تويت
عاملون في دوله
Employees - Employés
العاملون في الدولة
العاملون في الدولة Les agents publics هم من يُعْهَد إليهم بعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى مباشرة، ويلزم ليعد الشخص عاملاً في الدولة توافر العنصرين الآتيين:
1ـ العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق الاستخدام المباشر.
2ـ التعيين في الوظيفة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وذلك بصدور قرار بتعيينه في الوظيفة من السلطة المختصة وفقاً للأصول القانونية.
وقد اختلف الفقه والاجتهاد بشأن تكييف العلاقة التي تربط العامل بالدولة؛ إذ ذهب رأي قديم إلى جَعْل هذه العلاقة ذات طابع تعاقدي يحكمه القانون الخاص، ووصف العقد الذي يربط العامل بالإدارة بأنه عقد وكالة إذا كان العمل المنوط بالعامل قانونياً، وعقد إجارة أشخاص إذا كان الموظف يقوم بعمل مادي، إلا أن هذه النظرية تم هجرها، خصوصاً مع تطور نظريات القانون الإداري[ر] وتطبيقها، ولذلك قال بعضهم إن العلاقة بين العاملين والدولة هي علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام، إلا أن هذه النظرية ثبت عدم صحتها أيضاً، وتم الاستقرار حالياً على أن علاقة العاملين بالدولة هي علاقة ذات طابع نظامي أو قانوني بمعنى أن جميع عناصر هذه الرابطة تنظمها القوانين واللوائح مسبقاً، وهذه القوانين واللوائح تطبق على جميع العاملين، وتستطيع الدولة أن تعدّلها أو تلغيها بإرادتها المنفردة.
حقوق العاملين في الدولة وواجباتهم
إن الحق الأول الذي يتمتع به العاملون في الدولة هو حقهم في الحصول على المقابل المالي للعمل الذي يقومون به، وتقدّر أجور العاملين عادة على أساس وحدة زمنية هي الشهر، ويبدأ حق العامل بالأجر منذ تاريخ استلامه مهام وظيفته مباشرة إذا كان مقرها في محل إقامته، أو منذ تاريخ توجهه إلى مقر وظيفته بمقتضى إذن سفر إذا كان مقر الوظيفة خارج محل إقامته. ومن الحقوق الأساسية للعاملين أيضاً حقهم في الحصول على الإجازات المقررة قانوناً، كالإجازات الإسبوعية والإجازة الإدارية والإجازة الصحية وإجازة الأمومة وإجازة الزواج وإجازة الحج.
وللعاملين في الدولة حق في الترفيع أيضاً، والترفيع هو التدرج في السلم الوظيفي من أدنى إلى أعلى، والترفيع إما أن يتم على أساس الأقدمية، فيتم ترقية الموظف في السلم الوظيفي مع مرور فترة معينة من الزمن (هي سنتان في قانون العاملين السوري)، أو يكون الترفيع بالجدارة حيث تتم ترقية العامل في السلم الوظيفي نظراً لكفاءته وبغض النظر عن العامل الزمني، وقد تدمج التشريعات الأسلوبين معاً، كما هي الحال في قانون النظام الأساسي للعاملين في الدولة في القطر العربي السوري.
وفي مقابل هذه الحقوق تقع على عاتق العامل في الدولة مجموعة من الواجبات يجب عليه مراعاتها تحت طائلة المسؤولية المسلكية، ومن أول الواجبات الملقاة على عاتق العاملين في الدولة أن يقوموا بأداء الأعمال المسندة إليهم بأنفسهم بدقة وأمانة، وأن يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة، كما يجب عليهم أن يحسنوا التعامل مع زملائهم ورؤسائهم في العمل، إذ عليهم التزام طاعة رؤسائهم وتنفيذ ما يصدرونه إليهم من أوامر وتعليمات بدقة وأمانة أيضاً، وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة، ويجب عليهم أن يحسنوا معاملة الجمهور الذي يتعامل معهم، ويجب أن يحافظوا على كرامة الوظيفة، بأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، وكذلك يفرض المشرّع على العاملين في الدولة الامتناع عن إتيان بعض الأعمال والتصرفات، إذ لايجوز للعامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه ذاتياً أو بالوساطة، ويجب عليهم أن يحافظوا على أسرار العمل أياً كان نوعها أو طبيعتها، كذلك يجب على العاملين أن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الشبهات، فيمتنع عليهم قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولات بمناسبة قيامهم بواجباتهم الوظيفية.
