تويت
ليره سوريه Syrian pound - Livre syrienne
الليرة السورية
الليرة السورية the Syrian pound هي الوحدة القياسية للنقد السوري، ويشار إليها بحرفي (ل.س)، وتنقسم الليرة السورية إلى مئة قرش، ويشار إلى القرش بحرفي (ق.س). وتعدّ أوراقاً نقدية بموجب أحكام قانون مصرف سورية المركزي[ر] ونظام النقد الأساسي الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي، وتتصف هذه الأوراق بصفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.
نشأة الليرة وتطور أوضاعها
كانت سورية في العهد العثماني تتعامل بالنقد التركي المؤلف من ليرات ذهبية عثمانية وأجزائها الفضية، ثم بدأ التعامل بالأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى، وتلا جلاء الأتراك عن سورية تبني الحكومة التعامل بالجنيه المصري، ثم إصدار الدينار السوري الذهبي الذي يعادل الليرة الفرنسية الذهبية.
وبعد الاحتلال الفرنسي اعتمدت الليرة السورية التي أصدرها المصرف السوري الذي أعطي له من قبل الفرنسيين آنذاك امتياز إصدار النقد السوري بحيث جعلت الليرة السورية التي كانت تتداول في سورية ولبنان مساوية عشرين فرنكاً فرنسياً. ولكن بالرغم من تداول الليرة السورية بقيت الليرة العثمانية الذهبية والليرة الإنكليزية الذهبية قيد التداول في الأسواق.
وفي أيلول/سبتمبر من عام 1936 ألغت الحكومة الفرنسية تثبيت الفرنك الفرنسي على الأساس الذهبي فتدهورت قيمة الليرة السورية بسبب ارتباطها بالفرنك الفرنسي؛ مما حدا الحكومتين السورية واللبنانية على السعي إلى فك ارتباط الليرة السورية بالفرنك الفرنسي والتعويض عن الخسارة التي لحقت بهما من جراء هذا التخفيض. ولم تنجح مساعي الحكومتين إلا في 25 كانون الثاني/يناير من عام 1944 حينما حدد سعر الليرة السورية واللبنانية على أساس 2265 فرنكاً فرنسياً؛ مما يجعل سعر الليرة معادلاً /882/ قرشاً للجنيه الإسترليني، باعتبار أن سعر التعادل بين الفرنك الفرنسي والجنيه الإسترليني هو/200/ فرنك فرنسي للجنيه الإسترليني. وفي عام 1949 عقدت اتفاقية نقدية مع فرنسا للتعويض عن جزء من الخسارة التي لحقت بسورية من جراء هبوط قيمة الفرنك الفرنسي. وفي عام 1950 صدر المرسوم التشريعي رقم (76) المتضمن قانون النقد الذي تسلمت الدولة بموجبه حق إصدار النقد السوري وحددت قيمة الليرة السورية بما يعادل 513/405 ميلغرام من الذهب الخالص. وأُحدثت إدارة مرتبطة بوزارة المالية سميت «مؤسسة إصدار النقد السوري»، كما أُحدث مكتب القطع في عام 1952 لتنظيم سوق القطع الأجنبي ومراقبته، ثم صدر المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953 الذي أحدث مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
وفي عام 2002 أعيد النظر بالأنظمة السابقة التي كانت تحكم مجلس النقد والتسليف ونظام النقد الأساسي ومصرف سورية المركزي وصدر تنظيم جديد بالقانون رقم 23 لعام 2002 المسمى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي. وبموجب هذا القانون يفي حقَّ إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتيازٌ ينحصر بالدولة، ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقاً لأحكام القانون.
علاقة الليرة بالذهب
ساد الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية نظام أسعار الصرف الثابتة fixed exchange rates المبنية على قاعدة الذهب gold standard. ووفق هذا النظام كانت الدول تحدد قيمة عملتها مقابل كمية ثابتة من الذهب، مما يعطي أسعار صرف ثابتة بين الدول بناء على هذه القاعدة. وقد اختير الذهب لأنه معدن ثمين فالكميات المعروضة منه محدودة وله ميزات مختلفة وهو مادة صلبة لا يمكن تدميرها.
