تويت
مجلس تعاون لدول خليج عربيه
Gulf Cooperation Council - Conseil de coopération du Golfe
مجلس التعاون لدول الخليج
مجلس التعاون لدول الخليج العربية Gulf Cooperation Council (G. C. C) منظمة دولية حكومية، شبه إقليمية subregional، ذات إرادة ذاتية وشخصية قانونية مستقلة تعبّر عنها الأجهزة المختلفة للمجلس. ويمتد نشاطه إلى مختلف مجالات التعاون المشتركة. مقرّه مدينة الرياض في السعودية ويضم دولاً عربية ستاً هي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.
1ـ النشأة: تقع منطقة الخليج العربي في جنوب غربي القارة الآسيوية، وهي عبارة عن بحر شبه مغلق تشكّل امتداداً طبيعياً للمحيط الهندي. ويبدأ الخليج جنوباً بمضيق هرمز، وينتهي شمالاً عند شط العرب، ملتقى نهري دجلة والفرات. وتطل عليه ثماني دولٍِ (العراق وإيران والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان). ويغطي مساحة مغمورة بالمياه تقدّر بنحو ربع مليون كيلو متر مربع، وتصر إيران على تسميته بالخليج الفارسي. وقد تعرّضت المنطقة لغزوات متتالية للسومريين والآكاديين والآشوريين والفرس والإغريق، إلى حين قيام الدولة الإسلامية. وبعد تشتتها أصبح الخليج العربي محط أطماع الاستعمار الغربي، عبر ربطه بمعاهدات الحماية التي أبرمتها بريطانيا مع أمراء المنطقة وشيوخها. ثم ما لبثت الهيمنة الأمريكية أن فرضت سيطرتها تدريجياً بعدما تبيّن أن الخليج العربي يحوي أكثر من نصف احتياطي العالم من النفط، وخاصة بعد الانسحاب البريطاني رسمياً بدءاً من عام 1971 وحصول دول الخليج العربي قاطبة على استقلالها تباعاً. وعلى امتداد حقبة السبعينات عقدت دول الخليج العربي عدة مؤتمرات، شاركت فيها أحياناً العراق وإيران؛ بغية التوصل إلى صيغة جماعية للأمن في الخليج. ثم ما لبثت أن بادرت الحكومة الكويتية في أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان عام 1980 إلى طرح ورقة عمل مشتركة لدول المنطقة، بعد سقوط نظام الشاه في إيران والتدخل السوڤييتي في أفغانستان ونشوب الحرب العراقية - الإيرانية. كما أعادت طرح المبادرة في مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في جدة عام 1981. وقد انبثق عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الخليجية المنعقد في الرياض عام 1981 الاتفاق على إنشاء مجلس التعاون الخليجي. وبعد عدة اجتماعات تحضيرية انعقد مؤتمر أبو ظبي في الفترة ما بين 25 - 26 أيار/مايو 1981 حيث تمّ اعتماد النظام الأساسي للمجلس، والذي ينص في مادته التاسعة على دخوله حيز النفاذ بدءاً من تاريخ التوقيع عليه. مما يفيد بأنه لا يحتاج إلى التصديق دستورياً.
2ـ الأهداف: حدّدت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي أهدافه بما يأتي:
ـ تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
ـ تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
ـ وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والاجتماعية…
ـ دفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص فيما يعود بالخير على شعوبها.
3ـ العضوية: نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمجلس على أن عضويته تتألف من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية الذي انعقد في الرياض بتاريخ 4/2/1981. وهذا يعني أن مجال العضوية محدد نظراً للعلاقات الخاصة والسمات المشتركة بين دول المجلس (اللغة العربية والدين الإسلامي والتراث العربي والعادات القبلية والروابط الاجتماعية المحافظة والموقع الاستراتيجي والنظم السياسية الوراثية ونظام اقتصاد السوق الحر). الأمر الذي أوجد مانعاً قانونياً أمام انضمام دول أخرى مجاورة كالعراق واليمن وإيران، مما يتطلب في حال طلبه تعديلاً للمادة الخامسة من النظام الأساسي. وليس من نص أيضاً على تجميد العضوية أو تعليقها أو فقدانها أو الانسحاب منها، ولم يحصل أي مما تقدم حتى عام 2004.
