تويت
قامت مجموعة من الباحثين في الخلايا الجزعية في المملكة المتحدة بطلب الإذن لتعديل الجنين البشري جينياً في محاولة لفهم ماذا يحصل في المراحل الأولية من تكون الإنسان بشكل أفضل، على أمل أن يخفض ذلك من حوادث الإجهاض.
سيتم البحث بشأن هذا الطلب في وقت مناسب بحسب الجسم التشريعي المحلي، سلطة الإخصاب البشري وتكون الأجنة: Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA).
يأتي هذا الطلب بعد أن قام باحثون في الصين بتعديل جينات جنين بشري في محاولة للقضاء على مرض جيني في الدم. إن تعديل جينات الجنين بهذه الطريقة لأغراض علاجية هو أمر غير قانوني في أماكن أخرى من العالم، ويعود ذلك للمخاوف من أن يستخدم الناس هذه التكنولوجيا في خلق “طفل حسب الطلب”. ولكن في المملكة المتحدة فذلك ممكن لغرض الأبحاث مع موافقة الـHFEA. وهذه هي المرة الأولى التي يلتمس فيها الباحثون الموافقة، وإن حصلوا عليها، ستكون المرة الأولى التي يوافق فيها جسم تشريعي وطني على هذا النوع من الأعمال، والقول بأن العالم بأجمعه سيكون مشاهدًا ليس بإستهانة.
الباحثون من Francis Crick Institute في لندن يقولون بأن بحثهم «سيحسن من تطور الجنين بعد التخصيب في المختبر وقد يمدنا بعلاجات سريرية أفضل للعقم». والأجنة التي ينوون استخدامها سيتم التبرع بها من قبل الأزواج الذين يملكون فائضاً خلال التخصيب المخبري. الأهم هو أن هذه الأجنة لن تنمو بشكل كامل، سيتم ببساطة استخدامها لدراسة المراحل المبكرة من التطور الجنيني قبل أن يتم تدميرها.
هذا وسيستخدم الفريق أداة تصحيح جينية تعرف بال CRISPR/Cas9 لتفعيل وتعطيل جينات معينة في مرحلة مبكرة جدًا للجنين، ومن ثم سيتم دراسة تأثير هذه التغييرات على تطور الجنين. «من الضروري دراسة وظيفة هذه الجينات في بيئة الجنين من أجل فهم دورها بشكل كامل» بحسب قائدة الفريق كاثي نايكان «Kathy Naikan».
إن تقنية الCRISPR/Cas9 تعمل كأداة بيولوجية للقص واللصق؛ حيث سيستخدم الباحثون بروتينًا للبحث عن جين محدد وقصه خارج الجينوم، ومن ثم استبداله بحمض نووي من اختيارهم. وعلى سبيل المثال، قد يستبدلون جينة مختلة بأخرى سليمة. هذه التقنية كانت موجودة خلال السنوات الثلاث الماضية، غير أنه في الأشهر الماضية أصبح استخدامها أكثر سهولة وأقل كلفة.
إنها نفس التقنية التي استخدمها الصينيون لتعديل جينوم أجنتهم، وكنتجة لذلك، هناك ضغوطات لتعليق البحث أو لفرض حظر كامل على الأبحاث التي تستخدم ال CRISPR/Cas9. الخوف هو أن هذه الأجنة قد يتم إنماؤها بشكل كامل، وأن خصائصها قد يصبح من الممكن توريثها، وحينها سيكون الباحثون قد تخطوا حاجزًا أخلاقيًا كبيرًا. وهناك حظر مطلق قد تم فرضه من قبل في الولايات المتحدة.
ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، قامت مجموعة من العلماء السباقين برفع بيان مشترك ضد تعليق البحث، ويقترحون فيه أن تقنية ال CRISPR/Cas9 قد تكون أيضًا ذات فائدة عظيمة للأبحاث. وقد كتب العلماء في بيانهم: «نحن نعتقد أن تكنولوجيا تعديل الجينوم قد تحمل إمكانية كبيرة للتطبيق السريري في المستقبل، وسنكون منفتحين لدعم تطور الأساليب العلاجية الجديدة في حال تقدم الدليل من البحث بما فيه الكفاية لتبرير استخدامه».
بينما لا توجد بعد أية أخبار حول قرار الـ HEFA، إن كان هناك أي مكان في العالم قد يتم الموافقة فيه على هذا النوع من الأبحاث (بجانب الصين) فسيكون المملكة المتحدة، حيث تم الموافقة على تقنية تلقيح مخبرية مثيرة للجدل.
