تويت
تراجع إنتاج حقل ظُهر يُعرقل خطط زيادة صادرات الغاز المصري
القاهرة تراهن على إسالة الإمدادات المستوردة لضخ المزيد في أسواق أوروبا وتعزيز دورها في القطاع.
الأربعاء 2023/04/26
انشرWhatsAppTwitterFacebook
امدد بصرك وقل لنا ماذا ترى في الأفق؟
حذّر محللون من أن استمرار تراجع إنتاج حقل ظُهر للغاز سيعرقل خطط مصر الطموحة لزيادة قيمة الصادرات هذا العام، والتي تراهن عليها في عملية اقتحام الأسواق الأوروبية بشكل أكبر لتحل بديلا عن الإمدادات الروسية التي انحسر توريدها إلى الكثير من الأسواق الغربية.
القاهرة - أكدت أوساط اقتصادية أن السلطات المصرية تمتلك خيارات متنوعة يمكنها اللجوء إليها لتعويض الانخفاض الملحوظ في إنتاج حقل ظُهر، ومن ثم ضمان مستقبلها كمركز إقليمي وعالمي في مجال الطاقة.
وبحسب الخبراء فإن من أبرز هذه البدائل زيادة استيراد الغاز الإسرائيلي، الذي تجري إسالته في المنشآت المصرية قبل أن يتم تصديره إلى أسواق أوروبا.
وانخفض إنتاج الغاز من حقل ظُهر العملاق بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي إلى 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العام الماضي.
وتراجع الإنتاج من الحقل الرئيسي لشركة إيني الإيطالية بنسبة 6 في المئة تحت سقف الإنتاج المحدد في الحقل في عام 2021 بنحو 23 في المئة، وهو أقل من إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل، وفق تقرير صادر عن ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي.
محمد سعدالدين: مصر لديها خيارات متنوعة لاستمرار زيادة تصدير الغاز
وأدى هذا الانحسار إلى خسائر في إجمالي إنتاج البلد من الغاز الذي انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 28 شهرا عند 6.1 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير الماضي، بتراجع نسبته 7 في المئة على أساس سنوي.
ويعد ظُهر أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، ويمثل نحو 38 في المئة من إنتاج الغاز في مصر، وأسهم اكتشافه عام 2015 في زيادة قدرة البلد على التوقف عن الاستيراد ثم التحول إلى مصدر للغاز الطبيعي.
ولدى القاهرة خطة طموحة لزيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي في العام المقبل، حيث بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة بهذا الشأن عبر توفير أكبر كميات ممكنة من هذا المورد، فضلا عن مساعي إنتاجه محليا بغزارة للتوسع في تصديره.
وتكثف الحكومة جهودها لزيادة إنتاج الغاز وتحقيق مستهدفات ارتفاع قيمة صادرات البلاد منه بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة.
وترمي إلى تصدير ما قيمته 8.5 إلى 10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية الجارية التي تنتهي في أواخر يونيو المقبل، مقابل 6.5 مليار في السنة المالية السابقة.
وتوقفت مصر عن استيراد الغاز المسال منذ سبتمبر 2018، وبلغ إنتاجها اليومي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا في ذلك الشهر مقارنة مع 6 مليارات في يوليو من العام نفسه، بعد زيادة إنتاج حقل ظُهر إلى ملياري قدم مكعبة يوميًا.
وكان من المتوقع أن يزيد إنتاج الحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة منذ عام 2019. وقد نما إنتاج مصر من الغاز منذ بدء تشغيله في ديسمبر من العام 2018 بالإضافة إلى دخول اكتشافات أخرى إلى خط الإنتاج.
فتحي كمال: مشكلة الحقل تضغط على الإنتاج ولن تنخفض الصادرات
وتحرص القاهرة على استخدام إحدى السفن لاستقبال الغاز المسال كإجراء إستراتيجي وأمني في حالات الطوارئ، وهي خطة استباقية للتعامل مع أي أسباب يمكن أن تعرقل التوصل إلى استخراج الغاز.
وقال رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات المصرية محمد سعدالدين إن “تراجع إنتاج الحقل حدث طارئ، جاء نتيجة عراقيل مثل صعوبة اختراق المياه، لكن أمام مصر بدائل مثل خططها الناجحة في ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز وتصديره”.
ونجحت الحكومة في توفير ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار بعد توقفها عن استيراد الغاز، كما أن تحقيق الاكتفاء الذاتي كان داعما لقطاعات عديدة خاصة الصناعة، لكن أزمة سعر صرف العملات الأجنبية قوّضت فرص الاستفادة من توفير هذا المورد.
واعتبر سعد في تصريح لـ”العرب” أن “البلاد تمكنت من تحقيق صادرات ومبيعات قوية من الغاز خلال العام الماضي مع توافر الخيارات الأخرى والاعتماد الكبير من الاتحاد الأوروبي على الغاز المصري”.