البنية التنظيمية
يتكون الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي- حسب المادة السادسة من النظام الأساسي - من الأجهزة الرئيسة، ويحق لهذه الأجهزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من هيئات فرعية تعاونها في عملها:
1ـ المجلس الأعلى: ويتألف من زعماء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية، كما يعقد دوراته العادية كل سنة في مقر المجلس بالرياض أو في عواصم الدول الأعضاء، ويجوز له أيضاً عقد دورات استثنائية بناءً على طلب أي من الدول الأعضاء يؤيده عضو آخر. يعدّ انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء، ولا يجوز لرئيس دولة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة المسألة.
يختص المجلس الأعلى بوضع السياسة العامة لمجلس التعاون والنظر في التقارير والدراسات والتوصيات التي يرفعها إليه المجلس الوزاري أو التي يكلّف بشأنها الأمين العام، وباعتماد أسس التعاقد مع الدول والمنظمات الدولية، وإقرار نظام هيئة تسوية المنازعات، وتعيين الأمين العام، وتعديل النظام الأساسي، والتصديق على ميزانية الأمانة العامة. ويقوم نظام التصويت في المجلس الأعلى على التفرقة بين المسائل الموضوعية التي تتطلب إجماع الدول الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، وبين المسائل الإجرائية التي يُكتفى فيها بالأغلبية. وعلى العضو الممتنع عن التصويت تسجيل عدم التزامه بالقرار المتخذ، الذي لا يُلزم مبدئياً سوى من يصوّت عليه بالإيجاب (المواد 7 و 8 و9 من النظام الأساسي).
2ـ المجلس الوزاري: ويتكوّن من وزارء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء. رئاسته دورية مدة ستة أشهر، وتنعقد اجتماعاته في دورات عادية مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز له الاجتماع في دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الدول الأعضاء وتأييد عضو آخر. وتُعد اجتماعاته صحيحة إذا حضرها ثلثا الأعضاء. وتصدر قراراته بالإجماع في المسائل الموضوعية، وبالأغلبية في المسائل الإجرائية. كما يختص بوضع الدراسات والتوصيات وتشجيع التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة وتقديم الاقتراحات المناسبة إلى المجلس الأعلى، بما في ذلك اقتراح تعيين الأمناء المساعدين والأنظمة الداخلية وإعداد جدول أعمال المجلس الأعلى (المواد 11 و12 و13 من النظام الأساسي).
3ـ هيئة تسوية المنازعات: وهي تتبع المجلس الأعلى، ويتم تشكيلها في كل حالة على حدة من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف في النزاع على ألاّ يقلّ عددهم عن ثلاثة أعضاء، ويمكنها أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين وترفع توصياتها وفتاويها إلى المجلس الأعلى. وتختص الهيئة بالنظر في المنازعات المتعلقة بتفسير النظام الأساسي للمجلس أو تطبيقه. وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات وفقاً لأحكام القانون والعرف الدوليين ومبادئ الشريعة الإسلامية. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويكون انعقادها صحيحاً بحضور جميع أعضائها. أي إنها هيئة قضائية ذات اختصاصٍ استشاري بحت. (المادة العاشرة من النظام الأساسي).
4ـ الأمانة العامة: المكوّنة من أمين عام يعيّنه المجلس الأعلى من مواطني الدول الأعضاء، وثلاثة أمناء مساعدين يعينهم المجلس الوزاري بناءً على ترشيح الأمين العام، وذلك مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويُعد الأمين العام مسؤولاً مباشراً عن أعمال الأمانة العامة، ويمثّل مجلس التعاون لدى الغير في حدود الصلاحيات المخولة له، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة المجلس، ويعدّ مشروع الموازنة ويقترح الدعوة لعقد دورات استثنائية للمجلس الوزاري. كما يتوجب على الأمين العام ومساعديه وموظفيه ممارسة مهامهم باستقلال تام وللمصلحة المشتركة للدول الأعضاء. وهم يتمتعون بجميع الامتيازات والحصانات المقرّرة للهيئات المماثلة (المواد 14 و15 و16 و17 من النظام الأساسي).
التطورات اللاحقة
تباينت ردود الفعل - وخاصة من دول الجوار- على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تراوحت المواقف العراقية والإيرانية،خصوصاً، تارة بإبداء الشكوك والتحفظ في المجلس واتهامه بالارتباط بالمصالح الغربية في المنطقة، وتارة بالترحيب والإشادة وتقديم المقترحات والمشروعات للتعاون المشترك. ولم تفوّت الحكومتان العراقية واليمنية أي فرصة مناسبة لإبداء رغبتهما في الانضمام إلى مجلس التعاون، الذي كان تفاعله متأرجحاً مع التطورات الدولية المعاصرة.