وبناء على هذه القاعدة حددت سورية قيمة الليرة السورية بما يعادل 513/405 ميلغرام من الذهب الخالص، كما حددت وزن الليرة الذهبية بـ/75853/6/غرامات من الذهب من عيار 900/1000. وحدد سعر الليرة السورية بالنسبة للدولار بـ 2.1948 ل.س للدولار الواحد.
إلا أن قاعدة الذهب لم تسلم من المشكلات فقد اندفعت الدول في فترة الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي نحو تخفيض أسعار تعادل عملاتها مما أوجد حالة من الفوضى الاقتصادية سادت فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.
نظام بريتون وودز [ر] Bretton Woods system
وجد ممثلو الدول المجتمعة في بريتون وودز من ولاية نيوهامشاير في الولايات المتحدة في عام 1944 أن قاعدة الذهب لم تكن مرنة ولم تساعد على تجاوز الأزمات الاقتصادية؛ مما جعلهم يقررون الاستعاضة عنها بنظام جديد سمي نظام بريتون وودز مبني على أساس تحديد سعر لكل عملة مقابل كل من الدولار والذهب. ووفقاً لهذا النظام فقد أصبحت أسعار الصرف ثابتة وقابلة للتعديل في الوقت نفسه. فحين تجد الدولة المعنية أن قيمة عملتها قد ابتعدت كثيراً عن مستوى الأسعار السوية أو الصحيحة فإن لها الحق أن تتفق مع صندوق النقد الدولي[ر] الذي أُحدث في بريتون وودز لتعديل قيمة عملتها. وهكذا نجد أن الفارق الأساسي بين نظام بريتون وودز ونظام قاعدة الذهب هو أن نظام بريتون وودز يعطي إمكانية الاتفاق على تغييرات أسعار المصرف بين الدول بالتفاهم والتعاون، فنظام بريتون وودز هو نظام ثابت إلا أنه مرن وقابل للتعديل.
انضمت سورية إلى هذا الاتفاق وإلى صندوق النقد الدولي، وحددت قيمة عملتها كما تقدم بالذهب كما حددتها بالنسبة للدولار الأمريكي.
سعر الصرف الرسمي لليرة السورية
- بموجب القانون رقم 304 تاريخ 2/2/1947 صادقت سورية على اتفاقية صندوق النقد الدولي، وأوجب انضمامها إلى الصندوق المذكور تحديد سعر التعادل الرسمي لليرة السورية بالنسبة إلى كل من الذهب والدولار الأمريكي على أساس الأسعار المعمول بها آنذاك، وهي: الليرة السورية: 0.405513 غرام من الذهب الخالص وتعادل 6.45 سنتاً من الدولار الأمريكي- أي إن الدولار يساوي 219.148 ق.س.
- لما كان أسلوب تحديد سعر الصرف هذا- المرتكز على سعر تعادل ثابت لليرة السورية مع الدولار الأمريكي- أسلوباً مقبولاً في ظل أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي التي أرست قواعد نظام أسعار الصرف الثابتة والتزام الأعضاء بالمحافظة على استقرار أسعار صرف عملاتهم في حدود هامش قدره +1% من سعر التعادل الرسمي للعملة الوطنية مع الذهب أو الدولار الأمريكي. فقد عمدت معظم الدول العربية والدول النامية إلى ربط أسعار صرف عملتها بالدولار لأنه عملة قوية ونادرة وأكثر العملات الرئيسة ثباتاً في ذلك الوقت.
- عمد القطر بعد التخفيض الأول للدولار الأمريكي في 18/12/1971 إلى اعتماد سعر التعادل الجديد للدولار بالنسبة إلى الذهب، وأصبح سعر الأونصة /38/ دولاراً عوضاً عن /35/ دولاراً بدءاً من 9/5/1972، كما نجم عن تخفيض الدولار بالنسبة إلى الذهب للمرة الثانية في شباط/فبراير 1973 أن أصبح سعر الأونصة يعادل /42.22/ دولاراً أمريكياً عوضاً عن /83/ دولاراَ أمريكياً، وقام مكتب القطع باعتماد سعر التعادل الذهبي الجديد للدولار بدءاً من 17/10/1973.