وقال “لقد زادت صادرات الغاز الطبيعي أربعة أضعاف في العام السابق لتسجل حوالي 7.2 مليون طن”.
ويعد الغاز الإسرائيلي الذي يتم توريده إلى مصر لاعبا رئيسيا في سد العجز الناشئ عن تراجع إنتاج الغاز بحقل ظُهر.
وسجلت قيمة واردات القاهرة منه قفزة كبيرة خلال يناير الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 101.6 في المئة، لتصل إلى 213.6 مليون دولار، مقابل نحو 105.9 مليون دولار عن المدة نفسها من العام الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ا
وتُنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويُصدر ثلثها تقريبا إلى كل من مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.
كما ارتفعت صادرات الغاز المسال المصرية بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليون طن في الربع الأول من العام الجاري.
وكذلك زادت شحنات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنحو 49 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 606 ملايين قدم مكعبة في اليوم خلال العام الماضي.
ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز في يونيو الماضي لتكثيف الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تتطلع القارة إلى التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.
وتسمح الاتفاقية لتل أبيب بإرسال المزيد من الغاز إلى منشآت الغاز الطبيعي المسال المصرية لتصديره إلى أوروبا.
وقال خبير الطاقة المصري فتحي كمال إن “استمرار نقص إنتاج الغاز في مصر يمكن أن يضغط على الكميات المنتجة في البلاد وبالتالي على التصدير، لكن الحكومة تسعى جاهدة إلى استغلال البدائل، وأبرزها زيادة استيراد الغاز الذي تتم إسالته”.
وأوضح لـ”العرب” أن “من العوامل التي تعزز استمرار نمو صادرات الغاز المصري ما تتميز به البلاد من كونها الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة كبيرة في الشرق الأوسط، لاسيما محطتي إسالة الغاز في منطقتي دمياط وإدكو المطلتين على البحر المتوسط”.
وأكد كمال أن القدرة الإنتاجية للمحطتين تفوق نحو 12 مليون طن من الغاز سنويا، ولديهما البنية الأساسية والتكنولوجية الملائمة لذلك.
ويعد تصدير الغاز من المصادر الرئيسية للحصول على العملات الصعبة، وتحرص القاهرة على تعظيم عائداته للتخفيف من أزمة العملات الأجنبية الطاحنة التي تضرب مفاصل الاقتصاد.
ومن البدائل المتاحة أيضا أمام القاهرة الاتفاق مع قبرص بشأن خط الأنابيب البحري المباشر لنقل الغاز من حقل أفروديت إلى محطات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، وهي خطوة داعمة لموقف تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة.
القاهرة تراهن على إسالة الإمدادات المستوردة لضخ المزيد في أسواق أوروبا وتعزيز دورها في القطاع.
الأربعاء 2023/04/26
انشرWhatsAppTwitterFacebook
امدد بصرك وقل لنا ماذا ترى في الأفق؟
حذّر محللون من أن استمرار تراجع إنتاج حقل ظُهر للغاز سيعرقل خطط مصر الطموحة لزيادة قيمة الصادرات هذا العام، والتي تراهن عليها في عملية اقتحام الأسواق الأوروبية بشكل أكبر لتحل بديلا عن الإمدادات الروسية التي انحسر توريدها إلى الكثير من الأسواق الغربية.
القاهرة - أكدت أوساط اقتصادية أن السلطات المصرية تمتلك خيارات متنوعة يمكنها اللجوء إليها لتعويض الانخفاض الملحوظ في إنتاج حقل ظُهر، ومن ثم ضمان مستقبلها كمركز إقليمي وعالمي في مجال الطاقة.
وبحسب الخبراء فإن من أبرز هذه البدائل زيادة استيراد الغاز الإسرائيلي، الذي تجري إسالته في المنشآت المصرية قبل أن يتم تصديره إلى أسواق أوروبا.
وانخفض إنتاج الغاز من حقل ظُهر العملاق بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي إلى 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العام الماضي.
وتراجع الإنتاج من الحقل الرئيسي لشركة إيني الإيطالية بنسبة 6 في المئة تحت سقف الإنتاج المحدد في الحقل في عام 2021 بنحو 23 في المئة، وهو أقل من إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل، وفق تقرير صادر عن ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي.
محمد سعدالدين: مصر لديها خيارات متنوعة لاستمرار زيادة تصدير الغازوأدى هذا الانحسار إلى خسائر في إجمالي إنتاج البلد من الغاز الذي انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 28 شهرا عند 6.1 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير الماضي، بتراجع نسبته 7 في المئة على أساس سنوي.
ويعد ظُهر أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، ويمثل نحو 38 في المئة من إنتاج الغاز في مصر، وأسهم اكتشافه عام 2015 في زيادة قدرة البلد على التوقف عن الاستيراد ثم التحول إلى مصدر للغاز الطبيعي.
ولدى القاهرة خطة طموحة لزيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي في العام المقبل، حيث بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة بهذا الشأن عبر توفير أكبر كميات ممكنة من هذا المورد، فضلا عن مساعي إنتاجه محليا بغزارة للتوسع في تصديره.