1ـ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، عُدّ العمل الاقتصادي المشترك أهم المحاور الارتكازية لنشاط مجلس التعاون الخليجي. وتجسّد ذلك بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحّدة في الرياض عام 1981 وإقامة عدد من المشروعات المشتركة، ومنها شركة طيران الخليج ومؤسسة الخليج للاستثمار. كما تمّ توحيد الأنظمة الوطنية التي تضمن حرية انتقال الأشخاص والأموال بين الدول الأعضاء والمساواة في المعاملة الضريبية والجمركية وتملك العقارات.
2 ـ على الصعيد السياسي والعسكري، لم تختلف سياسة مجلس التعاون الخليجي عن تلك المعتمدة لدى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي فيما يتعلق باستعداده لتقديم الدعم للقضية الفلسطينية وجهود السلام والمشاركة في المفاوضات المتعددة الأطراف وتأييد مبادرة الملك فهد التي أقرتها قمة فاس، ثم مبادرة الأمير عبد الله التي تبنتها قمة بيروت 2003. وأسهم المجلس في الجهود السياسية لإيقاف الحرب الأهلية في لبنان وأبدى تأييده التام لاتفاق الطائف. وقد أبدى انزعاجه من الغزو السوڤييتي لأفغانستان. وأسهم بفعالية في تأييد العراق في حربه مع إيران بين عامي 1980 - 1988. وتمّ الاتفاق في قمة الكويت عام 1984 على تشكيل قوة موحّدة للتدخل السريع. ووقف المجلس موقفاً متعاضداً مع إحدى دوله الأعضاء: الكويت التي تعرّضت للاجتياح العراقي عام 1990، ومنح كل التسهيلات للدول المتحالفة التي أجاز لها مجلس الأمن استخدام القوة لتحرير الكويت عام 1991، وكذلك للقوات الأمريكية والبريطانية التي اجتاحت الأراضي العراقية عام 2003. لكن المجلس مازال غير ناجح في رفع درجة التعاون الفعلي بين أعضائه لتصل إلى مرحلة الوحدة أو الاتحاد أو حتى التنسيق الكامل كما يأمل الخليجيون أنفسهم.
ماهر ملندي
Gulf Cooperation Council - Conseil de coopération du Golfe
مجلس التعاون لدول الخليج
مجلس التعاون لدول الخليج العربية Gulf Cooperation Council (G. C. C) منظمة دولية حكومية، شبه إقليمية subregional، ذات إرادة ذاتية وشخصية قانونية مستقلة تعبّر عنها الأجهزة المختلفة للمجلس. ويمتد نشاطه إلى مختلف مجالات التعاون المشتركة. مقرّه مدينة الرياض في السعودية ويضم دولاً عربية ستاً هي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.
1ـ النشأة: تقع منطقة الخليج العربي في جنوب غربي القارة الآسيوية، وهي عبارة عن بحر شبه مغلق تشكّل امتداداً طبيعياً للمحيط الهندي. ويبدأ الخليج جنوباً بمضيق هرمز، وينتهي شمالاً عند شط العرب، ملتقى نهري دجلة والفرات. وتطل عليه ثماني دولٍِ (العراق وإيران والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان). ويغطي مساحة مغمورة بالمياه تقدّر بنحو ربع مليون كيلو متر مربع، وتصر إيران على تسميته بالخليج الفارسي. وقد تعرّضت المنطقة لغزوات متتالية للسومريين والآكاديين والآشوريين والفرس والإغريق، إلى حين قيام الدولة الإسلامية. وبعد تشتتها أصبح الخليج العربي محط أطماع الاستعمار الغربي، عبر ربطه بمعاهدات الحماية التي أبرمتها بريطانيا مع أمراء المنطقة وشيوخها. ثم ما لبثت الهيمنة الأمريكية أن فرضت سيطرتها تدريجياً بعدما تبيّن أن الخليج العربي يحوي أكثر من نصف احتياطي العالم من النفط، وخاصة بعد الانسحاب البريطاني رسمياً بدءاً من عام 1971 وحصول دول الخليج العربي قاطبة على استقلالها تباعاً. وعلى امتداد حقبة السبعينات عقدت دول الخليج العربي عدة مؤتمرات، شاركت فيها أحياناً العراق وإيران؛ بغية التوصل إلى صيغة جماعية للأمن في الخليج. ثم ما لبثت أن بادرت الحكومة الكويتية في أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان عام 1980 إلى طرح ورقة عمل مشتركة لدول المنطقة، بعد سقوط نظام الشاه في إيران والتدخل السوڤييتي في أفغانستان ونشوب الحرب العراقية - الإيرانية. كما أعادت طرح المبادرة في مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في جدة عام 1981. وقد انبثق عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الخليجية المنعقد في الرياض عام 1981 الاتفاق على إنشاء مجلس التعاون الخليجي. وبعد عدة اجتماعات تحضيرية انعقد مؤتمر أبو ظبي في الفترة ما بين 25 - 26 أيار/مايو 1981 حيث تمّ اعتماد النظام الأساسي للمجلس، والذي ينص في مادته التاسعة على دخوله حيز النفاذ بدءاً من تاريخ التوقيع عليه. مما يفيد بأنه لا يحتاج إلى التصديق دستورياً.