وبموجب أحكام التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي المصادق عليها من قبل القطر بالقانون رقم 43 تاريخ 28/3/1979 لم يعد بإمكان أي دولة عضو في الصندوق ربط قيمة عملتها بالذهب، إلا أنه يمكن للعضو بمقتضى النظام المعدل الحفاظ على قيمة عملته محددة بوحدات حقوق السحب الخاصة، أو أي مقياس يختاره العضو عدا الذهب.
- ولما كانت سورية قد حددت عند توقيعها على اتفاقية الصندوق عام 1947 الذهب والدولار الأمريكي وحدة قياس لعملتها الوطنية، فان ربط الليرة السورية بالدولار أضحى لا يتعارض مع اتفاقية صندوق النقد الدولي المعدلة، كما نجم عن التصديق على هذه الاتفاقية تعديل حكمي لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (12) من قانون النقد الأساسي الساري في ذلك الوقت التي حددت قيمة الليرة السورية على أساس تعادلها بالذهب.
- وفر أسلوب تحديد سعر صرف ثابت لليرة السورية مع الدولار إلى مطلع السبعينات عنصراً ثابتاً واستقراراً نسبياً لليرة السورية، بسماحه لحائزي العملة الوطنية بالوصول إلى السلع والخدمات التي يقدمها السوق العالمي للدولار بسعر ثابت نسبياً ومخاطر محددة، وقد هبط سعر الصرف الفعلي لليرة مع هبوط الدولار الأمريكي في عدة فترات في الماضي، وحجب هذا الهبوط جزئياً الحاجة إلى إدخال تعديل أساسي في أسلوب تحديد سعر الليرة السورية، إلا أنه مع ذلك أصبح هذا السعر في بداية السبعينات 365 ق.س للدولار.
- بتاريخ 26/4/1976 عُدِّل السعر الثابت للدولار الأمريكي من 365 ق.س إلى 390 ق.س للشراء ومن 370 ق.س إلى 395 ق.س للمبيع.
- بتاريخ 1/1/1989 عُدِّل السعر الرسمي لليرة السورية من 3.90 ل.س إلى 11.20ل.س للشراء ومن 3.95 ل.س إلى 11.25ل.س للمبيع.
نهاية نظام بريتون وودز
كان الدولار في العقود الثلاثة الأولى التي تلت الحرب العالمية الثانية العملة الرئيسة في العالم، حيث كانت معظم الصفقات التجارية وعمليات التمويل الدولية ومعادلة أسعار الصرف وتكوين الاحتياطات النقدية تتم بالدولار الذي حدد سعره بالنسبة للذهب على أساس أن الأونصة الواحدة من الذهب تساوي/35/ دولاراً.
أدى استخدام الدولار الواسع في الأسواق إلى وجود نحو خمسين ملياراً من الدولارات خارج الأسواق الأمريكية وفي أيدي مصارف مركزية ورجال أعمال من جنسيات غير أمريكية. وقد جرت هناك محاولة من أحد المصارف المركزية الأجنبية لتبديل ما لديه من دولارات إلى الذهب على أساس السعر الرسمي المحدد للأونصة وهو/35/ دولاراً، إلا أن الرئيس الأمريكي نيكسون قطع الطريق أمام هذا التبديل عندما أعلن في آب/أغسطس 1971 انتهاء العلاقة بين الدولار والذهب، الأمر الذي وضع نهاية لنظام بريتون وودز بتوقف الولايات المتحدة عن صرف الدولار بالعملات الأخرى أو الذهب مقابل /35/ دولاراً لأونصة الذهب، كما توقفت الولايات المتحدة عن وضع سعر تعادل رسمي للدولار والدفاع عن هذا السعر.
نظام الصرف المعوم
أدت التطورات الاقتصادية المختلفة التي مرت بها سورية إلى التوجه نحو استخدام عدد من أسعار الصرف، فإضافة إلى السعر الرسمي المرتبط بالدولار كان هناك سعر التبادل الحر في الأسواق المجاورة، وأسعار أخرى استخدمت في الداخل تقترب أو تبتعد عن السعر الرسمي وفق أهمية السلعة أو الخدمة المبيعة بها.
وتم أخيراً تجميع هذه الأسعار في:
- السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة وهو اليوم 48.5 ل.س للدولار.
- والسعر الرسمي للدولار المحدد استخدامه في بعض الاتفاقيات الدولية وهو 11.25ل.س للدولار.
- والسعر الحر الذي يتعامل به المصرف التجاري السوري.
ويمكن وصف النظام الحالي القائم في سورية بأنه «نظام يربط العملة السورية بالدولار الأمريكي على أساس سعر تحدده الدولة ويسمح لهذا السعر بالانزلاق بنعومة ليتوافق مع أسعار السوق الحرة». وبذلك يتم تحاشي الصدمات في رفع أسعار صرف الليرة السورية أو خفضها.
الإصدار النقدي وأشكال التغطية النقدية
لايجوز إصدار أي قطعة نقدية في سورية ما لم يقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي، أي أن تكون مغطاة بما يأتي:
آ- الذهب.
ب- المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
ج- المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف جميع القطاعات الاقتصادية.
د- الأسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكلفها، وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.
ويجب ألا تقل نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية عن (40%) أربعين بالمئة من مجموع عناصر التغطية.
ويفصل قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي الشروط التفصيلية المطلوبة في كل عنصر من عناصر التغطية المذكورة أعلاه وطريقة تسعير هذه العناصر، فبالنسبة للذهب مثلاً لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية وتسجل بسعر الكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل.
أما الغاية من التغطية فهو ضمان إصدار النقد وفقاً لمتطلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي، ومحاربة التضخم والحفاظ على سعر النقد، والدفاع عن سعر صرفه مع العالم الخارجي باستخدام الذهب والمطاليب بالعملات الأجنبية عند الحاجة.
محمد العمادي
الليرة السورية
الليرة السورية the Syrian pound هي الوحدة القياسية للنقد السوري، ويشار إليها بحرفي (ل.س)، وتنقسم الليرة السورية إلى مئة قرش، ويشار إلى القرش بحرفي (ق.س). وتعدّ أوراقاً نقدية بموجب أحكام قانون مصرف سورية المركزي[ر] ونظام النقد الأساسي الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي، وتتصف هذه الأوراق بصفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.
نشأة الليرة وتطور أوضاعها
كانت سورية في العهد العثماني تتعامل بالنقد التركي المؤلف من ليرات ذهبية عثمانية وأجزائها الفضية، ثم بدأ التعامل بالأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى، وتلا جلاء الأتراك عن سورية تبني الحكومة التعامل بالجنيه المصري، ثم إصدار الدينار السوري الذهبي الذي يعادل الليرة الفرنسية الذهبية.
وبعد الاحتلال الفرنسي اعتمدت الليرة السورية التي أصدرها المصرف السوري الذي أعطي له من قبل الفرنسيين آنذاك امتياز إصدار النقد السوري بحيث جعلت الليرة السورية التي كانت تتداول في سورية ولبنان مساوية عشرين فرنكاً فرنسياً. ولكن بالرغم من تداول الليرة السورية بقيت الليرة العثمانية الذهبية والليرة الإنكليزية الذهبية قيد التداول في الأسواق.
وفي أيلول/سبتمبر من عام 1936 ألغت الحكومة الفرنسية تثبيت الفرنك الفرنسي على الأساس الذهبي فتدهورت قيمة الليرة السورية بسبب ارتباطها بالفرنك الفرنسي؛ مما حدا الحكومتين السورية واللبنانية على السعي إلى فك ارتباط الليرة السورية بالفرنك الفرنسي والتعويض عن الخسارة التي لحقت بهما من جراء هذا التخفيض. ولم تنجح مساعي الحكومتين إلا في 25 كانون الثاني/يناير من عام 1944 حينما حدد سعر الليرة السورية واللبنانية على أساس 2265 فرنكاً فرنسياً؛ مما يجعل سعر الليرة معادلاً /882/ قرشاً للجنيه الإسترليني، باعتبار أن سعر التعادل بين الفرنك الفرنسي والجنيه الإسترليني هو/200/ فرنك فرنسي للجنيه الإسترليني. وفي عام 1949 عقدت اتفاقية نقدية مع فرنسا للتعويض عن جزء من الخسارة التي لحقت بسورية من جراء هبوط قيمة الفرنك الفرنسي. وفي عام 1950 صدر المرسوم التشريعي رقم (76) المتضمن قانون النقد الذي تسلمت الدولة بموجبه حق إصدار النقد السوري وحددت قيمة الليرة السورية بما يعادل 513/405 ميلغرام من الذهب الخالص. وأُحدثت إدارة مرتبطة بوزارة المالية سميت «مؤسسة إصدار النقد السوري»، كما أُحدث مكتب القطع في عام 1952 لتنظيم سوق القطع الأجنبي ومراقبته، ثم صدر المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953 الذي أحدث مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
وفي عام 2002 أعيد النظر بالأنظمة السابقة التي كانت تحكم مجلس النقد والتسليف ونظام النقد الأساسي ومصرف سورية المركزي وصدر تنظيم جديد بالقانون رقم 23 لعام 2002 المسمى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي. وبموجب هذا القانون يفي حقَّ إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتيازٌ ينحصر بالدولة، ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقاً لأحكام القانون.
علاقة الليرة بالذهب
ساد الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية نظام أسعار الصرف الثابتة fixed exchange rates المبنية على قاعدة الذهب gold standard. ووفق هذا النظام كانت الدول تحدد قيمة عملتها مقابل كمية ثابتة من الذهب، مما يعطي أسعار صرف ثابتة بين الدول بناء على هذه القاعدة. وقد اختير الذهب لأنه معدن ثمين فالكميات المعروضة منه محدودة وله ميزات مختلفة وهو مادة صلبة لا يمكن تدميرها.
وبناء على هذه القاعدة حددت سورية قيمة الليرة السورية بما يعادل 513/405 ميلغرام من الذهب الخالص، كما حددت وزن الليرة الذهبية بـ/75853/6/غرامات من الذهب من عيار 900/1000. وحدد سعر الليرة السورية بالنسبة للدولار بـ 2.1948 ل.س للدولار الواحد.
إلا أن قاعدة الذهب لم تسلم من المشكلات فقد اندفعت الدول في فترة الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي نحو تخفيض أسعار تعادل عملاتها مما أوجد حالة من الفوضى الاقتصادية سادت فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.
نظام بريتون وودز [ر] Bretton Woods system
وجد ممثلو الدول المجتمعة في بريتون وودز من ولاية نيوهامشاير في الولايات المتحدة في عام 1944 أن قاعدة الذهب لم تكن مرنة ولم تساعد على تجاوز الأزمات الاقتصادية؛ مما جعلهم يقررون الاستعاضة عنها بنظام جديد سمي نظام بريتون وودز مبني على أساس تحديد سعر لكل عملة مقابل كل من الدولار والذهب. ووفقاً لهذا النظام فقد أصبحت أسعار الصرف ثابتة وقابلة للتعديل في الوقت نفسه. فحين تجد الدولة المعنية أن قيمة عملتها قد ابتعدت كثيراً عن مستوى الأسعار السوية أو الصحيحة فإن لها الحق أن تتفق مع صندوق النقد الدولي[ر] الذي أُحدث في بريتون وودز لتعديل قيمة عملتها. وهكذا نجد أن الفارق الأساسي بين نظام بريتون وودز ونظام قاعدة الذهب هو أن نظام بريتون وودز يعطي إمكانية الاتفاق على تغييرات أسعار المصرف بين الدول بالتفاهم والتعاون، فنظام بريتون وودز هو نظام ثابت إلا أنه مرن وقابل للتعديل.