وتقول سارة شان، باحثة في أخلاقيات علم الأحياء في جامعة ايدينبرغ: «بسبب تاريخها بالقوانين الناجحة، المملكة المتحدة ستكون نموذجاً لدول أخرى».
سنشاهد ما سيحدث قريبًا.
سيتم البحث بشأن هذا الطلب في وقت مناسب بحسب الجسم التشريعي المحلي، سلطة الإخصاب البشري وتكون الأجنة: Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA).
يأتي هذا الطلب بعد أن قام باحثون في الصين بتعديل جينات جنين بشري في محاولة للقضاء على مرض جيني في الدم. إن تعديل جينات الجنين بهذه الطريقة لأغراض علاجية هو أمر غير قانوني في أماكن أخرى من العالم، ويعود ذلك للمخاوف من أن يستخدم الناس هذه التكنولوجيا في خلق “طفل حسب الطلب”. ولكن في المملكة المتحدة فذلك ممكن لغرض الأبحاث مع موافقة الـHFEA. وهذه هي المرة الأولى التي يلتمس فيها الباحثون الموافقة، وإن حصلوا عليها، ستكون المرة الأولى التي يوافق فيها جسم تشريعي وطني على هذا النوع من الأعمال، والقول بأن العالم بأجمعه سيكون مشاهدًا ليس بإستهانة.
الباحثون من Francis Crick Institute في لندن يقولون بأن بحثهم «سيحسن من تطور الجنين بعد التخصيب في المختبر وقد يمدنا بعلاجات سريرية أفضل للعقم». والأجنة التي ينوون استخدامها سيتم التبرع بها من قبل الأزواج الذين يملكون فائضاً خلال التخصيب المخبري. الأهم هو أن هذه الأجنة لن تنمو بشكل كامل، سيتم ببساطة استخدامها لدراسة المراحل المبكرة من التطور الجنيني قبل أن يتم تدميرها.
هذا وسيستخدم الفريق أداة تصحيح جينية تعرف بال CRISPR/Cas9 لتفعيل وتعطيل جينات معينة في مرحلة مبكرة جدًا للجنين، ومن ثم سيتم دراسة تأثير هذه التغييرات على تطور الجنين. «من الضروري دراسة وظيفة هذه الجينات في بيئة الجنين من أجل فهم دورها بشكل كامل» بحسب قائدة الفريق كاثي نايكان «Kathy Naikan».
إن تقنية الCRISPR/Cas9 تعمل كأداة بيولوجية للقص واللصق؛ حيث سيستخدم الباحثون بروتينًا للبحث عن جين محدد وقصه خارج الجينوم، ومن ثم استبداله بحمض نووي من اختيارهم. وعلى سبيل المثال، قد يستبدلون جينة مختلة بأخرى سليمة. هذه التقنية كانت موجودة خلال السنوات الثلاث الماضية، غير أنه في الأشهر الماضية أصبح استخدامها أكثر سهولة وأقل كلفة.
إنها نفس التقنية التي استخدمها الصينيون لتعديل جينوم أجنتهم، وكنتجة لذلك، هناك ضغوطات لتعليق البحث أو لفرض حظر كامل على الأبحاث التي تستخدم ال CRISPR/Cas9. الخوف هو أن هذه الأجنة قد يتم إنماؤها بشكل كامل، وأن خصائصها قد يصبح من الممكن توريثها، وحينها سيكون الباحثون قد تخطوا حاجزًا أخلاقيًا كبيرًا. وهناك حظر مطلق قد تم فرضه من قبل في الولايات المتحدة.
ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، قامت مجموعة من العلماء السباقين برفع بيان مشترك ضد تعليق البحث، ويقترحون فيه أن تقنية ال CRISPR/Cas9 قد تكون أيضًا ذات فائدة عظيمة للأبحاث. وقد كتب العلماء في بيانهم: «نحن نعتقد أن تكنولوجيا تعديل الجينوم قد تحمل إمكانية كبيرة للتطبيق السريري في المستقبل، وسنكون منفتحين لدعم تطور الأساليب العلاجية الجديدة في حال تقدم الدليل من البحث بما فيه الكفاية لتبرير استخدامه».
بينما لا توجد بعد أية أخبار حول قرار الـ HEFA، إن كان هناك أي مكان في العالم قد يتم الموافقة فيه على هذا النوع من الأبحاث (بجانب الصين) فسيكون المملكة المتحدة، حيث تم الموافقة على تقنية تلقيح مخبرية مثيرة للجدل.
وتقول سارة شان، باحثة في أخلاقيات علم الأحياء في جامعة ايدينبرغ: «بسبب تاريخها بالقوانين الناجحة، المملكة المتحدة ستكون نموذجاً لدول أخرى».
سنشاهد ما سيحدث قريبًا.