أصناف الموظفين في الدَّولة
يكون العاملون في الدولة دائمين أو مؤقتين، والعاملون الدائمون هم المثبتون في ملاك إحدى الجهات العامة تثبيتاً نهائياًَ، أما المؤقتون فهم الذين يعملون ضمن إحدى الجهات العامة عرضياً، وهؤلاء إما أن يكونوا وكلاء على شاغر وظيفة صاحبها في حال غيابٍ مؤقتٍ، أو متعاقدين، أو عمالاً موسميين،علماً أن بعض التشريعات تجيز تثبيت العمال المؤقتين ولاسيما الوكلاء منهم بعد مرور فترة زمنية معينة على عملهم المؤقت لدى إحدى الجهات العامة.
كذلك يقسم العاملون في الدولة إلى فئات حسب المؤهل الذي يحملونه، وفي الجمهورية العربية السورية، يقسم العاملون في الدولة إلى خمس فئات، ففي حين لاتتطلب وظائف الفئة الخامسة سوء جهد عضلي فيمن ينهض بها، فإن الفئة الرابعة تتطلب مؤهلاً حرفياً معيناً، أما الفئة الثالثة فتتطلب الحصول على الشهادة الإعدادية، أما الفئة الثانية فيجب أن يكون شاغلها حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة معهد متوسط، في حين أن الفئة الأولى تتطلب من شاغلها الحصول على الشهادة الجامعية.
القانون الناظم للموظفين
يُلاحظ أن القانون الناظم لأوضاع العاملين في الجمهورية العربية السورية هو النظام الأساسي الموحد للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم/1/سنة 1985، ولكن هناك بعض فئات العاملين بقيت خارج نطاق تطبيق القانون المذكور، حيث ينطبق على أوضاعهم الوظيفية قوانين وظيفية خاصة (كقانون تنظيم الجامعات بالنسبة لأساتذة الجامعات وكقانون السلطة القضائية بالنسبة للقضاة) مع بقاء قانون الموظفين الأساسي رقم 135سنة 1945 قابلاً للتطبيق على الأوضاع الوظيفية للفئات المستثناة من أحكام قانون العاملين في كل مالم يرد به نص في قوانينهم الخاصة، وتجري محاولات حثيثة لتوحيد هذه الأنظمة بلغت مرحلة متقدمة في عام 2004م. وفي 6/2 عام 2004 صدر القانون رقم 50 ليحل محل القانون رقم /1/ 1985.
مهند نوح
Employees - Employés
العاملون في الدولة
العاملون في الدولة Les agents publics هم من يُعْهَد إليهم بعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى مباشرة، ويلزم ليعد الشخص عاملاً في الدولة توافر العنصرين الآتيين:
1ـ العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق الاستخدام المباشر.
2ـ التعيين في الوظيفة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وذلك بصدور قرار بتعيينه في الوظيفة من السلطة المختصة وفقاً للأصول القانونية.
وقد اختلف الفقه والاجتهاد بشأن تكييف العلاقة التي تربط العامل بالدولة؛ إذ ذهب رأي قديم إلى جَعْل هذه العلاقة ذات طابع تعاقدي يحكمه القانون الخاص، ووصف العقد الذي يربط العامل بالإدارة بأنه عقد وكالة إذا كان العمل المنوط بالعامل قانونياً، وعقد إجارة أشخاص إذا كان الموظف يقوم بعمل مادي، إلا أن هذه النظرية تم هجرها، خصوصاً مع تطور نظريات القانون الإداري[ر] وتطبيقها، ولذلك قال بعضهم إن العلاقة بين العاملين والدولة هي علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام، إلا أن هذه النظرية ثبت عدم صحتها أيضاً، وتم الاستقرار حالياً على أن علاقة العاملين بالدولة هي علاقة ذات طابع نظامي أو قانوني بمعنى أن جميع عناصر هذه الرابطة تنظمها القوانين واللوائح مسبقاً، وهذه القوانين واللوائح تطبق على جميع العاملين، وتستطيع الدولة أن تعدّلها أو تلغيها بإرادتها المنفردة.
حقوق العاملين في الدولة وواجباتهم
إن الحق الأول الذي يتمتع به العاملون في الدولة هو حقهم في الحصول على المقابل المالي للعمل الذي يقومون به، وتقدّر أجور العاملين عادة على أساس وحدة زمنية هي الشهر، ويبدأ حق العامل بالأجر منذ تاريخ استلامه مهام وظيفته مباشرة إذا كان مقرها في محل إقامته، أو منذ تاريخ توجهه إلى مقر وظيفته بمقتضى إذن سفر إذا كان مقر الوظيفة خارج محل إقامته. ومن الحقوق الأساسية للعاملين أيضاً حقهم في الحصول على الإجازات المقررة قانوناً، كالإجازات الإسبوعية والإجازة الإدارية والإجازة الصحية وإجازة الأمومة وإجازة الزواج وإجازة الحج.