انضمت سورية إلى هذا الاتفاق وإلى صندوق النقد الدولي، وحددت قيمة عملتها كما تقدم بالذهب كما حددتها بالنسبة للدولار الأمريكي.
سعر الصرف الرسمي لليرة السورية
- بموجب القانون رقم 304 تاريخ 2/2/1947 صادقت سورية على اتفاقية صندوق النقد الدولي، وأوجب انضمامها إلى الصندوق المذكور تحديد سعر التعادل الرسمي لليرة السورية بالنسبة إلى كل من الذهب والدولار الأمريكي على أساس الأسعار المعمول بها آنذاك، وهي: الليرة السورية: 0.405513 غرام من الذهب الخالص وتعادل 6.45 سنتاً من الدولار الأمريكي- أي إن الدولار يساوي 219.148 ق.س.
- لما كان أسلوب تحديد سعر الصرف هذا- المرتكز على سعر تعادل ثابت لليرة السورية مع الدولار الأمريكي- أسلوباً مقبولاً في ظل أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي التي أرست قواعد نظام أسعار الصرف الثابتة والتزام الأعضاء بالمحافظة على استقرار أسعار صرف عملاتهم في حدود هامش قدره +1% من سعر التعادل الرسمي للعملة الوطنية مع الذهب أو الدولار الأمريكي. فقد عمدت معظم الدول العربية والدول النامية إلى ربط أسعار صرف عملتها بالدولار لأنه عملة قوية ونادرة وأكثر العملات الرئيسة ثباتاً في ذلك الوقت.
- عمد القطر بعد التخفيض الأول للدولار الأمريكي في 18/12/1971 إلى اعتماد سعر التعادل الجديد للدولار بالنسبة إلى الذهب، وأصبح سعر الأونصة /38/ دولاراً عوضاً عن /35/ دولاراً بدءاً من 9/5/1972، كما نجم عن تخفيض الدولار بالنسبة إلى الذهب للمرة الثانية في شباط/فبراير 1973 أن أصبح سعر الأونصة يعادل /42.22/ دولاراً أمريكياً عوضاً عن /83/ دولاراَ أمريكياً، وقام مكتب القطع باعتماد سعر التعادل الذهبي الجديد للدولار بدءاً من 17/10/1973.
وبموجب أحكام التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي المصادق عليها من قبل القطر بالقانون رقم 43 تاريخ 28/3/1979 لم يعد بإمكان أي دولة عضو في الصندوق ربط قيمة عملتها بالذهب، إلا أنه يمكن للعضو بمقتضى النظام المعدل الحفاظ على قيمة عملته محددة بوحدات حقوق السحب الخاصة، أو أي مقياس يختاره العضو عدا الذهب.
- ولما كانت سورية قد حددت عند توقيعها على اتفاقية الصندوق عام 1947 الذهب والدولار الأمريكي وحدة قياس لعملتها الوطنية، فان ربط الليرة السورية بالدولار أضحى لا يتعارض مع اتفاقية صندوق النقد الدولي المعدلة، كما نجم عن التصديق على هذه الاتفاقية تعديل حكمي لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (12) من قانون النقد الأساسي الساري في ذلك الوقت التي حددت قيمة الليرة السورية على أساس تعادلها بالذهب.
- وفر أسلوب تحديد سعر صرف ثابت لليرة السورية مع الدولار إلى مطلع السبعينات عنصراً ثابتاً واستقراراً نسبياً لليرة السورية، بسماحه لحائزي العملة الوطنية بالوصول إلى السلع والخدمات التي يقدمها السوق العالمي للدولار بسعر ثابت نسبياً ومخاطر محددة، وقد هبط سعر الصرف الفعلي لليرة مع هبوط الدولار الأمريكي في عدة فترات في الماضي، وحجب هذا الهبوط جزئياً الحاجة إلى إدخال تعديل أساسي في أسلوب تحديد سعر الليرة السورية، إلا أنه مع ذلك أصبح هذا السعر في بداية السبعينات 365 ق.س للدولار.