وتكثف الحكومة جهودها لزيادة إنتاج الغاز وتحقيق مستهدفات ارتفاع قيمة صادرات البلاد منه بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة.
وترمي إلى تصدير ما قيمته 8.5 إلى 10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية الجارية التي تنتهي في أواخر يونيو المقبل، مقابل 6.5 مليار في السنة المالية السابقة.
وتوقفت مصر عن استيراد الغاز المسال منذ سبتمبر 2018، وبلغ إنتاجها اليومي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا في ذلك الشهر مقارنة مع 6 مليارات في يوليو من العام نفسه، بعد زيادة إنتاج حقل ظُهر إلى ملياري قدم مكعبة يوميًا.
وكان من المتوقع أن يزيد إنتاج الحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة منذ عام 2019. وقد نما إنتاج مصر من الغاز منذ بدء تشغيله في ديسمبر من العام 2018 بالإضافة إلى دخول اكتشافات أخرى إلى خط الإنتاج.
فتحي كمال: مشكلة الحقل تضغط على الإنتاج ولن تنخفض الصادراتوتحرص القاهرة على استخدام إحدى السفن لاستقبال الغاز المسال كإجراء إستراتيجي وأمني في حالات الطوارئ، وهي خطة استباقية للتعامل مع أي أسباب يمكن أن تعرقل التوصل إلى استخراج الغاز.
وقال رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات المصرية محمد سعدالدين إن “تراجع إنتاج الحقل حدث طارئ، جاء نتيجة عراقيل مثل صعوبة اختراق المياه، لكن أمام مصر بدائل مثل خططها الناجحة في ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز وتصديره”.
ونجحت الحكومة في توفير ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار بعد توقفها عن استيراد الغاز، كما أن تحقيق الاكتفاء الذاتي كان داعما لقطاعات عديدة خاصة الصناعة، لكن أزمة سعر صرف العملات الأجنبية قوّضت فرص الاستفادة من توفير هذا المورد.
واعتبر سعد في تصريح لـ”العرب” أن “البلاد تمكنت من تحقيق صادرات ومبيعات قوية من الغاز خلال العام الماضي مع توافر الخيارات الأخرى والاعتماد الكبير من الاتحاد الأوروبي على الغاز المصري”.
وقال “لقد زادت صادرات الغاز الطبيعي أربعة أضعاف في العام السابق لتسجل حوالي 7.2 مليون طن”.
ويعد الغاز الإسرائيلي الذي يتم توريده إلى مصر لاعبا رئيسيا في سد العجز الناشئ عن تراجع إنتاج الغاز بحقل ظُهر.
وسجلت قيمة واردات القاهرة منه قفزة كبيرة خلال يناير الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 101.6 في المئة، لتصل إلى 213.6 مليون دولار، مقابل نحو 105.9 مليون دولار عن المدة نفسها من العام الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اوتُنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويُصدر ثلثها تقريبا إلى كل من مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.
كما ارتفعت صادرات الغاز المسال المصرية بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليون طن في الربع الأول من العام الجاري.
وكذلك زادت شحنات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنحو 49 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 606 ملايين قدم مكعبة في اليوم خلال العام الماضي.
ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز في يونيو الماضي لتكثيف الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تتطلع القارة إلى التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.
وتسمح الاتفاقية لتل أبيب بإرسال المزيد من الغاز إلى منشآت الغاز الطبيعي المسال المصرية لتصديره إلى أوروبا.
وقال خبير الطاقة المصري فتحي كمال إن “استمرار نقص إنتاج الغاز في مصر يمكن أن يضغط على الكميات المنتجة في البلاد وبالتالي على التصدير، لكن الحكومة تسعى جاهدة إلى استغلال البدائل، وأبرزها زيادة استيراد الغاز الذي تتم إسالته”.
وأوضح لـ”العرب” أن “من العوامل التي تعزز استمرار نمو صادرات الغاز المصري ما تتميز به البلاد من كونها الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة كبيرة في الشرق الأوسط، لاسيما محطتي إسالة الغاز في منطقتي دمياط وإدكو المطلتين على البحر المتوسط”.
وأكد كمال أن القدرة الإنتاجية للمحطتين تفوق نحو 12 مليون طن من الغاز سنويا، ولديهما البنية الأساسية والتكنولوجية الملائمة لذلك.
ويعد تصدير الغاز من المصادر الرئيسية للحصول على العملات الصعبة، وتحرص القاهرة على تعظيم عائداته للتخفيف من أزمة العملات الأجنبية الطاحنة التي تضرب مفاصل الاقتصاد.
ومن البدائل المتاحة أيضا أمام القاهرة الاتفاق مع قبرص بشأن خط الأنابيب البحري المباشر لنقل الغاز من حقل أفروديت إلى محطات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، وهي خطوة داعمة لموقف تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة.