشروع. فالتخطيط السليم للمستقبل يجب أن يأخذ تجربة الماضي والدروس المستفادة منها في الحسبان.
الدائنون: يتألف دائنو المشروع عادة من فئتين هما: أصحاب الديون طويلة الأجل ومتوسطته، وأصحاب الديون قصيرة الأجل. إن جُلّ اهتمام دائني المشروع ينصرف إلى دراسة وضعه من زاوية قدرته على الوفاء بالتزاماته وتوفية ديونه، ومن ذلك تسديد الفوائد المترتبة على هذه الديون، في مواعيد استحقاقها.
أصحاب المشروع: أصحاب المشروع هم المساهمون في شركات الأموال أو الشركاء في شركات الأشخاص أو الدولة في الشركات العامة. إن ارتباط هؤلاء الوثيق بمصير المشروع ونجاحه، يجعل اهتمامهم يتركز على سلامة الهيكل المالي العام للمشروع من جهة، ومعرفة قدرته على تحقيق الربح وما سينتج عن ذلك من عائد على الأموال المستثمرة فيه من جهة أخرى.
جهات أخرى: وهي مجموعة الأطراف الأخرى التي ليس لها ارتباط مباشر بالمشروع، مثل أجهزة التخطيط، والمراكز الإحصائية ومصالح الضرائب، وغيرها من الجهات التي تهتم بتحليل الوضع المالي للمشروع ودراسته من أجل الحصول على بيانات محددة تتعلق بالنشاطات التي تمارسها هذه الجهات.
الخطة المالية
تقوم إدارة المشروع الاقتصادي على مجموعة من القرارات. وفي الوقت الذي تتميز فيه هذه القرارات بالبساطة وقلة العدد في المشروعات الصغيرة، فإن طبيعة المشروعات الكبيرة واتساع نشاطاتها تجعل هذه القرارات أكبر عدداً وأكثر تعقيداً. وكلما كبر حجم المشروع وازدادت متطلبات نموه احتاج إلى مزيد من الاستثمارات، ثم إلى مزيد من الإنفاق، مع ما يرافق ذلك من زيادة في حجم المخاطرة.
إن تسارع الأحداث والتطورات الاقتصادية، والوتائر العالية للتقدم التقني، تفرض على المشروع الاقتصادي محيطاً دائم الحركة يقتضي منه التكيف المستمر والتفاعل مع المتغيرات، واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة. لذلك فإن المشروع الاقتصادي يجد نفسه على الدوام أمام عدد من الخيارات التي تقتضي اتخاذ قرارات متعددة الاتجاهات، منها ما يتعلق بالحاضر ومنها ما يتعلق بالمستقبل.
إن التخطيط لنشاطات المشروع المستقبلية يتناول نوعين رئيسين من النشاط: الأول يتناول الإنتاج والمبيعات في الدورة المالية القادمة، أي ما يُدعى بالنشاط الجاري أو بالعمليات الجارية في الأجل القصير، والثاني يتعلق بالنشاط الاستثماري الذي يتناول الحصول على أصول ثابتة جديدة، ويمتد في أغلب الأحيان على مدى عدد من السنوات القادمة.
وفي كلتا الحالتين على المشروع أن يخطط لنشاطاته المستقبلية في صورة خطة قصيرة الأجل (موازنة تقديرية) لعملياته الجارية،وفي صورة خطة طويلة الأمد تتناول عملياته الاستثمارية. ولابد للمشروع من أن يقدر النفقات والإيرادات المتوقعة من جهة ومصادر التمويل من جهة أخرى، إضافة إلى ضرورة المحافظة على التوازن المالي للمشروع وتحقيق ربح مناسب. وهذا يستدعي أن يكون لدى المشروع خطة مالية قصيرة الأجل من أجل عملياته الجارية تتناول تقدير النفقات والإيرادات والحاجة المتوقعة إلى التمويل قصير الأجل ومصادره، وخطة مالية طويلة الأجل فيما يتعلق بعملياته الاستثمارية، ومبالغ التمويل اللازمة، والجدول الزمني لها ومصادر هذا التمويل. وباختصار يمكن القول إن الخطة المالية هي التعبير المدروس والمتوازن لخطة المشروع بشقيها الجاري والاستثماري.