2ـ الأهداف: حدّدت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي أهدافه بما يأتي:
ـ تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
ـ تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
ـ وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والاجتماعية…
ـ دفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص فيما يعود بالخير على شعوبها.
3ـ العضوية: نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمجلس على أن عضويته تتألف من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية الذي انعقد في الرياض بتاريخ 4/2/1981. وهذا يعني أن مجال العضوية محدد نظراً للعلاقات الخاصة والسمات المشتركة بين دول المجلس (اللغة العربية والدين الإسلامي والتراث العربي والعادات القبلية والروابط الاجتماعية المحافظة والموقع الاستراتيجي والنظم السياسية الوراثية ونظام اقتصاد السوق الحر). الأمر الذي أوجد مانعاً قانونياً أمام انضمام دول أخرى مجاورة كالعراق واليمن وإيران، مما يتطلب في حال طلبه تعديلاً للمادة الخامسة من النظام الأساسي. وليس من نص أيضاً على تجميد العضوية أو تعليقها أو فقدانها أو الانسحاب منها، ولم يحصل أي مما تقدم حتى عام 2004.
البنية التنظيمية
يتكون الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي- حسب المادة السادسة من النظام الأساسي - من الأجهزة الرئيسة، ويحق لهذه الأجهزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من هيئات فرعية تعاونها في عملها:
1ـ المجلس الأعلى: ويتألف من زعماء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية، كما يعقد دوراته العادية كل سنة في مقر المجلس بالرياض أو في عواصم الدول الأعضاء، ويجوز له أيضاً عقد دورات استثنائية بناءً على طلب أي من الدول الأعضاء يؤيده عضو آخر. يعدّ انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء، ولا يجوز لرئيس دولة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة المسألة.
يختص المجلس الأعلى بوضع السياسة العامة لمجلس التعاون والنظر في التقارير والدراسات والتوصيات التي يرفعها إليه المجلس الوزاري أو التي يكلّف بشأنها الأمين العام، وباعتماد أسس التعاقد مع الدول والمنظمات الدولية، وإقرار نظام هيئة تسوية المنازعات، وتعيين الأمين العام، وتعديل النظام الأساسي، والتصديق على ميزانية الأمانة العامة. ويقوم نظام التصويت في المجلس الأعلى على التفرقة بين المسائل الموضوعية التي تتطلب إجماع الدول الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، وبين المسائل الإجرائية التي يُكتفى فيها بالأغلبية. وعلى العضو الممتنع عن التصويت تسجيل عدم التزامه بالقرار المتخذ، الذي لا يُلزم مبدئياً سوى من يصوّت عليه بالإيجاب (المواد 7 و 8 و9 من النظام الأساسي).
2ـ المجلس الوزاري: ويتكوّن من وزارء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء. رئاسته دورية مدة ستة أشهر، وتنعقد اجتماعاته في دورات عادية مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز له الاجتماع في دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الدول الأعضاء وتأييد عضو آخر. وتُعد اجتماعاته صحيحة إذا حضرها ثلثا الأعضاء. وتصدر قراراته بالإجماع في المسائل الموضوعية، وبالأغلبية في المسائل الإجرائية. كما يختص بوضع الدراسات والتوصيات وتشجيع التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة وتقديم الاقتراحات المناسبة إلى المجلس الأعلى، بما في ذلك اقتراح تعيين الأمناء المساعدين والأنظمة الداخلية وإعداد جدول أعمال المجلس الأعلى (المواد 11 و12 و13 من النظام الأساسي).
3ـ هيئة تسوية المنازعات: وهي تتبع المجلس الأعلى، ويتم تشكيلها في كل حالة على حدة من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف في النزاع على ألاّ يقلّ عددهم عن ثلاثة أعضاء، ويمكنها أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين وترفع توصياتها وفتاويها إلى المجلس الأعلى. وتختص الهيئة بالنظر في المنازعات المتعلقة بتفسير النظام الأساسي للمجلس أو تطبيقه. وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات وفقاً لأحكام القانون والعرف الدوليين ومبادئ الشريعة الإسلامية. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويكون انعقادها صحيحاً بحضور جميع أعضائها. أي إنها هيئة قضائية ذات اختصاصٍ استشاري بحت. (المادة العاشرة من النظام الأساسي).
4ـ الأمانة العامة: المكوّنة من أمين عام يعيّنه المجلس الأعلى من مواطني الدول الأعضاء، وثلاثة أمناء مساعدين يعينهم المجلس الوزاري بناءً على ترشيح الأمين العام، وذلك مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويُعد الأمين العام مسؤولاً مباشراً عن أعمال الأمانة العامة، ويمثّل مجلس التعاون لدى الغير في حدود الصلاحيات المخولة له، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة المجلس، ويعدّ مشروع الموازنة ويقترح الدعوة لعقد دورات استثنائية للمجلس الوزاري. كما يتوجب على الأمين العام ومساعديه وموظفيه ممارسة مهامهم باستقلال تام وللمصلحة المشتركة للدول الأعضاء. وهم يتمتعون بجميع الامتيازات والحصانات المقرّرة للهيئات المماثلة (المواد 14 و15 و16 و17 من النظام الأساسي).
التطورات اللاحقة
تباينت ردود الفعل - وخاصة من دول الجوار- على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تراوحت المواقف العراقية والإيرانية،خصوصاً، تارة بإبداء الشكوك والتحفظ في المجلس واتهامه بالارتباط بالمصالح الغربية في المنطقة، وتارة بالترحيب والإشادة وتقديم المقترحات والمشروعات للتعاون المشترك. ولم تفوّت الحكومتان العراقية واليمنية أي فرصة مناسبة لإبداء رغبتهما في الانضمام إلى مجلس التعاون، الذي كان تفاعله متأرجحاً مع التطورات الدولية المعاصرة.
1ـ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، عُدّ العمل الاقتصادي المشترك أهم المحاور الارتكازية لنشاط مجلس التعاون الخليجي. وتجسّد ذلك بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحّدة في الرياض عام 1981 وإقامة عدد من المشروعات المشتركة، ومنها شركة طيران الخليج ومؤسسة الخليج للاستثمار. كما تمّ توحيد الأنظمة الوطنية التي تضمن حرية انتقال الأشخاص والأموال بين الدول الأعضاء والمساواة في المعاملة الضريبية والجمركية وتملك العقارات.
2 ـ على الصعيد السياسي والعسكري، لم تختلف سياسة مجلس التعاون الخليجي عن تلك المعتمدة لدى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي فيما يتعلق باستعداده لتقديم الدعم للقضية الفلسطينية وجهود السلام والمشاركة في المفاوضات المتعددة الأطراف وتأييد مبادرة الملك فهد التي أقرتها قمة فاس، ثم مبادرة الأمير عبد الله التي تبنتها قمة بيروت 2003. وأسهم المجلس في الجهود السياسية لإيقاف الحرب الأهلية في لبنان وأبدى تأييده التام لاتفاق الطائف. وقد أبدى انزعاجه من الغزو السوڤييتي لأفغانستان. وأسهم بفعالية في تأييد العراق في حربه مع إيران بين عامي 1980 - 1988. وتمّ الاتفاق في قمة الكويت عام 1984 على تشكيل قوة موحّدة للتدخل السريع. ووقف المجلس موقفاً متعاضداً مع إحدى دوله الأعضاء: الكويت التي تعرّضت للاجتياح العراقي عام 1990، ومنح كل التسهيلات للدول المتحالفة التي أجاز لها مجلس الأمن استخدام القوة لتحرير الكويت عام 1991، وكذلك للقوات الأمريكية والبريطانية التي اجتاحت الأراضي العراقية عام 2003. لكن المجلس مازال غير ناجح في رفع درجة التعاون الفعلي بين أعضائه لتصل إلى مرحلة الوحدة أو الاتحاد أو حتى التنسيق الكامل كما يأمل الخليجيون أنفسهم.
ماهر ملندي