- بتاريخ 26/4/1976 عُدِّل السعر الثابت للدولار الأمريكي من 365 ق.س إلى 390 ق.س للشراء ومن 370 ق.س إلى 395 ق.س للمبيع.
- بتاريخ 1/1/1989 عُدِّل السعر الرسمي لليرة السورية من 3.90 ل.س إلى 11.20ل.س للشراء ومن 3.95 ل.س إلى 11.25ل.س للمبيع.
نهاية نظام بريتون وودز
كان الدولار في العقود الثلاثة الأولى التي تلت الحرب العالمية الثانية العملة الرئيسة في العالم، حيث كانت معظم الصفقات التجارية وعمليات التمويل الدولية ومعادلة أسعار الصرف وتكوين الاحتياطات النقدية تتم بالدولار الذي حدد سعره بالنسبة للذهب على أساس أن الأونصة الواحدة من الذهب تساوي/35/ دولاراً.
أدى استخدام الدولار الواسع في الأسواق إلى وجود نحو خمسين ملياراً من الدولارات خارج الأسواق الأمريكية وفي أيدي مصارف مركزية ورجال أعمال من جنسيات غير أمريكية. وقد جرت هناك محاولة من أحد المصارف المركزية الأجنبية لتبديل ما لديه من دولارات إلى الذهب على أساس السعر الرسمي المحدد للأونصة وهو/35/ دولاراً، إلا أن الرئيس الأمريكي نيكسون قطع الطريق أمام هذا التبديل عندما أعلن في آب/أغسطس 1971 انتهاء العلاقة بين الدولار والذهب، الأمر الذي وضع نهاية لنظام بريتون وودز بتوقف الولايات المتحدة عن صرف الدولار بالعملات الأخرى أو الذهب مقابل /35/ دولاراً لأونصة الذهب، كما توقفت الولايات المتحدة عن وضع سعر تعادل رسمي للدولار والدفاع عن هذا السعر.
نظام الصرف المعوم
أدت التطورات الاقتصادية المختلفة التي مرت بها سورية إلى التوجه نحو استخدام عدد من أسعار الصرف، فإضافة إلى السعر الرسمي المرتبط بالدولار كان هناك سعر التبادل الحر في الأسواق المجاورة، وأسعار أخرى استخدمت في الداخل تقترب أو تبتعد عن السعر الرسمي وفق أهمية السلعة أو الخدمة المبيعة بها.
وتم أخيراً تجميع هذه الأسعار في:
- السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة وهو اليوم 48.5 ل.س للدولار.
- والسعر الرسمي للدولار المحدد استخدامه في بعض الاتفاقيات الدولية وهو 11.25ل.س للدولار.
- والسعر الحر الذي يتعامل به المصرف التجاري السوري.
ويمكن وصف النظام الحالي القائم في سورية بأنه «نظام يربط العملة السورية بالدولار الأمريكي على أساس سعر تحدده الدولة ويسمح لهذا السعر بالانزلاق بنعومة ليتوافق مع أسعار السوق الحرة». وبذلك يتم تحاشي الصدمات في رفع أسعار صرف الليرة السورية أو خفضها.
الإصدار النقدي وأشكال التغطية النقدية
لايجوز إصدار أي قطعة نقدية في سورية ما لم يقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي، أي أن تكون مغطاة بما يأتي:
آ- الذهب.
ب- المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
ج- المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف جميع القطاعات الاقتصادية.
د- الأسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكلفها، وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.
ويجب ألا تقل نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية عن (40%) أربعين بالمئة من مجموع عناصر التغطية.
ويفصل قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي الشروط التفصيلية المطلوبة في كل عنصر من عناصر التغطية المذكورة أعلاه وطريقة تسعير هذه العناصر، فبالنسبة للذهب مثلاً لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية وتسجل بسعر الكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل.
أما الغاية من التغطية فهو ضمان إصدار النقد وفقاً لمتطلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي، ومحاربة التضخم والحفاظ على سعر النقد، والدفاع عن سعر صرفه مع العالم الخارجي باستخدام الذهب والمطاليب بالعملات الأجنبية عند الحاجة.
محمد العمادي