تويت
موديز تحذّر من تداعيات الحرب على أصول البنوك في السودان
طول أمد الصراع له آثار سلبية على بنوك التنمية متعددة الأطراف المعرّضة لقروض السودان والمنطقة الأوسع.
الأربعاء 2023/04/26
انشرWhatsAppTwitterFacebook
عذرا، كل شيء خارج الخدمة!
الخرطوم - حذرت وكالة موديز للتصنيفات الدولية من أن الصراع المسلح الدائر في السودان والذي أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية يهدد بخفض الجدارة الائتمانية للكثير من البنوك العاملة في البلاد.
ويشكل النزاع الذي تفجر قبل أكثر من أسبوع بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع خطرا على جودة أصول بنوك تنموية أفريقية، ومؤسسات تمويل إسلامية، كما يؤثر سلبا على ائتمان دول مجاورة، بما في ذلك مصر وإثيوبيا.
ويسود اعتقاد بين أغلب المحللين بأن اندلاع الحرب الأهلية في السودان سيضع البلد أمام كبوة اقتصادية قوية ستجعل الكل يلمس أضرارها مع مرور الوقت، وذلك مع استمرار أمد الأزمة ودون التوصل إلى حل.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث نشرته على منصتها الإلكترونية إلى أن طول أمد الصراع له آثار سلبية على بنوك التنمية متعددة الأطراف المعرّضة لقروض السودان والمنطقة الأوسع.
جون وولش: الصراع له تأثير سلبي على تصنيف بنوك التنمية الإقليمية
ويأتي في مقدمة المؤسسات التنموية المعرّضة لمخاطر احتدام الصراع في السودان، بنك التجارة والتنمية؛ حيث يفوق إجمالي حجم قروضه للبلاد 931 مليون دولار، بما يمثل 14 في المئة من إجمالي محفظة الإقراض لديه.
وتتوزع 34 في المئة من أموال هذا البنك المصنفة لأغراض التنمية على قروض لمشاريع وأنشطة تجارية في السوق السودانية والدول المحيطة.
ومع ذلك تعتقد موديز أنه من غير المحتمل أن يكون للصراع تأثير فوري على جودة الأصول المالية لبنك التجارة والتنمية، ولا معدل الديون المتعثرة، ولا مستوى السيولة لديه.
وبررت نظرتها بكون جزء كبير من أقساط هذه القروض سيُستحَق خلال النصف الثاني من العام المقبل، كما أن تأمين بنك التجارة والتنمية على قرابة 213 مليون دولار من هذه القروض يخفف الآثار السلبية المحتملة.
ولكن ما يقلق خبراء الوكالة أكثر أن 31 في المئة من قروض بنك التصدير والاستيراد الأفريقي موزعة على السودان وجيرانه. وفي المقابل فإن حوالي 3.1 في المئة من أصول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص متركزة في الخرطوم.
ويلي هذه المؤسسات المالية كل من بنك التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية باعتبار أن قروض كل منهما الممنوحة للسودان توازي واحدا في المئة من أصولهما المصنفة للمشاريع التنموية.
وذكر المحللان جون وولش وماري ديرون اللذان أعدا التقرير أنه “رغم أن الموقف مازال مائعا ولا يمكن التنبؤ به، فإن استمرار الصراع يمثل خطورة متزايدة وله تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للدول المجاورة وبنوك التنمية الإقليمية”.
اندلاع الحرب الأهلية في السودان سيضع البلد أمام كبوة اقتصادية قوية ستجعل الكل يلمس أضرارها مع مرور الوقت
وقالا “إذا تحولت الاشتباكات إلى حرب أهلية ممتدة في كل أنحاء السودان فإن المخاطر المالية ستنتقل إلى الدول المجاورة أو تضعف البيئة الأمنية في المنطقة، ما سيثير قلق البنوك التنموية متعددة الأطراف، التي تركز قروضها في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر”.
وإلى حدود العام الحالي كان يُنتظر أن يشهد أكبر تعاف للاقتصاد السوداني في نحو ست سنوات، في ظل اتخاذ الدولة إجراءات كثيرة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسين كفاءة موازنتها العامة وتقليص فجوة العجز المالي.
ويعدّ رفع الدعم نهائيا عن المحروقات وتحرير سعر صرف الجنيه من أبرز التدابير التي تم اتخاذها عمليا ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وقبل اندلاع الاشتباكات توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السوداني خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة تصل إلى 3 في المئة، دون أن يواجه أي انكماش.
وثمة إجماع بين الأوساط الاقتصادية على أن الحرب لها انعكاسات اقتصادية وهي تدمير البنية التحتية للبلاد وحدوث خلل في سلاسل التوريد وتحويل الإنفاق من قطاعات هامة إلى التمويل العسكري وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، وقد يعود التضخم إلى الارتفاع.
وترى موديز أن أي امتداد للاضطرابات إلى البلدان المجاورة أو تدهور في البيئة الأمنية للمنطقة الأوسع، كما شوهد في منطقة الساحل الأفريقي خلال السنوات الأخيرة، من شأنهما أن يثيرا مخاوف أوسع بشأن تفاقم القروض المتعثرة لدى بنوك التنمية.