وللعاملين في الدولة حق في الترفيع أيضاً، والترفيع هو التدرج في السلم الوظيفي من أدنى إلى أعلى، والترفيع إما أن يتم على أساس الأقدمية، فيتم ترقية الموظف في السلم الوظيفي مع مرور فترة معينة من الزمن (هي سنتان في قانون العاملين السوري)، أو يكون الترفيع بالجدارة حيث تتم ترقية العامل في السلم الوظيفي نظراً لكفاءته وبغض النظر عن العامل الزمني، وقد تدمج التشريعات الأسلوبين معاً، كما هي الحال في قانون النظام الأساسي للعاملين في الدولة في القطر العربي السوري.
وفي مقابل هذه الحقوق تقع على عاتق العامل في الدولة مجموعة من الواجبات يجب عليه مراعاتها تحت طائلة المسؤولية المسلكية، ومن أول الواجبات الملقاة على عاتق العاملين في الدولة أن يقوموا بأداء الأعمال المسندة إليهم بأنفسهم بدقة وأمانة، وأن يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة، كما يجب عليهم أن يحسنوا التعامل مع زملائهم ورؤسائهم في العمل، إذ عليهم التزام طاعة رؤسائهم وتنفيذ ما يصدرونه إليهم من أوامر وتعليمات بدقة وأمانة أيضاً، وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة، ويجب عليهم أن يحسنوا معاملة الجمهور الذي يتعامل معهم، ويجب أن يحافظوا على كرامة الوظيفة، بأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، وكذلك يفرض المشرّع على العاملين في الدولة الامتناع عن إتيان بعض الأعمال والتصرفات، إذ لايجوز للعامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه ذاتياً أو بالوساطة، ويجب عليهم أن يحافظوا على أسرار العمل أياً كان نوعها أو طبيعتها، كذلك يجب على العاملين أن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الشبهات، فيمتنع عليهم قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولات بمناسبة قيامهم بواجباتهم الوظيفية.
أصناف الموظفين في الدَّولة
يكون العاملون في الدولة دائمين أو مؤقتين، والعاملون الدائمون هم المثبتون في ملاك إحدى الجهات العامة تثبيتاً نهائياًَ، أما المؤقتون فهم الذين يعملون ضمن إحدى الجهات العامة عرضياً، وهؤلاء إما أن يكونوا وكلاء على شاغر وظيفة صاحبها في حال غيابٍ مؤقتٍ، أو متعاقدين، أو عمالاً موسميين،علماً أن بعض التشريعات تجيز تثبيت العمال المؤقتين ولاسيما الوكلاء منهم بعد مرور فترة زمنية معينة على عملهم المؤقت لدى إحدى الجهات العامة.
كذلك يقسم العاملون في الدولة إلى فئات حسب المؤهل الذي يحملونه، وفي الجمهورية العربية السورية، يقسم العاملون في الدولة إلى خمس فئات، ففي حين لاتتطلب وظائف الفئة الخامسة سوء جهد عضلي فيمن ينهض بها، فإن الفئة الرابعة تتطلب مؤهلاً حرفياً معيناً، أما الفئة الثالثة فتتطلب الحصول على الشهادة الإعدادية، أما الفئة الثانية فيجب أن يكون شاغلها حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة معهد متوسط، في حين أن الفئة الأولى تتطلب من شاغلها الحصول على الشهادة الجامعية.
القانون الناظم للموظفين
يُلاحظ أن القانون الناظم لأوضاع العاملين في الجمهورية العربية السورية هو النظام الأساسي الموحد للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم/1/سنة 1985، ولكن هناك بعض فئات العاملين بقيت خارج نطاق تطبيق القانون المذكور، حيث ينطبق على أوضاعهم الوظيفية قوانين وظيفية خاصة (كقانون تنظيم الجامعات بالنسبة لأساتذة الجامعات وكقانون السلطة القضائية بالنسبة للقضاة) مع بقاء قانون الموظفين الأساسي رقم 135سنة 1945 قابلاً للتطبيق على الأوضاع الوظيفية للفئات المستثناة من أحكام قانون العاملين في كل مالم يرد به نص في قوانينهم الخاصة، وتجري محاولات حثيثة لتوحيد هذه الأنظمة بلغت مرحلة متقدمة في عام 2004م. وفي 6/2 عام 2004 صدر القانون رقم 50 ليحل محل القانون رقم /1/ 1985.
مهند نوح