طول أمد الصراع له آثار سلبية على بنوك التنمية متعددة الأطراف المعرّضة لقروض السودان والمنطقة الأوسع.
الأربعاء 2023/04/26
انشرWhatsAppTwitterFacebook
عذرا، كل شيء خارج الخدمة!
الخرطوم - حذرت وكالة موديز للتصنيفات الدولية من أن الصراع المسلح الدائر في السودان والذي أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية يهدد بخفض الجدارة الائتمانية للكثير من البنوك العاملة في البلاد.
ويشكل النزاع الذي تفجر قبل أكثر من أسبوع بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع خطرا على جودة أصول بنوك تنموية أفريقية، ومؤسسات تمويل إسلامية، كما يؤثر سلبا على ائتمان دول مجاورة، بما في ذلك مصر وإثيوبيا.
ويسود اعتقاد بين أغلب المحللين بأن اندلاع الحرب الأهلية في السودان سيضع البلد أمام كبوة اقتصادية قوية ستجعل الكل يلمس أضرارها مع مرور الوقت، وذلك مع استمرار أمد الأزمة ودون التوصل إلى حل.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث نشرته على منصتها الإلكترونية إلى أن طول أمد الصراع له آثار سلبية على بنوك التنمية متعددة الأطراف المعرّضة لقروض السودان والمنطقة الأوسع.
جون وولش: الصراع له تأثير سلبي على تصنيف بنوك التنمية الإقليميةويأتي في مقدمة المؤسسات التنموية المعرّضة لمخاطر احتدام الصراع في السودان، بنك التجارة والتنمية؛ حيث يفوق إجمالي حجم قروضه للبلاد 931 مليون دولار، بما يمثل 14 في المئة من إجمالي محفظة الإقراض لديه.
وتتوزع 34 في المئة من أموال هذا البنك المصنفة لأغراض التنمية على قروض لمشاريع وأنشطة تجارية في السوق السودانية والدول المحيطة.
ومع ذلك تعتقد موديز أنه من غير المحتمل أن يكون للصراع تأثير فوري على جودة الأصول المالية لبنك التجارة والتنمية، ولا معدل الديون المتعثرة، ولا مستوى السيولة لديه.
وبررت نظرتها بكون جزء كبير من أقساط هذه القروض سيُستحَق خلال النصف الثاني من العام المقبل، كما أن تأمين بنك التجارة والتنمية على قرابة 213 مليون دولار من هذه القروض يخفف الآثار السلبية المحتملة.
ولكن ما يقلق خبراء الوكالة أكثر أن 31 في المئة من قروض بنك التصدير والاستيراد الأفريقي موزعة على السودان وجيرانه. وفي المقابل فإن حوالي 3.1 في المئة من أصول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص متركزة في الخرطوم.
ويلي هذه المؤسسات المالية كل من بنك التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية باعتبار أن قروض كل منهما الممنوحة للسودان توازي واحدا في المئة من أصولهما المصنفة للمشاريع التنموية.
وذكر المحللان جون وولش وماري ديرون اللذان أعدا التقرير أنه “رغم أن الموقف مازال مائعا ولا يمكن التنبؤ به، فإن استمرار الصراع يمثل خطورة متزايدة وله تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للدول المجاورة وبنوك التنمية الإقليمية”.
اندلاع الحرب الأهلية في السودان سيضع البلد أمام كبوة اقتصادية قوية ستجعل الكل يلمس أضرارها مع مرور الوقت
وقالا “إذا تحولت الاشتباكات إلى حرب أهلية ممتدة في كل أنحاء السودان فإن المخاطر المالية ستنتقل إلى الدول المجاورة أو تضعف البيئة الأمنية في المنطقة، ما سيثير قلق البنوك التنموية متعددة الأطراف، التي تركز قروضها في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر”.
وإلى حدود العام الحالي كان يُنتظر أن يشهد أكبر تعاف للاقتصاد السوداني في نحو ست سنوات، في ظل اتخاذ الدولة إجراءات كثيرة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسين كفاءة موازنتها العامة وتقليص فجوة العجز المالي.
ويعدّ رفع الدعم نهائيا عن المحروقات وتحرير سعر صرف الجنيه من أبرز التدابير التي تم اتخاذها عمليا ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وقبل اندلاع الاشتباكات توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السوداني خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة تصل إلى 3 في المئة، دون أن يواجه أي انكماش.
وثمة إجماع بين الأوساط الاقتصادية على أن الحرب لها انعكاسات اقتصادية وهي تدمير البنية التحتية للبلاد وحدوث خلل في سلاسل التوريد وتحويل الإنفاق من قطاعات هامة إلى التمويل العسكري وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، وقد يعود التضخم إلى الارتفاع.
وترى موديز أن أي امتداد للاضطرابات إلى البلدان المجاورة أو تدهور في البيئة الأمنية للمنطقة الأوسع، كما شوهد في منطقة الساحل الأفريقي خلال السنوات الأخيرة، من شأنهما أن يثيرا مخاوف أوسع بشأن تفاقم القروض المتعثرة لدى بنوك التنمية.